القاهرة 4 / 7 / 2010 نشرة اعلامية
تقرير جديد لمركز الأرض
" اثر الشراكة الاوروبية على اوضاع المهاجرين"
يصدر مركز الارض لحقوق الانسان تقرير ضمن سلسلة الاحقوق الاقتصادية والاجتماعية العدد رقم (81) يتناول أوضاع المهاجرين والشراكة الاوروبية ويتناول التقرير فى الجزء التمهيدى أوضاع المجموعة الأوروبية التى تبنت خمس إجراءات رئيسية هى: دعم الإصلاح الاقتصادي في البلدان المتوسطية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وزيادة حجم المعونات المالية للاستثمارات الخاصة، وتحسين الوصول إلى السوق الأوروبي بهدف التصدير إليه، وتعزيز الحوار الاقتصادي السياسي مع الجيران في الجنوب.
وفى إطار الوصول إلى ذلك تمت عدة فعاليات منها انعقاد مؤتمر برشلونة في 27 و 28 تشرين الثاني من عام 1995، والذي حضرته 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي و12 دولة من المنطقة المتوسطية هى الجزائر وقبرص ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان ومالطا والمغرب وسوريا وتونس وتركيا والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتبنى المؤتمر جدول أعمال شامل استهدف تدعيم الروابط القائمة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك: القضايا السياسية والأمنية، والقضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والقضايا الإنسانية.
وأكد تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان أنه بمرور الوقت برزت العديد من نقاط الاختلاف بين طرفى الشراكة لعل أهمها قضية الهجرة وأوضاع العمال المهاجرين، والتي شكلت وما زالت أحد الملفات الهامة والشائكة في العلاقات العربية - الأوروبية، خصوصاً وأن التوجه الأوروبي العام يميل إلى التقليص من الهجرة، بالإضافة إلى الأجواء الصعبة والممارسات التمييزية التي يعيش في ظلها المهاجرون، حتى أولئك الذين مضت فترات طويلة على وجودهم في البلدان المستقبلة، خاصة في السنوات الأخيرة.
ويستعرض المحور الأول من التقرير تأملات فى الشراكة الأوروبية بين دول الشمال والجنوب، مقدما نبذة مختصرة عن الجهود والمحاولات الأوروبية المختلفة لاستعادة الدور الأوروبي المفقود في دول حوض المتوسط، ومدى التزام دول الاتحاد الأوروبي بمبادئ حقوق الإنسان التي طالما نادت بها مع دول المنطقة، ثم يحاول الكشف عن الأهداف الحقيقية لمبادرات الشراكة الأوروبية من دول جنوب المتوسط، وموقف الولايات المتحدة الأمريكية منها.
فالخط الفاصل بين الشمال والجنوب، بغض النظر عن اختلاف مسميات الاتفاقيات ومستوياتها سواء كان (الاتحاد من أجل المتوسط - الاتحاد المتوسطي- الشراكة اليورو متوسطية ..الخ) وتباينات ما سبقها من مشاريع مثل (الشرق الأوسط الجديد - الشرق الأوسط الكبير- الشراكة الأوروبية المتوسطية..الخ) إلا أن الشيء المؤكد هو أن البحر الأبيض المتوسط بقي كما هو عليه تجسيداً للتباين بين دول متطورة تريد كل شيء من الدول الواقعة على الشاطئ الآخر، ولا تقدم أي شيء لها ما أدى إلى زيادة التفاوت في المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والثقافية والسياسية والتنظيمية والمؤسسية وغيرها من المؤشرات المحددة لتقدم المجتمع ونموه ورفاهية أبنائه.
وفى هذا الصدد شدد التقرير على التفاوت الكبير في الأجور والإنتاجية وشبكة الأمان الاجتماعي، ومتوسط الدخل ومستوى الفقر بين شاطىء المتوسط، وبقى البحر المتوسط حسبما وصفه الكثير من المراقبين لقضية الشراكة بين الشمال والجنوب على أنه بات يعرف بإنه بحر المتاعب.
وأكد تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان على أن العديد من الهواجس ثارت حول هذا المشروع في بدايته ولعل أهمها: هل ستكون الأولوية للجانب الاقتصادي ولا سيما أنه يضم دولاً نامية مثل (ألبانيا- الجزائر- ليبيا- تونس- سورية- المغرب - مصر) ودول أكثر نمواً مثل (اليونان - قبرص - مالطا- يوغسلافيا)
وشدد مركز الأرض لحقوق الإنسان أنه على الرغم من جميع هذه النصوص الواضحة والصريحة التي تؤكد أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار الشراكة المنشودة، إلا أن إعلان برشلونة واتفاقيات المشاركة الثنائية لم تقترح آلية عملية لتنفيذها، ولم تضع أي شرط يلزم جميع الأعضاء بتطبيقها، ولم تشر من قريب أو بعيد إلى ما يترتب على عدم تطبيقها من قبل هذه الدولة أو تلك، واكتفت اتفاقيات المشاركة الثنائية التي تبرم بين الاتحاد الأوروبي وأي دولة متوسطية أخرى غير عضو فيه بالنص على أن العلاقات بين الطرفين سوف تقوم علاوة على كل بنود الاتفاقية نفسها، على احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية التي توجه سياساتهما الداخلية وتشكل عنصراً جوهرياً من عناصر الاتفاقية.
ويؤكد مركز الأرض لحقوق الإنسان أن هذا كله يظل محكوماً بالتعارض بين المبادئ والمصالح، فحيثما تتعارض مصالح الدول الأوروبية مع الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان تختار مصالحها ضاربة عرض الحائط بالمبادئ والقيم، ما يؤكد أن هناك نقصاً في المبدأ يجعل هذه الدول تفضل المصالح الآنية، ثم لا تلبث أن تدفع كلفة هذا الخيار من أمنها واستقرارها واهتزاز صدقيتها في نظر الشعوب.
ويعتقد مركز الأرض لحقوق الإنسان أن قضية حقوق الإنسان لم تصبح بعد قضية أساسية في العلاقات الدولية، بل على العكس من ذلك فإن العلاقات الدولية تنحو أكثر فأكثر نحو الابتعاد عن المثل الأعلى الأخلاقي. بل يمكن القول: إن التعارض بين التقدم العلمي والانحطاط الأخلاقي ما زال هو السمة المميزة للنظام العالمي والعلاقات الدولية، والعولمة الاقتصادية هي التعبير الأشد وضوحاً عن هذا التعارض.
ويمضى التقرير مستعرضا معاناة الدول الأوروبية من تدفق المهاجرين إليها من البلدان المتوسطية خاصة بطرق نظامية وغير نظامية وهي هجرة تستدعيها حاجة السوق الأوروبية إلى عمالة رخيصة من جيش العمل الاحتياطي في البلدان الفقيرة تضغط بها على قوة العمل المحلية، ما يولد مشاعر كره الأجانب ويعمقها. وهي من الجانب الآخر هجرة يولدها الفقر والبطالة والتزايد المطرد في عدد السكان فضلاً عن القهر والاستبداد والاضطرابات السياسية. وقد دأبت جميع الدول على فتح حدودها للبضائع والخدمات والرساميل، وإغلاقها في وجه العمل.
ثم يتعرض التقرير لاتفاقيات الشراكة الأوروبية كونها أداة استعمارية جديدة مشيرا إلى اتفاق كثير من الخبراء على أن المسماة "اتفاقيات الشراكة الإقتصادية" التي تسعي أوروبا لفرضها علي 79 دولة في أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، ستدفع شعوبها نحو المزيد من الفقر، وتحول دون تحقيق أهداف الألفية التي أقرتها الأمم المتحدة، والتكامل بين بلدان الجنوب، وأجمعوا علي أن أضرارها تفوق منافعها لأهالي أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.
وكشف مركز الأرض لحقوق الإنسان عبر تقريره أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تنطوي علي أجندة غير تنموية، فكافة أهداف الألفية تتأثر سلبيا بالمبادئ الاقتصادية التي تروج دون تمييز وبموجب اعتبارات خارجية، حيث تفرض أوروبا هذه الاتفاقيات علي مستعمراتها السابقة في أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، وأن هذه الاتفاقيات ستضم هذه الأقاليم في منطقة تجارة حرة مع أوروبا، وتتيح لقطاع الأعمال الأوروبي صفقات احتكارية ضخمة، ما يتعارض مع جهود التنمية.
كما شدد مركز الأرض لحقوق الإنسان على أن مثل هذه الاتفاقيات الأوروبية ستدمر قطاعي الزراعة والصناعة في أفريقيا، وستمنح أوروبا سلطة ونفوذا علي السياسات الاقتصادية في دول أفريقيا والكاريبي والهادي، وتحول حكامها إلي مجرد مديرين محليين لمصالح الشركات الأوروبية وأرباحها.
ويستعرض التقرير فى المحور الثانى أوضاع العمال والمهاجرين...إنصاف أم تدنى، فى محاولة للتعرف عن قرب على أهم قضايا المهاجرين في أوروبا، وأيضا كيف يتفاعل المهاجرون مع السياسة المحلية في كل دولة, ثم يشير لأهم الخطوات والإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي للحد من المشكلات التي يتعرض لها العمال المهاجرون في أوروبا، ويمضي المحور ليتناول بالتحليل أوضاع مواطنى جنوب المتوسط في أوروبا وما يواجهونه من مشكلات وذلك كله من خلال معالجة قضايا المهاجرين ولعل من أهم هذه القضايا مسألة التنوع الثقافي في البلدان الأوروبية, ومشكلات الاغتراب السياسي والثقافي والاجتماعي التي يواجهها المهاجرين , ومسائل الفهم المختلف والمتعدد للمواطنة وانعكاسه على النظرة إلى المهاجرين, والعلاقة بين الهوية أو الهويات المتعددة والدولة.
ويمضى التقرير موضحا توجهات أوروبية من خلال إرساء ما يعرف بالبطاقة الزرقاء الأوروبية حيث خطط الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي عام 2007 لتوحيد سياسة التعامل مع ملف استقدام العمال من الخارج وأطلقت المفوضية الأوروبية مشروعا يقضي بإرساء ما يعرف بنظام البطاقة الزرقاء، التي تخول للرعايا الأجانب الإقامة والعمل في دول التكتل الأوروبي لأسباب اقتصادية وفق نظام البطاقة الخضراء المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف مساعدة الدول الأعضاء على الحصول على اليد العاملة المتخصصة ووقف الهجرة غير المنظمة واحتواء تداعيات ارتفاع أعداد المسنين الأوروبيين.
وقد اعتمد الإتحاد الأوروبي قانون "البطاقة الزرقاء" في مايو 2009 وقرر فرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يستخدمون مهاجرين غير نظاميين، بهدف تطوير سياسة الهجرة وجعلها أكثر تماسكاً على المستوى الأوروبي، واجتذاب الخبرات الأجنبية العالية الكفاءة، وتنظيم إقامة الأجانب من أصحاب الاختصاصات النادرة في دول الإتحاد ممن يساهمون في سد الثغرات المتواجدة في أسواق العمل الأوروبية.
وبشأن العقوبات المفروضة على من يستخدمون المهاجرين غير النظاميين أوضح مركز الأرض لحقوق الإنسان أنه تبدأ بالغرامات المالية حتى السجن لمدة تتناسب وحجم المخالفات التي تشمل تشغيل المهاجر غير النظامى في ظروف خطرة أو استغلال القاصرين في العمل أو تعرض العاملين للضرر الجسدي أو النفسي.
وشدد مركز الأرض لحقوق الإنسان إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف من وراء سن مثل هذه القوانين تشجيع استقطاب الخبرات العالية الكفاءة للعمل على أراضيه وهو ما بات يعرف بالهجرة الإنتقائية، إذ لا تتعدى نسبة الكفاءات العالية الأجنبية العاملة في الاتحاد سوى ما نسبته 1.7% من مجموع العمال الأجانب، وبهذا يكون الاتحاد الأوروبي متخلفاً عن باقي دول العالم بالنسبة لاستقطاب الخبرات العالية، حيث ترتفع النسبة في استراليا إلى 9.9% وكندا 7.3% والولايات المتحدة الأمريكية 3.2%.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن أكثر من 3.8 ملايين مواطن من دول جنوب المتوسط يعيشون حالياً في مختلف دول أوروبا، من دول ( المغرب، الجزائر، تونس) ، ويبلغ عدد أفراد هذه الجالية المغربية نحو 2 مليون نسمة وتتكون أغلبيتهم من عمال يدويين نزحوا من أوطانهم تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية المزرية ، بحثاً عن العمل في المعامل والمصانع الأوروبية.
وتساءل مركز الأرض لحقوق الإنسان هل هى هجرة أم تهجير؟ حيث شهد القرن التاسع عشر أضخم تحركات سكانية شهدها التاريخ، وقد جاءت هذه التحركات نتيجة لعوامل جمة تجسدت بصفة خاصة في الأطماع الاستعمارية التي كانت المحرك الأساسي لذلك العصر.
ولم تكن إجراءات الإبعاد والتسخير إلا جزءاً من خطة أوسع، كان الاستعمار يهدف من ورائها إلى استغلال ثروات وشعوب البلاد التي خضعت له، واحتكار أسواقها، لترويج منتجاته الصناعية، وإفقار سكانها ليجعل منهم مخزوناً لليد العاملة الرخيصة، يستوردها بأقل التكاليف للقيام بالأعمال الشاقة التي أخذ مواطنوه يستنكفون عن القيام بها، كما يدفع بهم - عند الحروب وظروف العصيان أو التمرد - إلى التجنيد الإجباري ومواجهة الموت بدلاً من مواطنيه.
وشدد مركز الأرض لحقوق الإنسان على حقيقة هامة ألا وهى أنه ليس من العدالة في شيء أن لا يتمتع المهاجرين بالحقوق التي تنص عليها القوانين والتشريعات النافذة المعمول بها فى الدول الأوروبية، بل يبدو، على العكس من ذلك، أن اليد العاملة المهاجرة، بقدر ما تزداد إنتاجيتها بقدر ما تتفاقم أوضاعها الاجتماعية بالنسبة للسكن أو ظروف العمل، حيث أن اكثر من 48% من المهاجرين في أوروبا يعيشون في أماكن غير صحية، أو في فنادق يتقاسم فيها ستة أو سبعة أفراد غرفة واحدة، هذا فضلاً عن كونها لا تتمتع بالضمانات الاجتماعية الضرورية.
ويمضى التقرير مستعرضا فى محوره الثالث الشراكة الأوروبية مع مصر بين التنمية والاستغلال، حيث يبحث هذا الجزء من التقرير في أحوال المهاجرين المصريين فى أوروبا، وتأثير اتفاقية الشراكة الأوروبية عليهم ثم يتعرض لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، ويقدم رؤية نقدية لهذه الاتفاقية قبل أن يستعرض أهم تطوراتها، ويحاول أخيرا أن يجيب على سؤال هام وهو: كيف يدعم الإتحاد الأوروبي الإصلاحات في مصر؟ ومدى استفادة المصريين منها وذلك من خلال المهاجرين المصريين فى أوروبا، حيث ينظر المصريون إلى قضية الهجرة إلى الخارج نظرة عاطفية إلى حد بعيد، فالمصري، كما هو شائع، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالوطن والأسرة والمجتمع الذي نشأ فيه مهما طالت إقامته بالخارج أو كانت هجرته دائمة، وتظل أحلام العودة والاستقرار النهائي في بلده مصر تداعبه في غربته حتى في أوج اندماجه في المجتمع الذي هاجر إليه.
ولا يمكن الحديث عن هجرة المصريين إلى الخارج كظاهرة عامة إلا ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين ، وتنوعت أسباب سفر المصريين إلى خارج مصر خلال تلك الفترة، فمنها ما هو سياسي أو اقتصادي أو تعليمي أو لاستكمال الدراسة بالخارج.
ووفقاً لمصادر الجهاز للتعبئة والإحصاء فإن إجمالي المصريين المقيمين خارج مصر يبلغون عشرة ملايين مصري تقريبا، من بينهم ما يطلق عليهم "المهاجرون المؤقتون" ويقصد بهم المصريون في دول الخليج العربي أو العمالة المصرية. وهؤلاء يقدر عددهم بمليون و902 ألف مصري يشكلون نسبة 69.8 % من إجمالي عدد المهاجرين المؤقتون، ويتوزع الباقون ويقدر عددهم بـ824 ألف مصري على دول أوروبا وأمريكا الشمالية ويطلق عليهم "المهاجرون الدائمون".
وكشف تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان عن وجود عدد كبير يقدر بالآلاف من علماء مصر وأبنائها المتميزين خارج أرض الوطن، ووفقاً لدراسة أجراها الباحثون في الجهاز المركزي للإحصاء والهجرة في العام الماضي فإن هناك نحو 2600 عالم وخبير مصري يشغلون أرقى المناصب العلمية في مجالات الطب والهندسة وعلوم الفلك والفضاء والأحياء الدقيقة والليزر والحاسبات والإلكترونيات والعلوم الإنسانية خارج مصر، من بينهم 844 في الولايات المتحدة الأمريكية، و340 في ألمانيا، و196 في كندا التي يوجد بها وحدها 8 مصريين يشغلون مناصب عمداء جامعات كندية، و142 في انجلترا، و132 في فرنسا، و131 في النمسا، و107 في سويسرا، و86 في هولندا، وغيرهم في اليونان وإيطاليا ودول أخرى.
وكشف مركز الأرض لحقوق الإنسان عبر تقريره أن خُـبراء مصريون متخصِّـصون في الاقتصاد والتجارة والدولية، أكدوا على أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي دخلت حيِّـز التنفيذ منذ شهر يونيو 2004، قد أفادت الجانب الأوروبي أكثر من الجانب المصري، حيث أنها فتحت السوق المصري (80 مليون نسمة) أمام المنتجات الأوروبية بدون رسوم جمركية، فيما لم ينجح الجانب المصري في الاستفادة من الاتفاقية بالشّـكل المأمُـول، كما لم تنجَـح في استثمار المِـنحة الأوروبية في تطوير وتحديث الصناعة المصرية.
فقد تصاعدت الصّادِرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي من 3.5 مليار دولار عام 2004 إلى 9.8 مليار دولار عام 2008، كما تصاعدت الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي خلال هذه السنوات الخمس من 9.5 مليار دولار إلى 18 مليار دولار عام 2008، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وهو بالطبع فرق لصالح الاتحاد الأوروبي، الذي استطاع أن يكسِـب حوالي 10 مليارات دولار، وهو ما يؤكِّـد أن الميزان التجاري يصبُّ في صالح دول الاتحاد الأوروبي، وأنه من الصّـعب جداً اقتِـحام السوق الأوروبية، من حيث مستوى الفرق بين جَـودة الصناعة المصرية ومثيلتها في أوروبا.
وعن أوروبا تنتهك حقوق المهاجرين حدثنا التقرير أن الهجرة غير المنظمة ظاهرة عالمية موجودة في كثير من دول العالم خاصة المتقدم، لكن الهجرة إلى أوروبا أصبحت إحدى القضايا المزعجة، التي تحظى باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، فبالرغم من تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة، إلا أن الدوافع الاقتصادية تأتي في مقدمة هذه الأسباب.
وعموما فإنه يمكن القول أن ازدواجية معايير الخطاب الأوروبي فيما يتعلق بالحديث عن احترام حقوق الإنسان، حيث نوه التقرير ان دول الاتحاد الاوروبى هي نفسها التي تجهز على الحق في التنقل الذي تنادي المواثيق والعهود الدولية به، وهي التي تنتهك الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمهاجرين المتواجدين فوق أراضيها، وهي التي تجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية بامتهان كرامتهم وتمريغها في وحل التمييز العنصري. بالرغم من أنّ البند 13 فى فقرته الأولى والثانية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على " حق أي شخص في اختيار مكان إقامته وحرية التنقل داخل أي بلد يشاء "، كما يؤكد على أنّ " لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد والعودة إلى بلده الأصلي ".
ويختتم مركز الأرض لحقوق الإنسان تقريره بخاتمة يؤكد من خلالها على أن الاستعمار والفقر والسياسات الاقتصادية الجديدة في ظل هيمنة نظام القطب الواحد، مصدراً أساسياً للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
كما أن العولمة بما انطوت عليه من تنميط العالم على قاعدة تقديس نظام السوق، وحرية حركة رأس المال، وما اقترن بها من اتساع الفجوة بين الشمال والجنوب، خصوصا في ظل تعاظم دور الثورة التقنية، وثورة الاتصال والمعلومات، قد أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة والمديونية، وعطل جهود التنمية وفاقم من تردي أوضاع بلدان الجنوب في ظل عدم المساواة بين حرية حركة رؤوس الأموال والسلع من ناحية، وحركة القوى العاملة من ناحية أخرى، كما ساهم في انتهاكات جديدة لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
كما شددت خاتمة التقرير على معاناة العمالة المهاجرة من حرمان المهاجرين من حقوقهم الأساسية، فأوضاع العمال المهاجرين في البلدان الأوروبية مثلا تتأثر بالسياسات الهادفة إلى تقليص أعدادهم من ناحية، وبتنامي موجة جديدة من العنصرية تحض على كراهية الأجانب وتصل إلى حد استخدام العنف في التعامل مع المهاجرين .
وتتبدى مظاهر التمييز ضد المهاجرين في عدم حصولهم على فرص متساوية في العمل، وحرمانهم من بعض الحقوق التي يتمتع بها عمال الدول الأوروبية.
وفي هذا الإطار يرى مركز الأرض لحقوق الإنسان أنه ينبغي إعطاء هذه المسألة أهمية خاصة في إطار الشراكة العربية - الأوروبية.
كذلك يرى المركز أن الاقتراحات التالية يمكن أن تسهم في إيجاد الحلول لهذه المسألة المعقدة :
- التزام جميع الدول الأوروبية المعنية بحركة الهجرة الدولية على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وعلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من عام1990 .
- الشروع في مفاوضات بين الدول الأوروبية ودول جنوب المتوسط لإبرام اتفاقيات تتناول تحديد شروط الإقامة والتشغيل وضمان حرية العمل للمهاجرين في جميع دول الاتحاد الأوروبي أسوة بالجاليات الأوروبية الأخرى.
- الاتفاق على مسؤوليات بلدان الاستقبال فيما يتعلق بمصير المهاجرين وحقوقهم في التعليم والتكوين المهني وحرية التنقل وضمان الظروف الملائمة لمعيشتهم.
- إقرار مبدأ الاختيار فيما يخص العودة النهائية إلى الوطن والبقاء في دول الاستقبال، مع ضمان تقديم المساعدات المالية للمهاجرين العائدين وإعادة جميع مستحقاتهم الاجتماعية.
- حماية العمال المهاجرين من اتجاهات التمييز ضدهم ومن اعتداءات أصحاب النزعات العنصرية والمتطرقة في أوروبا.
كما يدعو المركز إلى:
- ضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع فئات المهاجرين في دول الاستقبال، بما في ذلك المقيمين فيها اضطراراً بصورة غير قانونية.
- إلغاء نظام الكفيل المعمول به في بلدان الخليج.
- مطالبة دول العالم كافة بالعمل على:
أ) تأمين حرية التنقل للمهاجرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين المهاجرين -بغض النظر عن البلد الأصلي أو الجنسية - وبناء على سياسات موحدة ترتكز على مبدأ المساواة.
ب) اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لحظر وتجريم الدعاية العنصرية والحض على كراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
ويطالب المركز المنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية بالعمل معاً لكفالة الامان الشخصى والحياة المهاجرين بالاضافة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى نصت عليها اتفاقيات حقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية.
للحصول على نسخة من التقرير يرجي الاتصال بالمركز أو من على موقعنا على الانترنت
ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org
mardi 13 juillet 2010
vendredi 9 avril 2010
الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية...عالم أفضل ممكن... يبدأ من هنا"
الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية...عالم أفضل ممكن... يبدأ من هنا"
تحت هذا العنوان عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية سمينارا دوليا فى الفترة من 25 مارس إلى 26 مارس بالقاهرة، وذلك فى إطار احتفالية الدار بمرور عشرين عاما على تأسيسها.
حضر السيمنار ممثلو اتحادات دولية على رأسهم " الاتحاد الدولى للنقابات ITUC، والاتحاد الدولى للخدمات PSI، واتحادات نقابية أوروبية (CC.OO من أسبانيا و CGT و CFDT من فرنسا و CGILمن إيطاليا و FNV من هولندا ) إلى جانب ممثل اتحاد العمال الأمريكى AFL-CIO ومنظمات دولية ( نوفب و كريستين إيد و مركز التضامن و روزا لوكسمبورج)، فضلا عن ممثلين من اتحاد العمال الفلسطينى والنقابة العامة للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية واتحاد أصحاب المعاشات "تحت التأسيس" ولجنة الدفاع عن حقوق إدارى التعليم، وقيادات عمالية من شركة غزل المحلة و شركة طنطا للكتان وآخرون، هذا بالإضافة إلى نشطاء أفرع الدار، من حلوان و المحلة و العاشر من رمضان و السادات و نجع حمادي، و صحفيون وقيادات من المجتمع المدني.
بدأ السمينار أعماله فى الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس الموافق 25 مارس 2010 بالجلسة الافتتاحية التى قدمها الأستاذ صلاح الأنصاري، عضو مجلس نشطاء الدار، واشتملت على كلمة المنسق العام للدار كمال عباس وممثل الاتحاد الدولى للنقابات ITUC ، السيد ستيفن بندكت مدير قسم الحقوق النقابية بالاتحاد وكلمة ممثل الاتحاد الأوروبى للنقابات ETUC، السيد بيتر سيدناك، وتولى السيد جيان فرانكو بنزى من اتحاد العمال الإيطالى CGIL، قراءة الكلمة التى أرسلها بيتر بالبريد الإليكترونى بعد تعذر وصوله للقاهرة في اللحظات الأخيرة .
" الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية.. لو نظرنا للقضيتين دول اللى حيكونوا محط أعمال السمينار... حنلاقيهم القضيتين المحوريتين فى المجتمع المصري" هكذا تحدث كمال عباس فى أثناء كلمته التى استهلها بعرض سريع لمسيرة الدار وتطور آليات دعمها للعمال على مدار العشرين عام الماضية التى شهدت تغيراً فى سوق العمل وتنامى فى الحركة العمالية المصرية و أضاف " بدون الحق فى التنظيم لن تكون هناك مفاوضة جماعية..وبدون مفاوضة جماعية لن يكون هناك استقرار فى المجتمع المصري... لذلك عندما وضعت الدار، منذ أربع شهور، التخطيط الاستراتيجى لعملها على مدار الثلاث سنوات القادمة، كان ضمن أهدافها أو على رأس أهدافها مساندة كل الذين يسعون من أجل تنظيم أنفسهم وإعلاء شأن المفاوضة الجماعية فى المجتمع المصري... واعتقد إن نشطاء دار الخدمات النقابية والعمالية قد أصابوا الهدف... فالذى نراه الآن من مظاهرات وإضرابات وتجمعات عمالية أمام مجلس الشعب وفى مواقع العمل... كل هذا يحدث نتيجة لسببين أساسيين... السبب الأول هو تردى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للعمال... عدم وجود تنظيم نقابى يدافع عنهم ويتحدث باسمهم ويتفاوض... ويتفاوض مفاوضة حقيقية... ولكن من أين تأتى المفاوضة والعمال محرمون الحق فى التنظيم... لذلك كان هذا السمينار".
"إننا نواجه اليوم أزمة مالية تضغط بشدة على العمال وبالطبع على تنظيماتهم. وإن نضال العمال هنا لهو نفسه نضال العمال فى أماكن أخرى من العالم، لكن بالطبع العمال فى أماكن أخرى من العالم يتمتعون بحقوقهم الأساسية فى حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية" قال ذلك السيد ستيفن بندكت ممثل الاتحاد الدولى للنقابات بعد أن وجه للحضور تحية السيد جاى رايدر السكرتير العام للاتحاد، وأضاف "أنا عامل كندى عملت بمصنع لإنتاج الطائرات... وكان من المدهش بالنسبة لنا كنقابين فى المصنع أن نرى عند تنظيم لقاءات للعمال مع اللجنة النقابية فأن نسبة الحضور من جانب العمال، وهذا إن ساعدنا الحظ، كانت عشرة بالمائة. إلا أننا عند التفاوض مع صاحب العمل حيث كان يحق للعمال ممارسة التفاوض الجماعى كانت نسبة حضور العمال 99.9%. ثمة شيء واحد يفهمه العمال وهو مصلحتهم. ومن يظن عكس ذلك فأنه لا يعرف ما يريده العمال. إن ما يريده العمال هو أن يكونوا قادرين على المفاوضة من أجل حياة كريمة لهم ولأسرهم".
"إن موقف نقابات العمال فى مصر يبشر بالأمل، فتأسيس نقابة العاملين فى مصلحة الضرائب العقارية يعتبر بمثابة إدخال الضوء فى نفق يبدو بدون نهاية. أما النزاعات الصناعية المتزايدة فإنها دليل على وجود الحياة فى الطبقة العاملة المصرية". هكذا كانت كلمة السيد بيتر سيدناك ممثل الاتحاد الأوروبى للنقابات التى ألقاها بدلا منه السيد جان فرانكو ممثل اتحاد العمال الايطالي. وقد بدأت الكلمة بالإشادة بعمل الدار الدؤوب ونضالها من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية، والتوزيع العادل للثروة، وحرية التنظيم، والحق فى الإضراب عند اللزوم. وأضاف بيتر فى كلمته " لقد اشترك الاتحاد الأوروبى للنقابات بنشاط فى عملية الأورومتوسطية، وطالبنا بوضع بعد اجتماعى قوى فى هذه العملية، وتم ذلك بالفعل. ورغم أن البعد الاجتماعى ما يزال على الورق إلا أننا سنعمل على تحقيقه.كذلك طالب منتدى يوروميد بوضع هيكل للحوار الاجتماعي، وكان ذلك بمثابة البداية منذ أسبوعين فى برشلونة.
وبدأت الجلسة الأولى من جلسات السيمنار التى حملت عنوان حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة فى حوالى الثانية عشر ظهرا ورأسها السيد ستيفن بيندكت مدير قسم الحقوق النقابية بالاتحاد الدولى للنقابات ITUC
وتحدث خلالها جيان فرانسوا مسئول الأنشطة الأوروبية المتوسطية باتحاد النقابات الفرنسى CGT، حول الصعوبات التى تواجه العمال المصريين فى إنشاء نقاباتهم وتنظيم أنفسهم بحرية وقال انه يعرف الكثير عن الوضع العمالى المصرى وانه يرى أن التداخل والجمع بين المناصب وغياب الديمقراطية من أهم الأشياء التى تفقد التنظيم النقابى استقلاليته وديمقراطيته التى لاغنى عنها لأى تنظيم نقابى حقيقي.
وأشار إلى أن هذه الأوضاع موجودة فى مصر وهى من أهم الأسباب التى أدت إلى انفصال التنظيم النقابى عن قواعده العمالية وبالتالى غياب قضاياهم الحقيقية التى أهمها التمثيل الصحيح والحقيقى المبنى على الاختيار الحر الديمقراطي.
كما أشار إلى أن ذلك يؤدى وبشكل مباشر إلى تضاؤل الفرص فى إنشاء تنظيمات نقابية طالما استمرت الأوضاع على ما هى عليه.
وضرب عدة أمثله على التداخل والتعدد فى المناصب قائلا انه من السهل أن تجد رئيس منظمة نقابية عضو فى الحزب الحاكم وعضو فى مجلس النواب وعضو فى عدة جهات مختلفة وهو أمر غير طبيعى خاصة عندما تتعارض مصالح هذه الهيئات التى ينتمى إليها وفى العادة يكون اختياره لما يحقق مصلحته هو وليس مصلحة من يمثلهم.
كما أشار إلى غياب أو تغييب النصوص القانونية التى تؤدى إلى استخدام العمال لحقهم المشروع فى تنظيم أنفسهم وإنشاء منظماتهم النقابية بحرية كاملة بما فيها حرية الانضمام أو الانسلاخ من النقابات.
واختتم كلمته مؤكدا على ضرورة مواصلة العمال المصريين لنضالهم من اجل حقهم المشروع التى تقره المواثيق والاتفاقيات الدولية فى تنظيم أنفسهم وإنشاء منظماتهم النقابية
ثم تحدث د/ احمد حسن البر عي، أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، عن تعارض قانون النقابات العمالية القانون 35 مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية مستعرضا ملاحظات لجنة الخبراء التى وضعتها حول القانون والتى اعتبرتها معوقات يجب إزالتها من اجل تفعيل تطبيق الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر وخاصة الاتفاقيتين 87/98.
وأشار الدكتور البرعى إلى أن حق التنظيم لا يقتصر وفق مفهوم منظمة العمل الدولية على العمال وحدهم إنما ينسحب أيضا على أصحاب الأعمال من أجل إيجاد منظمات تستطيع أن تقوم بالمفاوضة فيما بينها وتكون منظمات حقيقية.
كما أشار الدكتور البرعى إلى أن أوجه القصور فى القانون الحالى كثيرة ومتعددة منها:
أن القانون الحالى يضع إشرافا مباشرا للجهة الإدارية على أموال النقابات وهو أمر يتنافى مع حرية العمال فى إدارة أموالهم التى يدفعونها من الاشتراكات الخاصة بهم.
إن قانون النقابات العمالية الحالى يضع الصلاحيات فى يد النقابة العامة.
كذلك ينص القانون على وجود اتحاد عمال واحد وهو أمر لا يتفق مع حرية العمال فى إنشاء وتكوين اتحادات أخرى سواء على نطاق قومى أو جغرافى وهو أمر لا يتفق تماما مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.
كذلك أشار إلى الاشتراك الذى يخصم إجباريا من العمال لا يتفق وحرية العمال وفق المعيار الدولى فى الاشتراك فى النقابة من عدمه وأشار إلى أن هناك مواد كثيرة فى القانون تتعارض بشكل مباشر مع هذه الاتفاقيات وهذه المواد ومن ضمنها المادة 52 ومجموعة مواد أخرى شملها تقرير لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية
كما أشار الدكتور البرعى أن تغير ظروف سوق العمل فى مصر لم يواكبه تغير تشريعى يناسب ما حدث من تغيرات فى هياكل وبنية الاقتصاد المصري.وبالتالى باتت الحاجة ملحة لتعديلات تشريعية كبيرة.
ثم تحدثت أ/ رحمة رفعت منسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية حول التعديل التشريعى المفترض ومشروع قانون النقابات العمالية التى أعدته دار الخدمات.
فقالت أن القانون الحالى الذى يتعارض مع الاتفاقيات والمعايير الدولية والذى يعد عائقا كبيرا أمام العمال المصريين فى تشكيل تنظيماتهم بحرية لم يعد يصلح الآن بعد كل المتغيرات التى يشهدها الواقع العمالى والاقتصادى والسياسى المصرى وبصفة خاصة بعد وضع مصر على قائمة الحالات الفردية للدول التى لا تلتزم بتنفيذ اتفاقاتها وتعهداتها الدولية وعلى رأسها اتفاقيتى 87/98.
وأشارت رحمة إلى أن أهم بنود مشروع القانون الجديد يتمثل فى جعل كل الصلاحيات تتركز فى اللجان النقابية وجمعياتها العمومية وجعل الاشتراك فى النقابة اختياريا وليس إجباريا وإتاحة الفرصة أمام العمال فى اختيار تكوين اتحادات إقليمية أو جغرافية أو قطاعية حسبما يتراءى لهم ووفق إرادتهم الحرة.
كما أشارت إلى أن تسجيل النقابات الجديدة (وفق مشروع القانون ) يكون بمجرد إيداع الأوراق المطلوبة فى احدى المحاكم التابع لها النقابة الوليدة وليس فى الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن الانضمام أو الانسحاب من النقابة يجب أن يكون بمجرد الإخطار ويكون للعمال مطلق الحرية فى ذلك.
كما نص مشروع القانون على انه لا رقابة من جهة الإدارة سواء تمثل ذلك فى وزارة القوى العاملة أو غيرها على أموال الاشتراكات التى يدفعها العمال وتكون الرقابة فقط من جانب الجمعية العمومية للنقابة باعتبار أنها أموال خاصة لأعضاء النقابة.
بعد ذلك بدأت المناقشات والمداخلات من القاعة وتركزت المناقشات على وضع الضرائب العقارية الحالى بعد إيداع أوراقهم فى وزارة القوى العاملة والحملات المستمرة عليهم من جانب الاتحاد العام للعمال والتى تمثلت فى إنشاء النقابة 24 للعاملين بالضرائب والجمارك والتشكيك المستمر فى شرعية النقابة العامة المستقلة للعاملين فى الضرائب العقارية.
وعقب الدكتور البرعى على ذلك بقوله أن كل ما يقال حول عدم الشرعية أمر غير حقيقى وأنه يؤكد لكل الحاضرين على أن النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية(المستقلة) هى نقابة شرعية وقانونية بنسبة 100%
وأضاف أنه لا يحب استخدام كلمة المستقلة لأن الاستقلالية هي الأصل في النقابات وليس العكس .
وعقبت رحمة رفعت على ذلك بأنه لا داعى لتكرار الحديث عن ذلك لان النقابة أنشأت وفق القانون واتخذت إجراءات قانونية سليمة تماما وأن الاعتراف الدولى من جانب الاتحاد الدولى للخدمات العامة هو أكبر دليل على ذلك وأن الشرعية الدولية هى المعيار الأساسى وهو أمر مفروغ منه.
ثم تحدث نبيل عبد الغنى عن اتحاد أصحاب المعاشات مطالبا بالمساندة الدولية فى تنظيم الاتحاد والمساهمة القانونية فى إكسابه وضع رسمي.
وأكد ستيفن بندكت رئيس الجلسة على دعم الاتحاد الدولى للنقابات للعمال المصريين فى حقهم المشروع فى إنشاء منظماتهم ومنهم أعضاء اتحاد المعاشات.
وفى ختام الجلسة أعلن د/ البرعى عن توليه قضية الضرائب العقارية.
فى حوالى الساعة الثالثة عصراً بدأت الجلسة الثانية تحت عنوان " آليات المفاوضة الجماعية ـ خبرات وتجارب" وهى الجلسة التى عرض خلالها المشاركون لآليات المفاوضة الجماعية فى الدول الأوروبية ورأسها السيد بيل جورج "اتحاد العمال الأمريكى" عن ولاية بنسلفانيا.
كانت صاحبة المداخلة الأولى أليخاندرا أورتيجا مسئولة البلدان العربية بأفريقيا وآسيا فى اتحاد النقابات الاسبانى CC.OO، تحدثت أليخاندرا عن التجربة الاسبانية فى المفاوضة الجماعية وأهميتها فى تحقيق المكاسب العمالية إذا كانت المفاوضة حقيقية وقائمة على الشراكة والتمثيل الحقيقى لكل الأطراف وتطرقت أورتيجا إلى الوضع الأسبانى والتى قسمته إلى ثلاثة مراحل المرحلة الأولى وهى مرحلة الثمانينات والتى شهدت تقدما ملحوظا للحقوق العمالية والمفاوضة ونتج عنه اتفاقية عمل جماعية شملت كل عمال أسبانيا.
وأشارت أورتيجا إلى أن هذا الوضع مكن كل العمال من الحصول على كل المكاسب التى يحصل عليها العمال من خلال القرارات التى تنتج عن المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة. غير أن الوضع قد اختلف بمجيء الحكومات الاشتراكية فى التسعينيات حيث سنت الحكومة قانونا يقضى بتفتيت الاتفاقية الجماعية إلى قطاعات مما حجب بعض المكاسب عن قطاعات من العمال وجعل هناك تفاوت بين العمال بعضهم البعض وفق القطاعات التى يعملون فيها.
وأشارت أورتيجا إلى أن تلك الفترة قد شهدت تجاهلا واضحا من الحكومة للاتحادات العمالية الثلاثة الموجودة فى أسبانيا فلم تدعوهم للحوار ولم تكترث بآرائهم عند تفتيت الاتفاقية الجماعية.
وتكمل أورتيجا أن الوضع قد تغير كثيرا منذ إنشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى الذى يتمثل فيه كل الأطراف من عمال وأصحاب أعمال والحكومة. والتى تمثل اجتماعاتها المستمرة مائدة للمفاوضات بين كل الأطراف وأكدت على أن هذا المجلس يقدم الاستشارات للحكومة بصفة مستمرة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومشاريع العمل المستقبلية التى لها صفة الاستمرارية.
ثم تحدث السيد ليو ميسمان، مستشار السياسات فى اتحاد نقابات هولندا FNV، عن التجربة الهولندية فى المفاوضة الجماعية وأشار إلى أن الرغبة الحقيقية والإيمان المشترك بأهمية أن يسمع كل طرف صوت الطرف الآخر هى المقياس الأساسى لنجاح عملية المفاوضة الجماعية وأشار إلى أن الرغبة لدى المجتمع الهولندى فى تصحيح الأوضاع المعيشية للعمال كانت هى المحرك الرئيسى لإطلاق المفاوضة الجماعية فى المجتمع.
وأشار ميسمان إلى أن الحوار المجتمعى الهولندى يتمثل فى مؤسستين رئيسيتين مؤسسة العمل ويشير ميسمان إلى أن مؤسسة العمل تأسست بدعوة من أصحاب الأعمال وهى مؤسسة ثنائية التمثيل ( عمال وأصحاب أعمال ) والمجلس الاقتصادى والاجتماعى وهو مجلس ثلاثى التمثيل ويتكون من 33 عضوا، 11 من منظمات أصحاب الأعمال، 11 من نقابات العمال و11 خبير مستقل تعينهم الحكومة.
ويشير ميسمان إلى أن هذا المجلس يعقد اجتماعا شهريا وهو الاجتماع الرسمى ولكن لا يكتفى بهذا الاجتماع بل تعقد اجتماعات أسبوعية غير رسمية للتباحث والتشاور بين كل الأطراف فى القضايا المختلفة.
ويشير ميسمان إلى ضرورة الاقتناع المشترك فى إطار الحوار الاجتماعى له فوائد عديدة تضمن استقرار المجتمعات
وتحقق مصالح كافة الأطراف. وأكد على دور الدولة فى رعاية هذه المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعى بشكل كبير وبدون تدخلات قسرية قد تفسدها.
وأشار ميسمان إلى أن هناك ثلاث اتحادات عمالية فى هولندا تضم 25% من العمال الهولنديين ويضم اتحاد نقابات هولندا 73% منها وحده ثم الاتحاد المسيحى ثم اتحاد الموظفين.
ويشير إلى أن نهج المفاوضة الجماعية قد حقق ما يقارب ال600 اتفاقية جماعية تطبق على 80% من عمال هولندا.كما أشار ميسمان إلى إقبال أصحاب الإعمال على الانخراط فى منظمات تعبر عنهم مشيرا إلى أن 90% من أصحاب الأعمال منضمين إلى منظمات خاصة بهم.
وأضاف أن نسب انضمام العمال إلى النقابات وان كانت ضعيفة إلا أن ذلك لا يؤثر على قوة أداء النقابات التى ضمنت آلية حوار ومفاوضة جماعية عادلة. وارجع ميسمان ضعف نسبة انضمام العمال للنقابات إلى ما يحصلون عليه من مكاسب حيث تطبق عليهم الاتفاقيات الجماعية بصفة عامة بغض النظر عن انتمائهم للنقابات من عدمه وبالتالى كان ذلك عاملا معوقا للانضمام.لكنهم يحاولون إقناع العمال بالانضمام من خلال بعض المزايا الفردية والتى تقتصر على أعضاء الاتحادات أو النقابات مثل تخفيضات فى بعض المحال التجارية أو لدى شركات التأمين على الحياة.
ثم تحدث السيد فليب رو ممثل الاتحاد الديمقراطى الفرنسى CFDT مشيرا إلى ما حققته الحقوق النقابية من انتصارات فى فرنسا مشيرا فى نفس الوقت إلى النضال الذى تقوم به دار الخدمات النقابية والعمالية فى مصر قائلا أن ما تقوم به دار الخدمات النقابية والعمالية من اجل الحقوق النقابية والمفاوضة الجماعية يذكرنا بنضال أوروبا وفرنسا تحديدا من أجل هذه الحقوق .
كما أشار رو إلى أن الاعتراف بالنقابات الفرنسية قد جاء بعد مائة عام من النضال والذى كان معظمه فى الخفاء لان فرنسا شهدت أنظمة كانت تحرم التنظيم النقابى بشكل قاطع حتى حصلت على الاعتراف الرسمى بوجودها فى شكل قطاعى منذ العام 1884 ثم توالت القوانين التى أعطت الموظفين بعد ذلك الحق فى أن يكون لهم تنظيما نقابيا فى العام 1946.
وأكد رو على أن جميع النقابيين الفرنسيين فى الوقت الحالى يرون أن عدم الاعتراف بالنقابات يتعارض تماما مع المفهوم الديمقراطى بمعناه الواسع .
وأشار رو إلى أن النقابات كمنظمات اجتماعية هى أفضل السبل والطرق للدفاع عن مصالح العاملين وان جودة عملها وكفاءتها هى التى تعطى العمل النقابى خصوصيته وتميزه . وأن تمكين النقابات وهى الممثل الشرعى للعمال عن طريق المفاوضات الجماعية من خلال وضع الأسس الاجتماعية (الحقوق والإجراءات) هو الطريق لجعل النقابات تضطلع بمسؤولياتها تجاه قضايا الحماية الاجتماعية .
ويرى رو أن النقابية الفرنسية تبدو من الخارج كحلقة وسيطة بين أنصار الاحتجاجات ومؤيدى العلاقات الاجتماعية المنتظمة وهى تميل إلى الحوار والمناقشة وترفض الصراع . بينما يشير هو إلى أن ذلك ليس صحيحا على إطلاقه لان الاتحاد الديمقراطى الذى يمثله رو يرى نفسه فى قلب عملية تغيير الواقع الاجتماعى والاقتصادى ويسعى إلى إحداث التطور الفردى والجماعى ولا يرى نفسه مجرد حلقة وسيطة .
ويرى رو أن التحالفات النقابية فى هذا الشأن هى التحالفات النضالية والتفاوضية وهى بذلك تجمع بين المعارضة وتقديم الاقتراحات وبين التعبئة للصراع والتفاوض وبين قدرة الإدارة ومسئوليتها. ويؤكد رو على ضرورة تجاوز ثقافة الصراع لتحل محلها ثقافة الاتفاق بالتراضي.
وتحدث جيان فرانكو بنزي، ممثل اتحاد العمال الإيطالى CGIL، عن أن الحوار الاجتماعى ضرورة يجب أن يقتنع بها كل الأطراف من أجل استقرار مجتمعى وتعاون بين كافة القوى تسوده العدالة والاحترام المتبادل وأشار إلى دور العمال من خلال النضال المستمر فى تحقيق ذلك كما أشار إلى ضرورة دعم المنظمات الدولية للعمال فى إنشاء منظماتهم النقابية بحرية ودعم برامج الحوار الاجتماعي.
وأنهى رئيس الجلسة بيل جورج المداخلات فاتحا الباب أمام النقاشات وأسئلة الحضور والمشاركين.
تحدث الكثير من المشاركين حول طبيعة الدور الذى من الممكن أن تلعبه هذه الاتحادات العمالية الأوروبية من أجل تمكين العمال المصريين من إنشاء نقاباتهم وتفعيل آليات الحوار والمفاوضة الجماعية بعيدا عن تدخلات الحكومة وانحيازها لأصحاب الأعمال وطالب المشاركون بضرورة الضغط على الحكومة من اجل الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية وانتقد المشاركون دور منظمة العمل الدولية التى لا تتعامل إلا مع الحكومات والنقابات الرسمية مطالبين بضرورة تصحيح ذلك وممارسة ضغط فعال على الحكومة وفتح المجال أمام الحركات الاجتماعية الناشئة للتعامل مع المنظمة الدولية وكذلك النقابة المستقلة الوحيدة فى مصر.
كما طرح المشاركين عدد من التساؤلات حول تطبيق الاتفاقيات الجماعية على المهاجرين فى بلادهم وعن ظاهرة العمالة المؤقتة وعما إذا كانت موجودة فى بلادهم وكيفية التعامل معها.. وكان هناك تساؤلاً عن كيفية تنظيم أصحاب المعاشات فى أوروبا وأمريكا.
وتحدث بعض المشاركين عن صعوبة إحداث العمال تغيير دون الضغط الدولى على حكومة الحزب الوطنى التى تحتكر كل شيء ولا تسمح لأحد بلعب دور فى الحياة النقابية ولا تسمح لهم أيضا بتنظيم أنفسهم من اجل الحصول على حقوقهم.
اليوم الثانى فى أعمال السمينار
بدأت فاعليات اليوم الثانى بالجلسة الأولى فى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 26 مارس 2010 وجاءت تحت عنوان "إشكاليات الحركة العمالية فى مصر ـ الحريات النقابية الغائبة وتعطيل آليات المفاوضة" ورأسها محمد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس الشعب، الذى افتتح الجلسة بنبذه تاريخية حول النقابات قبل ثورة يوليو وأنها كانت نقابات حقيقية منتخبة وديمقراطية ولذلك كانت تعبر عن العمال وأشار إلى تجربة عمال النسيج فى تشكيل اتحاد عمال فى منطقة الوايلي.
وتحدث كمال أبو عيطة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، عن تجربة الضرائب العقارية كأول نقابة مستقلة فى مصر منذ خمسين عاما وأشار إلى المعاناة الكبيرة التى واجهها عمال الضرائب العقارية فى إنشاء نقابتهم المستقلة والحرب الشرسة التى شنها عليهم اتحاد العمال الرسمى وما زالت. وقال أبو عيطة أن إرادة العمال فى الضرائب العقارية رغم التنكيل والتعسف ضدهم لم يثنيهم عن المضى قدما فى إنشاء نقابتهم المستقلة ودعا أبو عيطة كل العمال والحركات إلى إنشاء نقابات مستقلة باعتبار أنها الطريق الوحيد لحصول العمال على حقوقهم خارج تنظيم اتحاد عمال مصر اللاديمقراطى الذى لا يمثل العمال إنما يمثل الحكومة وأصحاب الأعمال وأشار إلى أن التنظيم الهرمى لاتحاد العمال المصرى إنما يعبر عن غياب الديمقراطية وسيطرة الحكومة على الاتحاد.
كما أشار أبو عيطة إلى أن ذلك مع غياب حق العاملين بالضرائب العقارية فى المساواة بزملائهم الذين يعملون بالضرائب العامة والتفاوت الكبير فى الأجور وغياب دور النقابة الرسمية فى المطالبة بحقنا فى المساواة بزملائنا دفعنا للإضراب ومن رحم الإضراب ومن خلال لجنة الإضراب العليا تشكلت النقابة المستقلة وأضاف أبو عيطة أن الطريق الوحيد أمام العمال المصريين هو النقابات المستقلة عن التنظيم المصرى كما أشار إلى ضرورة التضامن بين كل الحركات العمالية من أجل إنشاء اتحاد مستقل فيما بعد.
وأشار أبو عيطة إلى أهمية التضامن الدولى الذى تمثل فى دعم اتحاد الخدمات وانه لولا هذا التضامن والقبول بعضوية النقابة المستقلة وإصرارها أمام محاولات الاتحاد الرسمى لكان نجاح النقابة المستقلة قد تأثر كثيرا وما استطعنا أن نقوم بإيداع أوراقنا فى وزارة القوى العاملة.
وتحدث نبيل عبد الغني، عضو المكتب التنفيذى وأمين الصندوق باتحاد أصحاب المعاشات "تحت التأسيس"، عن تجربة الاتحاد مستعرضا الأسباب التى دفعت من اجل تأسيسه والتى كان من أهمها بشكل كبير محاولات الحكومة المستمرة فى الاستيلاء على أموال التأمينات والمعاشات، وذلك بإلغاء هيئة المعاشات وضم صناديقها المالية إلى وزارة المالية وإدخالها ضمن الموازنة العامة للدولة رغم كونها أموالا خاصة بحكم الدستور المصرى فهى أموال أصحاب المعاشات وليست أموال الدولة.كما تطرق نبيل عبد الغنى إلى التفاوت فى منح العلاوة الدورية بين العاملين وأصحاب المعاشات والتى كانت تمنح بنسبة مئوية للذين مازالوا فى الخدمة دون التقيد بحد أقصى فى الوقت الذى كانت تحدد حدا أقصى لأصحاب المعاشات وأشار نبيل عبد الغنى أن اتحاد المعاشات نجح خلال الفترة الأخيرة فى توحيد النسبة بين العاملين وأصحاب المعاشات وبدون التقيد بالحد الأقصى بعد سلسلة من الاحتجاجات التى قام بها الاتحاد وأكد عبد الغنى على انه من حق أصحاب المعاشات إنشاء تنظيم خاص بهم وأنهم رفضوا عرضا من حسين مجاور لإنشاء النقابة رقم 25 تحت مسمى النقابة العامة لأصحاب المعاشات لعدم ثقتهم فى هذا التنظيم الرسمى وإصرارهم على الاستقلالية عنه لأنه لا يعبر عن العمال المنضمين له وأنها كانت مجرد محاولة لاحتواء حركتهم ولم تكن سعيا حقيقيا لإنشاء نقابة تعبر عن أصحابها.
وأضاف نبيل عبد الغنى أن تكوين الاتحاد إنما جاء لتفادى فكرتهم عن أن القانون لا يسمح لهم بتشكيل نقابة لأنهم قد أحيلوا للتقاعد فلجأوا إلى فكرة تكوين اتحاد وهو يضم الآن حوالى 800ألف عضو من كل محافظات مصر تقريبا.
ثم تحدث سيد حبيب، من قيادات غزل المحلة، عن تجربة عمال غزل المحلة وعن تواتر الإضرابات وغياب النقابة بشكل كلى عن العمال وأكد سيد حبيب خلال مداخلته على أن المشكلة الرئيسية فى غزل المحلة كانت ولا زالت هى غياب النقابة الحقيقية التى تدافع عن مصالح العمال وان انتخابات اللجنة النقابية لم تسفر عن تمثيل حقيقى للعمال.
وأشار حبيب إلى أن الإضرابات التى تواترت على الشركة كانت لأسباب منطقية، وأن إضراب 2006 كان سببه الرئيسى رفض الإدارة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بصرف شهرين أرباح بدلا من 100جنيه، كانت الإدارة تقوم بصرفها وأضاف حبيب أن هذا كان المطلب الرئيسى ثم تبعه مجموعة من المطالب منها إقالة اللجنة النقابية وعزل رئيس مجلس الإدارة وبعض المطالب الأخرى.
وأشار السيد حبيب إلى تجربة سحب الثقة من النقابة والتى قاموا خلالها بجمع ما يقرب من 14ألف توقيع من إجمالى عدد 26 ألف عامل بالشركة على سحب الثقة من اللجنة النقابية وأكد على دور النقابة العامة فى إفشال هذه التجربة عن طريق استقبالها لوفد من العمال ومماطلتها حتى الآن فى الرد على طلب سحب الثقة. وأشار إلى أن ذلك تبعه تقديم استقالات العمال من النقابة وإخطار النقابة العامة بوقف خصم الاشتراكات كما ينص القانون بالبريد المسجل بعلم الوصول وهو ما لم تقم به النقابة فى مخالفة صريحة للقانون.
وتحدث حبيب عن نية العمال فى تكوين نقابة مستقلة لعمال غزل المحلة لتكون بديلا عن النقابة الرسمية التى لا تمثل العمال.وان ذلك كان مطروحا ولكنه لم يحدث بسبب مخاوف العمال من التعسف الذى وقع على العديد من القيادات العمالية بالنقل والفصل وغيرها من الإشكال.
ركزت المناقشات فى هذه الجلسة على أن المطلوب فى المرحلة المقبلة هو التوسع فى إنشاء النقابات المستقلة استنادا إلى الشرعية الدولية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى أصبحت ملزمة لها وأكدت على ضرورة أن يكون اتحاد المعاشات تنظيم نقابى لان المعايير الدولية تسمح بذلك.
كما أكدت النقاشات على شرعية النقابة المستقلة للضرائب العقارية.وقللت من أهمية الحرب التى يشنها اتحاد العمال الرسمى وطالب المشاركون من نقابة الضرائب العقارية أن تتمسك بوحدتها وألا يخضع أعضائها لابتزاز وضغوط اتحاد العمال.
وطرح المشاركون قضية العلاقة بين القوى السياسية والحركة العمالية المصرية مطالبين أن تكون هذه القضية محل نقاش فى الأيام القادمة، مؤكدين رفضهم منطق الاستخدام الذى تتعامل به بعض القوى السياسية مع الحركة العمالية.
كما تعرض المشاركون لضعف الدور الذى يقوم به المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وشهدت الجلسة الثانية التى رأسها الأستاذ غسان صليبى السكرتير الإقليمى للمنطقة العربية بالاتحاد الدولى للخدمات PSI، تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات عمل فضلا عن مجموعة الضيوف، على أن تعمل المجموعات على وضع أفكار من أجل تعظيم فرص الحركة العمالية المصرية.
وفى الجلسة الختامية للسيمينار خرجت التوصيات كالتالي:
توصيات المجموعة الأولى:
• التوسع فى نشر ثقافة الإضراب والحق فى التنظيم.
• تفعيل قوانين حماية العمال فى القطاع الخاص.
• تشكيل لجنة من المنظمات الحقوقية لدعم العمال المضربين.
وفيما يتعلق بآليات التضامن الدولي:
• التشديد على آلية التأييد الدولى للحركة العمالية المصرية.
• مسانده المبادرات التى تنشأ لتكوين منظمات نقابية مستقلة عن الاتحاد الرسمي
• ممارسة الضغط من خلال المؤتمر السنوى لمنظمة العمل الدولية وعدم السماح لممثلين الحكومة بالتهرب من التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.
توصيات المجموعة الثانية:
• حاجة كل من الضرائب العقارية وأصحاب المعاشات إلى دعم مؤسسى للهياكل التنظيمية لهم حتى يتم البناء التنظيمى بشكل جيد.
• على مستوى تنمية الموارد البشرية هناك احتياج إلى التدريب والتثقيف حول إدارة العمل النقابى والوعى العمالى بشكل عام فى الضرائب العقارية وإدارى التعليم.
• الاحتياج إلى استعادة التضامن العمالى مع المفصولين والمنقولين بسب الإضرابات العمالية تضامن عمالى عمالى داخل المصنع الواحد أو عمالى عمالى فى مصانع مختلفة.
• الاحتجاجات العمالية فى الفترة الأخيرة تتمركز فى العاصمة أمام دوائر صنع القرار (مجلس الشعب – مجلس الشورى.....) ويستمر إلى أيام وذلك يحتاج إلى تواصل ودعم يومى وتسليط الضوء عليهم مع المساندة القانونية.
رؤية المستقبل:
• التنسيق بين الحركات محليا أو دوليا لنقل الخبرات على أن تمثل كل الإطراف فى العمل.
• احتياج إلى محكمة دولية خاصة بانتهاكات حقوق العمال فى الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية على غرار المحكمة الدولية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان فى الاتحاد الأوربي.
• تفعيل حملات حول مشروع قانون النقابات وتفعيل حملات الحد الأدنى للأجور.
• تفعيل التعاون بين الاتحادات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة فى مصر بدلا من التعاون مع الاتحاد النقابى الحكومي.
توصيات المجموعة الثالثة:
• أهمية النقابات المستقلة والتضامن ما بين الحركات العمالية والنقد الذاتى للتجارب المختلفة سواء فى نقابة الضرائب العقارية التى جاء على رأسها إهمال الجانب الفنى والبحث عن النجاح فقط.بمعنى طغيان الجانب الخارجى لدور النقابة عن الاهتمام بالنقابة نفسها من الداخل.
• وأشار عمال القطاع الخاص سواء من منطقتي العاشر أو مدينة السادات إلى تجاهل القطاع الخاص الذى لا يوجد به نقابات وأشاروا إلى ضرورة توجيه الاهتمام إلى أفكار مثل تشجيع إقامة الروابط وإنشاء النقابات المستقلة والاتحادات الجغرافية على مستوى الصناعة أو المناطق من اجل تفعيل حصول العمال على حقوقهم فى التنظيم وإنشاء نقاباتهم المستقلة والمفاوضة الجماعية.
مجموعة الضيوف:
• تقديم المساعدات فى السنوات القادمة للحركة العمالية المصرية المستقلة تتضمن التالي:
• رسائل تضامنية
• تضامن معنوي
• بث المعلومات عن أى انتهاكات ضد العمال فى مصر إلى منظمة العمل الدولية واللجان المختصة فى تطبيق المعايير الدولية.
• تضامن ومساعده فعليه لبرامج الاتحاد الدولى للخدمات و اتحاد الدولى للنقابات وذلك عن طريق برامج تستفيد منها الحركة العمالية المصرية
• مساعدات عن طريق برامج التدريب العمالى بهدف تنظيم العمال وعمل الحملات
• برنامج لمساعدة المحامين المختصين فى الدفاع عن العمال فى المحاكم والناشطين فى برامج التدريب العمالى.
• برامج تبادل الخبرات بين الاتحادات الدولية والنقابات المستقلة المصرية
• التشجيع على الالتحاق بشبكات دولية نقابية وتعليمية
• استعمال أدوات الضغط فى أوروبا وأمريكا لتعديل التشريعات القانونية للتوافق مع الاتفاقيات الدولية
على مستوى منظمة العمل الدولية
• وضع ملف مصر فى أعلى مرتبة.
• تفعيل مشروع مكتب الشرق الأوسط للاتحاد الدولى للنقابات ( مقره فى الأردن) لمساندة الحركة العمالية النقابية المستقلة.
• تشجيع التواصل بين النقابات المستقلة فى العالم العربي.
تحت هذا العنوان عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية سمينارا دوليا فى الفترة من 25 مارس إلى 26 مارس بالقاهرة، وذلك فى إطار احتفالية الدار بمرور عشرين عاما على تأسيسها.
حضر السيمنار ممثلو اتحادات دولية على رأسهم " الاتحاد الدولى للنقابات ITUC، والاتحاد الدولى للخدمات PSI، واتحادات نقابية أوروبية (CC.OO من أسبانيا و CGT و CFDT من فرنسا و CGILمن إيطاليا و FNV من هولندا ) إلى جانب ممثل اتحاد العمال الأمريكى AFL-CIO ومنظمات دولية ( نوفب و كريستين إيد و مركز التضامن و روزا لوكسمبورج)، فضلا عن ممثلين من اتحاد العمال الفلسطينى والنقابة العامة للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية واتحاد أصحاب المعاشات "تحت التأسيس" ولجنة الدفاع عن حقوق إدارى التعليم، وقيادات عمالية من شركة غزل المحلة و شركة طنطا للكتان وآخرون، هذا بالإضافة إلى نشطاء أفرع الدار، من حلوان و المحلة و العاشر من رمضان و السادات و نجع حمادي، و صحفيون وقيادات من المجتمع المدني.
بدأ السمينار أعماله فى الساعة العاشرة والنصف من صباح الخميس الموافق 25 مارس 2010 بالجلسة الافتتاحية التى قدمها الأستاذ صلاح الأنصاري، عضو مجلس نشطاء الدار، واشتملت على كلمة المنسق العام للدار كمال عباس وممثل الاتحاد الدولى للنقابات ITUC ، السيد ستيفن بندكت مدير قسم الحقوق النقابية بالاتحاد وكلمة ممثل الاتحاد الأوروبى للنقابات ETUC، السيد بيتر سيدناك، وتولى السيد جيان فرانكو بنزى من اتحاد العمال الإيطالى CGIL، قراءة الكلمة التى أرسلها بيتر بالبريد الإليكترونى بعد تعذر وصوله للقاهرة في اللحظات الأخيرة .
" الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية.. لو نظرنا للقضيتين دول اللى حيكونوا محط أعمال السمينار... حنلاقيهم القضيتين المحوريتين فى المجتمع المصري" هكذا تحدث كمال عباس فى أثناء كلمته التى استهلها بعرض سريع لمسيرة الدار وتطور آليات دعمها للعمال على مدار العشرين عام الماضية التى شهدت تغيراً فى سوق العمل وتنامى فى الحركة العمالية المصرية و أضاف " بدون الحق فى التنظيم لن تكون هناك مفاوضة جماعية..وبدون مفاوضة جماعية لن يكون هناك استقرار فى المجتمع المصري... لذلك عندما وضعت الدار، منذ أربع شهور، التخطيط الاستراتيجى لعملها على مدار الثلاث سنوات القادمة، كان ضمن أهدافها أو على رأس أهدافها مساندة كل الذين يسعون من أجل تنظيم أنفسهم وإعلاء شأن المفاوضة الجماعية فى المجتمع المصري... واعتقد إن نشطاء دار الخدمات النقابية والعمالية قد أصابوا الهدف... فالذى نراه الآن من مظاهرات وإضرابات وتجمعات عمالية أمام مجلس الشعب وفى مواقع العمل... كل هذا يحدث نتيجة لسببين أساسيين... السبب الأول هو تردى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للعمال... عدم وجود تنظيم نقابى يدافع عنهم ويتحدث باسمهم ويتفاوض... ويتفاوض مفاوضة حقيقية... ولكن من أين تأتى المفاوضة والعمال محرمون الحق فى التنظيم... لذلك كان هذا السمينار".
"إننا نواجه اليوم أزمة مالية تضغط بشدة على العمال وبالطبع على تنظيماتهم. وإن نضال العمال هنا لهو نفسه نضال العمال فى أماكن أخرى من العالم، لكن بالطبع العمال فى أماكن أخرى من العالم يتمتعون بحقوقهم الأساسية فى حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية" قال ذلك السيد ستيفن بندكت ممثل الاتحاد الدولى للنقابات بعد أن وجه للحضور تحية السيد جاى رايدر السكرتير العام للاتحاد، وأضاف "أنا عامل كندى عملت بمصنع لإنتاج الطائرات... وكان من المدهش بالنسبة لنا كنقابين فى المصنع أن نرى عند تنظيم لقاءات للعمال مع اللجنة النقابية فأن نسبة الحضور من جانب العمال، وهذا إن ساعدنا الحظ، كانت عشرة بالمائة. إلا أننا عند التفاوض مع صاحب العمل حيث كان يحق للعمال ممارسة التفاوض الجماعى كانت نسبة حضور العمال 99.9%. ثمة شيء واحد يفهمه العمال وهو مصلحتهم. ومن يظن عكس ذلك فأنه لا يعرف ما يريده العمال. إن ما يريده العمال هو أن يكونوا قادرين على المفاوضة من أجل حياة كريمة لهم ولأسرهم".
"إن موقف نقابات العمال فى مصر يبشر بالأمل، فتأسيس نقابة العاملين فى مصلحة الضرائب العقارية يعتبر بمثابة إدخال الضوء فى نفق يبدو بدون نهاية. أما النزاعات الصناعية المتزايدة فإنها دليل على وجود الحياة فى الطبقة العاملة المصرية". هكذا كانت كلمة السيد بيتر سيدناك ممثل الاتحاد الأوروبى للنقابات التى ألقاها بدلا منه السيد جان فرانكو ممثل اتحاد العمال الايطالي. وقد بدأت الكلمة بالإشادة بعمل الدار الدؤوب ونضالها من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية، والتوزيع العادل للثروة، وحرية التنظيم، والحق فى الإضراب عند اللزوم. وأضاف بيتر فى كلمته " لقد اشترك الاتحاد الأوروبى للنقابات بنشاط فى عملية الأورومتوسطية، وطالبنا بوضع بعد اجتماعى قوى فى هذه العملية، وتم ذلك بالفعل. ورغم أن البعد الاجتماعى ما يزال على الورق إلا أننا سنعمل على تحقيقه.كذلك طالب منتدى يوروميد بوضع هيكل للحوار الاجتماعي، وكان ذلك بمثابة البداية منذ أسبوعين فى برشلونة.
وبدأت الجلسة الأولى من جلسات السيمنار التى حملت عنوان حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة فى حوالى الثانية عشر ظهرا ورأسها السيد ستيفن بيندكت مدير قسم الحقوق النقابية بالاتحاد الدولى للنقابات ITUC
وتحدث خلالها جيان فرانسوا مسئول الأنشطة الأوروبية المتوسطية باتحاد النقابات الفرنسى CGT، حول الصعوبات التى تواجه العمال المصريين فى إنشاء نقاباتهم وتنظيم أنفسهم بحرية وقال انه يعرف الكثير عن الوضع العمالى المصرى وانه يرى أن التداخل والجمع بين المناصب وغياب الديمقراطية من أهم الأشياء التى تفقد التنظيم النقابى استقلاليته وديمقراطيته التى لاغنى عنها لأى تنظيم نقابى حقيقي.
وأشار إلى أن هذه الأوضاع موجودة فى مصر وهى من أهم الأسباب التى أدت إلى انفصال التنظيم النقابى عن قواعده العمالية وبالتالى غياب قضاياهم الحقيقية التى أهمها التمثيل الصحيح والحقيقى المبنى على الاختيار الحر الديمقراطي.
كما أشار إلى أن ذلك يؤدى وبشكل مباشر إلى تضاؤل الفرص فى إنشاء تنظيمات نقابية طالما استمرت الأوضاع على ما هى عليه.
وضرب عدة أمثله على التداخل والتعدد فى المناصب قائلا انه من السهل أن تجد رئيس منظمة نقابية عضو فى الحزب الحاكم وعضو فى مجلس النواب وعضو فى عدة جهات مختلفة وهو أمر غير طبيعى خاصة عندما تتعارض مصالح هذه الهيئات التى ينتمى إليها وفى العادة يكون اختياره لما يحقق مصلحته هو وليس مصلحة من يمثلهم.
كما أشار إلى غياب أو تغييب النصوص القانونية التى تؤدى إلى استخدام العمال لحقهم المشروع فى تنظيم أنفسهم وإنشاء منظماتهم النقابية بحرية كاملة بما فيها حرية الانضمام أو الانسلاخ من النقابات.
واختتم كلمته مؤكدا على ضرورة مواصلة العمال المصريين لنضالهم من اجل حقهم المشروع التى تقره المواثيق والاتفاقيات الدولية فى تنظيم أنفسهم وإنشاء منظماتهم النقابية
ثم تحدث د/ احمد حسن البر عي، أستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، عن تعارض قانون النقابات العمالية القانون 35 مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية مستعرضا ملاحظات لجنة الخبراء التى وضعتها حول القانون والتى اعتبرتها معوقات يجب إزالتها من اجل تفعيل تطبيق الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر وخاصة الاتفاقيتين 87/98.
وأشار الدكتور البرعى إلى أن حق التنظيم لا يقتصر وفق مفهوم منظمة العمل الدولية على العمال وحدهم إنما ينسحب أيضا على أصحاب الأعمال من أجل إيجاد منظمات تستطيع أن تقوم بالمفاوضة فيما بينها وتكون منظمات حقيقية.
كما أشار الدكتور البرعى إلى أن أوجه القصور فى القانون الحالى كثيرة ومتعددة منها:
أن القانون الحالى يضع إشرافا مباشرا للجهة الإدارية على أموال النقابات وهو أمر يتنافى مع حرية العمال فى إدارة أموالهم التى يدفعونها من الاشتراكات الخاصة بهم.
إن قانون النقابات العمالية الحالى يضع الصلاحيات فى يد النقابة العامة.
كذلك ينص القانون على وجود اتحاد عمال واحد وهو أمر لا يتفق مع حرية العمال فى إنشاء وتكوين اتحادات أخرى سواء على نطاق قومى أو جغرافى وهو أمر لا يتفق تماما مع الاتفاقيات والمعايير الدولية.
كذلك أشار إلى الاشتراك الذى يخصم إجباريا من العمال لا يتفق وحرية العمال وفق المعيار الدولى فى الاشتراك فى النقابة من عدمه وأشار إلى أن هناك مواد كثيرة فى القانون تتعارض بشكل مباشر مع هذه الاتفاقيات وهذه المواد ومن ضمنها المادة 52 ومجموعة مواد أخرى شملها تقرير لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية
كما أشار الدكتور البرعى أن تغير ظروف سوق العمل فى مصر لم يواكبه تغير تشريعى يناسب ما حدث من تغيرات فى هياكل وبنية الاقتصاد المصري.وبالتالى باتت الحاجة ملحة لتعديلات تشريعية كبيرة.
ثم تحدثت أ/ رحمة رفعت منسقة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية حول التعديل التشريعى المفترض ومشروع قانون النقابات العمالية التى أعدته دار الخدمات.
فقالت أن القانون الحالى الذى يتعارض مع الاتفاقيات والمعايير الدولية والذى يعد عائقا كبيرا أمام العمال المصريين فى تشكيل تنظيماتهم بحرية لم يعد يصلح الآن بعد كل المتغيرات التى يشهدها الواقع العمالى والاقتصادى والسياسى المصرى وبصفة خاصة بعد وضع مصر على قائمة الحالات الفردية للدول التى لا تلتزم بتنفيذ اتفاقاتها وتعهداتها الدولية وعلى رأسها اتفاقيتى 87/98.
وأشارت رحمة إلى أن أهم بنود مشروع القانون الجديد يتمثل فى جعل كل الصلاحيات تتركز فى اللجان النقابية وجمعياتها العمومية وجعل الاشتراك فى النقابة اختياريا وليس إجباريا وإتاحة الفرصة أمام العمال فى اختيار تكوين اتحادات إقليمية أو جغرافية أو قطاعية حسبما يتراءى لهم ووفق إرادتهم الحرة.
كما أشارت إلى أن تسجيل النقابات الجديدة (وفق مشروع القانون ) يكون بمجرد إيداع الأوراق المطلوبة فى احدى المحاكم التابع لها النقابة الوليدة وليس فى الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن الانضمام أو الانسحاب من النقابة يجب أن يكون بمجرد الإخطار ويكون للعمال مطلق الحرية فى ذلك.
كما نص مشروع القانون على انه لا رقابة من جهة الإدارة سواء تمثل ذلك فى وزارة القوى العاملة أو غيرها على أموال الاشتراكات التى يدفعها العمال وتكون الرقابة فقط من جانب الجمعية العمومية للنقابة باعتبار أنها أموال خاصة لأعضاء النقابة.
بعد ذلك بدأت المناقشات والمداخلات من القاعة وتركزت المناقشات على وضع الضرائب العقارية الحالى بعد إيداع أوراقهم فى وزارة القوى العاملة والحملات المستمرة عليهم من جانب الاتحاد العام للعمال والتى تمثلت فى إنشاء النقابة 24 للعاملين بالضرائب والجمارك والتشكيك المستمر فى شرعية النقابة العامة المستقلة للعاملين فى الضرائب العقارية.
وعقب الدكتور البرعى على ذلك بقوله أن كل ما يقال حول عدم الشرعية أمر غير حقيقى وأنه يؤكد لكل الحاضرين على أن النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية(المستقلة) هى نقابة شرعية وقانونية بنسبة 100%
وأضاف أنه لا يحب استخدام كلمة المستقلة لأن الاستقلالية هي الأصل في النقابات وليس العكس .
وعقبت رحمة رفعت على ذلك بأنه لا داعى لتكرار الحديث عن ذلك لان النقابة أنشأت وفق القانون واتخذت إجراءات قانونية سليمة تماما وأن الاعتراف الدولى من جانب الاتحاد الدولى للخدمات العامة هو أكبر دليل على ذلك وأن الشرعية الدولية هى المعيار الأساسى وهو أمر مفروغ منه.
ثم تحدث نبيل عبد الغنى عن اتحاد أصحاب المعاشات مطالبا بالمساندة الدولية فى تنظيم الاتحاد والمساهمة القانونية فى إكسابه وضع رسمي.
وأكد ستيفن بندكت رئيس الجلسة على دعم الاتحاد الدولى للنقابات للعمال المصريين فى حقهم المشروع فى إنشاء منظماتهم ومنهم أعضاء اتحاد المعاشات.
وفى ختام الجلسة أعلن د/ البرعى عن توليه قضية الضرائب العقارية.
فى حوالى الساعة الثالثة عصراً بدأت الجلسة الثانية تحت عنوان " آليات المفاوضة الجماعية ـ خبرات وتجارب" وهى الجلسة التى عرض خلالها المشاركون لآليات المفاوضة الجماعية فى الدول الأوروبية ورأسها السيد بيل جورج "اتحاد العمال الأمريكى" عن ولاية بنسلفانيا.
كانت صاحبة المداخلة الأولى أليخاندرا أورتيجا مسئولة البلدان العربية بأفريقيا وآسيا فى اتحاد النقابات الاسبانى CC.OO، تحدثت أليخاندرا عن التجربة الاسبانية فى المفاوضة الجماعية وأهميتها فى تحقيق المكاسب العمالية إذا كانت المفاوضة حقيقية وقائمة على الشراكة والتمثيل الحقيقى لكل الأطراف وتطرقت أورتيجا إلى الوضع الأسبانى والتى قسمته إلى ثلاثة مراحل المرحلة الأولى وهى مرحلة الثمانينات والتى شهدت تقدما ملحوظا للحقوق العمالية والمفاوضة ونتج عنه اتفاقية عمل جماعية شملت كل عمال أسبانيا.
وأشارت أورتيجا إلى أن هذا الوضع مكن كل العمال من الحصول على كل المكاسب التى يحصل عليها العمال من خلال القرارات التى تنتج عن المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة. غير أن الوضع قد اختلف بمجيء الحكومات الاشتراكية فى التسعينيات حيث سنت الحكومة قانونا يقضى بتفتيت الاتفاقية الجماعية إلى قطاعات مما حجب بعض المكاسب عن قطاعات من العمال وجعل هناك تفاوت بين العمال بعضهم البعض وفق القطاعات التى يعملون فيها.
وأشارت أورتيجا إلى أن تلك الفترة قد شهدت تجاهلا واضحا من الحكومة للاتحادات العمالية الثلاثة الموجودة فى أسبانيا فلم تدعوهم للحوار ولم تكترث بآرائهم عند تفتيت الاتفاقية الجماعية.
وتكمل أورتيجا أن الوضع قد تغير كثيرا منذ إنشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى الذى يتمثل فيه كل الأطراف من عمال وأصحاب أعمال والحكومة. والتى تمثل اجتماعاتها المستمرة مائدة للمفاوضات بين كل الأطراف وأكدت على أن هذا المجلس يقدم الاستشارات للحكومة بصفة مستمرة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومشاريع العمل المستقبلية التى لها صفة الاستمرارية.
ثم تحدث السيد ليو ميسمان، مستشار السياسات فى اتحاد نقابات هولندا FNV، عن التجربة الهولندية فى المفاوضة الجماعية وأشار إلى أن الرغبة الحقيقية والإيمان المشترك بأهمية أن يسمع كل طرف صوت الطرف الآخر هى المقياس الأساسى لنجاح عملية المفاوضة الجماعية وأشار إلى أن الرغبة لدى المجتمع الهولندى فى تصحيح الأوضاع المعيشية للعمال كانت هى المحرك الرئيسى لإطلاق المفاوضة الجماعية فى المجتمع.
وأشار ميسمان إلى أن الحوار المجتمعى الهولندى يتمثل فى مؤسستين رئيسيتين مؤسسة العمل ويشير ميسمان إلى أن مؤسسة العمل تأسست بدعوة من أصحاب الأعمال وهى مؤسسة ثنائية التمثيل ( عمال وأصحاب أعمال ) والمجلس الاقتصادى والاجتماعى وهو مجلس ثلاثى التمثيل ويتكون من 33 عضوا، 11 من منظمات أصحاب الأعمال، 11 من نقابات العمال و11 خبير مستقل تعينهم الحكومة.
ويشير ميسمان إلى أن هذا المجلس يعقد اجتماعا شهريا وهو الاجتماع الرسمى ولكن لا يكتفى بهذا الاجتماع بل تعقد اجتماعات أسبوعية غير رسمية للتباحث والتشاور بين كل الأطراف فى القضايا المختلفة.
ويشير ميسمان إلى ضرورة الاقتناع المشترك فى إطار الحوار الاجتماعى له فوائد عديدة تضمن استقرار المجتمعات
وتحقق مصالح كافة الأطراف. وأكد على دور الدولة فى رعاية هذه المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعى بشكل كبير وبدون تدخلات قسرية قد تفسدها.
وأشار ميسمان إلى أن هناك ثلاث اتحادات عمالية فى هولندا تضم 25% من العمال الهولنديين ويضم اتحاد نقابات هولندا 73% منها وحده ثم الاتحاد المسيحى ثم اتحاد الموظفين.
ويشير إلى أن نهج المفاوضة الجماعية قد حقق ما يقارب ال600 اتفاقية جماعية تطبق على 80% من عمال هولندا.كما أشار ميسمان إلى إقبال أصحاب الإعمال على الانخراط فى منظمات تعبر عنهم مشيرا إلى أن 90% من أصحاب الأعمال منضمين إلى منظمات خاصة بهم.
وأضاف أن نسب انضمام العمال إلى النقابات وان كانت ضعيفة إلا أن ذلك لا يؤثر على قوة أداء النقابات التى ضمنت آلية حوار ومفاوضة جماعية عادلة. وارجع ميسمان ضعف نسبة انضمام العمال للنقابات إلى ما يحصلون عليه من مكاسب حيث تطبق عليهم الاتفاقيات الجماعية بصفة عامة بغض النظر عن انتمائهم للنقابات من عدمه وبالتالى كان ذلك عاملا معوقا للانضمام.لكنهم يحاولون إقناع العمال بالانضمام من خلال بعض المزايا الفردية والتى تقتصر على أعضاء الاتحادات أو النقابات مثل تخفيضات فى بعض المحال التجارية أو لدى شركات التأمين على الحياة.
ثم تحدث السيد فليب رو ممثل الاتحاد الديمقراطى الفرنسى CFDT مشيرا إلى ما حققته الحقوق النقابية من انتصارات فى فرنسا مشيرا فى نفس الوقت إلى النضال الذى تقوم به دار الخدمات النقابية والعمالية فى مصر قائلا أن ما تقوم به دار الخدمات النقابية والعمالية من اجل الحقوق النقابية والمفاوضة الجماعية يذكرنا بنضال أوروبا وفرنسا تحديدا من أجل هذه الحقوق .
كما أشار رو إلى أن الاعتراف بالنقابات الفرنسية قد جاء بعد مائة عام من النضال والذى كان معظمه فى الخفاء لان فرنسا شهدت أنظمة كانت تحرم التنظيم النقابى بشكل قاطع حتى حصلت على الاعتراف الرسمى بوجودها فى شكل قطاعى منذ العام 1884 ثم توالت القوانين التى أعطت الموظفين بعد ذلك الحق فى أن يكون لهم تنظيما نقابيا فى العام 1946.
وأكد رو على أن جميع النقابيين الفرنسيين فى الوقت الحالى يرون أن عدم الاعتراف بالنقابات يتعارض تماما مع المفهوم الديمقراطى بمعناه الواسع .
وأشار رو إلى أن النقابات كمنظمات اجتماعية هى أفضل السبل والطرق للدفاع عن مصالح العاملين وان جودة عملها وكفاءتها هى التى تعطى العمل النقابى خصوصيته وتميزه . وأن تمكين النقابات وهى الممثل الشرعى للعمال عن طريق المفاوضات الجماعية من خلال وضع الأسس الاجتماعية (الحقوق والإجراءات) هو الطريق لجعل النقابات تضطلع بمسؤولياتها تجاه قضايا الحماية الاجتماعية .
ويرى رو أن النقابية الفرنسية تبدو من الخارج كحلقة وسيطة بين أنصار الاحتجاجات ومؤيدى العلاقات الاجتماعية المنتظمة وهى تميل إلى الحوار والمناقشة وترفض الصراع . بينما يشير هو إلى أن ذلك ليس صحيحا على إطلاقه لان الاتحاد الديمقراطى الذى يمثله رو يرى نفسه فى قلب عملية تغيير الواقع الاجتماعى والاقتصادى ويسعى إلى إحداث التطور الفردى والجماعى ولا يرى نفسه مجرد حلقة وسيطة .
ويرى رو أن التحالفات النقابية فى هذا الشأن هى التحالفات النضالية والتفاوضية وهى بذلك تجمع بين المعارضة وتقديم الاقتراحات وبين التعبئة للصراع والتفاوض وبين قدرة الإدارة ومسئوليتها. ويؤكد رو على ضرورة تجاوز ثقافة الصراع لتحل محلها ثقافة الاتفاق بالتراضي.
وتحدث جيان فرانكو بنزي، ممثل اتحاد العمال الإيطالى CGIL، عن أن الحوار الاجتماعى ضرورة يجب أن يقتنع بها كل الأطراف من أجل استقرار مجتمعى وتعاون بين كافة القوى تسوده العدالة والاحترام المتبادل وأشار إلى دور العمال من خلال النضال المستمر فى تحقيق ذلك كما أشار إلى ضرورة دعم المنظمات الدولية للعمال فى إنشاء منظماتهم النقابية بحرية ودعم برامج الحوار الاجتماعي.
وأنهى رئيس الجلسة بيل جورج المداخلات فاتحا الباب أمام النقاشات وأسئلة الحضور والمشاركين.
تحدث الكثير من المشاركين حول طبيعة الدور الذى من الممكن أن تلعبه هذه الاتحادات العمالية الأوروبية من أجل تمكين العمال المصريين من إنشاء نقاباتهم وتفعيل آليات الحوار والمفاوضة الجماعية بعيدا عن تدخلات الحكومة وانحيازها لأصحاب الأعمال وطالب المشاركون بضرورة الضغط على الحكومة من اجل الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية وانتقد المشاركون دور منظمة العمل الدولية التى لا تتعامل إلا مع الحكومات والنقابات الرسمية مطالبين بضرورة تصحيح ذلك وممارسة ضغط فعال على الحكومة وفتح المجال أمام الحركات الاجتماعية الناشئة للتعامل مع المنظمة الدولية وكذلك النقابة المستقلة الوحيدة فى مصر.
كما طرح المشاركين عدد من التساؤلات حول تطبيق الاتفاقيات الجماعية على المهاجرين فى بلادهم وعن ظاهرة العمالة المؤقتة وعما إذا كانت موجودة فى بلادهم وكيفية التعامل معها.. وكان هناك تساؤلاً عن كيفية تنظيم أصحاب المعاشات فى أوروبا وأمريكا.
وتحدث بعض المشاركين عن صعوبة إحداث العمال تغيير دون الضغط الدولى على حكومة الحزب الوطنى التى تحتكر كل شيء ولا تسمح لأحد بلعب دور فى الحياة النقابية ولا تسمح لهم أيضا بتنظيم أنفسهم من اجل الحصول على حقوقهم.
اليوم الثانى فى أعمال السمينار
بدأت فاعليات اليوم الثانى بالجلسة الأولى فى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 26 مارس 2010 وجاءت تحت عنوان "إشكاليات الحركة العمالية فى مصر ـ الحريات النقابية الغائبة وتعطيل آليات المفاوضة" ورأسها محمد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس الشعب، الذى افتتح الجلسة بنبذه تاريخية حول النقابات قبل ثورة يوليو وأنها كانت نقابات حقيقية منتخبة وديمقراطية ولذلك كانت تعبر عن العمال وأشار إلى تجربة عمال النسيج فى تشكيل اتحاد عمال فى منطقة الوايلي.
وتحدث كمال أبو عيطة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، عن تجربة الضرائب العقارية كأول نقابة مستقلة فى مصر منذ خمسين عاما وأشار إلى المعاناة الكبيرة التى واجهها عمال الضرائب العقارية فى إنشاء نقابتهم المستقلة والحرب الشرسة التى شنها عليهم اتحاد العمال الرسمى وما زالت. وقال أبو عيطة أن إرادة العمال فى الضرائب العقارية رغم التنكيل والتعسف ضدهم لم يثنيهم عن المضى قدما فى إنشاء نقابتهم المستقلة ودعا أبو عيطة كل العمال والحركات إلى إنشاء نقابات مستقلة باعتبار أنها الطريق الوحيد لحصول العمال على حقوقهم خارج تنظيم اتحاد عمال مصر اللاديمقراطى الذى لا يمثل العمال إنما يمثل الحكومة وأصحاب الأعمال وأشار إلى أن التنظيم الهرمى لاتحاد العمال المصرى إنما يعبر عن غياب الديمقراطية وسيطرة الحكومة على الاتحاد.
كما أشار أبو عيطة إلى أن ذلك مع غياب حق العاملين بالضرائب العقارية فى المساواة بزملائهم الذين يعملون بالضرائب العامة والتفاوت الكبير فى الأجور وغياب دور النقابة الرسمية فى المطالبة بحقنا فى المساواة بزملائنا دفعنا للإضراب ومن رحم الإضراب ومن خلال لجنة الإضراب العليا تشكلت النقابة المستقلة وأضاف أبو عيطة أن الطريق الوحيد أمام العمال المصريين هو النقابات المستقلة عن التنظيم المصرى كما أشار إلى ضرورة التضامن بين كل الحركات العمالية من أجل إنشاء اتحاد مستقل فيما بعد.
وأشار أبو عيطة إلى أهمية التضامن الدولى الذى تمثل فى دعم اتحاد الخدمات وانه لولا هذا التضامن والقبول بعضوية النقابة المستقلة وإصرارها أمام محاولات الاتحاد الرسمى لكان نجاح النقابة المستقلة قد تأثر كثيرا وما استطعنا أن نقوم بإيداع أوراقنا فى وزارة القوى العاملة.
وتحدث نبيل عبد الغني، عضو المكتب التنفيذى وأمين الصندوق باتحاد أصحاب المعاشات "تحت التأسيس"، عن تجربة الاتحاد مستعرضا الأسباب التى دفعت من اجل تأسيسه والتى كان من أهمها بشكل كبير محاولات الحكومة المستمرة فى الاستيلاء على أموال التأمينات والمعاشات، وذلك بإلغاء هيئة المعاشات وضم صناديقها المالية إلى وزارة المالية وإدخالها ضمن الموازنة العامة للدولة رغم كونها أموالا خاصة بحكم الدستور المصرى فهى أموال أصحاب المعاشات وليست أموال الدولة.كما تطرق نبيل عبد الغنى إلى التفاوت فى منح العلاوة الدورية بين العاملين وأصحاب المعاشات والتى كانت تمنح بنسبة مئوية للذين مازالوا فى الخدمة دون التقيد بحد أقصى فى الوقت الذى كانت تحدد حدا أقصى لأصحاب المعاشات وأشار نبيل عبد الغنى أن اتحاد المعاشات نجح خلال الفترة الأخيرة فى توحيد النسبة بين العاملين وأصحاب المعاشات وبدون التقيد بالحد الأقصى بعد سلسلة من الاحتجاجات التى قام بها الاتحاد وأكد عبد الغنى على انه من حق أصحاب المعاشات إنشاء تنظيم خاص بهم وأنهم رفضوا عرضا من حسين مجاور لإنشاء النقابة رقم 25 تحت مسمى النقابة العامة لأصحاب المعاشات لعدم ثقتهم فى هذا التنظيم الرسمى وإصرارهم على الاستقلالية عنه لأنه لا يعبر عن العمال المنضمين له وأنها كانت مجرد محاولة لاحتواء حركتهم ولم تكن سعيا حقيقيا لإنشاء نقابة تعبر عن أصحابها.
وأضاف نبيل عبد الغنى أن تكوين الاتحاد إنما جاء لتفادى فكرتهم عن أن القانون لا يسمح لهم بتشكيل نقابة لأنهم قد أحيلوا للتقاعد فلجأوا إلى فكرة تكوين اتحاد وهو يضم الآن حوالى 800ألف عضو من كل محافظات مصر تقريبا.
ثم تحدث سيد حبيب، من قيادات غزل المحلة، عن تجربة عمال غزل المحلة وعن تواتر الإضرابات وغياب النقابة بشكل كلى عن العمال وأكد سيد حبيب خلال مداخلته على أن المشكلة الرئيسية فى غزل المحلة كانت ولا زالت هى غياب النقابة الحقيقية التى تدافع عن مصالح العمال وان انتخابات اللجنة النقابية لم تسفر عن تمثيل حقيقى للعمال.
وأشار حبيب إلى أن الإضرابات التى تواترت على الشركة كانت لأسباب منطقية، وأن إضراب 2006 كان سببه الرئيسى رفض الإدارة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بصرف شهرين أرباح بدلا من 100جنيه، كانت الإدارة تقوم بصرفها وأضاف حبيب أن هذا كان المطلب الرئيسى ثم تبعه مجموعة من المطالب منها إقالة اللجنة النقابية وعزل رئيس مجلس الإدارة وبعض المطالب الأخرى.
وأشار السيد حبيب إلى تجربة سحب الثقة من النقابة والتى قاموا خلالها بجمع ما يقرب من 14ألف توقيع من إجمالى عدد 26 ألف عامل بالشركة على سحب الثقة من اللجنة النقابية وأكد على دور النقابة العامة فى إفشال هذه التجربة عن طريق استقبالها لوفد من العمال ومماطلتها حتى الآن فى الرد على طلب سحب الثقة. وأشار إلى أن ذلك تبعه تقديم استقالات العمال من النقابة وإخطار النقابة العامة بوقف خصم الاشتراكات كما ينص القانون بالبريد المسجل بعلم الوصول وهو ما لم تقم به النقابة فى مخالفة صريحة للقانون.
وتحدث حبيب عن نية العمال فى تكوين نقابة مستقلة لعمال غزل المحلة لتكون بديلا عن النقابة الرسمية التى لا تمثل العمال.وان ذلك كان مطروحا ولكنه لم يحدث بسبب مخاوف العمال من التعسف الذى وقع على العديد من القيادات العمالية بالنقل والفصل وغيرها من الإشكال.
ركزت المناقشات فى هذه الجلسة على أن المطلوب فى المرحلة المقبلة هو التوسع فى إنشاء النقابات المستقلة استنادا إلى الشرعية الدولية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى أصبحت ملزمة لها وأكدت على ضرورة أن يكون اتحاد المعاشات تنظيم نقابى لان المعايير الدولية تسمح بذلك.
كما أكدت النقاشات على شرعية النقابة المستقلة للضرائب العقارية.وقللت من أهمية الحرب التى يشنها اتحاد العمال الرسمى وطالب المشاركون من نقابة الضرائب العقارية أن تتمسك بوحدتها وألا يخضع أعضائها لابتزاز وضغوط اتحاد العمال.
وطرح المشاركون قضية العلاقة بين القوى السياسية والحركة العمالية المصرية مطالبين أن تكون هذه القضية محل نقاش فى الأيام القادمة، مؤكدين رفضهم منطق الاستخدام الذى تتعامل به بعض القوى السياسية مع الحركة العمالية.
كما تعرض المشاركون لضعف الدور الذى يقوم به المكتب الإقليمى لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وشهدت الجلسة الثانية التى رأسها الأستاذ غسان صليبى السكرتير الإقليمى للمنطقة العربية بالاتحاد الدولى للخدمات PSI، تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات عمل فضلا عن مجموعة الضيوف، على أن تعمل المجموعات على وضع أفكار من أجل تعظيم فرص الحركة العمالية المصرية.
وفى الجلسة الختامية للسيمينار خرجت التوصيات كالتالي:
توصيات المجموعة الأولى:
• التوسع فى نشر ثقافة الإضراب والحق فى التنظيم.
• تفعيل قوانين حماية العمال فى القطاع الخاص.
• تشكيل لجنة من المنظمات الحقوقية لدعم العمال المضربين.
وفيما يتعلق بآليات التضامن الدولي:
• التشديد على آلية التأييد الدولى للحركة العمالية المصرية.
• مسانده المبادرات التى تنشأ لتكوين منظمات نقابية مستقلة عن الاتحاد الرسمي
• ممارسة الضغط من خلال المؤتمر السنوى لمنظمة العمل الدولية وعدم السماح لممثلين الحكومة بالتهرب من التزامات مصر تجاه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.
توصيات المجموعة الثانية:
• حاجة كل من الضرائب العقارية وأصحاب المعاشات إلى دعم مؤسسى للهياكل التنظيمية لهم حتى يتم البناء التنظيمى بشكل جيد.
• على مستوى تنمية الموارد البشرية هناك احتياج إلى التدريب والتثقيف حول إدارة العمل النقابى والوعى العمالى بشكل عام فى الضرائب العقارية وإدارى التعليم.
• الاحتياج إلى استعادة التضامن العمالى مع المفصولين والمنقولين بسب الإضرابات العمالية تضامن عمالى عمالى داخل المصنع الواحد أو عمالى عمالى فى مصانع مختلفة.
• الاحتجاجات العمالية فى الفترة الأخيرة تتمركز فى العاصمة أمام دوائر صنع القرار (مجلس الشعب – مجلس الشورى.....) ويستمر إلى أيام وذلك يحتاج إلى تواصل ودعم يومى وتسليط الضوء عليهم مع المساندة القانونية.
رؤية المستقبل:
• التنسيق بين الحركات محليا أو دوليا لنقل الخبرات على أن تمثل كل الإطراف فى العمل.
• احتياج إلى محكمة دولية خاصة بانتهاكات حقوق العمال فى الحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية على غرار المحكمة الدولية الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان فى الاتحاد الأوربي.
• تفعيل حملات حول مشروع قانون النقابات وتفعيل حملات الحد الأدنى للأجور.
• تفعيل التعاون بين الاتحادات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة فى مصر بدلا من التعاون مع الاتحاد النقابى الحكومي.
توصيات المجموعة الثالثة:
• أهمية النقابات المستقلة والتضامن ما بين الحركات العمالية والنقد الذاتى للتجارب المختلفة سواء فى نقابة الضرائب العقارية التى جاء على رأسها إهمال الجانب الفنى والبحث عن النجاح فقط.بمعنى طغيان الجانب الخارجى لدور النقابة عن الاهتمام بالنقابة نفسها من الداخل.
• وأشار عمال القطاع الخاص سواء من منطقتي العاشر أو مدينة السادات إلى تجاهل القطاع الخاص الذى لا يوجد به نقابات وأشاروا إلى ضرورة توجيه الاهتمام إلى أفكار مثل تشجيع إقامة الروابط وإنشاء النقابات المستقلة والاتحادات الجغرافية على مستوى الصناعة أو المناطق من اجل تفعيل حصول العمال على حقوقهم فى التنظيم وإنشاء نقاباتهم المستقلة والمفاوضة الجماعية.
مجموعة الضيوف:
• تقديم المساعدات فى السنوات القادمة للحركة العمالية المصرية المستقلة تتضمن التالي:
• رسائل تضامنية
• تضامن معنوي
• بث المعلومات عن أى انتهاكات ضد العمال فى مصر إلى منظمة العمل الدولية واللجان المختصة فى تطبيق المعايير الدولية.
• تضامن ومساعده فعليه لبرامج الاتحاد الدولى للخدمات و اتحاد الدولى للنقابات وذلك عن طريق برامج تستفيد منها الحركة العمالية المصرية
• مساعدات عن طريق برامج التدريب العمالى بهدف تنظيم العمال وعمل الحملات
• برنامج لمساعدة المحامين المختصين فى الدفاع عن العمال فى المحاكم والناشطين فى برامج التدريب العمالى.
• برامج تبادل الخبرات بين الاتحادات الدولية والنقابات المستقلة المصرية
• التشجيع على الالتحاق بشبكات دولية نقابية وتعليمية
• استعمال أدوات الضغط فى أوروبا وأمريكا لتعديل التشريعات القانونية للتوافق مع الاتفاقيات الدولية
على مستوى منظمة العمل الدولية
• وضع ملف مصر فى أعلى مرتبة.
• تفعيل مشروع مكتب الشرق الأوسط للاتحاد الدولى للنقابات ( مقره فى الأردن) لمساندة الحركة العمالية النقابية المستقلة.
• تشجيع التواصل بين النقابات المستقلة فى العالم العربي.
jeudi 4 mars 2010
أكثر من 700 احتجاج فى 432 موقع عبروا خلال عام 2009 عن حجم الغضب فى مصر
القاهرة 4 /3 / 2010 نشرة اعلامية
تقرير جديد لمركز الأرض
التغير مطلب العمال والموظفين المحتجين
أكثر من 700 احتجاج فى 432 موقع عبروا خلال عام 2009 عن حجم الغضب فى مصر
هذا التقرير يصدر ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية العدد رقم (78) التى يصدرها مركز الأرض ويرصد من خلاله ما نشرته الجرائد المصرية عن احتجاجات العاملين فى مصر بعد أن تدهورت أوضاعهم المعيشية وحقوقهم فى العمل اللائق فى قطاعات العمل الثلاثة ( حكومى- خاص- أعمال عام ) خلال عام 2009 ؟ .
هذا وقد بلغ حجم الاحتجاجات خلال عام 2009 أكثر من 700 احتجاج فى 432 موقع يرصد التقرير احتجاجات كل موقع باعتبارها احتجاج واحد حتى وان تكررت خلال العام .
وعلى سبيل المثال فان احتجاجات أدارين التعليم فى مصر خلال العام فى معظم المحافظات زادت عن 50 احتجاج ولكن تقرير الأرض قد استعرضها كاحتجاج واحد .
وكذلك احتجاجات المعلمين المؤقتين والتى زادت عن عشرين احتجاج واحتجاج موظفى هيئة البريد بالمحافظات والتى زادت عن 30 احتجاج واحتجاجات كل من سائقى وأصحاب الشاحنات وعمال شركة النيل لحلج الأقطان وخبراء وزارة العدل وعمال غزل شبين وطنطا للكتان والزيوت وموظفى الضرائب العقارية ، تلك المواقع او الفئات قامت خلال عام 2009 باحتجاجات زادت عن 100 احتجاج ومع ذلك احتسبها التقرير كاحتجاج واحد لكل فئة او موقع عمالى .
وعلى ذلك فان الأرقام التى وردت بالتقرير عن حجم الاحتجاجات وأماكنها تعبر عن أماكن ومواقع وقفات الاحتجاج اكثر من حجمها بشكل عام ، هذا بالإضافة إلى أن حجم الاحتجاجات الذى زاد عن 700 احتجاج والمواقع التى تركزت فيه تلك الاحتجاجات والتى وصلت (432) موقع لا تعبر عن العدد الحقيقى لان المركز يعتقد بأن حجم ومواقع الاحتجاجات قد زاد عن ذلك بكثير بسبب اعتماد التقرير على بعض الجرائد المصرية فقط وبالتالى فان هناك العديد من الجرائد الأخرى التى نشرت احتجاجاتهم ولم يرصدها التقرير ومما لا شك فيه فأن مئات الاحتجاجات لعمال وموظفى القطاعات الثلاثة فى عشرات المواقع الأخرى قد قاموا باحتجاجات لم تصل للصحف أو الإعلام وقد تم إجهاضها فى مواقعها أو حلها بسرعة دون أن تصل للإعلام وبالتالى فان العدد الحقيقى للاحتجاجات أو المواقع التى حدثت بها يزيد عن ما ذكره تقرير الأرض .
ويبين التقرير أن حجم الاحتجاجات بلغ (432) احتجاجاً بالقطاعات الثلاثة (الحكومى ـ الخاص ـ الأعمال العام) واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية (189) احتجاجاً ، بينما احتجاجات القطاع الخاص (176) احتجاجاً يليها احتجاجات قطاع الأعمال العام (67) احتجاجاً .
وتنوعت إشكال احتجاجات العمال فى القطاعات الثلاثة حيث بلغ التجمهر (180) حالة والاعتصام (126) والإضراب (84) والتظاهر (42) حالة .
هذا وقد شهد شهر فبراير أعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (61) احتجاجاً تنوعت ما بين (31) تجمهراً و(10) اعتصامات و(12) إضراباً و(8) تظاهرات .
وكان اقل معدلات الاحتجاج فى شهر مايو وقد بلغت (16) احتجاجاً تنوعت ما بين (4) تجمهرات واعتصامان و(9) إضرابات واحتجاج واحد تظاهر .
هذا وقد تنوعت أسباب الاحتجاجات فى القطاعات الثلاثة وكانت أهمها خلال عام 2009 بسبب عدم صرف مستحقات (101) احتجاج ، يليها تعسف وتعنت الإدارات (38) احتجاجاً ، والفصل التعسفى (34) احتجاجاً ، وعدم التعيين (25) احتجاجاً ، يليها النقل التعسفى (17) احتجاجاً ، يليها غلق وتصفية المصانع والمحلات والمخابز والمشاريع وغيرها (15) احتجاجاً ، يليها وضعف الأجور (12) احتجاجاً ، وعدم التثبيت (10) احتجاجات ، وفرض غرامات أو مخالفات على السائقين (8) احتجاجات ، وكل من الاستيلاء على ارض الدولة أو بيعها وتخفيض الأجور والمطالبة بزيادة الأجور (5) احتجاجات ، وكل من عدم التعاقد بعقود دائمة وعدم المساواة فى الأجور (4) احتجاجات ، يليها كل من خصم الأجور والمطالبة بإقرار كادر خاص ونقل المواقف أو المصانع وتردى الأوضاع المالية فى الشركة أو للعاملين (3) احتجاجات لكل منهم ، وكل من إلزام المدرسين بمحو أمية أفراد وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة وسوء حالة القطارات وعدم الحصول على الترقيات أو وقفها والمطالبة بإنشاء نقابة مستقلة ودمج الشركات أو المؤسسات ووقف مركبات التوك توك أو مصادرتها والإجبار على الخروج إلى المعاش المبكر وعدم توافر الاشتراطات الصحية أو نقص الإجراءات الوقائية فى أماكن العمل احتجاجان لكل منهم ، يليها احتجاج واحد لكل من زيادة الرسوم القضائية والكادر الخاص والمطالبة بحافز الجودة وعدم توافر جرارات للقطارات وعدم تسوية الحالة الوظيفية ورفع قيمة اشتراك النقابة والانتداب كعاملات نظافة والإجبار على توقيع عقود مؤقتة بدلا من الدائمة والمطالبة بعودة ارض النقابة وتعطيل الحصول على الدراجات العملية وإلغاء قرار الضم لوزارة العدل وضعف تقارير الكفاءة السنوية والمطالبة بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية وعدم تجديد العقود ورفع الدعم عن الاشتراكات أو زيادتها وتوزيع طلاب الامتياز على المدارس والمطالبة بنقلهم لمدارس المدينة والمطالبة بالالتحاق ببرنامج التأهيل الجامعى والطرد من مساكن المصلحة ومنع إرسال ملف الدعاوى القضائية لإدارة الخبراء والاستغناء عن العمالة وتغير حركة تشغيل السيارات وصدور قرار بتحصيل مبالغ مالية وتعرض السائقين للابتزاز من خلال تحصيل غرامات وإلغاء عربات الكارو ومنعهم من المرور بالشوارع وطرد العمال من العمل بالميناء وتغيير العقود من شاملة إلى مؤقتة ونقل الباعة من منطقة السوق إلى مناطق بعيدة وحظر استيراد السيارات برسم رمزى والاعتداءات الأمنية عليهم وإعطاء تقديرات وهمية لأنشطتهم والتفاوت فى صرف العلاوة الدورية وتدهور الصناعة وعدم سداد مديونية الشركة لدى التأمينات واضطهاد الأجهزة التنفيذية للنقابة والإيقاف عن العمل والضغط على العمال لتقديم استقالاتهم والمطالبة بإلغاء رسوم عبور البضائع وإجراء تحقيق مع بعض السائقين وتحرير محاضر ضدهم لعدم وجود تراخيص وحجب عقود التمليك النهائية للوحدات السكنية والمطالبة بصرف رصيد الأجازات وتخفيض عدد عربات النوم وزيادة رسوم والمطالبة بزيادة الحد الأدنى لمعاش العمالة غير المنتظمة ونقل الخيالة والباعة خارج هضبة الهرم وإلغاء المقطورات وتغيير عقود العمل واستثنائهم من قانون التأمينات الاجتماعية وانتهاء العقود وبيع وحدات سوق الجملة الجديد وتحصيل رسوم إضافية وزيادة الرسوم والتأخر فى صرف الأجور والمطالبة بإقرار الدعم لمنتجى الألبان البدرة ولإلزام الشركات بتوريد إنتاجها لهيئة السلع التموينية وإيقاف ممارسة النشاط النقابى وقصر تسليم حصص اسطوانات الغاز على المستودعات الرئيسية وإزالة أكشاك الباعة الجائلين ومطاردة شرطة المرافق للحناطير ومصادرة سيارات نصف النقل والمطالبة بقانون إنشاء نقابة للمأذونين والمطالبة بإحلال أو تجديد الوحدات المتهالكة بهيئة السكة الحديد وصرف الرواتب بالنظام الآلى ولتحرير تجارة الدقيق المدعم والمطالبة بإقالة العضو المنتدب وتقليص أيام الأجازات وعدم تجديد الترخيص لأتوبيسات الشركة وزيادة ساعات العمل وتصدير الأرز بالإضافة للعديد من الأسباب الأخرى المتنوعة .
ويبين التقرير فى قسمه الأول احتجاجات العاملين فى القطاع الحكومى التى بلغت (189) احتجاجاً وتنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (87) حالة تجمهر و(51) حالة اعتصام و(31) حالة إضراب و(20) حالة تظاهر .
وقد شهد شهر فبراير أعلى معدلات للاحتجاج حيث بلغت (27) احتجاجاً تمثلت فى (15) حالة تجمهر و(5) حالات اعتصام و(3) حالات إضراب و(4) حالات تظاهر .
بينما شهد شهر مايو اقل معدلات للاحتجاج حيث بلغت (6) احتجاجات تمثلت فى حالتى تجمهر وحالة واحدة اعتصام و(3) حالات إضراب .
وتنوعت أسباب احتجاجات عمال القطاع الحكومى خلال العام الماضي وكانت أهم الاحتجاجات بسبب عدم صرف مستحقات (47) احتجاجاً ، يليها عدم التعيين (21) احتجاجاً ، وتعسف وتعنت الإدارات (15) احتجاجاً ، يليها النقل التعسفى (14) احتجاجاً ، والفصل التعسفى (13) احتجاجاً ، وعدم التثبيت (9) احتجاجات ، يليها ضعف الأجور (7) احتجاجات، وعدم التعاقد بعقود مميزة (4) احتجاجات ، وعدم المساواة فى الأجور (4) احتجاجات ، يليها كل من خصم من الأجور والمطالبة بإقرار كادر خاص (3) احتجاجات لكل منهم ، بالإضافة الى عشرات الأسباب الأخرى التى تهدد حقوق الموظفين فى فرص عمل لائقة وكريمة .
هذا وقد قام العاملين بالقطاع الحكومى بـ (47) احتجاجاً بسبب عدم صرف المستحقات المالية وتنوعت ما بين (18) حالة تجمهر و(12) حالة اعتصام و(11) حالة إضراب و(6) حالات تظاهر .
كما قاموا بـ (21) احتجاجاً بسبب عدم التعيين تنوعت ما بين (10) حالات تجمهر و(8) حالات اعتصام وحالة إضراب وحالتى تظاهر .
كما قاموا بـ (15) احتجاجاً بسبب تعسف وتعنت الإدارات تنوعت ما بين (9) حالات تجمهر و(3) حالات اعتصام وحالتى إضراب وحالة واحدة تظاهر .
كما قاموا بـ (14) احتجاجاً بسبب النقل التعسفى ما بين (3) حالات تجمهر و(5) حالات لكل من الاعتصام والإضراب وحاله واحدة تظاهر .
كما قاموا بـ (13) احتجاجاً بسبب الفصل التعسفى تنوعت ما بين (7) حالات تجمهر و(3) حالات اعتصام وحالتى إضراب وحالة واحدة تظاهر .
وأيضا فقد قاموا بـ (9) احتجاجات بسبب عدم التثبيت تنوعت ما بين (5) حالات تجمهر وحالة واحدة لكل من الاعتصام والإضراب وحالتى تظاهر .
هذا وقد قاموا بـ (7) احتجاجات بسبب ضعف الأجور شملت (3) حالات تجمهر وحالتى اعتصام وحالة واحدة لكل من الإضراب والتظاهر .
بينما قاموا بـ (4) احتجاجات بسبب كل من عدم التعاقد بعقود مميزة وعدم المساواة فى الأجور تنوعت ما بين حالتى لكل من التجمهر والاعتصام والإضراب والتظاهر .
بينما قاموا بـ (3) احتجاجات بسبب كل من خصم من الأجور والمطالبة بإقرار كادر خاص تنوعت ما بين (4) حالات تجمهر وحالتى إضراب .
بينما قاموا بـ احتجاجان بسبب كل من إلزام المدرسين بمحو أمية المواطنين وتخفيض الأجور وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة وسوء حالة القطارات تنوعت ما بين (3) حالات تجمهر وحالتان اعتصام وإضراب وحالة واحدة تظاهر .
بالإضافة إلى عشرات الاحتجاجات الأخرى المتعلقة بتحسين ظروف وأوضاع العاملين بهذا القطاع تنوعت ما بين (23) حالة تجمهر و(13) حالة اعتصام وحالتى إضراب و(3) حالات تظاهر.
ويعرض التقرير فى قسمه الثانى احتجاجات العاملين فى القطاع الخاص والذى شهد (176) احتجاج عمالياً تنوعت ما بين إضراب واعتصام وتجمهر وتظاهر . وقد تنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (65) حالة تجمهر و(54) حالة اعتصام و(41) حالة إضراب و(16) حالة تظاهر .
وقد شهد شهرى يناير وفبراير أعلى معدلات للاحتجاج حيث بلغت (27) احتجاجاً لكل منهما تمثلت فى (29) حالة تجمهر و(7) حالات اعتصام و(13) حالة إضراب و(5) حالات تظاهر.
بينما شهد شهر نوفمبر اقل معدلات للاحتجاج حيث بلغت (4) احتجاجات تمثلت فى حالتى لكل من التجمهر والاعتصام .
وقد تنوعت أسباب احتجاجات القطاع الخاص وكانت أقوى هذه الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت (38) احتجاجاً ، وتعسف وتعنت الإدارات والشركات وغيرها (19) احتجاجاً ، والفصل تعسفى (18) احتجاجاً ، يليها غلق وتصفية المصانع والمحلات والمخابز والجرائد وغيرها (13) احتجاجاً ، وفرض وتسجيل غرامات ومخالفات على السائقين (8) احتجاجات ، وضعف الأجور (4) احتجاجات ، ونقل المواقف أو المصانع (3) احتجاجات ، يليها احتجاجان لكل من الاستيلاء على ارض ملك الشركة أو بيعها والمطالبة بالمساواة فى الأجور والمطالبة بإنشاء نقابة موحدة أو خاصة ووقف مركبات التوك توك أو مصادرتها ، بالإضافة لعشرات الاحتجاجات الأخرى التى قاوم بها عمال القطاع الخاص الاعتداء على حقوقهم فى فرص عمل أمينة ولائقة .
وقد قام عمال القطاع الخاص بـ (38) احتجاجاً بسبب عدم صرف المستحقات تنوعت ما بين (8) حالات تجمهر و(17) حالة اعتصام و(12) حالة إضراب وحالة واحدة تظاهر .
وقد قاموا بـ (19) احتجاجاً بسبب تعسف وتعنت الإدارات والشركات تنوعت ما بين (7) حالات تجمهر و(6) حالات لكل من الاعتصام والإضراب .
كما قاموا بـ (18) احتجاجاً بسبب الفصل التعسفى تنوعت ما بين (12) حالة تجمهر و(3) حالات اعتصام وحالتى اضراب وحالة واحدة تظاهر .
وقد قاموا بـ (13) احتجاجاً بسبب غلق وتصفية المصانع والمحلات والمخابز والجرائد وغيرها تنوعت ما بين (3) حالات تجمهر و(6) حالات اعتصام و(4) حالات تظاهر .
كما قاموا بـ (8) احتجاجات بسبب فرض وتسجيل غرامات ومخالفات على السائقين تنوعت ما بين حالتى اعتصام و(6) حالات إضراب .
كما قاموا بـ (4) احتجاجات بسبب ضعف الأجور تنوعت ما بين حالة واحدة تجمهر و(3) حالات إضراب .
كما قاموا بـ (3) احتجاجات بسبب كل من نقل المواقف أو المصانع والمطالبة بالمساواة فى الأجور تنوعت ما بين حالتى تجمهر و(3) حالات اعتصام وحالة واحدة إضراب .
كما قاموا باحتجاجين بسبب كلا من المطالبة بإنشاء نقابة ووقف مركبات التوك توك أو مصادرتها والاستيلاء أو بيع أراضى الشركات تنوعت ما بين حالة لكل من التجمهر والتظاهر و(4) حالات اعتصام .
أضف إلى عشرات الاحتجاجات الأخرى التى واجهت تعسف الإدارات المختلفة وانتهاكها لحقوق العمال وقد تنوعت ما بين (31) حالة تجمهر و(14) حالة اعتصام و(11) حالة إضراب و(9) حالات تظاهر .
ويبين التقرير فى قسمه الثالث احتجاجات عمال قطاع الأعمال العام والذى شهد (67) احتجاج عمالى بقطاع الأعمال العام ما بين تجمهر واعتصام وإضراب وتظاهر وشكلت الاحتجاجات (28) حالة تجمهر و(21) حالة اعتصام و(12) حالة إضراب و(6) حالات تظاهر .
وشهد شهر أكتوبر أعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (13) احتجاجاً لكل منهم حيث تمثلت فى (5) حالات لكل من التجمهر والإضراب و(3) حالات اعتصام .
وكان اقل معدلات الاحتجاجات فى شهرى مايو ونوفمبر فشهد احتجاج واحد لكلا منهم تمثل فى حالة لكل من التجمهر والاعتصام والإضراب والتظاهر .
وكانت أقوى الاحتجاجات خلال هذا العام بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت (16) احتجاجاً ، يليها كل من تعسف الإدارة والمطالبة بزيادة الأجور (4) احتجاجات ، وكل من عدم التعيين والفصل التعسفى والنقل التعسفى وبيع ارض الشركة (3) احتجاجات ، يليهم احتجاجان لكل من تخفيض الأجور والإجبار على الخروج إلى المعاش المبكر وتردى الأوضاع المالية للشركة أو العاملين ، أضف إلى ذلك عشرات الاحتجاجات التى قاوم فيها العمال تعسف الإدارات وتعديها على حقوقهم فى الأجر العادل والأمان .
هذا وقد قام قطاع الأعمال العام بـ (16) احتجاجاً بسبب عدم صرف المستحقات المالية تنوعت ما بين (4) حالات تجمهر و(5) حالات لكل من الاعتصام والإضراب وحالتى تظاهر.
كما قاموا بـ (4) احتجاجات بسبب كل من تعسف الإدارات المطالبة بزيادة الأجور تنوعت ما بين (5) حالات تجمهر وحالة واحدة لكل من الاعتصام والإضراب والتظاهر .
وقاموا بـ (3) احتجاجات لكل من عدم التعيين والفصل التعسفى والنقل التعسفى وبيع أراض الشركة تنوعت ما بين (5) حالات تجمهر و(4) حالات اعتصام وحالتى إضراب وحالة واحدة تظاهر .
هذا وقد قام قطاع الأعمال العام باحتجاجين بسبب كل من تخفيض الأجور والإجبار على الخروج إلى المعاش المبكر وتردى الأوضاع المالية للشركة أو للعاملين تنوعت ما بين (4) حالات تجمهر وحالة واحدة لكل من الاعتصام والتظاهر .
بالإضافة لعشرات الاحتجاجات التى قام بها عمال هذا القطاع لضمان وكفالة حقوقهم فى عمل لائق واجر عادل تنوعت ما بين (10) حالات لكل من التجمهر والاعتصام و(4) حالات إضراب وحالة واحدة تظاهر .
ويستعرض التقرير عدداً من التوصيات والملاحظات الختامية أهمها :
- تغير الحكومة المصرية بحكومة ائتلاف وطنى منحازة للعمال وذوى الدخول المحدودة وذلك لتطبيق استراتجيات وسياسات بديلة تعالج التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية خاصة للعاملين باجر لتحسين أجورهم ولوقف تشريدهم وانتهاك حقوقهم ولتطبيق برامج اجتماعية أكثر عدالة لمعالجة الآثار السلبية للازمة على حقوق العاملين باجر ولضمان وصول دعم موازى لهم يتناسب مع ما تقدمه الحكومة الحالية لرجال الأعمال وأصحاب الشركات .
- تعديل قانون النقابات رقم 35 لـ 76 بحيث يسمح بالتعدد النقابى وحق الانضمام والانسحاب إلى النقابات ويمنع وصاية الأجهزة الحكومية على التنظيمات النقابية ويسمح للجمعية العمومية للنقابة بسلطة اتخاذ كافة القرارات باعتبارها أعلى سلطة فى المنظمة النقابية - تعديل القوانين المصرية كى تسمح بحق الإضراب والتظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمى لإحداث التوازن بين حقوق العمال والحريات الممنوحة لرجال وأصحاب الأعمال والإدارات والجهات الحكومية وغير الحكومية الأمر الذى يؤدى لوقف استبداد الإدارات والسلطات المختلفة تجاه المضربين ولضمان تحسين عملية التحول السياسى والاقتصادى والاجتماعى والديمقراطى لصالح كل فئات المجتمع المصرى .
- تحسين المناخ الديمقراطى وأوضاع الحقوق المدنية وذلك بتعديل قوانين الأحزاب والجمعيات وقوانين مباشرة الحقوق السياسية للسماح للمواطنين بممارسة حقوقهم فى المشاركة والتنظيم والتجمع دون وصاية حكومية ولضمان تمثيل كافة فئات الشعب وطبقاته فى تشكيل وإدارة السياسات والبرامج والرقابة على تطبيق تلك السياسات ولوقف الفساد المستشرى فى مؤسسات الدولة ووقف الإهدار فى إدارة مواردنا ويؤكد المركز بان ذلك لن يتم إلا بتطبيق مبدأ تدوال السلطة بالانتخاب الحر بكافة مؤسسات الدولة وإلغاء تطبيق قانون الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين وكفالة كافة الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين فى مصر .
- تطبيق نظم تأمينية وصحية تكفل الرعاية والحياة الكريمة للمسنين وتضمن لهم دخل شهرى لا يقل عن ألف ومائتين جنيها كما يجب تعديل قانون العمل رقم 12 لـ 2003 لتسهيل إجراءات الحصول على بدل البطالة والذى يجب أن لا يقل عن 600 جنيها شهريا كى يوفر حد أدنى كريم لمعيشة المواطنين فى مصر .
- صرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال ووقف تعسف الإدارات ووقف إهمال وتجاهل المسئولين لمطالب المحتجين ومنع سياسات الفصل التعسفى والعمل على تثبيت العمالة المؤقتة وتحسين الأجور وتطبيق معايير العمل الدولية وكفالة الحد الأدنى للمعيشة بحيث لا يقل عن 1200 جنيها شهريا وتحقيق مطالب المضربين فى قطاعات العمل المختلفة .
- تعديل برنامج الخصخصة بحيث يسمح التعديل بتقييم حصيلة برامج الخصخصة والطرق التى تم بها صرف هذه الحصيلة ومحاسبة من تورط فى عمليات فساد صاحبت أية عمليات سابقة بالإضافة إلى ضرورة ضمان وجود إدارة ديمقراطية تشاركية فى المستقبل تتحمل فيه الدولة مسئوليتها التاريخية بإدارة هذا القطاع لمعالجة الفساد والخلل فى هذا القطاع ولتحسين أوضاعه وإنتاجيته، وتسمح هذه الإدارة الجديدة بمراقبة مؤسسات المجتمع المدنى لإعمالها ، وتضمن صرف عوائد الأرباح على تحسين الخدمات العامة وأوضاع البنية الاقتصادية والاجتماعية وكفالة الرعاية الصحية والتعليمية للعمال وذو الدخول المحدودة والنهوض بمجتمعنا ومعالجة الاثار السلبية لسياسات التحرير الاقتصادى .
ويؤكد المركز على أن إضرابات العمال والفئات الاجتماعية الأخرى خلال عام 2009 كانت بمثابة الطريق المضئ لمستقبل بلادنا وأدت لانتزاع حقوق ومطالب المحتجين وساهمت فى تغير مجتمعنا للأفضل ومكنت الآلاف من العيش بحرية وأمان وكرامة ودون تمييز .
ويرى المركز أن دعم تلك الاحتجاجات والتضامن مع المحتجين يكفل للمواطنين فى بلادنا الحقوق الإنسانية وغد ومستقبل أكثر عدلا وإنسانية .
للحصول على نسخة من التقرير يمكنكم الاتصال بالمركز أو زيارة موقعنا على الانترنت
ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org
تقرير جديد لمركز الأرض
التغير مطلب العمال والموظفين المحتجين
أكثر من 700 احتجاج فى 432 موقع عبروا خلال عام 2009 عن حجم الغضب فى مصر
هذا التقرير يصدر ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية العدد رقم (78) التى يصدرها مركز الأرض ويرصد من خلاله ما نشرته الجرائد المصرية عن احتجاجات العاملين فى مصر بعد أن تدهورت أوضاعهم المعيشية وحقوقهم فى العمل اللائق فى قطاعات العمل الثلاثة ( حكومى- خاص- أعمال عام ) خلال عام 2009 ؟ .
هذا وقد بلغ حجم الاحتجاجات خلال عام 2009 أكثر من 700 احتجاج فى 432 موقع يرصد التقرير احتجاجات كل موقع باعتبارها احتجاج واحد حتى وان تكررت خلال العام .
وعلى سبيل المثال فان احتجاجات أدارين التعليم فى مصر خلال العام فى معظم المحافظات زادت عن 50 احتجاج ولكن تقرير الأرض قد استعرضها كاحتجاج واحد .
وكذلك احتجاجات المعلمين المؤقتين والتى زادت عن عشرين احتجاج واحتجاج موظفى هيئة البريد بالمحافظات والتى زادت عن 30 احتجاج واحتجاجات كل من سائقى وأصحاب الشاحنات وعمال شركة النيل لحلج الأقطان وخبراء وزارة العدل وعمال غزل شبين وطنطا للكتان والزيوت وموظفى الضرائب العقارية ، تلك المواقع او الفئات قامت خلال عام 2009 باحتجاجات زادت عن 100 احتجاج ومع ذلك احتسبها التقرير كاحتجاج واحد لكل فئة او موقع عمالى .
وعلى ذلك فان الأرقام التى وردت بالتقرير عن حجم الاحتجاجات وأماكنها تعبر عن أماكن ومواقع وقفات الاحتجاج اكثر من حجمها بشكل عام ، هذا بالإضافة إلى أن حجم الاحتجاجات الذى زاد عن 700 احتجاج والمواقع التى تركزت فيه تلك الاحتجاجات والتى وصلت (432) موقع لا تعبر عن العدد الحقيقى لان المركز يعتقد بأن حجم ومواقع الاحتجاجات قد زاد عن ذلك بكثير بسبب اعتماد التقرير على بعض الجرائد المصرية فقط وبالتالى فان هناك العديد من الجرائد الأخرى التى نشرت احتجاجاتهم ولم يرصدها التقرير ومما لا شك فيه فأن مئات الاحتجاجات لعمال وموظفى القطاعات الثلاثة فى عشرات المواقع الأخرى قد قاموا باحتجاجات لم تصل للصحف أو الإعلام وقد تم إجهاضها فى مواقعها أو حلها بسرعة دون أن تصل للإعلام وبالتالى فان العدد الحقيقى للاحتجاجات أو المواقع التى حدثت بها يزيد عن ما ذكره تقرير الأرض .
ويبين التقرير أن حجم الاحتجاجات بلغ (432) احتجاجاً بالقطاعات الثلاثة (الحكومى ـ الخاص ـ الأعمال العام) واحتلت احتجاجات العاملين بقطاع الهيئات الحكومية (189) احتجاجاً ، بينما احتجاجات القطاع الخاص (176) احتجاجاً يليها احتجاجات قطاع الأعمال العام (67) احتجاجاً .
وتنوعت إشكال احتجاجات العمال فى القطاعات الثلاثة حيث بلغ التجمهر (180) حالة والاعتصام (126) والإضراب (84) والتظاهر (42) حالة .
هذا وقد شهد شهر فبراير أعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (61) احتجاجاً تنوعت ما بين (31) تجمهراً و(10) اعتصامات و(12) إضراباً و(8) تظاهرات .
وكان اقل معدلات الاحتجاج فى شهر مايو وقد بلغت (16) احتجاجاً تنوعت ما بين (4) تجمهرات واعتصامان و(9) إضرابات واحتجاج واحد تظاهر .
هذا وقد تنوعت أسباب الاحتجاجات فى القطاعات الثلاثة وكانت أهمها خلال عام 2009 بسبب عدم صرف مستحقات (101) احتجاج ، يليها تعسف وتعنت الإدارات (38) احتجاجاً ، والفصل التعسفى (34) احتجاجاً ، وعدم التعيين (25) احتجاجاً ، يليها النقل التعسفى (17) احتجاجاً ، يليها غلق وتصفية المصانع والمحلات والمخابز والمشاريع وغيرها (15) احتجاجاً ، يليها وضعف الأجور (12) احتجاجاً ، وعدم التثبيت (10) احتجاجات ، وفرض غرامات أو مخالفات على السائقين (8) احتجاجات ، وكل من الاستيلاء على ارض الدولة أو بيعها وتخفيض الأجور والمطالبة بزيادة الأجور (5) احتجاجات ، وكل من عدم التعاقد بعقود دائمة وعدم المساواة فى الأجور (4) احتجاجات ، يليها كل من خصم الأجور والمطالبة بإقرار كادر خاص ونقل المواقف أو المصانع وتردى الأوضاع المالية فى الشركة أو للعاملين (3) احتجاجات لكل منهم ، وكل من إلزام المدرسين بمحو أمية أفراد وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة وسوء حالة القطارات وعدم الحصول على الترقيات أو وقفها والمطالبة بإنشاء نقابة مستقلة ودمج الشركات أو المؤسسات ووقف مركبات التوك توك أو مصادرتها والإجبار على الخروج إلى المعاش المبكر وعدم توافر الاشتراطات الصحية أو نقص الإجراءات الوقائية فى أماكن العمل احتجاجان لكل منهم ، يليها احتجاج واحد لكل من زيادة الرسوم القضائية والكادر الخاص والمطالبة بحافز الجودة وعدم توافر جرارات للقطارات وعدم تسوية الحالة الوظيفية ورفع قيمة اشتراك النقابة والانتداب كعاملات نظافة والإجبار على توقيع عقود مؤقتة بدلا من الدائمة والمطالبة بعودة ارض النقابة وتعطيل الحصول على الدراجات العملية وإلغاء قرار الضم لوزارة العدل وضعف تقارير الكفاءة السنوية والمطالبة بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية وعدم تجديد العقود ورفع الدعم عن الاشتراكات أو زيادتها وتوزيع طلاب الامتياز على المدارس والمطالبة بنقلهم لمدارس المدينة والمطالبة بالالتحاق ببرنامج التأهيل الجامعى والطرد من مساكن المصلحة ومنع إرسال ملف الدعاوى القضائية لإدارة الخبراء والاستغناء عن العمالة وتغير حركة تشغيل السيارات وصدور قرار بتحصيل مبالغ مالية وتعرض السائقين للابتزاز من خلال تحصيل غرامات وإلغاء عربات الكارو ومنعهم من المرور بالشوارع وطرد العمال من العمل بالميناء وتغيير العقود من شاملة إلى مؤقتة ونقل الباعة من منطقة السوق إلى مناطق بعيدة وحظر استيراد السيارات برسم رمزى والاعتداءات الأمنية عليهم وإعطاء تقديرات وهمية لأنشطتهم والتفاوت فى صرف العلاوة الدورية وتدهور الصناعة وعدم سداد مديونية الشركة لدى التأمينات واضطهاد الأجهزة التنفيذية للنقابة والإيقاف عن العمل والضغط على العمال لتقديم استقالاتهم والمطالبة بإلغاء رسوم عبور البضائع وإجراء تحقيق مع بعض السائقين وتحرير محاضر ضدهم لعدم وجود تراخيص وحجب عقود التمليك النهائية للوحدات السكنية والمطالبة بصرف رصيد الأجازات وتخفيض عدد عربات النوم وزيادة رسوم والمطالبة بزيادة الحد الأدنى لمعاش العمالة غير المنتظمة ونقل الخيالة والباعة خارج هضبة الهرم وإلغاء المقطورات وتغيير عقود العمل واستثنائهم من قانون التأمينات الاجتماعية وانتهاء العقود وبيع وحدات سوق الجملة الجديد وتحصيل رسوم إضافية وزيادة الرسوم والتأخر فى صرف الأجور والمطالبة بإقرار الدعم لمنتجى الألبان البدرة ولإلزام الشركات بتوريد إنتاجها لهيئة السلع التموينية وإيقاف ممارسة النشاط النقابى وقصر تسليم حصص اسطوانات الغاز على المستودعات الرئيسية وإزالة أكشاك الباعة الجائلين ومطاردة شرطة المرافق للحناطير ومصادرة سيارات نصف النقل والمطالبة بقانون إنشاء نقابة للمأذونين والمطالبة بإحلال أو تجديد الوحدات المتهالكة بهيئة السكة الحديد وصرف الرواتب بالنظام الآلى ولتحرير تجارة الدقيق المدعم والمطالبة بإقالة العضو المنتدب وتقليص أيام الأجازات وعدم تجديد الترخيص لأتوبيسات الشركة وزيادة ساعات العمل وتصدير الأرز بالإضافة للعديد من الأسباب الأخرى المتنوعة .
ويبين التقرير فى قسمه الأول احتجاجات العاملين فى القطاع الحكومى التى بلغت (189) احتجاجاً وتنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (87) حالة تجمهر و(51) حالة اعتصام و(31) حالة إضراب و(20) حالة تظاهر .
وقد شهد شهر فبراير أعلى معدلات للاحتجاج حيث بلغت (27) احتجاجاً تمثلت فى (15) حالة تجمهر و(5) حالات اعتصام و(3) حالات إضراب و(4) حالات تظاهر .
بينما شهد شهر مايو اقل معدلات للاحتجاج حيث بلغت (6) احتجاجات تمثلت فى حالتى تجمهر وحالة واحدة اعتصام و(3) حالات إضراب .
وتنوعت أسباب احتجاجات عمال القطاع الحكومى خلال العام الماضي وكانت أهم الاحتجاجات بسبب عدم صرف مستحقات (47) احتجاجاً ، يليها عدم التعيين (21) احتجاجاً ، وتعسف وتعنت الإدارات (15) احتجاجاً ، يليها النقل التعسفى (14) احتجاجاً ، والفصل التعسفى (13) احتجاجاً ، وعدم التثبيت (9) احتجاجات ، يليها ضعف الأجور (7) احتجاجات، وعدم التعاقد بعقود مميزة (4) احتجاجات ، وعدم المساواة فى الأجور (4) احتجاجات ، يليها كل من خصم من الأجور والمطالبة بإقرار كادر خاص (3) احتجاجات لكل منهم ، بالإضافة الى عشرات الأسباب الأخرى التى تهدد حقوق الموظفين فى فرص عمل لائقة وكريمة .
هذا وقد قام العاملين بالقطاع الحكومى بـ (47) احتجاجاً بسبب عدم صرف المستحقات المالية وتنوعت ما بين (18) حالة تجمهر و(12) حالة اعتصام و(11) حالة إضراب و(6) حالات تظاهر .
كما قاموا بـ (21) احتجاجاً بسبب عدم التعيين تنوعت ما بين (10) حالات تجمهر و(8) حالات اعتصام وحالة إضراب وحالتى تظاهر .
كما قاموا بـ (15) احتجاجاً بسبب تعسف وتعنت الإدارات تنوعت ما بين (9) حالات تجمهر و(3) حالات اعتصام وحالتى إضراب وحالة واحدة تظاهر .
كما قاموا بـ (14) احتجاجاً بسبب النقل التعسفى ما بين (3) حالات تجمهر و(5) حالات لكل من الاعتصام والإضراب وحاله واحدة تظاهر .
كما قاموا بـ (13) احتجاجاً بسبب الفصل التعسفى تنوعت ما بين (7) حالات تجمهر و(3) حالات اعتصام وحالتى إضراب وحالة واحدة تظاهر .
وأيضا فقد قاموا بـ (9) احتجاجات بسبب عدم التثبيت تنوعت ما بين (5) حالات تجمهر وحالة واحدة لكل من الاعتصام والإضراب وحالتى تظاهر .
هذا وقد قاموا بـ (7) احتجاجات بسبب ضعف الأجور شملت (3) حالات تجمهر وحالتى اعتصام وحالة واحدة لكل من الإضراب والتظاهر .
بينما قاموا بـ (4) احتجاجات بسبب كل من عدم التعاقد بعقود مميزة وعدم المساواة فى الأجور تنوعت ما بين حالتى لكل من التجمهر والاعتصام والإضراب والتظاهر .
بينما قاموا بـ (3) احتجاجات بسبب كل من خصم من الأجور والمطالبة بإقرار كادر خاص تنوعت ما بين (4) حالات تجمهر وحالتى إضراب .
بينما قاموا بـ احتجاجان بسبب كل من إلزام المدرسين بمحو أمية المواطنين وتخفيض الأجور وتحويل العقود المؤقتة إلى دائمة وسوء حالة القطارات تنوعت ما بين (3) حالات تجمهر وحالتان اعتصام وإضراب وحالة واحدة تظاهر .
بالإضافة إلى عشرات الاحتجاجات الأخرى المتعلقة بتحسين ظروف وأوضاع العاملين بهذا القطاع تنوعت ما بين (23) حالة تجمهر و(13) حالة اعتصام وحالتى إضراب و(3) حالات تظاهر.
ويعرض التقرير فى قسمه الثانى احتجاجات العاملين فى القطاع الخاص والذى شهد (176) احتجاج عمالياً تنوعت ما بين إضراب واعتصام وتجمهر وتظاهر . وقد تنوعت هذه الاحتجاجات ما بين (65) حالة تجمهر و(54) حالة اعتصام و(41) حالة إضراب و(16) حالة تظاهر .
وقد شهد شهرى يناير وفبراير أعلى معدلات للاحتجاج حيث بلغت (27) احتجاجاً لكل منهما تمثلت فى (29) حالة تجمهر و(7) حالات اعتصام و(13) حالة إضراب و(5) حالات تظاهر.
بينما شهد شهر نوفمبر اقل معدلات للاحتجاج حيث بلغت (4) احتجاجات تمثلت فى حالتى لكل من التجمهر والاعتصام .
وقد تنوعت أسباب احتجاجات القطاع الخاص وكانت أقوى هذه الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت (38) احتجاجاً ، وتعسف وتعنت الإدارات والشركات وغيرها (19) احتجاجاً ، والفصل تعسفى (18) احتجاجاً ، يليها غلق وتصفية المصانع والمحلات والمخابز والجرائد وغيرها (13) احتجاجاً ، وفرض وتسجيل غرامات ومخالفات على السائقين (8) احتجاجات ، وضعف الأجور (4) احتجاجات ، ونقل المواقف أو المصانع (3) احتجاجات ، يليها احتجاجان لكل من الاستيلاء على ارض ملك الشركة أو بيعها والمطالبة بالمساواة فى الأجور والمطالبة بإنشاء نقابة موحدة أو خاصة ووقف مركبات التوك توك أو مصادرتها ، بالإضافة لعشرات الاحتجاجات الأخرى التى قاوم بها عمال القطاع الخاص الاعتداء على حقوقهم فى فرص عمل أمينة ولائقة .
وقد قام عمال القطاع الخاص بـ (38) احتجاجاً بسبب عدم صرف المستحقات تنوعت ما بين (8) حالات تجمهر و(17) حالة اعتصام و(12) حالة إضراب وحالة واحدة تظاهر .
وقد قاموا بـ (19) احتجاجاً بسبب تعسف وتعنت الإدارات والشركات تنوعت ما بين (7) حالات تجمهر و(6) حالات لكل من الاعتصام والإضراب .
كما قاموا بـ (18) احتجاجاً بسبب الفصل التعسفى تنوعت ما بين (12) حالة تجمهر و(3) حالات اعتصام وحالتى اضراب وحالة واحدة تظاهر .
وقد قاموا بـ (13) احتجاجاً بسبب غلق وتصفية المصانع والمحلات والمخابز والجرائد وغيرها تنوعت ما بين (3) حالات تجمهر و(6) حالات اعتصام و(4) حالات تظاهر .
كما قاموا بـ (8) احتجاجات بسبب فرض وتسجيل غرامات ومخالفات على السائقين تنوعت ما بين حالتى اعتصام و(6) حالات إضراب .
كما قاموا بـ (4) احتجاجات بسبب ضعف الأجور تنوعت ما بين حالة واحدة تجمهر و(3) حالات إضراب .
كما قاموا بـ (3) احتجاجات بسبب كل من نقل المواقف أو المصانع والمطالبة بالمساواة فى الأجور تنوعت ما بين حالتى تجمهر و(3) حالات اعتصام وحالة واحدة إضراب .
كما قاموا باحتجاجين بسبب كلا من المطالبة بإنشاء نقابة ووقف مركبات التوك توك أو مصادرتها والاستيلاء أو بيع أراضى الشركات تنوعت ما بين حالة لكل من التجمهر والتظاهر و(4) حالات اعتصام .
أضف إلى عشرات الاحتجاجات الأخرى التى واجهت تعسف الإدارات المختلفة وانتهاكها لحقوق العمال وقد تنوعت ما بين (31) حالة تجمهر و(14) حالة اعتصام و(11) حالة إضراب و(9) حالات تظاهر .
ويبين التقرير فى قسمه الثالث احتجاجات عمال قطاع الأعمال العام والذى شهد (67) احتجاج عمالى بقطاع الأعمال العام ما بين تجمهر واعتصام وإضراب وتظاهر وشكلت الاحتجاجات (28) حالة تجمهر و(21) حالة اعتصام و(12) حالة إضراب و(6) حالات تظاهر .
وشهد شهر أكتوبر أعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (13) احتجاجاً لكل منهم حيث تمثلت فى (5) حالات لكل من التجمهر والإضراب و(3) حالات اعتصام .
وكان اقل معدلات الاحتجاجات فى شهرى مايو ونوفمبر فشهد احتجاج واحد لكلا منهم تمثل فى حالة لكل من التجمهر والاعتصام والإضراب والتظاهر .
وكانت أقوى الاحتجاجات خلال هذا العام بسبب عدم صرف المستحقات المالية حيث شكلت (16) احتجاجاً ، يليها كل من تعسف الإدارة والمطالبة بزيادة الأجور (4) احتجاجات ، وكل من عدم التعيين والفصل التعسفى والنقل التعسفى وبيع ارض الشركة (3) احتجاجات ، يليهم احتجاجان لكل من تخفيض الأجور والإجبار على الخروج إلى المعاش المبكر وتردى الأوضاع المالية للشركة أو العاملين ، أضف إلى ذلك عشرات الاحتجاجات التى قاوم فيها العمال تعسف الإدارات وتعديها على حقوقهم فى الأجر العادل والأمان .
هذا وقد قام قطاع الأعمال العام بـ (16) احتجاجاً بسبب عدم صرف المستحقات المالية تنوعت ما بين (4) حالات تجمهر و(5) حالات لكل من الاعتصام والإضراب وحالتى تظاهر.
كما قاموا بـ (4) احتجاجات بسبب كل من تعسف الإدارات المطالبة بزيادة الأجور تنوعت ما بين (5) حالات تجمهر وحالة واحدة لكل من الاعتصام والإضراب والتظاهر .
وقاموا بـ (3) احتجاجات لكل من عدم التعيين والفصل التعسفى والنقل التعسفى وبيع أراض الشركة تنوعت ما بين (5) حالات تجمهر و(4) حالات اعتصام وحالتى إضراب وحالة واحدة تظاهر .
هذا وقد قام قطاع الأعمال العام باحتجاجين بسبب كل من تخفيض الأجور والإجبار على الخروج إلى المعاش المبكر وتردى الأوضاع المالية للشركة أو للعاملين تنوعت ما بين (4) حالات تجمهر وحالة واحدة لكل من الاعتصام والتظاهر .
بالإضافة لعشرات الاحتجاجات التى قام بها عمال هذا القطاع لضمان وكفالة حقوقهم فى عمل لائق واجر عادل تنوعت ما بين (10) حالات لكل من التجمهر والاعتصام و(4) حالات إضراب وحالة واحدة تظاهر .
ويستعرض التقرير عدداً من التوصيات والملاحظات الختامية أهمها :
- تغير الحكومة المصرية بحكومة ائتلاف وطنى منحازة للعمال وذوى الدخول المحدودة وذلك لتطبيق استراتجيات وسياسات بديلة تعالج التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية خاصة للعاملين باجر لتحسين أجورهم ولوقف تشريدهم وانتهاك حقوقهم ولتطبيق برامج اجتماعية أكثر عدالة لمعالجة الآثار السلبية للازمة على حقوق العاملين باجر ولضمان وصول دعم موازى لهم يتناسب مع ما تقدمه الحكومة الحالية لرجال الأعمال وأصحاب الشركات .
- تعديل قانون النقابات رقم 35 لـ 76 بحيث يسمح بالتعدد النقابى وحق الانضمام والانسحاب إلى النقابات ويمنع وصاية الأجهزة الحكومية على التنظيمات النقابية ويسمح للجمعية العمومية للنقابة بسلطة اتخاذ كافة القرارات باعتبارها أعلى سلطة فى المنظمة النقابية - تعديل القوانين المصرية كى تسمح بحق الإضراب والتظاهر والاعتصام والاحتجاج السلمى لإحداث التوازن بين حقوق العمال والحريات الممنوحة لرجال وأصحاب الأعمال والإدارات والجهات الحكومية وغير الحكومية الأمر الذى يؤدى لوقف استبداد الإدارات والسلطات المختلفة تجاه المضربين ولضمان تحسين عملية التحول السياسى والاقتصادى والاجتماعى والديمقراطى لصالح كل فئات المجتمع المصرى .
- تحسين المناخ الديمقراطى وأوضاع الحقوق المدنية وذلك بتعديل قوانين الأحزاب والجمعيات وقوانين مباشرة الحقوق السياسية للسماح للمواطنين بممارسة حقوقهم فى المشاركة والتنظيم والتجمع دون وصاية حكومية ولضمان تمثيل كافة فئات الشعب وطبقاته فى تشكيل وإدارة السياسات والبرامج والرقابة على تطبيق تلك السياسات ولوقف الفساد المستشرى فى مؤسسات الدولة ووقف الإهدار فى إدارة مواردنا ويؤكد المركز بان ذلك لن يتم إلا بتطبيق مبدأ تدوال السلطة بالانتخاب الحر بكافة مؤسسات الدولة وإلغاء تطبيق قانون الطوارئ والإفراج عن كافة المعتقلين وكفالة كافة الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين فى مصر .
- تطبيق نظم تأمينية وصحية تكفل الرعاية والحياة الكريمة للمسنين وتضمن لهم دخل شهرى لا يقل عن ألف ومائتين جنيها كما يجب تعديل قانون العمل رقم 12 لـ 2003 لتسهيل إجراءات الحصول على بدل البطالة والذى يجب أن لا يقل عن 600 جنيها شهريا كى يوفر حد أدنى كريم لمعيشة المواطنين فى مصر .
- صرف المستحقات المالية المتأخرة للعمال ووقف تعسف الإدارات ووقف إهمال وتجاهل المسئولين لمطالب المحتجين ومنع سياسات الفصل التعسفى والعمل على تثبيت العمالة المؤقتة وتحسين الأجور وتطبيق معايير العمل الدولية وكفالة الحد الأدنى للمعيشة بحيث لا يقل عن 1200 جنيها شهريا وتحقيق مطالب المضربين فى قطاعات العمل المختلفة .
- تعديل برنامج الخصخصة بحيث يسمح التعديل بتقييم حصيلة برامج الخصخصة والطرق التى تم بها صرف هذه الحصيلة ومحاسبة من تورط فى عمليات فساد صاحبت أية عمليات سابقة بالإضافة إلى ضرورة ضمان وجود إدارة ديمقراطية تشاركية فى المستقبل تتحمل فيه الدولة مسئوليتها التاريخية بإدارة هذا القطاع لمعالجة الفساد والخلل فى هذا القطاع ولتحسين أوضاعه وإنتاجيته، وتسمح هذه الإدارة الجديدة بمراقبة مؤسسات المجتمع المدنى لإعمالها ، وتضمن صرف عوائد الأرباح على تحسين الخدمات العامة وأوضاع البنية الاقتصادية والاجتماعية وكفالة الرعاية الصحية والتعليمية للعمال وذو الدخول المحدودة والنهوض بمجتمعنا ومعالجة الاثار السلبية لسياسات التحرير الاقتصادى .
ويؤكد المركز على أن إضرابات العمال والفئات الاجتماعية الأخرى خلال عام 2009 كانت بمثابة الطريق المضئ لمستقبل بلادنا وأدت لانتزاع حقوق ومطالب المحتجين وساهمت فى تغير مجتمعنا للأفضل ومكنت الآلاف من العيش بحرية وأمان وكرامة ودون تمييز .
ويرى المركز أن دعم تلك الاحتجاجات والتضامن مع المحتجين يكفل للمواطنين فى بلادنا الحقوق الإنسانية وغد ومستقبل أكثر عدلا وإنسانية .
للحصول على نسخة من التقرير يمكنكم الاتصال بالمركز أو زيارة موقعنا على الانترنت
ت: 27877014- 202+ ف: 25915557-202+
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net – lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org
samedi 6 février 2010
دراسة لمركز الارض وحقوق الانسان - مصر حول العمال المصريين ... ضحيايا الراسمالية العشوائية
مركز الأرض لحقوق الإنسان مؤسسة لا تهدف إلى الربح
أنشئ فى ديسمبر عام 1996
"بالروح والدم رزق عيالنا أهم"
العمال المصريون.. ضحايا الرأسمالية العشوائية
أدى تعثر ملايين المقترضين للحصول على مساكن وعقارات بنظام الرهن العقارى فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2007 إلى حدوث تفاقم الأزمة المالية التى ظهرت بوادرها فى منتصف سبتمبر 2008 وهو ما جعل الاقتصاد الأمريكى يهتز بشكل قوى، ما أثر بدوره على الأسواق والاقتصاديات الأوروبية والعالمية ككل ونتيجة لذلك انهارت العديد من المؤسسات المالية الكبرى فى أمريكا والعالم، ولم تفلح مئات المليارات من الدولارات التى ضخت فى أسواق المال العالمية فى وضع حد لأزمة الرهون العقارية التى تطورت إلى أزمة مالية عالمية، لم يخف كثير من المسؤولين مخاوفهم من أن تطيح بنظم اقتصادية عالمية.
وخرجت الأزمة المالية عن نطاق الاقتصاد الأمريكى، فانتشرت فى أوروبا ودول العالم الأخرى بسبب هيمنة اقتصاد السوق، والارتباط العضوى بين المؤسسات المالية، وظهور ما يسمى بثقافة عامة للجشع والتى أثرت على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، فضلا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك تجاري أساسي فى الاقتصاد العالمى، حيث يمثل الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى نحو27.5% من إجمالى الناتج العالمى، وتمثل الصادرات الأمريكية نحو 10%، والواردات الأمريكية نحو 15%، وحجم الاستثمارات الأجنبية نحو 10% من الإجمالى العالمى.
وخسر العالم أكثر من 30 تريليون دولار من قيمة أصوله المالية خلال عام 2008 فقط بسبب هذه الأزمة وهو مبلغ يكفي للقضاء على الفقر بالدول النامية في العالم كله في غضون عشرة أعوام، وفي أحدث تقدير لخسائر البنوك الأوروبية بسبب الأزمة المالية قال البنك المركزي الأوروبي: إن البنوك في منطقة اليورو التي تشمل 16 دولة أوروبية قد تتعرض لخسائر تصل إلى 283 مليار دولار إضافية مع نهاية 2010، وأوضح البنك أن هذه الأزمة قد تكلف البنوك الأوروبية 649 مليار دولار بين عامي 2007 و2010 بسبب شطب الديون المتعثرة، إضافة إلى عمق الركود الاقتصادي بعدما بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو نحو 8.2% خلال يناير 2010 وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2006، كما تضررت آسيا بشدة حيث تكبدت خسائر هائلة فى رؤوس أموالها وصلت إلى حوالى 9.6 تريليون دولار من إجمالى خسائر العالم.
وما زاد الأمر سوءا تداعيات هذه الأزمة على البلدان النامية نتيجة تدهور اقتصادياتها وفقدان أكثر من 50 مليون عامل لوظائفهم منهم نحو أربعة ملايين عامل في الوطن العربي، وتشير التقديرات إلى أن الشركات الخليجية وحدها استغنت منذ سبتمبر 2008 وحتى فبراير 2009 عن أكثر من 45 ألف موظف، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 120 ألفا مع نهاية هذا العام، وتوقعت منظمة العمل الدولية أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في العالم نحو 198 مليون شخص، محذرة من ارتفاع العدد إلى 230 مليون إذا ما استمرت هذه الأزمة.
هذا وقد ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها السلبية على سوق العمل في مصر إذ تحاول الحكومة ورجال الأعمال تحميل العمال ثمن هذه الأزمة خاصة عندما بدأت شركات كثيرة في تسريح آلاف العمال، وشركات أخرى خفضت الأجور، وهناك إجراءات أخرى كثيرة تم اتخاذها لتتحمل الطبقة العاملة المصرية – عبء الأزمة من قوت يومها، حيث فقدت سوق العمل المصرية نحو 347 ألف فرصة عمل على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى التى أعقبت الأزمة المالية العالمية مباشرة مع تراجع معدل النمو الاقتصادى من 7.2% إلى 4.2%.
وتصاعدت موجة غضب عارمة للعمال المصريين فى صورة اعتصامات وإضرابات ومظاهرات شملت طول البلاد وعرضها جراء سطوة الحصاد المر والقاتل لعولمة الليبرالية الجديدة عبر سياسات صنعت بأجندات مصالح أمريكية وغربية طبقتها الحكومة المصرية لصالح شريحة هى الأقل فى المجتمع شريحة رجال الأعمال التى لا تتعدى 3% من جملة سكان مصر، وراحت - الحكومة المصرية - تستخدم كل أسلحتها الأمنية ضد العمال الذين خرجوا يعبرون عن رفضهم لمثل هذه التحولات الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى عولمة رأسمالية متوحشة وحملت خزينة الدولة عبء توفير 900 مليون جنيه لوزارة الداخلية تنفقها سنويا على الحشود الأمنية لمواجهة وقمع إضرابات العمال.
و بالرغم من تأثيرات الازمة الاقتصادية على كافة القطاعات وحقوق العمال فى مصر الا ان التأثيرات السلبية لقطاع عمال النسيج كانت الاشد وطأه حيث تم تشريد عشرات الآلاف من العمال وحرمانهم من فرص العمل اللائقة بعد غلق عشرات المصانع بالمناطق الصناعية الجديدة كما حدث فى شركة " دوبي " للملابس الجاهزة بالإضافة الى تسريح وطرد مئات العمال من عشرات الشركات كما حدث بشركة " فلو ستر والاسماعلية " للملابس الجاهزة بالإضافة الى تدهور أوضاع حقوق العمال فى الأجر العادل والحرية النقابية بشركات النسيج التابعة لقطاع الإعمال وأدي ذلك لتزايد احتياجات العمال بهذا القطاع لأكثر من 100 احتجاج خلال عام 2009 في تحدي لظروف عملهم المتدني فى الاجر العادل والحرية النقابية وتعسف الادارة و دور الاحتجاجات العمالية فى كفالة حقوق العمال فى فرص عمل لائق وحياة كريمة .
ويعود تدهور حقوق العمال فى هذا القطاع الذى يستوعب حوالي مليون عامل يعملون فى حوالي 4000 مصنع قطاع أعمال وخاص لأنتاج الغزل والنسيج بالإضافة الى وجود منافسة كبيرة فى الأسواق العالمية والمحلية فى هذا المجال بعد نهوض صناعة النسيج فى الهند وتركيا وتونس وباكستان والصين
وفى هذا السياق يعقد مركز الأرض لحقوق الإنسان ندوته التى تناقش بالبحث والتحليل حقوق العمال المهدرة فى ظل سياسات اقتصاد السوق الحر وما أفرزته من مشكلات عدة على كل الأصعدة العالمية والإقليمية والمحلية كان آخرها الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمة اقتصادية أثرت بالسلب على حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية خاصة عمال النسيج وتستهدف الورشة التعرف على آثار الازمة المالية العالمية على حقوق العمال فى مصر خاصة قطاع النسيج في القطاعين العام والخاص. من حيث مستويات الأجور فيما يتعلق بعمال الصناعة. و الأوضاع التي يعمل في ظلها عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، من حيث ساعات العمل وعدم توفر عناصر الأمن الصناعي التى تعد بالغة الخطورة. وفيما يتعلق بعمال القطاع الخاص، فإنهم إضافة إلى ذلك يعانون من غيبة التنظيم النقابي، حيث تفرض مصانع القطاع الخاص عديداً من القيود لمنع تشكيل النقابات.
وذلك من خلال عرض لرؤى العديد من الخبراء والباحثين والعمال وممثليهم فى القطاعات المختلفة من أجل كفالة حقوقهم فى فرص العمل اللائقة والحياة الكريمة .
هذا وكلنا ثقة بأن حضوركم سوف يثرى اللقاء
أنشئ فى ديسمبر عام 1996
"بالروح والدم رزق عيالنا أهم"
العمال المصريون.. ضحايا الرأسمالية العشوائية
أدى تعثر ملايين المقترضين للحصول على مساكن وعقارات بنظام الرهن العقارى فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2007 إلى حدوث تفاقم الأزمة المالية التى ظهرت بوادرها فى منتصف سبتمبر 2008 وهو ما جعل الاقتصاد الأمريكى يهتز بشكل قوى، ما أثر بدوره على الأسواق والاقتصاديات الأوروبية والعالمية ككل ونتيجة لذلك انهارت العديد من المؤسسات المالية الكبرى فى أمريكا والعالم، ولم تفلح مئات المليارات من الدولارات التى ضخت فى أسواق المال العالمية فى وضع حد لأزمة الرهون العقارية التى تطورت إلى أزمة مالية عالمية، لم يخف كثير من المسؤولين مخاوفهم من أن تطيح بنظم اقتصادية عالمية.
وخرجت الأزمة المالية عن نطاق الاقتصاد الأمريكى، فانتشرت فى أوروبا ودول العالم الأخرى بسبب هيمنة اقتصاد السوق، والارتباط العضوى بين المؤسسات المالية، وظهور ما يسمى بثقافة عامة للجشع والتى أثرت على القطاعات الإنتاجية والاقتصادية، فضلا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك تجاري أساسي فى الاقتصاد العالمى، حيث يمثل الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى نحو27.5% من إجمالى الناتج العالمى، وتمثل الصادرات الأمريكية نحو 10%، والواردات الأمريكية نحو 15%، وحجم الاستثمارات الأجنبية نحو 10% من الإجمالى العالمى.
وخسر العالم أكثر من 30 تريليون دولار من قيمة أصوله المالية خلال عام 2008 فقط بسبب هذه الأزمة وهو مبلغ يكفي للقضاء على الفقر بالدول النامية في العالم كله في غضون عشرة أعوام، وفي أحدث تقدير لخسائر البنوك الأوروبية بسبب الأزمة المالية قال البنك المركزي الأوروبي: إن البنوك في منطقة اليورو التي تشمل 16 دولة أوروبية قد تتعرض لخسائر تصل إلى 283 مليار دولار إضافية مع نهاية 2010، وأوضح البنك أن هذه الأزمة قد تكلف البنوك الأوروبية 649 مليار دولار بين عامي 2007 و2010 بسبب شطب الديون المتعثرة، إضافة إلى عمق الركود الاقتصادي بعدما بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو نحو 8.2% خلال يناير 2010 وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2006، كما تضررت آسيا بشدة حيث تكبدت خسائر هائلة فى رؤوس أموالها وصلت إلى حوالى 9.6 تريليون دولار من إجمالى خسائر العالم.
وما زاد الأمر سوءا تداعيات هذه الأزمة على البلدان النامية نتيجة تدهور اقتصادياتها وفقدان أكثر من 50 مليون عامل لوظائفهم منهم نحو أربعة ملايين عامل في الوطن العربي، وتشير التقديرات إلى أن الشركات الخليجية وحدها استغنت منذ سبتمبر 2008 وحتى فبراير 2009 عن أكثر من 45 ألف موظف، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 120 ألفا مع نهاية هذا العام، وتوقعت منظمة العمل الدولية أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل في العالم نحو 198 مليون شخص، محذرة من ارتفاع العدد إلى 230 مليون إذا ما استمرت هذه الأزمة.
هذا وقد ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها السلبية على سوق العمل في مصر إذ تحاول الحكومة ورجال الأعمال تحميل العمال ثمن هذه الأزمة خاصة عندما بدأت شركات كثيرة في تسريح آلاف العمال، وشركات أخرى خفضت الأجور، وهناك إجراءات أخرى كثيرة تم اتخاذها لتتحمل الطبقة العاملة المصرية – عبء الأزمة من قوت يومها، حيث فقدت سوق العمل المصرية نحو 347 ألف فرصة عمل على الأقل خلال الأشهر الستة الأولى التى أعقبت الأزمة المالية العالمية مباشرة مع تراجع معدل النمو الاقتصادى من 7.2% إلى 4.2%.
وتصاعدت موجة غضب عارمة للعمال المصريين فى صورة اعتصامات وإضرابات ومظاهرات شملت طول البلاد وعرضها جراء سطوة الحصاد المر والقاتل لعولمة الليبرالية الجديدة عبر سياسات صنعت بأجندات مصالح أمريكية وغربية طبقتها الحكومة المصرية لصالح شريحة هى الأقل فى المجتمع شريحة رجال الأعمال التى لا تتعدى 3% من جملة سكان مصر، وراحت - الحكومة المصرية - تستخدم كل أسلحتها الأمنية ضد العمال الذين خرجوا يعبرون عن رفضهم لمثل هذه التحولات الاقتصادية والسياسية التي أدت إلى عولمة رأسمالية متوحشة وحملت خزينة الدولة عبء توفير 900 مليون جنيه لوزارة الداخلية تنفقها سنويا على الحشود الأمنية لمواجهة وقمع إضرابات العمال.
و بالرغم من تأثيرات الازمة الاقتصادية على كافة القطاعات وحقوق العمال فى مصر الا ان التأثيرات السلبية لقطاع عمال النسيج كانت الاشد وطأه حيث تم تشريد عشرات الآلاف من العمال وحرمانهم من فرص العمل اللائقة بعد غلق عشرات المصانع بالمناطق الصناعية الجديدة كما حدث فى شركة " دوبي " للملابس الجاهزة بالإضافة الى تسريح وطرد مئات العمال من عشرات الشركات كما حدث بشركة " فلو ستر والاسماعلية " للملابس الجاهزة بالإضافة الى تدهور أوضاع حقوق العمال فى الأجر العادل والحرية النقابية بشركات النسيج التابعة لقطاع الإعمال وأدي ذلك لتزايد احتياجات العمال بهذا القطاع لأكثر من 100 احتجاج خلال عام 2009 في تحدي لظروف عملهم المتدني فى الاجر العادل والحرية النقابية وتعسف الادارة و دور الاحتجاجات العمالية فى كفالة حقوق العمال فى فرص عمل لائق وحياة كريمة .
ويعود تدهور حقوق العمال فى هذا القطاع الذى يستوعب حوالي مليون عامل يعملون فى حوالي 4000 مصنع قطاع أعمال وخاص لأنتاج الغزل والنسيج بالإضافة الى وجود منافسة كبيرة فى الأسواق العالمية والمحلية فى هذا المجال بعد نهوض صناعة النسيج فى الهند وتركيا وتونس وباكستان والصين
وفى هذا السياق يعقد مركز الأرض لحقوق الإنسان ندوته التى تناقش بالبحث والتحليل حقوق العمال المهدرة فى ظل سياسات اقتصاد السوق الحر وما أفرزته من مشكلات عدة على كل الأصعدة العالمية والإقليمية والمحلية كان آخرها الأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمة اقتصادية أثرت بالسلب على حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية خاصة عمال النسيج وتستهدف الورشة التعرف على آثار الازمة المالية العالمية على حقوق العمال فى مصر خاصة قطاع النسيج في القطاعين العام والخاص. من حيث مستويات الأجور فيما يتعلق بعمال الصناعة. و الأوضاع التي يعمل في ظلها عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، من حيث ساعات العمل وعدم توفر عناصر الأمن الصناعي التى تعد بالغة الخطورة. وفيما يتعلق بعمال القطاع الخاص، فإنهم إضافة إلى ذلك يعانون من غيبة التنظيم النقابي، حيث تفرض مصانع القطاع الخاص عديداً من القيود لمنع تشكيل النقابات.
وذلك من خلال عرض لرؤى العديد من الخبراء والباحثين والعمال وممثليهم فى القطاعات المختلفة من أجل كفالة حقوقهم فى فرص العمل اللائقة والحياة الكريمة .
هذا وكلنا ثقة بأن حضوركم سوف يثرى اللقاء
Inscription à :
Articles (Atom)
