تقرير المنظمة الديمقراطية للشغل المغربية حول الحصيلة الاجتماعية لسنة 2009

المؤشرات والمعطيات الإحصائية

1. مقدمة عامة

2. منهجية التقرير

3. مفهوم الحصيلة الاجتماعية

4. رصد واستقراء المعطيات والتقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية

5. قراءة في تقارير المنظمات الدولية المهتمة بالتنمية البشرية والإنسانية

6. ملامح الفوارق الاجتماعية بالمغرب

7. مصداقية وعلمية المعطيات والأرقام



تقديم عام

السياسة الاجتماعية في المغرب: صعوبات تحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية في سنة 2015

حدد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبناهكن سنة 1995 هدف السياسة الاجتماعية في تحسين وتعزيز نوعية الحياة للناس كافة, وهو هدف يتطلب القطع النهائي مع المفهوم الضيق للتنمية الاجتماعية وبالتالي تغيير السياسة الاجتماعية لتشمل أبعادا متعددة للتنمة, وهو ما يقتضي:

إقامة مؤسسات ديمقراطية

احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

زيادة الفرص الاقتصادية وتكافئها

سيادة القانون

المشاركة الفعالة لمجتمع المدني



هل تخضع السياسة الاجتماعية في المغرب لهذه التحديدات المفاهيمية والشروط الضرورية لتحقيق سياسة اجتماعية حقيقية?

هل يتوفر المغرب حقا على سياسة اجتماعية?

لابد من تحديد مفهوم دقيق للسياسة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية بشكل خاص?

فالسياسة الاجتماعية حسب الوكالات الأممية الخاصة بالتنمية الاجتماعية هي: آلية لبناء مجتمعات تسودها العدالة والاستقرار وتتوفر على مقومات الاستدامة, و تتخطى السياسات القطاعية والبرامج والخدمات الاجتماعية ومنها سياسات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي.

والهدف النهائي للسياسة الاجتماعية هو تخفيف حدة الفقر والإقصاء الاجتماعي وإخماد بؤر التوتر الاجتماعي وتحسين الوضعية الاجتماعية لجميع المواطنين على اختلاف فئاتهم وطبقاتهم

حصيلة اجتماعية تمثل جردا لنتائج السياسة الاجتماعية المعتمدة من طرف الحكومة خلال سنة 2009 في مجالات تحسين المستوى المعيشي للسكان وتوفير الخدمات الأساسية والولوج المجاني لها بشكل عادل وفي مجالات التشغيل وظروف وشروط العمل المهنية والمعيشية للطبقة العاملة والعلاقات الاجتماعية والمهنية, وضمنها الحوار والمفاوضات الاجتماعية ونتائجها.

الأهداف



تتوخى المنظمة الديمقراطية للشغل من خلال تقديم هذه الحصيلة المتواضعة حسب المعطيات التي تتوفر عليها وبناء على متابعتها للوضع الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية في سوق الشغل, رصد مكامن الخلل والاختلالات في المقاربة السياسية للحكومة للمسألة الاجتماعية

الإشراك الفعلي للطبقة العاملة في إعداد تقارير ذات البعد الاجتماعي والمساهمة في محاربة الفقر والهشاشة

إعادة تحديد دور الدولة من أجل حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تنمية التشاور والمشاركة وتعبئة كل الفاعلين الاجتماعيين للدفاع عن وزانات الاجتماعية

لماذا الحصيلة الاجتماعية?



الإطار العام لإعداد تقرير حول الحصيلة الاجتماعية لسنة 2009









المؤشرات المتعلقة بالفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي المؤشرات المتعلقة بالفوارق الاجتماعية بالمغرب

المؤشرات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء

المراجع: 1 - المعطيات الإحصائية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وعن القطاعات العمومية

تقرير التنمية البشرية والإنسانية لسنة 2009

خلاصات واستنتاجات

محتوى

المؤشرات الاجتماعية والمعطيات الإحصائية

الفقر والهشاشة والاقصاء الاجتماعي - البطالة - الأمية - التمدرس - الصحة - السكن - ولوج الخدمات العمومية - نسبة ولوج شبكة الماء الصالح للشرب - نسبة ولوج شبكة الكهرباء - نسبة ولوج الشبكة الطرقية

تنمية الموارد البشرية

الوضعية المعيشية والمهنية للشغيلة المغربية (ظروف العمل, التكوين المستمر, الأجور, الحماية الاجتماعية ...)

العلاقات المهنية والمفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي

الحصيلة السنوية من خلال تقييم السياسة الحكومية في المجالات الاجتماعية المشار إليها أعلاه من خلال استقراء االمؤشرات والمعطيات اإحصائية



الفقر والفوارق الاجتماعية في المغرب
Pauvreté et inégalités sociales

















ينبغي لملامح الفقر أن تمكننا من الإجابة عن الأسئلة التالية:

من هم الفقراء?

ما هو مستوى فقرهم?

أين يتواجدون و كيف يعيشون?

ما هي مصادر مداخلهم?

تعريف الفقر

الفقر و الفوارق الاجتماعية

تعريف الفقر :

يشير المفهوم العام إلى ظاهرة الفقر إلى غياب أو عدم ملكية الأصول أو حيازة الموارد أو الثروة المادية منها وغير المادية, فإذا كان هذا النقص في الثروة المادية أو الدخل بحيث لا يتمكن الشخص في القدرة على إشباع الحاجات البيولوجية (المأكل الملبس, المسكن) ويسمى عندئذ الفقر المطلق, أو في حالة تدني مستوى إشباع الحاجات الأساسية وتدني مستوى المعيشة ونوعية الحياة وخصائص وقدرات الإفراد والجماعات داخل المجتمع ويسمى (نسبي فقر) فيما الحالة التي لاستطيع فيها الإنسان من خلال التصرف بدخله الوصول إلى إشباع الحاجة الغذائية ألمتمثله بعدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينه يسمى الفقر المدقع.

حسب التعريف الأممي الفقراء هم الأشخاص الذين لايتوفرون على أكثر من دولارين في اليوم

نسبة الفقر النسبي: النسبة المأوية للسكان الذين تقل نفقاتهم عن عتبة الفقر النسبي,

نسبة الهشاشة: النسبة المأوية للسكان غير الفقراء المهددين بالسقوط في الفقر (تتراوح نفقاتهم مابين عتبة الفقر و 1,5 عتبة الفقر),

مؤشر حدة الفقر: يقيس الفارق بين نفقات الأسر الفقيرة و عتبة الفقر,

مؤشر الفوارق الاجتماعية: يقيس درجة تمركز التوزيع الاجتماعي لنفقات الاستهلاك.

عتبة الفقر



ارتكز تحيين عتبة الفقر النسبي على بنية السكان و المعطيات حول التغذية و نفقات الأسر المستخلصة من البحث حول الاستهلاك لسنة 2000-2001.

بلغت عتبة الفقر لسنة 2004 ما قيمته 14,2 في المائة

1687 درهما في الشهر لأسرة متوسطة بالوسط الحضري (حوالي أفراد 5),

و 1745 درهما في الشهر لأسرة متوسطة بالوسط القروي (حوالي أفراد 6).

(معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط)

تقرير السيدة لسيل

يصل عدد الفقراء بالمغرب إلى خمسة ملاين نسمة

المغرب يعد من البلدان الأكثر إنتاجا للفقر في العالم العربي

النمو الاقتصادي لن يحد لوحده من الفقر إذا لم تعمل الحكومة على التقليص من الفوارق الاجتماعية والطبقية والمجالية واعتماد توزيع عادل للثروات

تطور الفقر النسبي على الصعيد الوطني





























يظل الفقر أحد المعضلات الكبرى في المجتمع المغربي والذي لم تتمكن السياسة الحكومية الحالية الحد منه نظرا للمقاربة الاختزالية والإجراءات الظرفية والترقيعية التي تتبناها علاوة على أن معالجة ظاهرة الفقر تتطلب توزيعا عادلا للخيرات, ومن هذا المنطلق نؤكد على أن نسبة الفقر لازالت مرتفعة وتزداد بشكل مخيف في المجتمع المغربي.

مؤشر التنمية البشرية والإنسانية حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

المكونات:

الصحة: معدل وفيات الرضع;

المعرفة: معدل ثلث نسبة التمدرس في التعليم الأساسي وثلثي نسبة معرفة القراءة والكتابة

مستوى المعيشة: متوسط نفقات الاستهلاك حسب الفرد.

يختلف هذا المؤشر عن مؤشر التنمية البشرية (IDH) لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لأن قياسه يعتمد على:

معدل وفيات الرضع بدل معدل الحياة عند الولادة,

نسبة تمدرس الفئة العمرية 7 à 12 سنة بدل 7 à 24 سنة,

نسبة معرفة القراءة و الكتابة لدى الفئة 10 سنوات و أكثر بدل 15 سنة و أكثر,

متوسط نفقات الأسر حسب الفرد بدل الناتج الداخلي الخام حسب الفرد.



المؤشرات الاجتماعية للتنمية الإنسانية



تشكل التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية التابعة للأم المتحدة والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إحدى الآليات الساسية التي تساهم في تقييم عمل الحكومة وأدائها في عدد من الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاجتماعية والثقافية والحقوقية من ضمنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وترنسبارانسي.

ففي هذا الإطار صدرت سنة 2009 عدة تقارير تهم حالة المغرب ووضعه الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي كما صدرت تقارير عن المندوبية السامية للتخطيط والمنظمات الحقوقية المغربية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمركز الغربي لحقوق الإنسان وترنسبارانسي المغرب ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب, إضافة إلأى ما تنشره الصحافة الوطنية من تقارير حول أوضاع المواطنين في عدة مجالات.

ففي المجال الاجتماعي وبالتحديد في مجال التنمية البشرية سجل المغرب تراجعا كارثيا سنة 2009 في سلم التنمية البشرية حيث احتل المرتبة 130 من بين 181 دولة متراجعا بأربع نقط سنة 2008 متأخرا عن مجموعة من الدول العربية والإفريقية والأسيوية: لبنان المرتبة 83, الأردن 96, تونس 98, الجزائر 104, سوريا 107, فلسطين 110, مصر 123.

وتعود أسباب هذا التراجع الكبير إلى الاختلالات وضعف المؤشرات الاجتماعية في مجالات حيوية كالتعليم والصحة, إضافة إلى تنامي ظواهر اجتماعية أخرى كالفقر والبطالة والأمية بسبب تراجع الدولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية للسكان وخاصة منهم الفئات المستضعفة, هذا علاوة على ما عرفته الحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الصحافة من تراجعات خطيرة أشارت إليها تقارير العديد من المنظمات الدولية المهتمة واحتل فيها المغرب مراتب جد متدنية.

وحسب قراءتنا للمؤشرات وتحليلها يتبين أن تراجع المغرب في المجالات الاجتماعية راجع بالأساس إلى السياسات المتبعة من طرف الحكومة واعتمادها على التوازنات المالية والاقتصادية وتهميشها للتوزانات الاجتماعية, حيث نهجت مقاربة تجزيئية وظرفية في معالجة الاختلالات الاجتماعية القائمة والمتعلقة بظروف عيش وحياة المواطنين وولوج شبكة الماء الصالح للشرب والربط بالكهرباء والسكن اللائق وخلق مناصب الشغل للعاطلين وهي مجالات حساسة وأساسية بالنسبة للتور الاجتماعي والإنساني للساكنة.

وبوقوفنا على الحصيلة الاجتماعية لسنة 2009 من خلال ما تم إنجازه من طرف الحكومة الحالية وبناء على المعطيات والتقارير والمؤشرات الإحصائية والمعطيات الرسمية الصادرة عن جهات حكومية ومنظمات دولية مهتمة بالتنمية البشرية ويلاحظ تعاظم دور القطاع الخاص والاقتصاد غير المهيكل أمام تراجع الدولة وتدميرها للخدمة العمومية المجانية وتراجع الاستثمارات في نفس المجالات وتوقيف العديد من المشاريع التي كانت مبرمجة. وقد أدى التحول من الاقتصاد الموجه الذي تبنته حكومات سابقة إلى شرعنة اقتصاد السوق الحرة في مختلف المجالات مما أدى إلى أزمة ارتفاع أسعار المواد والخدمات الأساسية للمواطنين عانت منه الفئات الشعبية كثيرا سنة 2009 لتأمين الحد الأدنى من حاجياتها الأساسية فحسب بعض الدراسات ارتفعت اسعار المواد الغذائية سنة 2009 إلى أكثر من 60 في المائة مع استمرار تجميد الأجور الضعيفة أصلا أمام غول كما ازدادت في نفس, الغلاء السنة الفجوة الأجور العليا والأجور الدنيا, كما بلغت حصة الأرباح لدى بعض الشركات أرقاما خيالية بلغت أحيانا مابين 75 و 100 في المائة وبالمقابل عانت مقاولات صغرى ومتوسطة من تأثيرات الأزمة العالمية مما دفعها إلى تسريح عدد كبير من العمال, وخاصة منها تلك التي لم تحظ بدعم من المخطط الحكومي للدعم لمواجهة تأثيرات الأزمة والحفاظ على ما سمي باستقرار الشغل.

فبالرغم من بعض التصريحات التي يتم تسويقها حول تحسن بعض المؤشرات الاجتماعية فإنه لاينبغي أن يخفي عنا مناطق الظل إلى أن تقع الكارثة كما وقع في العقود السابقة من اختيار الدولة آنذاك تسويق معطيات مغلوطة ذات أهداف وخلفيات سياسية لتلميع صورة المغرب لدى المؤسسات الدولية إلى أن وقعت الكارثة أو سمي آنذاك بالسكتة القلبية التي شخصها البنك الدولي.

لقد أظهرت سنة 2009 من خلال التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المهتمة بالمجال الاجتماعي والاقتصادي مكامن الضعف في الأداء الحكومي للعملية الاجتماعية, وأبانت هذه التقارير بكل وضوح عن انسحاب الدولة التدريجي من التأثير في المجال الاجتماعي وغياب عدالة توزيع الدخل الوطني والمعالجة الجدية للأزمات التي تعانيها الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.

إن الواقع المعيشي المغربي وخاصة للطبقات الفقيرة والمعوزة وكذا الطبقات المتوسطة يخالف ما تسوقه بيانات ومؤشرات المندوبية السامية للتخطيط حول نسب البطالة والفقر والوضع المعيشي للمواطن المغربي, أزيد من ثلث المواطنين المغاربة يعيشون تحت خط الفقر و 30 في المائة فقط من سكان المغرب يتمكنون من الحصول على العاية الطبية وأزيد من 35 في المائة من المواطنين وخاصة في البوادي وهوامش المدن يعيشون دون كهرباء ولاماء صالح للشرب.

كما تظل ظاهرة البطالة من المعضلات الأساسية التي تواجه المغرب وتزداد حدتها سنويا خاصة في صفوف الشباب بما فيهم حاملي الشهاداتنتيجة غياب خلق فرص الشغل وتأزم أوضاع التشغيل, وهما معا يمثلان ظاهرة مزمنة لها تاثيرات جد سلبية على الاستقرار والتماسك الاجتماعي بل أن آثار البطالة التي نعيشها اليوم في المغرب لاتقف عند حدود فقدان الدخل وهدر الطاقات, بل تتعداه إلى إضعاف الانتماء والشعور بالتهميش والإقصاء والحرمان مما يؤدي إلى تزايد مظاهر الجريمة والجريمة المنظمة والمخدرات والأمراض النفسية في صفوف شبيبتنا.







بعض الإخفاقات في المجالات الاجتماعية الأساسية والحيوية



التعليم والتربية

عشرية التربية والتكوين مجسدة للميثاق الوطني لسنة 2000 - 2009 لم تحقق الغايات والأهداف المرسومة لها بالرغم من اعتبار التعليم كأولوية بعد الوحدة الترابية

نتائج التقرير الوطني للتقييم حول التمويل والحكامة بالمدرسة الابتدائية العمومية, أنه من كل 100 تلميذ مسجلين في التعليم الابتدائي, 13 فقط يحصلون على شهادة الباكلوريا و 3 فقط لايكررون في أي عام دراسي. نسبة الأمية 43 في المائة 30,8 عند الرجال و 54,7 عند النساء ويترواح اهدر المدرسي سنويا ما بين 400 ألف إلى 500 تلميذ ألف.

كل التقارير والمؤشرات تؤكد على أزمة المنظومة التعليمية ومن بين مؤشراتها الهدر المدرسي, تزايد نسبة الأمية, ضعف التكوينات الأساسية (القراءة, الحساب, اللغات, التواصل ...), بطالة حملة الشهادات وجدير بالذكر أن نسبة المغادرة الطوعية في قطاع التعليم بلغت 33,8 في المائة و 7,4 في المائة التعليم العالي هي أعلى النسب المسجلة مقارنة مع القطاعات الأخرى.

معدل اتأطير من ...... تلميذ لكل أستاذ الموسم الاجتماعي 2009 وللمقارنة فإن هذا المؤشر في فرنسا هو 12,8

الصحة وولوج الأدوية

نسبة التغطية الصحية وفق مدونة التغطية الصحية الأساسية 30 في المائة ومشروع المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود (50%من السكان) معلق بسبب الميزانية التي قدرت في البداية ب 2.7 مليار

مساهمة الأسر في تغطية نفقات العلاج 65 في المائة ومساهمة الدولة لا تتعد 25 في المائة أي أقل من 4,5 في المائة من الدخل القومي

ولوج الأدوية والثمن العمومي PPM المقررة من طرف الدولة

المؤشرات الصحية

وفيات الأمهات الحوامل: 1500 امراة حامل تموت كل سنة بسبب صعوبات ولوج الجغرافي والمالي 52% من النساء الحوامل في العالم القروي يضعن مولودهن في المنازل أو في العراء وبعيدا عن أي مراقبة أو مساعدة صحية وطبية مع ما ينتج عن دالك من خطورة

31% من السكان يتواجدون على بعد أكثر من 10 كيلومترات من المستوصف اوالمركزالصحي

وفيات الأطفال دون السن الخامسة :1 على طفل 5 يموت قبل بلوغه السن الخامسة كل سنة

الوفيات العامة وحسب هده المؤشرات فالمغرب يوجد في المرتبة الأخيرة بين اغلب الدول العربية

30 الف حالة جديدة لمرض السل بالمغرب مرض الفقر والهشاشة وما يقارب 3000 حالة مصاب بالسيدا

مرض التهاب الكبد و

ولوج الأدوية والثمن العمومي PPM المقررة من طرف الدولة

صعوبات ولوج الأدوية نظرا لارتفاع أثمنتها بشكل مهول بالرغم من التخفيضات التي عرفتها الضرائب عند استيراد المواد الأولية والتي تراجعت من 25 في المائة إلى 2,5 في المائة إضافة إلى عدم الشفافية في التكلفة المرجعية وتصل أثمنة الأدوية والتجهيزات الطبية من 200 الى 300 في المائة مقارنة مع تونس وفرنسا واسبانيا

15 في المائة من مرضى القصور الكلوي يموتون سنويا بسبب ضعف التغطية الصحية للاستفادة من تصفية الدم

عدد المصابين بمرض القصور الكلوي بالمغرب وصل أزيد من 14000 مصاب أي بزيادة 4500 مصاب سنويا لاتلبي مراكز تصفية الدم التابعة لوزارة الصحة إلا نسبة 25 في المائة و 15 في المائة منهم يموتون سنويا بسسب ضعف أو غياب حصص العلاج اللازمة.



مؤشرات التغطية الصحية بالنسبة للعلاجات اللأولية



ولادات تحت إشراف أخصائيبن


تتبع الحمل

4 زيارات


التغطية بموانع الحمل


ولوج السكان لخدمات صحية محلية




البلد

السنة


النسبة (%)


النسبة

(%)


السنة


النسبة (%)


السنة


قروي (%)


حضري (%)


عموما (%)

2004


63


31


2004


63


2006


54


85


72


المغرب

2000


90


63


2001


62,6


2006


64


96


85


تونس

2002


100


91


2002


55,8


2006


71


88


85


الأردن

2004


98


76


--


--


2000


87


100


98


لبنان

2006


54


14


2001


27,6


2006


40


90


58


باكستان

2005


97


--


2000


73,8


2000


78


86


83


إيران



الحق في السكن - السكن اللائق





السكن - المضاربات في الاسعار

أرباح المنعشين العقاريين حسب مكتب الدراسات ماكينزي يتراوح هامش الربح ما بين 30 و 50 في المائة في السكن المتوسط وما بين 15 و 25 في المائة في السكن الاجتماعي ويصل أحيانا إلى 100 في المائة في السكن الراقي من الكلفة الإجمالية للسكن (هامش الربح في فرنسا أو اسبانيا لايتعدى 10 في المائة), إضافة إلى ما يسمى بالنوار أو نسبة تسلم من تحت الطاولة.

المتر مربع لشراء شقة يتراوح ما بين 8000 و 10.000 للمتر مربع وسط المدينة الرباط سلا وتمارة وما بين 10.000 و 14.000 درهم في بعض الأحياء كأكدال مثلا

سعر الأرض بالبيضاء في بعض المناطق يصل إلى 30.000 درهم للمتر مربع

السومة الكرائية للمنازل والشقق في ارتفاع مستمر: معدل الكراء في مدينة الرباط مثلا لغرفتين ومطبخ مابين 2000 و 4000 درهم.

السكن الاجتماعي: الثمن المحدد من طرف الدولة 250 ألف درهم ل 50 مربع متر

الطبقات التي يفوق دخلها الشهري 3000 درهم محرومة من السكن الاجتماعي

الطبقات التي يقل دخلها عن 3000 درهم لايمكن لها المغامرة ب 1000 درهم في الشهر لمدة 25 سنة و

الفئات الضعيفة ودوي الدخل المحدود والمتوسط يجدون صعوبة في التوفر على سكن اجتماعي خاصة مع ارتفاع نسبة فوائد القروض.

30 في المائة من المواطنين المغاربة يعيشون في مدن الصفيح والأكواخ والبراريك وأحيانا الكهوف دون مراحيض أو مرافق صحية ويضطرون إلى شراء الماء



الحق في الماء

أزيد من 20 في الماة من السكان في البوادي وهوامش المدن محرومون من ولوج شبكة الماء الصالح للشرب.

ارتفاع تسعيرة الماء والكهرباء بسبب التدبير المفوض لمجالات الماء والكهرباء والتطهير

الكهرباء أزيد من 30 في المائة من الساكنة محرمون كذلك من ولوج شبكة الكهرباء

ملاحظة: نسبة هامة من المواطنين تتراجع عن الربط بالشبكة الكهربائية نظرا لارتفاع أسعارها وعدم قدرتها على الأداء بسبب ضعف قدرتها الشرائية

ظهير 1954 المتعلق بتسعيرة الكهرباء وإلزام الزبون بأداء عدد الكلواط الحد الأدنى المضمون للاستهلاك بالرغم من عدم استهلاكه في الشهر

الحق في الشغل

التشغيل حسب البحث الميداني للمندوبية السامية للتخطيط يقدر أجمالي الساكنة النشيطة ب 11 مليون و 326 ألف شخص وتتراوح أعمارهم مابين 15 و 60 سنة وتمثل النساء 28 في المائة منهم وحسب نفس الدراسة والبحث يقدر معدل البطالة في 9,9 في المائة

عدد لأجراء المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقل عن 50 في المائة والباقي يعيش تحت ظروف الاستغلال دون تغطية اجتماعية أو صحية.

التشغيل الذاتي: فشل كل البرامج التي أعدتها الحكومة في غياب دراسة الجدوى الاقتصادية كمثال برنامج مقاولتي الذي قيل أنه يستهدف خلق 30 ألف مقاولة صغيرة و 90 ألف منصب شغل لم تتعد الإنجازات فيه 5 في المائة

الاستثمار وتشجيع المقاولة بهدف خلق مناصب الشغل

منحت الدولة امتيازات مهمة لمستثمرين مغاربة وأجانب تهم تخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة المهنية والحضرية وتسهيلات في نظام الصرف.

البطالة وفقدان الشغل

معدل البطالة استقر حسب المندوبية السامية للتخطيط في 9,8 في المائة رغم زيادة نسبة البطالة في العالم القروي بعدما خسرت الأنشطة الفلاحة قرابة 69 ألف منصب شغل في الفصل الثالث من السنة.

البطالة: حسب المندوبية السامية للتخطيط تراجع معدل البطالة إلى 9,8 في المائة رغم زيادة نسبة البطالة في العالم القروي بعدما خسرت الأنشطة الفلاحية قرابة 69 ألف منصب شغل في الفصل الثالث من السنة

بطالة حملة الشهادات

عدد مناصب الشغل المخصصة للوظيفة العمومية في ميزانية السنة المقبلة 2010 23820 منصب شغل جديد

الحاجيات

كيفية توظيف واستغلال المناصب المحدثة

وقد أعلن صندوق الضمان الاجتماعي أن حدة التقليص من العمال والأجراء عرفته المؤسسات والمقاولات التي لم تتلق أي دعم من الحكومة وخاصة في النسيج الذي وصلت نسبة التسريح إلى 11,17 في المائة حسب نفس المؤسسة الاجتماعية

سؤال حقيقي حول معايير الاستفادة من الدعم الحكومي و الشفافية في معالجة طلبات الدعم وحسب بعض المقاولات طغى عنصر القرابة والعلاقات والرشوة

أدى إغلاق عدد كبير من المؤسسات إلى تقليص عدد الأجراء وفصل ما يقارب 10.000 أجير عن العمل في الألبسة والنسيج والبناء وهي أرقام النصف الأول من سنة 2009 وقد تفاقمت في النصف الثاني من هذه السنة ويتم التستر عليها من طرف الجهات الرسمية

مشروع التعويض عن فقدان الشغل

تنمية الموارد البشرية

عدد الموظفين بالنسبة لكل ألف نسمة = 14,3

بلغ متوسط مديونية موظفي وأعوان الدولة 28 في المائة فيما بلغت نسبة المدينين 43 في المائة

186069 موظف مدين يسدد ما يعادل 18703 درهم في السنة أي ما يزيد عن 3,3 مليار درهم سنويا تسدد لمؤسسات القروض

رواتب الموظفين المرتبين في سلاليم الجور التي تفوق السلم العاشر تمثل 28,7 في المائة من كثلة الجور

التكوين المستمر 116 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة أي مايعادل ويقدر ب 271 درهم في السنة لكل موظف

المساعدات المقدمة لجمعيات الأعمال الاجتماعية انتقلت من 38 مليون درهم سنة 2002 إلى 652 مليون درهم منها 600 مليون درهم حصة مؤسسة محمد السادس للتضامن.

الموظفون الأشباح: نسبة مرتفعة بالرغم من التعتيم الذي تعرفه هذه الإشكالية ويتراوح الرقم ما بين 2000 موظف شبح في التعليم و 900 موظف شبح في الصحة وما يزيد على 3000 موظف شبح

خلاصات

النتائج التي يتوصل اليها المندوبية السامية للتخطيط نتائج تقريبية وليست قطعية مع هامش كبير للعدم القة ويجب النظر اليها كمصدر للمقارنة وليس كدراسة واسعة النطاق لكونها تستند الى التحقيق بالعينة عن ماخيل ألأسر ونختلف مع هده المؤسسة في كيفية تحديدها لمستوى البطالة لكونها تتخد عناصر ومعايير غير موضوعية وغير متداولة عالميا وعلميا وبالتالي نعتبر بعض الأرقام والمعطيات الاحصائية موجهة ودات خلفيات سياسية وهي مشروعة على اي حال خاصةلدى الأنظمة غير ديمقراطية وتتوخى منها اما الحصول على نقطة حسنة من لدن المؤسسات المالية الدولية او من أجل الحصول على المزيد من القروض وهوما نشاهده اليوم مع نهاية السنة

اتباع الاساليب الوقائية التي توازن بين الاهداف الاقتصادية والاجتماعية في السياسات التنموية عن طريق توفير النطم والتشريعات والقوانين التي توفر البيئة المناسبة لمنع ظاهرة الفقر الا انه اصبح على جميع الدول بحكوماتها اتخاخ الاساليب اجذرية لتخفيف حدة الفقر على الاقل في مجتمعاتها عن طريق التركيز على عدالة توزيع الثروات واعادة توزيعها واتخاذ كافة الاجراءات الادارية لمحاربة الفساد والمفسدين والتحقق من مصادر الخول غير المشروعة.

خلاصات عامة

ضرورة إعادة النظر في مختلف المبادرات و الاستراتيجيات المتبعة بما فيها مبادرةالتنمية البشرية التي تتطلب وفقة للتقييم والوقوف على النتائج الحقيقية و كيفية التي دبرت بها وصرفت الميزانيات الضخمة المخصصة لها

تقييم نتائج الإخفاقات ودعم الجوانب الايجابية من التجربة في مجالات محاربة البطالة وانخفاض الدخل, أو لمعالجة مشاكل بعض الفئات الاجتماعية المهشمة والمحرومة, كالمعوقين والمسنين او الحد من الوفيات بالنسبة للأطفال والأمهات و قضايا المساواة والإدماج الاجتماعي

إعداد خطة وطنية شاملة و مندمجة للمسألة الاجتماعية ضمن مخطط سياسي واقتصادي عام واضح الأهداف والمعالم و الأوليات بعيدا عن التدابير الجزئية او الظرفية في اطار برنامج وطني تنموي طويل الأمد يهدف إرساء التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. و دمج تحليل السياسة الاجتماعية في جميع جوانب صياغة استراتيجيات التنمية الوطنية وعلى جميع مستوياتها.

لابد من ان نسجيل باعتزاز حركية تنسيقيات مناهضة الأسعار والغلاء المعيشة, وكذا الانتفاضات الشعبية ذات الطابع الاجتماعي في العديد من المناطق سيدي افني صفرو زاكورة .... الذي أكد بالملموس حالة الوضع المتردي و تفاقم الفقر والبطالة لدى الشباب وتزايد حالة تهميش والاقصاء والحرمان في العديد من المناطق المهمشة والنائية.

النتائج الاجتماعية الخطيرة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية المتبعة من لدن عدد من البلدان الليبرالية وضمنها المغرب واعتمادها على ميكنزمات اقتصادا لسوق, هي التي دفعت بالمجتمع الدولي المعني بالتنمية إلى إعادة التفكير في نموذج التنمية المتبع وتوجيهه نحو تحقيق المساواة الاجتماعية من خلاال توزيع عادل لتمرات النمو والثروات الوطنية

التأكيد على أهمية السياسة الاجتماعية في عملية التخطيط على الصعيد الوطني, بدءا من مرحلة التشخيص, مرورا بدراسة الخيارات, والتمويل وتخصيص الميزانيات, وصولا إلى تنفيذ البرامج وتقييم أثرها.

الحكومة مدعوة اليوم إلى القيام بإصلاحات جذرية وعميقة سياسية واقتصادية واجتماعية لدمقرطة الحياة السياسية والاهتمام بالطبقات الوسطى والفقيرة. الحكومة ملزمةبتقوية الاقتصاد الوطني عبر إعادة النظر في اقتصاد السوق والعودة إلى اقتصاد اجتماعي تضامني وبناء سياسة تعليمية حقيقة قادرة على خلق الطاقات والأطر والكفاءات التي تحتاج إليها بلادنا في مجال التنمية المستدامة وبناء سياسة صحية واجتماعية مبنية على التضامن والعدالة والإنصاف والولوج المجاني للعلاج.

الاقتصادي العربي الجعيدي رغم كل الانتقادات الموجهة للمؤشر يجب أن يؤخذ في الاعتبار ويجب تقويم كل السياسات الحكومية التي استند إليها الترتيب

تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي = تراجع المؤشرات الاجتماعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الديمقراطية وحقوق الطفل والمرأة

تقرير ترنسبارنسي حول ظاهرة الرشوة = استمرار تدهور مكانة المغرب في مجال الشفافية ومحاربة الرشوة

تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية = المجال الاقتصادي والبنيات التحتية الجرائم الاقتصادية والمالية احتل المغرب الرتبة 73 في سلم التنافسية الدولية تونس 40 البحرين 38 ومصر 70 وقطر 22 السعودية 28

تقرير منظمة مراسلون بلا حدود = حرية الصحافة والتعبير والرأي احتل المغرب المرتبة 127 سنة 2009 مواصلا تراجعه في هدا المجال بشكل كبير لبنان 60 الكويت 61 الجزائر 141 ومصر 142 وتونس 154 وتزايدة في الأونة الأخيرة المتابعات القضائية والاعتقالات واغلاق الصحف

منظمة العفو الدولية = الحريات وحقوق الإنسان ظاهرة الاختطاف والاعتقال السياسي استقلال القضاء والمحاكمة العادلة استخدام السلطة المفرطة في تفريق المظاهرات والاحتجاجات

كلها أقرت بتخلف وتراجع المغرب في مجالات متعددة اقتصادية اجتماعية حقوقية تخليق الحيات العامة والشفافية سنة 2008/2009

وتعبر هذه التقارير بشكل صريح على فشل السياسة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية سنة 2009 بالمغرب.

الصحافة الوطنية

نظام المعلومات والمعطيات الاجتماعية متخلف وضعيف

المغرب من البلدان القلائل في البحر المتوسط ذات الاقتصاد المنفتح التي لاتتوفر على نظام للمعلومات الاجتماعية وحصيلة اجتماعية موحدة ومقننة Bilan normalisé sociale بالنسبة للمؤسسات والمقاولات

المغرب يسير وينمو بسرعتين مختلفتين: سرعة القطار السريع TGV وهي خاصة بالأغنياء على مختلف المستويات والثانية سرعة السلحفاة وخاصة بالفقراء وذوي الدخل المحدود وخاصة العالم القروي الذي لازالت فيه الأساليب المعتمدة تقليدية وبدائية سواء على مستوى المعيشة والسكن والنقل والفلاحة وغيرها ...






المنظمة الديمقراطية للشغل

ندوة صحفية 24 دجنبر 2009