الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية...عالم أفضل ممكن... يبدأ من هنا"

الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية...عالم أفضل ممكن... يبدأ من هنا"

تحت هذا العنوان عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية سمينارا دوليا فى الفترة من 25 مارس إلى 26 مارس بالقاهرة، وذلك فى إطار احتفالية الدار بمرور عشرين عاما على تأسيسها.
حضر السيمنار ممثلو اتحادات دولية على رأسهم " الاتحاد الدولى للنقابات ITUC، والاتحاد الدولى للخدمات PSI، واتحادات نقابية أوروبية (CC.OO من أسبانيا و CGT و CFDT من فرنسا و CGILمن إيطاليا و FNV من هولندا ) إلى جانب ممثل اتحاد العمال الأمريكى AFL-CIO ومنظمات دولية ( نوفب و كريستين إيد و مركز التضامن و روزا لوكسمبورج)، فضلا عن ممثلين من اتحاد العمال الفلسطينى والنقابة العامة للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية واتحاد أصحاب المعاشات "تحت التأسيس" ولجنة الدفاع عن حقوق إدارى التعليم، وقيادات عمالية من شركة غزل المحلة و شركة طنطا للكتان وآخرون، هذا بالإضافة إلى نشطاء أفرع الدار، من حلوان و المحلة و العاشر من رمضان و السادات و نجع حمادي، و صحفيون وقيادات من المجتمع المدني.
بدأ السمينار أعماله فى الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس الموافق 25 مارس 2010 بالجلسة الافتتاحية التى قدمها الأستاذ صلاح الأنصاري، عضو مجلس نشطاء الدار، واشتملت على كلمة المنسق العام للدار كمال عباس وممثل الاتحاد الدولى للنقابات ITUC ، السيد ستيفن بندكت مدير قسم الحقوق النقابية بالاتحاد وكلمة ممثل الاتحاد الأوروبى للنقابات ETUC، السيد بيتر سيدناك، وتولى السيد جيان فرانكو بنزى من اتحاد العمال الإيطالى CGIL، قراءة الكلمة التى أرسلها بيتر بالبريد الإليكترونى بعد تعذر وصوله للقاهرة في اللحظات الأخيرة .
" الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية.. لو نظرنا للقضيتين دول اللى حيكونوا محط أعمال السمينار... حنلاقيهم القضيتين المحوريتين فى المجتمع المصري" هكذا تحدث كمال عباس فى أثناء كلمته التى استهلها بعرض سريع لمسيرة الدار وتطور آليات دعمها للعمال على مدار العشرين عام الماضية التى شهدت تغيراً فى سوق العمل وتنامى فى الحركة العمالية المصرية و أضاف " بدون الحق فى التنظيم لن تكون هناك مفاوضة جماعية..وبدون مفاوضة جماعية لن يكون هناك استقرار فى المجتمع المصري... لذلك عندما وضعت الدار، منذ أربع شهور، التخطيط الاستراتيجى لعملها على مدار الثلاث سنوات القادمة، كان ضمن أهدافها أو على رأس أهدافها مساندة كل الذين يسعون من أجل تنظيم أنفسهم وإعلاء شأن المفاوضة الجماعية فى المجتمع المصري... واعتقد إن نشطاء دار الخدمات النقابية والعمالية قد أصابوا الهدف... فالذى نراه الآن من مظاهرات وإضرابات وتجمعات عمالية أمام مجلس الشعب وفى مواقع العمل... كل هذا يحدث نتيجة لسببين أساسيين... السبب الأول هو تردى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للعمال... عدم وجود تنظيم نقابى يدافع عنهم ويتحدث باسمهم ويتفاوض... ويتفاوض مفاوضة حقيقية... ولكن من أين تأتى المفاوضة والعمال محرمون الحق فى التنظيم... لذلك كان هذا السمينار".
"إننا نواجه اليوم أزمة مالية تضغط بشدة على العمال وبالطبع على تنظيماتهم. وإن نضال العمال هنا لهو نفسه نضال العمال فى أماكن أخرى من العالم، لكن بالطبع العمال فى أماكن أخرى من العالم يتمتعون بحقوقهم الأساسية فى حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية" قال ذلك السيد ستيفن بندكت ممثل الاتحاد الدولى للنقابات بعد أن وجه للحضور تحية السيد جاى رايدر السكرتير العام للاتحاد، وأضاف "أنا عامل كندى عملت بمصنع لإنتاج الطائرات... وكان من المدهش بالنسبة لنا كنقابين فى المصنع أن نرى عند تنظيم لقاءات للعمال مع اللجنة النقابية فأن نسبة الحضور من جانب العمال، وهذا إن ساعدنا الحظ، كانت عشرة بالمائة. إلا أننا عند التفاوض مع صاحب العمل حيث كان يحق للعمال ممارسة التفاوض الجماعى كانت نسبة حضور العمال 99.9%. ثمة شيء واحد يفهمه العمال وهو مصلحتهم. ومن يظن عكس ذلك فأنه لا يعرف ما يريده العمال. إن ما يريده العمال هو أن يكونوا قادرين على المفاوضة من أجل حياة كريمة لهم ولأسرهم".
"إن موقف نقابات العمال فى مصر يبشر بالأمل، فتأسيس نقابة العاملين فى مصلحة الضرائب العقارية يعتبر بمثابة إدخال الضوء فى نفق يبدو بدون نهاية. أما النزاعات الصناعية المتزايدة فإنها دليل على وجود الحياة فى الطبقة العاملة المصرية". هكذا كانت كلمة السيد بيتر سيدناك ممثل الاتحاد الأوروبى للنقابات التى ألقاها بدلا منه السيد جان فرانكو ممثل اتحاد العمال الايطالي. وقد بدأت الكلمة بالإشادة بعمل الدار الدؤوب ونضالها من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية، والتوزيع العادل للثروة، وحرية التنظيم، والحق فى الإضراب عند اللزوم. وأضاف بيتر فى كلمته " لقد اشترك الاتحاد الأوروبى للنقابات بنشاط فى عملية الأورومتوسطية، وطالبنا بوضع بعد اجتماعى قوى فى هذه العملية، وتم ذلك بالفعل. ورغم أن البعد الاجتماعى ما يزال على الورق إلا أننا سنعمل على تحقيقه.كذلك طالب منتدى يوروميد بوضع هيكل للحوار الاجتماعي، وكان ذلك بمثابة البداية منذ أسبوعين فى برشلونة.
وبدأت الجلسة الأولى من جلسات السيمنار التى حملت عنوان حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة فى حوالى الثانية عشر ظهرا ورأسها السيد ستيفن بيندكت مدير قسم الحقوق النقابية بالاتحاد الدولى للنقابات ITUC
وتحدث خلالها جيان فرانسوا مسئول الأنشطة الأوروبية المتوسطية باتحاد النقابات الفرنسى CGT، حول الصعوبات التى تواجه العمال المصريين فى إنشاء نقاباتهم وتنظيم أنفسهم بحرية وقال انه يعرف الكثير عن الوضع العمالى المصرى وانه يرى أن التداخل والجمع بين المناصب وغياب الديمقراطية من أهم الأشياء التى تفقد التنظيم النقابى استقلاليته وديمقراطيته التى لاغنى عنها لأى تنظيم نقابى حقيقي.
وأشار إلى أن هذه الأوضاع موجودة فى مصر وهى من أهم الأسباب التى أدت إلى انفصال التنظيم النقابى عن قواعده العمالية وبالتالى غياب قضاياهم الحقيقية التى أهمها التمثيل الصحيح والحقيقى المبنى على الاختيار الحر الديمقراطي.
كما أشار إلى أن ذلك يؤدى وبشكل مباشر إلى تضاؤل الفرص فى إنشاء تنظيمات نقابية طالما استمرت الأوضاع على ما هى عليه.
وضرب عدة أمثله على التداخل والتعدد فى المناصب قائلا انه من السهل أن تجد رئيس منظمة نقابية عضو فى الحزب الحاكم وعضو فى مجلس النواب وعضو فى عدة جهات مختلفة وهو أمر غير طبيعى خاصة عندما تتعارض مصالح هذه الهيئات التى ينتمى إليها وفى العادة يكون اختياره لما يحقق مصلحته هو وليس مصلحة من يمثلهم.
كما أشار إلى غياب أو تغييب النصوص القانونية التى تؤدى إلى استخدام العمال لحقهم المشروع فى تنظيم أنفسهم وإنشاء منظماتهم النقابية بحرية كاملة بما فيها حرية الانضمام أو الانسلاخ من النقابات.
واختتم كلمته مؤكدا على ضرورة مواصلة العمال المصريين لنضالهم من اجل حقهم المشروع التى تقره المواثيق والاتفاقيات الدولية فى تنظيم أنفسهم وإنشاء منظماتهم النقابية
ثم تحدث د/ احمد حسن البر عي، أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، عن تعارض قانون النقابات العمالية القانون 35 مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية مستعرضا ملاحظات لجنة الخبراء التى وضعتها حول القانون والتى اعتبرتها معوقات يجب إزالتها من اجل تفعيل تطبيق الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر وخاصة الاتفاقيتين 87/98.
وأشار الدكتور البرعى إلى أن حق التنظيم لا يقتصر وفق مفهوم منظمة العمل الدولية على العمال وحدهم إنما ينسحب أيضا على أصحاب الأعمال من أجل إيجاد منظمات تستطيع أن تقوم بالمفاوضة فيما بينها وتكون منظمات حقيقية.
كما أشار الدكتور البرعى إلى أن أوجه القصور فى القانون الحالى كثيرة ومتعددة منها:
أن القانون الحالى يضع إشرافا مباشرا للجهة الإدارية على أموال النقابات وهو أمر يتنافى مع حرية العمال فى إدارة أموالهم التى يدفعونها من الاشتراكات الخاصة بهم.
إن قانون النقابات العمالية الحالى يضع الصلاحيات فى يد النقابة العامة.
كذلك ينص القانون على وجود اتحاد عمال واحد وهو أمر لا يتفق مع حرية العمال فى إنشاء وتكوين اتحادات أخرى سواء على نطاق قومى أو جغرافى وهو أمر لا يتفق تماما مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.
كذلك أشار إلى الاشتراك الذى يخصم إجباريا من العمال لا يتفق وحرية العمال وفق المعيار الدولى فى الاشتراك فى النقابة من عدمه وأشار إلى أن هناك مواد كثيرة فى القانون تتعارض بشكل مباشر مع هذه الاتفاقيات وهذه المواد ومن ضمنها المادة 52 ومجموعة مواد أخرى شملها تقرير لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية
كما أشار الدكتور البرعى أن تغير ظروف سوق العمل فى مصر لم يواكبه تغير تشريعى يناسب ما حدث من تغيرات فى هياكل وبنية الاقتصاد المصري.وبالتالى باتت الحاجة ملحة لتعديلات تشريعية كبيرة.
ثم تحدثت أ/ رحمة رفعت منسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية حول التعديل التشريعى المفترض ومشروع قانون النقابات العمالية التى أعدته دار الخدمات.
فقالت أن القانون الحالى الذى يتعارض مع الاتفاقيات والمعايير الدولية والذى يعد عائقا كبيرا أمام العمال المصريين فى تشكيل تنظيماتهم بحرية لم يعد يصلح الآن بعد كل المتغيرات التى يشهدها الواقع العمالى والاقتصادى والسياسى المصرى وبصفة خاصة بعد وضع مصر على قائمة الحالات الفردية للدول التى لا تلتزم بتنفيذ اتفاقاتها وتعهداتها الدولية وعلى رأسها اتفاقيتى 87/98.
وأشارت رحمة إلى أن أهم بنود مشروع القانون الجديد يتمثل فى جعل كل الصلاحيات تتركز فى اللجان النقابية وجمعياتها العمومية وجعل الاشتراك فى النقابة اختياريا وليس إجباريا وإتاحة الفرصة أمام العمال فى اختيار تكوين اتحادات إقليمية أو جغرافية أو قطاعية حسبما يتراءى لهم ووفق إرادتهم الحرة.
كما أشارت إلى أن تسجيل النقابات الجديدة (وفق مشروع القانون ) يكون بمجرد إيداع الأوراق المطلوبة فى احدى المحاكم التابع لها النقابة الوليدة وليس فى الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن الانضمام أو الانسحاب من النقابة يجب أن يكون بمجرد الإخطار ويكون للعمال مطلق الحرية فى ذلك.
كما نص مشروع القانون على انه لا رقابة من جهة الإدارة سواء تمثل ذلك فى وزارة القوى العاملة أو غيرها على أموال الاشتراكات التى يدفعها العمال وتكون الرقابة فقط من جانب الجمعية العمومية للنقابة باعتبار أنها أموال خاصة لأعضاء النقابة.
بعد ذلك بدأت المناقشات والمداخلات من القاعة وتركزت المناقشات على وضع الضرائب العقارية الحالى بعد إيداع أوراقهم فى وزارة القوى العاملة والحملات المستمرة عليهم من جانب الاتحاد العام للعمال والتى تمثلت فى إنشاء النقابة 24 للعاملين بالضرائب والجمارك والتشكيك المستمر فى شرعية النقابة العامة المستقلة للعاملين فى الضرائب العقارية.
وعقب الدكتور البرعى على ذلك بقوله أن كل ما يقال حول عدم الشرعية أمر غير حقيقى وأنه يؤكد لكل الحاضرين على أن النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية(المستقلة) هى نقابة شرعية وقانونية بنسبة 100%
وأضاف أنه لا يحب استخدام كلمة المستقلة لأن الاستقلالية هي الأصل في النقابات وليس العكس .
وعقبت رحمة رفعت على ذلك بأنه لا داعى لتكرار الحديث عن ذلك لان النقابة أنشأت وفق القانون واتخذت إجراءات قانونية سليمة تماما وأن الاعتراف الدولى من جانب الاتحاد الدولى للخدمات العامة هو أكبر دليل على ذلك وأن الشرعية الدولية هى المعيار الأساسى وهو أمر مفروغ منه.
ثم تحدث نبيل عبد الغنى عن اتحاد أصحاب المعاشات مطالبا بالمساندة الدولية فى تنظيم الاتحاد والمساهمة القانونية فى إكسابه وضع رسمي.
وأكد ستيفن بندكت رئيس الجلسة على دعم الاتحاد الدولى للنقابات للعمال المصريين فى حقهم المشروع فى إنشاء منظماتهم ومنهم أعضاء اتحاد المعاشات.
وفى ختام الجلسة أعلن د/ البرعى عن توليه قضية الضرائب العقارية.
فى حوالى الساعة الثالثة عصراً بدأت الجلسة الثانية تحت عنوان " آليات المفاوضة الجماعية ـ خبرات وتجارب" وهى الجلسة التى عرض خلالها المشاركون لآليات المفاوضة الجماعية فى الدول الأوروبية ورأسها السيد بيل جورج "اتحاد العمال الأمريكى" عن ولاية بنسلفانيا.
كانت صاحبة المداخلة الأولى أليخاندرا أورتيجا مسئولة البلدان العربية بأفريقيا وآسيا فى اتحاد النقابات الاسبانى CC.OO، تحدثت أليخاندرا عن التجربة الاسبانية فى المفاوضة الجماعية وأهميتها فى تحقيق المكاسب العمالية إذا كانت المفاوضة حقيقية وقائمة على الشراكة والتمثيل الحقيقى لكل الأطراف وتطرقت أورتيجا إلى الوضع الأسبانى والتى قسمته إلى ثلاثة مراحل المرحلة الأولى وهى مرحلة الثمانينات والتى شهدت تقدما ملحوظا للحقوق العمالية والمفاوضة ونتج عنه اتفاقية عمل جماعية شملت كل عمال أسبانيا.
وأشارت أورتيجا إلى أن هذا الوضع مكن كل العمال من الحصول على كل المكاسب التى يحصل عليها العمال من خلال القرارات التى تنتج عن المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة. غير أن الوضع قد اختلف بمجيء الحكومات الاشتراكية فى التسعينيات حيث سنت الحكومة قانونا يقضى بتفتيت الاتفاقية الجماعية إلى قطاعات مما حجب بعض المكاسب عن قطاعات من العمال وجعل هناك تفاوت بين العمال بعضهم البعض وفق القطاعات التى يعملون فيها.
وأشارت أورتيجا إلى أن تلك الفترة قد شهدت تجاهلا واضحا من الحكومة للاتحادات العمالية الثلاثة الموجودة فى أسبانيا فلم تدعوهم للحوار ولم تكترث بآرائهم عند تفتيت الاتفاقية الجماعية.
وتكمل أورتيجا أن الوضع قد تغير كثيرا منذ إنشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى الذى يتمثل فيه كل الأطراف من عمال وأصحاب أعمال والحكومة. والتى تمثل اجتماعاتها المستمرة مائدة للمفاوضات بين كل الأطراف وأكدت على أن هذا المجلس يقدم الاستشارات للحكومة بصفة مستمرة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومشاريع العمل المستقبلية التى لها صفة الاستمرارية.
ثم تحدث السيد ليو ميسمان، مستشار السياسات فى اتحاد نقابات هولندا FNV، عن التجربة الهولندية فى المفاوضة الجماعية وأشار إلى أن الرغبة الحقيقية والإيمان المشترك بأهمية أن يسمع كل طرف صوت الطرف الآخر هى المقياس الأساسى لنجاح عملية المفاوضة الجماعية وأشار إلى أن الرغبة لدى المجتمع الهولندى فى تصحيح الأوضاع المعيشية للعمال كانت هى المحرك الرئيسى لإطلاق المفاوضة الجماعية فى المجتمع.
وأشار ميسمان إلى أن الحوار المجتمعى الهولندى يتمثل فى مؤسستين رئيسيتين مؤسسة العمل ويشير ميسمان إلى أن مؤسسة العمل تأسست بدعوة من أصحاب الأعمال وهى مؤسسة ثنائية التمثيل ( عمال وأصحاب أعمال ) والمجلس الاقتصادى والاجتماعى وهو مجلس ثلاثى التمثيل ويتكون من 33 عضوا، 11 من منظمات أصحاب الأعمال، 11 من نقابات العمال و11 خبير مستقل تعينهم الحكومة.
ويشير ميسمان إلى أن هذا المجلس يعقد اجتماعا شهريا وهو الاجتماع الرسمى ولكن لا يكتفى بهذا الاجتماع بل تعقد اجتماعات أسبوعية غير رسمية للتباحث والتشاور بين كل الأطراف فى القضايا المختلفة.
ويشير ميسمان إلى ضرورة الاقتناع المشترك فى إطار الحوار الاجتماعى له فوائد عديدة تضمن استقرار المجتمعات
وتحقق مصالح كافة الأطراف. وأكد على دور الدولة فى رعاية هذه المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعى بشكل كبير وبدون تدخلات قسرية قد تفسدها.
وأشار ميسمان إلى أن هناك ثلاث اتحادات عمالية فى هولندا تضم 25% من العمال الهولنديين ويضم اتحاد نقابات هولندا 73% منها وحده ثم الاتحاد المسيحى ثم اتحاد الموظفين.
ويشير إلى أن نهج المفاوضة الجماعية قد حقق ما يقارب ال600 اتفاقية جماعية تطبق على 80% من عمال هولندا.كما أشار ميسمان إلى إقبال أصحاب الإعمال على الانخراط فى منظمات تعبر عنهم مشيرا إلى أن 90% من أصحاب الأعمال منضمين إلى منظمات خاصة بهم.
وأضاف أن نسب انضمام العمال إلى النقابات وان كانت ضعيفة إلا أن ذلك لا يؤثر على قوة أداء النقابات التى ضمنت آلية حوار ومفاوضة جماعية عادلة. وارجع ميسمان ضعف نسبة انضمام العمال للنقابات إلى ما يحصلون عليه من مكاسب حيث تطبق عليهم الاتفاقيات الجماعية بصفة عامة بغض النظر عن انتمائهم للنقابات من عدمه وبالتالى كان ذلك عاملا معوقا للانضمام.لكنهم يحاولون إقناع العمال بالانضمام من خلال بعض المزايا الفردية والتى تقتصر على أعضاء الاتحادات أو النقابات مثل تخفيضات فى بعض المحال التجارية أو لدى شركات التأمين على الحياة.
ثم تحدث السيد فليب رو ممثل الاتحاد الديمقراطى الفرنسى CFDT مشيرا إلى ما حققته الحقوق النقابية من انتصارات فى فرنسا مشيرا فى نفس الوقت إلى النضال الذى تقوم به دار الخدمات النقابية والعمالية فى مصر قائلا أن ما تقوم به دار الخدمات النقابية والعمالية من اجل الحقوق النقابية والمفاوضة الجماعية يذكرنا بنضال أوروبا وفرنسا تحديدا من أجل هذه الحقوق .
كما أشار رو إلى أن الاعتراف بالنقابات الفرنسية قد جاء بعد مائة عام من النضال والذى كان معظمه فى الخفاء لان فرنسا شهدت أنظمة كانت تحرم التنظيم النقابى بشكل قاطع حتى حصلت على الاعتراف الرسمى بوجودها فى شكل قطاعى منذ العام 1884 ثم توالت القوانين التى أعطت الموظفين بعد ذلك الحق فى أن يكون لهم تنظيما نقابيا فى العام 1946.
وأكد رو على أن جميع النقابيين الفرنسيين فى الوقت الحالى يرون أن عدم الاعتراف بالنقابات يتعارض تماما مع المفهوم الديمقراطى بمعناه الواسع .
وأشار رو إلى أن النقابات كمنظمات اجتماعية هى أفضل السبل والطرق للدفاع عن مصالح العاملين وان جودة عملها وكفاءتها هى التى تعطى العمل النقابى خصوصيته وتميزه . وأن تمكين النقابات وهى الممثل الشرعى للعمال عن طريق المفاوضات الجماعية من خلال وضع الأسس الاجتماعية (الحقوق والإجراءات) هو الطريق لجعل النقابات تضطلع بمسؤولياتها تجاه قضايا الحماية الاجتماعية .
ويرى رو أن النقابية الفرنسية تبدو من الخارج كحلقة وسيطة بين أنصار الاحتجاجات ومؤيدى العلاقات الاجتماعية المنتظمة وهى تميل إلى الحوار والمناقشة وترفض الصراع . بينما يشير هو إلى أن ذلك ليس صحيحا على إطلاقه لان الاتحاد الديمقراطى الذى يمثله رو يرى نفسه فى قلب عملية تغيير الواقع الاجتماعى والاقتصادى ويسعى إلى إحداث التطور الفردى والجماعى ولا يرى نفسه مجرد حلقة وسيطة .
ويرى رو أن التحالفات النقابية فى هذا الشأن هى التحالفات النضالية والتفاوضية وهى بذلك تجمع بين المعارضة وتقديم الاقتراحات وبين التعبئة للصراع والتفاوض وبين قدرة الإدارة ومسئوليتها. ويؤكد رو على ضرورة تجاوز ثقافة الصراع لتحل محلها ثقافة الاتفاق بالتراضي.
وتحدث جيان فرانكو بنزي، ممثل اتحاد العمال الإيطالى CGIL، عن أن الحوار الاجتماعى ضرورة يجب أن يقتنع بها كل الأطراف من أجل استقرار مجتمعى وتعاون بين كافة القوى تسوده العدالة والاحترام المتبادل وأشار إلى دور العمال من خلال النضال المستمر فى تحقيق ذلك كما أشار إلى ضرورة دعم المنظمات الدولية للعمال فى إنشاء منظماتهم النقابية بحرية ودعم برامج الحوار الاجتماعي.
وأنهى رئيس الجلسة بيل جورج المداخلات فاتحا الباب أمام النقاشات وأسئلة الحضور والمشاركين.
تحدث الكثير من المشاركين حول طبيعة الدور الذى من الممكن أن تلعبه هذه الاتحادات العمالية الأوروبية من أجل تمكين العمال المصريين من إنشاء نقاباتهم وتفعيل آليات الحوار والمفاوضة الجماعية بعيدا عن تدخلات الحكومة وانحيازها لأصحاب الأعمال وطالب المشاركون بضرورة الضغط على الحكومة من اجل الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية وانتقد المشاركون دور منظمة العمل الدولية التى لا تتعامل إلا مع الحكومات والنقابات الرسمية مطالبين بضرورة تصحيح ذلك وممارسة ضغط فعال على الحكومة وفتح المجال أمام الحركات الاجتماعية الناشئة للتعامل مع المنظمة الدولية وكذلك النقابة المستقلة الوحيدة فى مصر.
كما طرح المشاركين عدد من التساؤلات حول تطبيق الاتفاقيات الجماعية على المهاجرين فى بلادهم وعن ظاهرة العمالة المؤقتة وعما إذا كانت موجودة فى بلادهم وكيفية التعامل معها.. وكان هناك تساؤلاً عن كيفية تنظيم أصحاب المعاشات فى أوروبا وأمريكا.
وتحدث بعض المشاركين عن صعوبة إحداث العمال تغيير دون الضغط الدولى على حكومة الحزب الوطنى التى تحتكر كل شيء ولا تسمح لأحد بلعب دور فى الحياة النقابية ولا تسمح لهم أيضا بتنظيم أنفسهم من اجل الحصول على حقوقهم.

اليوم الثانى فى أعمال السمينار
بدأت فاعليات اليوم الثانى بالجلسة الأولى فى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 26 مارس 2010 وجاءت تحت عنوان "إشكاليات الحركة العمالية فى مصر ـ الحريات النقابية الغائبة وتعطيل آليات المفاوضة" ورأسها محمد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس الشعب، الذى افتتح الجلسة بنبذه تاريخية حول النقابات قبل ثورة يوليو وأنها كانت نقابات حقيقية منتخبة وديمقراطية ولذلك كانت تعبر عن العمال وأشار إلى تجربة عمال النسيج فى تشكيل اتحاد عمال فى منطقة الوايلي.
وتحدث كمال أبو عيطة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، عن تجربة الضرائب العقارية كأول نقابة مستقلة فى مصر منذ خمسين عاما وأشار إلى المعاناة الكبيرة التى واجهها عمال الضرائب العقارية فى إنشاء نقابتهم المستقلة والحرب الشرسة التى شنها عليهم اتحاد العمال الرسمى وما زالت. وقال أبو عيطة أن إرادة العمال فى الضرائب العقارية رغم التنكيل والتعسف ضدهم لم يثنيهم عن المضى قدما فى إنشاء نقابتهم المستقلة ودعا أبو عيطة كل العمال والحركات إلى إنشاء نقابات مستقلة باعتبار أنها الطريق الوحيد لحصول العمال على حقوقهم خارج تنظيم اتحاد عمال مصر اللاديمقراطى الذى لا يمثل العمال إنما يمثل الحكومة وأصحاب الأعمال وأشار إلى أن التنظيم الهرمى لاتحاد العمال المصرى إنما يعبر عن غياب الديمقراطية وسيطرة الحكومة على الاتحاد.
كما أشار أبو عيطة إلى أن ذلك مع غياب حق العاملين بالضرائب العقارية فى المساواة بزملائهم الذين يعملون بالضرائب العامة والتفاوت الكبير فى الأجور وغياب دور النقابة الرسمية فى المطالبة بحقنا فى المساواة بزملائنا دفعنا للإضراب ومن رحم الإضراب ومن خلال لجنة الإضراب العليا تشكلت النقابة المستقلة وأضاف أبو عيطة أن الطريق الوحيد أمام العمال المصريين هو النقابات المستقلة عن التنظيم المصرى كما أشار إلى ضرورة التضامن بين كل الحركات العمالية من أجل إنشاء اتحاد مستقل فيما بعد.
وأشار أبو عيطة إلى أهمية التضامن الدولى الذى تمثل فى دعم اتحاد الخدمات وانه لولا هذا التضامن والقبول بعضوية النقابة المستقلة وإصرارها أمام محاولات الاتحاد الرسمى لكان نجاح النقابة المستقلة قد تأثر كثيرا وما استطعنا أن نقوم بإيداع أوراقنا فى وزارة القوى العاملة.
وتحدث نبيل عبد الغني، عضو المكتب التنفيذى وأمين الصندوق باتحاد أصحاب المعاشات "تحت التأسيس"، عن تجربة الاتحاد مستعرضا الأسباب التى دفعت من اجل تأسيسه والتى كان من أهمها بشكل كبير محاولات الحكومة المستمرة فى الاستيلاء على أموال التأمينات والمعاشات، وذلك بإلغاء هيئة المعاشات وضم صناديقها المالية إلى وزارة المالية وإدخالها ضمن الموازنة العامة للدولة رغم كونها أموالا خاصة بحكم الدستور المصرى فهى أموال أصحاب المعاشات وليست أموال الدولة.كما تطرق نبيل عبد الغنى إلى التفاوت فى منح العلاوة الدورية بين العاملين وأصحاب المعاشات والتى كانت تمنح بنسبة مئوية للذين مازالوا فى الخدمة دون التقيد بحد أقصى فى الوقت الذى كانت تحدد حدا أقصى لأصحاب المعاشات وأشار نبيل عبد الغنى أن اتحاد المعاشات نجح خلال الفترة الأخيرة فى توحيد النسبة بين العاملين وأصحاب المعاشات وبدون التقيد بالحد الأقصى بعد سلسلة من الاحتجاجات التى قام بها الاتحاد وأكد عبد الغنى على انه من حق أصحاب المعاشات إنشاء تنظيم خاص بهم وأنهم رفضوا عرضا من حسين مجاور لإنشاء النقابة رقم 25 تحت مسمى النقابة العامة لأصحاب المعاشات لعدم ثقتهم فى هذا التنظيم الرسمى وإصرارهم على الاستقلالية عنه لأنه لا يعبر عن العمال المنضمين له وأنها كانت مجرد محاولة لاحتواء حركتهم ولم تكن سعيا حقيقيا لإنشاء نقابة تعبر عن أصحابها.
وأضاف نبيل عبد الغنى أن تكوين الاتحاد إنما جاء لتفادى فكرتهم عن أن القانون لا يسمح لهم بتشكيل نقابة لأنهم قد أحيلوا للتقاعد فلجأوا إلى فكرة تكوين اتحاد وهو يضم الآن حوالى 800ألف عضو من كل محافظات مصر تقريبا.
ثم تحدث سيد حبيب، من قيادات غزل المحلة، عن تجربة عمال غزل المحلة وعن تواتر الإضرابات وغياب النقابة بشكل كلى عن العمال وأكد سيد حبيب خلال مداخلته على أن المشكلة الرئيسية فى غزل المحلة كانت ولا زالت هى غياب النقابة الحقيقية التى تدافع عن مصالح العمال وان انتخابات اللجنة النقابية لم تسفر عن تمثيل حقيقى للعمال.
وأشار حبيب إلى أن الإضرابات التى تواترت على الشركة كانت لأسباب منطقية، وأن إضراب 2006 كان سببه الرئيسى رفض الإدارة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بصرف شهرين أرباح بدلا من 100جنيه، كانت الإدارة تقوم بصرفها وأضاف حبيب أن هذا كان المطلب الرئيسى ثم تبعه مجموعة من المطالب منها إقالة اللجنة النقابية وعزل رئيس مجلس الإدارة وبعض المطالب الأخرى.
وأشار السيد حبيب إلى تجربة سحب الثقة من النقابة والتى قاموا خلالها بجمع ما يقرب من 14ألف توقيع من إجمالى عدد 26 ألف عامل بالشركة على سحب الثقة من اللجنة النقابية وأكد على دور النقابة العامة فى إفشال هذه التجربة عن طريق استقبالها لوفد من العمال ومماطلتها حتى الآن فى الرد على طلب سحب الثقة. وأشار إلى أن ذلك تبعه تقديم استقالات العمال من النقابة وإخطار النقابة العامة بوقف خصم الاشتراكات كما ينص القانون بالبريد المسجل بعلم الوصول وهو ما لم تقم به النقابة فى مخالفة صريحة للقانون.
وتحدث حبيب عن نية العمال فى تكوين نقابة مستقلة لعمال غزل المحلة لتكون بديلا عن النقابة الرسمية التى لا تمثل العمال.وان ذلك كان مطروحا ولكنه لم يحدث بسبب مخاوف العمال من التعسف الذى وقع على العديد من القيادات العمالية بالنقل والفصل وغيرها من الإشكال.
ركزت المناقشات فى هذه الجلسة على أن المطلوب فى المرحلة المقبلة هو التوسع فى إنشاء النقابات المستقلة استنادا إلى الشرعية الدولية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى أصبحت ملزمة لها وأكدت على ضرورة أن يكون اتحاد المعاشات تنظيم نقابى لان المعايير الدولية تسمح بذلك.
كما أكدت النقاشات على شرعية النقابة المستقلة للضرائب العقارية.وقللت من أهمية الحرب التى يشنها اتحاد العمال الرسمى وطالب المشاركون من نقابة الضرائب العقارية أن تتمسك بوحدتها وألا يخضع أعضائها لابتزاز وضغوط اتحاد العمال.
وطرح المشاركون قضية العلاقة بين القوى السياسية والحركة العمالية المصرية مطالبين أن تكون هذه القضية محل نقاش فى الأيام القادمة، مؤكدين رفضهم منطق الاستخدام الذى تتعامل به بعض القوى السياسية مع الحركة العمالية.
كما تعرض المشاركون لضعف الدور الذى يقوم به المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وشهدت الجلسة الثانية التى رأسها الأستاذ غسان صليبى السكرتير الإقليمى للمنطقة العربية بالاتحاد الدولى للخدمات PSI، تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات عمل فضلا عن مجموعة الضيوف، على أن تعمل المجموعات على وضع أفكار من أجل تعظيم فرص الحركة العمالية المصرية.
وفى الجلسة الختامية للسيمينار خرجت التوصيات كالتالي:
توصيات المجموعة الأولى:
• التوسع فى نشر ثقافة الإضراب والحق فى التنظيم.
• تفعيل قوانين حماية العمال فى القطاع الخاص.
• تشكيل لجنة من المنظمات الحقوقية لدعم العمال المضربين.
وفيما يتعلق بآليات التضامن الدولي:
• التشديد على آلية التأييد الدولى للحركة العمالية المصرية.
• مسانده المبادرات التى تنشأ لتكوين منظمات نقابية مستقلة عن الاتحاد الرسمي
• ممارسة الضغط من خلال المؤتمر السنوى لمنظمة العمل الدولية وعدم السماح لممثلين الحكومة بالتهرب من التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.
توصيات المجموعة الثانية:
• حاجة كل من الضرائب العقارية وأصحاب المعاشات إلى دعم مؤسسى للهياكل التنظيمية لهم حتى يتم البناء التنظيمى بشكل جيد.
• على مستوى تنمية الموارد البشرية هناك احتياج إلى التدريب والتثقيف حول إدارة العمل النقابى والوعى العمالى بشكل عام فى الضرائب العقارية وإدارى التعليم.
• الاحتياج إلى استعادة التضامن العمالى مع المفصولين والمنقولين بسب الإضرابات العمالية تضامن عمالى عمالى داخل المصنع الواحد أو عمالى عمالى فى مصانع مختلفة.
• الاحتجاجات العمالية فى الفترة الأخيرة تتمركز فى العاصمة أمام دوائر صنع القرار (مجلس الشعب – مجلس الشورى.....) ويستمر إلى أيام وذلك يحتاج إلى تواصل ودعم يومى وتسليط الضوء عليهم مع المساندة القانونية.
رؤية المستقبل:
• التنسيق بين الحركات محليا أو دوليا لنقل الخبرات على أن تمثل كل الإطراف فى العمل.
• احتياج إلى محكمة دولية خاصة بانتهاكات حقوق العمال فى الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية على غرار المحكمة الدولية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان فى الاتحاد الأوربي.
• تفعيل حملات حول مشروع قانون النقابات وتفعيل حملات الحد الأدنى للأجور.
• تفعيل التعاون بين الاتحادات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة فى مصر بدلا من التعاون مع الاتحاد النقابى الحكومي.

توصيات المجموعة الثالثة:
• أهمية النقابات المستقلة والتضامن ما بين الحركات العمالية والنقد الذاتى للتجارب المختلفة سواء فى نقابة الضرائب العقارية التى جاء على رأسها إهمال الجانب الفنى والبحث عن النجاح فقط.بمعنى طغيان الجانب الخارجى لدور النقابة عن الاهتمام بالنقابة نفسها من الداخل.
• وأشار عمال القطاع الخاص سواء من منطقتي العاشر أو مدينة السادات إلى تجاهل القطاع الخاص الذى لا يوجد به نقابات وأشاروا إلى ضرورة توجيه الاهتمام إلى أفكار مثل تشجيع إقامة الروابط وإنشاء النقابات المستقلة والاتحادات الجغرافية على مستوى الصناعة أو المناطق من اجل تفعيل حصول العمال على حقوقهم فى التنظيم وإنشاء نقاباتهم المستقلة والمفاوضة الجماعية.


مجموعة الضيوف:
• تقديم المساعدات فى السنوات القادمة للحركة العمالية المصرية المستقلة تتضمن التالي:
• رسائل تضامنية
• تضامن معنوي
• بث المعلومات عن أى انتهاكات ضد العمال فى مصر إلى منظمة العمل الدولية واللجان المختصة فى تطبيق المعايير الدولية.
• تضامن ومساعده فعليه لبرامج الاتحاد الدولى للخدمات و اتحاد الدولى للنقابات وذلك عن طريق برامج تستفيد منها الحركة العمالية المصرية
• مساعدات عن طريق برامج التدريب العمالى بهدف تنظيم العمال وعمل الحملات
• برنامج لمساعدة المحامين المختصين فى الدفاع عن العمال فى المحاكم والناشطين فى برامج التدريب العمالى.
• برامج تبادل الخبرات بين الاتحادات الدولية والنقابات المستقلة المصرية
• التشجيع على الالتحاق بشبكات دولية نقابية وتعليمية
• استعمال أدوات الضغط فى أوروبا وأمريكا لتعديل التشريعات القانونية للتوافق مع الاتفاقيات الدولية

على مستوى منظمة العمل الدولية
• وضع ملف مصر فى أعلى مرتبة.
• تفعيل مشروع مكتب الشرق الأوسط للاتحاد الدولى للنقابات ( مقره فى الأردن) لمساندة الحركة العمالية النقابية المستقلة.
• تشجيع التواصل بين النقابات المستقلة فى العالم العربي.