حرية التنظيم النقابي و الميثاق العالمي لفرص العمل

جهاد عقل
ge_dl@hotmail.com
2009 / 6 / 14

منذ فترة ليس بالقصيرة وانا أقوم برصد موضوع التنظيم النقابي ، وحرية التنظيم في اماكن العمل المختلفة، جاء هذا الرصد ضمن نشاطي النقابي اليومي الذي أقوم به من أجل تنظيم العمال في اماكن عملهم ، من جهة وتحسين شروط العمل التي يعملون وفقها من الجهة الأخرى.

من يوم الى آخر تتجلى لي ولكل من يساعدني ضمن مسؤولياتي النقابية ،حقيقة الوضع المؤلم الذي يعيشه العمال والعاملات في مختلف اماكن العمل ، وفي مقدمة ذلك قيام أصحاب العمل بقمع المجموعات العمالية التي نستطيع تعميق الوعي الطبقي لديها ، ومن ثم تنظيمها، لدرجة أن البعض من الخطوات القمعية تزيد شدة وعنفاً عن تلك التي واجهها العمال في منتصف القرن التاسع عشر عندما باشر البعض منهم في المملكة البريطانية للتنظيم النقابي مع بدء النهضة الصناعية وبالتحديد عمال صناعات النسيج.

الأمر الذي دفعني الى هذه الوقفة ، هو مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد دورته ال-98 في جنيف ، في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية من جهة وقرارت مؤتمرات العمل السابقة بخصوص "حرية التنظيم النقابي" و توفير الحق العمالي الأساس بالنسبة لشروط العمل والأجور أو ما أطلقت عليه المنظمة في تقاريرها وقراراتها ب "العمل اللائق" .
ومناقشة الميثاق الجديد للمنظمة بخصوص فرص العمل ، حيث تواجه الطبقة العاملة في العالم أجمع أخطر الأزمات التشغيلية ، ومنها إنتشار البطالة في أسواق العمل في مختلف الدول،وفي مقدمتها الدول الغنية والصناعية ،ونشهد هذا الإنتشار بشكل يكاد يُشبه إنشار النار في الهشيم ، حيث نفقد الوظائف بشكل متواتر وسريع أو كما جاء في تقرير مدير عام المنظمة خوان سومافيا أمام أعضاء المؤتمر بقوله " وفي العام 2008 تزايدت البطالة العالمية بزهاء 14 مليون شخص وتشير الإتجهات الجارية الى استمرار التدهور الحاد ...." (الصفحة 5 من التقرير). وغني عن التأكيد أن توقعات المنظمة بالنسبة للبطالة تتحدث عن إضافة 50 مليون عامل للبطالة في سوق العمل العالمي وربما اكثر من ذلك بكثير ، بل يؤكد خبراء المنظمة بان الأزمة سوف تتفاقم في العام 2010 الا إذا حدثت مفاجئة إيجابية غير متوقعة في الوضع الإقتصادي العالمي. على ما يبدو ان هذا التوقع وإمكانية حدوثه ضئيل الإحتمال جداً.

توصيات المنظمة التي تم إعدادها قبيل إنعقاد المؤتمر ، ونتائج التوصيات للجنة الفرعية التي قامت ببحث هذه الأزمة ضمن أيام المؤتمر تؤكد على حقيقة هامة لا بد التاكيد عليها الا وهي ان إحدى الركائز الهامة للنهوض من ركام الكارثة الإقتصادية الحالية هو العودة الى أسلوب العمل اللائق ، أو كما جاء في مقدمة التقرير بخصوص مواجهة هذه الأزمة بأن الإنتعاش يأتي من خلال إتباع سياسات العمل اللائق. هذه التوصية بحد ذاتها هامة جداً ، لكن إمتحان المجتمع الدولي يتجسد بإمكانية تنفيذ تلك التوصية وفق مفهومها الحقيقي،وليس مجرد إطلاق شعار .

هذا التحفظ الذي نبديه لا يأتي بسبب معارضة إعتباطية للقرار نفسه ،بل هو ناتج عن تجربتنا اليومية لماهية تصرفات أرباب العمل والحكومات ، ونحن نتحدث عن مشاركة اكثر من 185 دولة في هذا المؤتمر .
ممارسات الأكثرية الساحقة من الحكومات ومعها قوى راس المال أو ما أطلقنا عليها "قوى الحُكم ورأس المال" ، التي تشابكت مصالحها، لدرجة أصبح فيها قادة الدول "العبد المأمور" لأصحاب رؤوس الأموال ومصالحهم. تتجسد في تلك الممارسات أساليب القمع اليومي للمبادرات العمالية والنقابية التي يبادر لها العمال ونقاباتهم من أجل التنظيم النقابي والتوصل الى إتفاقيات عمل جماعية تضمن شروط العمل اللائق. لدينا أمثلة لا حدود لها ومن مختلف دول العالم لمثل تلك الممارسات القمعية الرهيبة التي تقوم بها الحكومات او أرباب العمل بحق عمال او نقابات عمالية قاموا بالتحرك من اجل ضمان التنظيم النقابي والحقوق العمالية بل والحريات النقابية.

بإمكاننا تقديم العديد من الأمثلة والملاحظات التي تواجهنا يومياً ، قبل يومين فقط قمت وعدد من الزملاء بتنظيم مجموعة عمالية يعمل عمالها في مجال الخدمات والتسويق ، وبعد توقيع العمال على إستمارات عضوية النقابة ، ومعرفة إدارة الشركة ، التي تنشط في مجال الطاقة والوقود ومشتقاتها ، تم فصل عدد كبير من العمال الذين إنضموا للنقابة ودعوتهم الى جلسات إستماع فورية ورفض الإعتراف باللجنة العمالية التي تم تشكيلها ، رغم ان قانون العمل يسمح بالتنظيم النقابي ، والحكومة وقعت على الميثاق أو المعاهدة الدولية بخصوص الحق بحرية التنظيم النقابي رقم 87 وإتفاقية رقم 98 حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية . الأمثلة كثيرة جداً بخصوص قيام أرباب العمل والحكومات بإنتهاك تلك المواثيق التي من المفروض ان يحترموها ،حيث قاموا بالتوقيع عليها ، فمنظمة العمل الدولية يتمثل فيها الأطراف الثلاث ، حكومات أرباب عمل ونقابات ، ومن يقوم بخرق المواثيق هما طرفي الحكومات وأرباب العمل ،وليس الطرف العمالي الذي يناضل من اجل تحسين شروط العمل وضمان الأمن التشغيلي والأجر اللائق بل والعمل اللائق الذي تسود من خلاله علاقات عمل منظمة .

الميثاق العالمي لفرص العمل

تنتهي أبحاث المؤتمر الرسمية ومنها البحث في الإقتراح المتعلق بالتوصل الى صيغة ميثاق دولي عالمي لفرص العمل يوم الثامن عشر من حزيران الحالي ، سبق وقام الأطراف الثلاث الذين يُشكلون المنظمة وهيئاتها ،أي الحكومات وأرباب العمل والنقابات ، بوضع صيغة اولية لهذا الميثاق ، ومن المتوقع ان تتبناه المنظمة في دورتها هذه من اجل مواجهة الخطر الحالي في سوق العمل العالمي وعلى البعد الإستراتيجي من أجل :" أن يضع قضايا العمل الى جانب قضايا الحماية الإجتماعية وإحترام حقوق العمال ..." كما جاء في تقرير مدير عام المنظمة ، اقتراح الميثاق هو صيغة اولية قابلة للتطوير لاحقاً ، لذلك من المتوقع ان يتبناه اعضاء المؤتمر لينضم الى ركب مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بعالم العمل.
الإمتحان الأهم للمؤتمر ليس إقرار الميثاق فقط ، بل في إمكانية تنفيذه على أرض الواقع ، وليس كما هوالحال مع عدد كبير من المواثيق القائمة اليوم والصادرة عن المنظمة نفسها منذ عقود عدة. ومع ذلك نتمنى ان يقوم المؤتمر بتبني هذا الميثاق ، علّه يُساهم في ولو بشكل محدود في تغيير الواقع الماساوي الذي تعيشه الطبقة العاملة في ظل المأساة – الكارثة – الإقتصادية التي حلت بعالم العمل أيامنا هذه جراء ما قامت به قوى الراسمالية العولمية من "مغامرات" إقتصادية تهدف الى تحقيق الربح السريع على حساب الشعوب والعاملين في عالمنا هذا.
نقلا عن موقع الحوار المتمدن

الاستقلالية النقابية

صلاح الانصارى محمد
ansary_salah@hotmail.com


الحريات والحقوق النقابية تعتبر بالنسبة للعمال الرئة التي يتنفسون من خلالها ويعتبرونها القناة الممكنة للمرور فيها للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم الطبيعية وما تحقق من منجزات ومكاسب جاء عبر نضال العمال في العالم وتضحياتهم وتطور الاقتصادية والاجتماعية و السياسية والنقابية وتأثيرهم على سير الأحداث والتطورات الجارية وأفاق تطورها نحو الأحسن في المستقبل المنظور كما أن نضال العمال افلح في تشريع القوانين المحلية التي تعترف بحقوقهم في التنظيم النقابي وتأسيس نقابات خاصة بهم أما على الصعيدين العربي والعالمي فقد تمخض نضالهم ونضال البشرية التقدمية عن وضع العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ، فالاتفاقية العربية رقم ( 8 ) لعام 1977 الخاصة بالحقوق والحريات النقابية ، والاتفاقية الدولية رقم ( 87 ) لعام 1948 حول حق التنظيم وحمايته ، والاتفاقية الدولية رقم ( 98 ) لعام 1949 حول حق التجمعات جميعها تدل على مدى الاهتمام بالحقوق والحريات والتنظيم النقابي العمالي ولمجرد التدقيق في هذه الاتفاقيات وبنودها سيجد القارئ في تفاصيلها ومفرداتها التأكيد على الحقوق المشروعة بشكل واضح لا لبس فيه ، ويعد التجاوز على هذه الاتفاقيات وما جاء في بنودها من أية جهة كانت انتهاكا ً فاضحاً للحقوق والحريات الديمقراطية والنقابية، لكننا وعلى الرغم من ذلك نجد أن الانتهاك لهذه الاتفاقيات وحتى البعض من الدساتير والقوانين المحلية التي تؤكد على حقوق العمال في التنظيم النقابي مستمر وبشكل صارخ حيث يجري التدخل السافر في شؤون العمال لتحجيم التنظيم ومحاولات لشقه وبذر الخلافات داخله وتنفيذ سياسة العصا الغليظة لإرهاب العمال واستخدام أبشع الطرق العنيفة عند الإضراب والاعتقال من تعذيب جسدي ونفسي علاوة على استخدام سياسة الأغراء والرشوة لشراء بعض الذمم المريضة.

اى مفهوم للاستقلالية ؟
تتمثل الاستقلالية في مستويين :
1. مستوى استقلال النقابة عن أجهزة الدولة المختلفة , حتى تحافظ على استقلالية قراراتها بعيدا عن توجيه أجهزة الدولة المختلفة . وحتى تتمكن من جعل تلك القرارات معبرة عن إرادة العمال .
2. مستوى استقلالية النقابة عن الحزب السياسي . مهما كان هذا الحزب . سواء كان في الحزب في الحكم أم في المعارضة . من منطلق أن النقابة الحزبية أو التي تدور في فلك حزب معين , هي نقابة غير مبدئية وقراراتها عير مستقلة باعتبراها تميل إلى التوجهات الحزبية .
فالاستقلالية واحدة مهما كانت الجهة التي تستقل عنها , أحزاب سياسية أو أصحاب عمل . لأن الغاية من الاستقلالية النقابية هو عدم الخضوع إلا لإرادة العمال .
 ما الذي يميز النقابة المستقلة ؟
 العمل النقابي المبدئي :
النقابة المبدئية هي مدرسة النضال الطبقي أو مدرسة للديمقراطية . وان مهامها تتجاوز الفصل بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي .
- ماذا يعنى تجاوز الفصل بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي في الواقع ؟
إن الإشكالية هنا ليست في الفصل بينهما في مواقع العمل " لان نضالات العمال في مواقع العمل هي ذات طابع سياسي متأصل . ولكن الإشكالية في الانفصال بين الحياة في مواقع العمل وبين بقية مناحي الحياة .
التي تتطلب مواقف نضالية وانخراط مع القوى الديمقراطية والسياسية والتي تتلاءم مع الشروط الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها العمال .
وبما أن النقابات احد أهم منظمات المجتمع المدني وأحد أهم جماعات المصالح الضاغطة , فيجب ألا تكون بمعزل عن المشاركة في الحملات القومية لمقاومة الاستغلال وبناء جبهة تحالف مع الحركات الاجتماعية الأخرى .
وتكون بذلك قد ربطت نضالها النقابي اليومي من أجل تحسين شروط وظروف الاستغلال . باستراتيجية تحررها من الاستغلال بكافة صوره دون المساس باستقلاليتها , وهى مبدئية لا تلتزم الحياد إزاء قضايا الحريات ومقاومة الاستغلال وهنا يتأكد ربط نضالها الاقتصادي اليومي بالنضال السياسي العام ضد الطبقة المسيطرة .
هذه التحالفات تجعل الملفات المطلبية للحركة النقابية والعمالية على جدول أعمالها.
لماذا تجد النقابة المستقلة قبولا مجتمعيا ورفضا من التنظيم النقابي الرسمي ؟
وبعيدا عن المهاترات والاتهامات والتصريحات التي تهاجم النقابات المستقلة والتعددية النقابية . فهذا يعبر منهج مدرسة نقابية ارتمت في أحضان السلطة وتتخذ من الوفاق والتعاون الطبقي طريقا وممارسة .
وهذه المدرسة التي تقوم في إطار العمل على تحقيق الوفاق والتعاون الطبقي مع الطبقة المسيطرة . تشكل الإطار الفكري لترويض نضال العمال حتى يظل مجرد عملية تعبوية للنظام ويتقارب مع رجال الأعمال على حساب العمل والحق في التنظيم المستقل .
هذا التنظيم المعادى لفكرة الاستقلالية والديمقراطية النقابية . لا تتجاوز سقف ما تسمح به القواعد المحددة والمتفق عليها سلفا أو السقف المحدد تشريعيا .
ولتحرير هذا المفهوم اعتادت السلطة على ترويج الأفكار الداعية إلى عدم تسييس العمل النقابي , اى فصل النضال الاقتصادي عن النضال السياسي .
كل هذه المفاهيم المشوهة و المغالطات العمدية ساهمت في صياغة مفاهيم نقابية غريبة تجد من يدافع عنها , لأنه مقابل الدفاع عن هذه الأفكار وترويجها وبثها . فان العائد عضوية في المجالس النيابية ومراكز في الحزب الحاكم , وخلق أرستقراطية نقابية تحتل التنظيم النقابي بالرغم من الانفصال العضوي بينها وبين العمال .
فالفرق بين التنظيم النقابي المستقل والتنظيم النقابي التابع هو الفرق بين ما هو مخير بإرادته وبين ما هو مسير بإرادة الغير .
البيروقراطية النقابية
ظهر مصطلح "البيروقراطية النقابية" في خطاب الأوساط النقابية المصرية منذ منتصف السبعينات وكانت القوى اليسارية وراء ظهوره لوصف سياسات القيادات النقابية في التنظيم النقابي الرسمي. وقد شاع وانتشر استعماله
إن كثافة استعمال هذا المصطلح طوال السنوات الماضية أدى إلى تحوّل مفهوم "البيروقراطية النقابية" من مفهوم نقابي له دلالات سياسية طبقية إلى نوع من الشتيمة تطلق في الغالب على قيادة المنظمة النقابية لتوصيف بعض السلوكيات التي يرى فيها النقابيون انتهازية وقضاء مآرب شخصية خاصة. والحقيقة أن المسألة أعمق من ذلك بكثير.
إن ظاهرة "البيروقراطية النقابية" ظاهرة مرتبطة من حيث منشئها وتطوّرها بقيام التنظيم النقابي المصري على البناء الهرمي للتنظيم النقابي وهو الذي يعكس على وجه الخصوص تحويل جزء من الطبقة العاملة إلى شريحة أرستقراطية عمالية انتهازية وإصلاحية لها امتيازات خاصة ولها مصلحة في بقاء النظام الرأسمالي، لذلك هي تخشى المعارضة العمالية ومقاوماتها ومطالبها من اجل التنظيم النقابي المستقل فتناهضها وتتهمها بأنها غير شرعية وغير قانونية و تعمل من داخل صفوف العمال على تعطيلها ومنع قيامها. وتركز الحملة المعادية لفكرة النقابات المستقلة على شرائح من النقابيين لتنفق عليهم جزءا مما تجنيه من أرباح في شكل بدلات وامتيازات مادية أخرى ومعنوية لتقطعهم عن أصولهم العمالية. إن هذه الامتيازات التي تغدقها الحركة المعادية للاستقلالية على الجزء المتذبذب من الطبقة العاملة ليست سوى رشوة لإفساد هذه الطبقة وخاصة جزءا منها لتصبح له مكانة اجتماعية جديدة تدر عليه امتيازات خاصة. ولا تكفّ تلك الامتيازات عن إفساد وعيهم وتحويلهم تدريجيا إلى أعداء للحركة يخرّبونها من الداخل ويعرقلون تقدمها ويمنعونها من تحقيق أهدافها. فالامتيازات والمنافع التي تجنيها هذه الشريحة تحوّلها إلى شريحة عمالية أرستقراطية منقطعة عن بقية العمال لا فقط اقتصاديا بل وكذلك فكريا، وتتحول بذلك إلى فرقة لإعانة الرأسمالية على بسط هيمنتها على الطبقة العاملة والمحافظة على سيادتها في المجتمع. وتتبادل الرأسمالية والأرستقراطية العمالية الخدمات والهدايا والأوسمة، فالأولى تتنازل لها عن جزء من أرباحها في شكل أجور عالية ومنح ومنافع مادية أخرى وتعيينات في مراكز مهنية وإدارية وسياسية وخدمات اجتماعية وترفيهية، والثانية تتولى خدمة الرأسماليين بتخريب النضالات وإفشال التحركات والإضرابات بعناوين مختلفة وباستعمال شعارات ومقولات متعددة. وبطبيعة الحال تنتفع الرأسمالية ببقاء الحركة النقابية حبيسة الرؤية المطلبية الإصلاحية وقاصرة عن مقاومة نظام الاستغلال ، وبالمقابل تنتفع شريحة الأرستقراطية بالحفاظ على مواقعها الممتازة وما تدره عليها من منافع وامتيازات مادية مختلفة. أما الطبقة العاملة فهي الخاسر الأساسي من هذا التحالف المبني على التقاء مصالح الرأسماليين وعملائهم من داخل الطبقة العاملة، شريحة الأرستقراطية النقابية والعمالية.
ويستعمل القادة المتبقرطون كل الأساليب الدعائية والمناورات ويركبون كل الشعارات البرّاقة (الاستقلالية، النضالية، الديمقراطية) لإيهام العمال بأن مصلحتهم تكمن في انتخابهم دوما على رأس نقاباتهم لقيادتهم. ولكنهم أي البيروقراطيون لا يتوانون عن استعمال "القانون" الداخلي لمنظماتهم وقوانين الدولة لفرض أنفسهم في سدة الحكم النقابي كما لا يتخلفون عن تدبير الانقلابات وعن طرد مخالفيهم الرأي (العناصر الراديكالية المناضلة) بالادعاء عليهم بكل الدعاوى والاتهامات الباطلة كتحذير العمال من أنهم "شيوعيون" و"متطرفون" و"مسيسون" يستغلون بساطة العمال لقضاء مآرب سياسية خاصة وما إلى ذلك من الاتهامات المفبركة. ويستند البيروقراطيون إلى دعم أصحاب المؤسسات وأجهزة الحكم والأمن لطرد العناصر النقابية المناهضة لهم، ويدبّرون لهم المكائد لسجنهم وحتى لاغتيالهم كي يتخلصوا منهم.
إن البيروقراطية النقابية ليست مجرد شتيمة توجه للقادة النقابيين بل هي توصيف لما يقوم به هؤلاء القادة من أعمال مختلفة للوصول إلى مراكز القيادة وما يتبعونه من أساليب للبقاء في تلك المراكز ضد إرادة القواعد ومن أجل مصالهم الخاصة، من أجل الاستمرار في التمتع بتلك الامتيازات التي تغدقها عليهم الرأسمالية للحفاظ على النقابات أطرا للتعاون الطبقي واستدامة لسيطرة هذه الأخيرة على المجتمع، في سدة الحكم وصاحبة السيادة الاقتصادية والسياسية.
 ما الذي أدى لظهور نقابات مستقلة ؟
تشهد الساحة العمالية المصرية والعربية بزوغ نجم جديد من العمل النقابي .
ففي مصر نموذج الضرائب العقارية . و في الجزائر وتونس والمغرب " نقابات مستقلة في قطاع التعليم و أخذت أنفلونزا النقابات المستقلة الحميدة تلقى بفيروسها الصحي على نقابة الأدوية في الأردن ونقابة الصلب في إيران .
وهو ما تعتبره ثورة في العمل النقابي المصري والعربي , ثورة على طريق الحق في التنظيم , هذا الحق الذي احتكره التنظيم النقابي منذ يناير 1957 ضاربا عرض الحائط بالمواثيق الدولية التي أقرت الحق في التنظيم وحمايته , ضاربا عرض الحائط بنص المادة 56 من الدستور التي أعطت الحق للعمال في تكوين نقاباتهم والانضمام لها على أساس ديمقراطي .
قد يرى البعض إن هذا التنظيم النقابي سلبي أو متقاعس تجاه الاحتجاجات العمالية والحقيقية هو انه لا سلبي ولا متقاعس . وإنما يمارس دوره المرسوم له باقتدار ويحافظ دائما أن يكون لسان أصحاب العمل والحكومة لدى العمال فموقفه من الإصلاح الاقتصادي وسياسة الخصخصة ونظام المعاش المبكر وترويجه , يعلنها دون خجل , و يفاخر بأنه شريك في إنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي بالرغم من أن سياسات الإصلاح الاقتصادي قد أضرت بأوضاع العمال الاقتصادية والاجتماعية ودفعتهم نحو دائرة الفقر والضعف والتهميش .
 فلماذا الدهشة من مواقفه ؟
إن كل الأمور عندما اختبرها العمال في مواقف عملية , نتج عنها اقتران المطالب الاقتصادية بسحب الثقة من النقابات والهتاف بإسقاطها .
الصورة اكتملت لدى العمال من وضوح الاستغلال والتعسف ومن وضوح الرؤية من أن هذا التنظيم لا يمثلنا .
عندما اكتملت الصورة شكلت قناعة لدى العمال المتضررين من الظلم الواقع عليهم في علاقات العمل ومن الظلم الواقع عليهم من حرمانهم من حقهم التاريخي و الانسانى في تنظيم انفيهم .
هذه الظاهرة الصحية التي كسرت القيد على الحق في التنظيم المستقل بعيدا عن دهاليز الهرم النقابي , هي نفس الظاهرة الصحية و الإدارة القوية في كسر القيد القانوني للإضراب . لكي تعيد النقابات إلى سيرتها الأولى .

التعددية النقابية
لقد ابتدع العمال هذا الشكل من التنظيم – النقابة – ليس لمجرد الانتظام في دفع الاشتراكات . وإنما كوسيلة لتوحيد نضالهم بفاعلية ضد استغلال أصحاب الأعمال .
أما إذا انقلب هذا التنظيم إلى أداة تخدم مصلحة الدولة وسياساتها في نهاية المطاف لم يبق أمام العمال , أما الانسحاب منه وهجرته إلى شكل أخر من التنظيم أو إلى مواصلة النضال من اجل إصلاحه , وهو ما يجعل النقابات دوما مسرحا للصراع بين دعاة الوفاق والتعاون الطبقي , وبين النضال النقابي الطبقي .
لقد عانى عمال مصر من التنظيم النقابي المصري منذ صدور قرار جمهوري بإقامته في 1957 والى الآن من منهجه ومواقفه تجاه العمال وحركاتهم الاحتجاجية موقف مضاد ومعاد , فقد بادر التنظيم النقابي طوال فترة السبعينات والى الآن بإعلان رفضه وتنديده بالتحركات الاضرابية للعمال , بل وصل موقفه في بعض الأحيان إلى مطالبة الدولة بالضرب بيد من حديد في مواجهة العمال المضربين . إضراب عمال السكة الحديد في عام 1986
ولا يتسع مجالا لسرد منهج التبعية للدولة والتعاون والوفاق الطبقي الذي اتخذه التنظيم النقابي القائم طريقا له .
وفى كل الأحوال من المهم طرح موضوع الوحدة والتعددية النقابية بمعزل عن التنظيم النقابي القائم لأنه لا يمثل وحدة بل يمثل شكل أحادى جاء بالقانون .
ولا يغيب عنا أن التعددية النقابية ليست شرطا لوحدة مصالح الطبقة العاملة . كما هو قائم في المغرب وليست الوحدة في تنظيم نقابي مركزي يحقق وحدة مصالح الطبقة العاملة . وفى كل المستويات النقابية " حق حصري للعمال ومنظماتهم يمارسوه بحرية تامة "
وإذا كان العمال ينتظمون أساسا فإنما يفعلون ذلك من اجل زيادة قدرتهم الجماعية وفعلهم الجماعي في الحصول على حقوقهم وتطوير مكتسباتهم التاريخية
.
نقلا عن موقع الحوار المتمدن

تحديات كبيرة أمام الحركة النقابية العالمية

جهاد عقل

الأربعاء الماضي الثاني من شهر حزيران 2009 تم إفتتاح الدورة ال-98 لمؤتمر العمل الدولي في قصر المؤتمرات بالعاصمة السويسرية – جنيف وسط أجواء إحتفالية. كاد ان يكون هذا المؤتمر شبيهاً بالمؤتمرات السابقة للمنظمة، اوراق عمل ، تقارير، أبحاث وإنتخاب هيئات ، وهيا يا مندوبين لنشد الرحال عائدين الى الأوطان.

لكن تطور الأحداث في الآونة الأخيرة أدى الى تغيير أجندة المؤتمر ، بل تحول الى قبلة الخبراء والمهتمين بقضايا العمل والعمال وعلى وجه الخصوص النقابيين منهم ، خاصة وان الأزمة الإقتصادية التي عصفت بعالمنا وكانت بمثابة “تسونامي – إقتصادي” من النوع القاتل .

هذا “التسونامي –الإقتصادي” ضرب أول ما ضرب الطبقة العاملة ، حيث تؤدي هذه الأزمة الى قذف ملايين العمال الى سوق البطالة والفقر والإستغلال وعدد كبير منهم من أهم المهارات التقنية والخبرات الفنية على حد سواء.

وفق معطيات التقرير الصادر عن المنظمة والذي تم إعداده بشكل مُستعجل ، بعد وقوع الواقعة ،أي الأزمة ، حيث قرر مدير عام المنظمة خوان سومافيا وطاقمها إجراء تغيير في جدول الأعمال ووضع هذا الموضوع الساخن ،بل الحارق جداً على جدول الأعمال ، وتناوله من مختلف الجوانب ، والهدف على حد تعبير سومافيا هو مواجهة الأخطار القادمة والتي لم تسبق ان عصفت بعالم العمل منذ سنوات طويلة . وهناك من يعتقد –ربما بمبالغة ما – بأن الأزمة لم يكن لها مثيل منذ تأسيس المنظمة في العام 1919 أي منذ 90 عاماً.

يظهر من التقرير الخاص الذي تم إعداده وتناوله المدير العام سومافيا في كلمته الإفتتاحية للمؤتمر بأن الأزمة ستؤدي الى فقدان أكثر من 50 مليون عامل مكان عملهم خلال العام الحالي ، وأن اكثر من 200 مليون عامل وعاملة سينضمون الى قائمة العمال الذين يعيشون في فقر مُدقع ، وأن الأزمة ربما تستمر ما بين 6- 8 سنوات ، مما يعني أن 45 مليون عامل وعاملة معظمهم من الشباب ممن سينضمون الى القوى العاملة في كل عام ربما لايجدون فرصة عمل يعملون بها ، وهذا الوضع بحد ذاته بإمكاننا إعتباره بمثابة كارثة كبرى تحل بعالم العمل في عالمنا ، بل وبالطبقة العاملة في كل مكان ، فكيف سيكون الوضع في ظل عملية الفصل الجماعي التي يتعرض لها عمالنا وعاملاتنا في أرجاء المعمورة يومياً ؟؟ . وتنامي عدد العاطلين عن العمل بإستمرار؟؟.

الرد على هذه التساؤلات واضح ،إنه مؤلم جداً ، فالوضع سيكون مأساوي ، حيث ستتفاقم ظاهرة الفقر ، مما يعني اننا في مواجهة أزمة اعمق بكثير من الأزمة القائمة ، خاصة وأن كل ما تتناقله وسائل الإعلام من خطط تعلن عنها الحكومات المختلفة ، يتركز حول دعم قوى رأس المال ، المتمثلة بأصحاب الشركات الكبرى والمتمولين على مختلف أجناسهم . بالمقابل لم تتناقل تلك الوسائل – الإعلامية – أية خطة قامت بها حكومة ما من اجل توفير فرص العمل للعمال الذين إما يُفصلون فوراً أو يجري تقليص أجورهم – بسبب الأزمة – او ضرب حقوق حصلوا عليها على مدار نضالات طويلة خاضتها نقاباتهم على مر السنين .

أصاب مدير عام المنظمة في بيانه الإفتتاحي بقولة ان الأزمة تبلغ من الخطورة درجة تتطلب فيها بأن يقوم قادة الدول بإتخاذ إجراءات فورية من أجل مواجهة هذا الخطر الكبير ، والعمل على المبادرة لخطوات تضمن إيجاد فرص عمل تبادر لها الحكومات ،كي لا تكون نتائج هذه الأزمة كارثية ، حيث تؤدي الى أزمة عالمية خطيرة ليس فقط في مجال العمل ، بل وفي مختلف المشارب الحياتية ومنها قضية الوضع الإجتماعي.

علينا ان نُشير هنا الى حقيقة تاريخية وهي ان قضية البطالة والتَعَطُل عن العمل ، لا تعني فقط فقدان مكان العمل ،وما يعنيه من دخل يومي يعين رب الأُسرة على مواجهة متطلبات الحياة ، بل هو فقدان للذات والدخول في أزمة إجتماعية خطيرة ، قد تؤدي الى الجنوح والعنف وما تبعهما من مشاكل إجتماعية ونفسية تحتاج الى فترة طويلة من العلاج والمتابعه كي يخرج منها الشخص الذي سقط في هذه الهوة الإجتماعية الخطيرة.هنا نتساءل تُرى ما هي المبالغ التي ستحتاجها الحكومات من أجل مواجهة هذه الأزمة الإجتماعية التي لحقت بعشرات وربما مئات ملايين العمال على مختلف مهنهم ؟؟؟ .

إننا نعي ان دور منظمة العمل الدولية ، هو دور إستشاري فقط ، وليس دوراً تنفيذياً ، خاصة وانها تُمثل أطراف الإنتاج الثلاث ،أي الحكومات ،أربا ب العمل والإتحادات النقابية ، ونرى ذلك في تشكيل رئاسة المؤتمر فقد تم إنتخاب وزير العمل في بنغلادش كنديكار مُشَرَف حسين رئيسا للمؤتمر ونوابه المصري سمير حسن علاّم (ممثل أصحاب العمل) والنقابي الأوروبي جيرالد أ.زيلهويفر (ممثل النقابات) ، وهذا الإنتخاب يجري ضمن الأجواء التوافقية لأنظمة المنظمة. هذا الوضع يؤكد اننا بحاجة الى إتخاذ خطوات أخرى من أجل مواجهة اخطار الأزمة القائمة وبشكل مُستعجل .

عندما نقول – اننا بحاجة لإتخاذ خطوات – نقصد بذلك العمال بطبقتهم ونقاباتهم ، حيث يتضح لنا ومنذ نشوب الأزمة ان الطبقة العاملة ، هي أول من تلقى الضربة القاسية جراء الأزمة الإقتصادية ، ونشهد يومياً تبعات ذلك في مختلف مرافق العمل ، وعليه نتوجه بنداء صادق وحار الى النقابات العمالية في كل مكان أن هيا نعمل ودون تأخير من أجل مواجهة اخطار الأزمة الحالية ، من أجل إنقاذ زملاء لنا من العمال الحاليين وممن سينضمون الى سوق العمل لاحقاً من براثن قوى رأس المال التي أدت سياساتها الكارثية الى وقوع الكارثة وحدوث هذا – التسونامي- الكبير في علاقات العمل ، وقذف الملايين الى سوق البطالة ، وحدتنا ، وحدة الطبقة العاملة في عالمنا ، والخروج من القوقعة القومية الظلامية ، هما الطريق الحقيقي والسوي والناجح من أجل مواجهة هذه الأزمة . هذا هو التحدي المركزي القائم اليوم امام الحركة النقابية العالمية

اخبار نقابية

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 14 / 06 / 2009
اخبار نقابية

* اعتداء على الحق النقابي في صفاقس :
عزمت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي على عقد اجتماع عام في مركزي إصلاح امتحان شهادة البكالوريا وتم تعلق بلاغ في هذا الشأن إلا أن احد رئيسي المركزين قام بتمزيق بلاغ النقابة ورفض رفضا قاطعا عقد الاجتماع وهو ما اجبر أعضاء النقابة والأساتذة المصححين في المركزين على الدخول في إضراب احتجاجي لم يقع فكه إلا بعد تقديم المدير المعني بالأمر لاعتذار وتعليق بلاغ النقابة من جديد والاتفاق على عقد الاجتماع في موعده .
* أعوان الديوان الوطني للتطهير يتمسكون بالإضراب :
رغم تواصل الاجتماعات والمفاوضات بين الطرف النقابي والطرف الإداري إلا أن أعوان الديوان الوطني للتطهير مازالوا متمسكين بإضرابهم المقرر ليوم 16 / 06 / 2009 ومن أهم مطالب الأعوان هي تمكين العملة من زيادة محترمة في الأجور وخلاص الساعات الإضافية وعدم التعامل مع شركات المناولة إضافة إلى عدم التفويت في الأنشطة الرئيسية للديوان لفائدة الخواص .
* إضراب في الشركة الوطنية للنهوض بالمساكن الاجتماعية " سبرولس " :
قرر أعوان شركة سبرولس الدخول في إضراب كامل يوم 23 / 06 / 2009 وذلك بعد فشل جولات المفاوضات بين الإدارة العامة والطرف النقابي ويطالب الأعوان أساسا بزيادة محترمة في الأجور
* إضراب جديد في الصناديق الاجتماعية :
لم تفضي المفاوضات بين الطرف النقابي والطرف الإداري إلى نتائج مرضية للطرف النقابي ولهذا قد يدخل أعوان وموظفو الصناديق الاجتماعية في إضراب جديد يومي 24 و 25 / 06 / 2009 علما إنهم خاضوا إضرابا وطنيا يوم 04 /06 / 2009 ومن أهم مطالب أعوان الصناديق الاجتماعية هي تعميم المنحة التعويضية للضمان الاجتماعي على كافة الأعوان وتسوية وضعية أطباء الضمان الاجتماعي والترفيع في قيمة بعض المنح مثل منحة الإحالة على التقاعد.
* إحالة عاملات الشركة الجندوبية للملابس الجاهزة على البطالة الفنية :
قام مالك الشركة الجندوبية للملابس الجاهزة بجندوبة بإحالة جميع العملة على البطالة الفنية بدون اجر لمدة 3 اشهر بدعوى وجود صعوبات اقتصادية علما وان عدد العملة بهذه الشركة يقارب 40 عاملا
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي مفتوح امام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي :
http://nakabi.unblog.fr
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي

* اعتداء على الحق النقابي في صفاقس :
عزمت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي على عقد اجتماع عام في مركزي إصلاح امتحان شهادة البكالوريا وتم تعلق بلاغ في هذا الشأن إلا أن احد رئيسي المركزين قام بتمزيق بلاغ النقابة ورفض رفضا قاطعا عقد الاجتماع وهو ما اجبر أعضاء النقابة والأساتذة المصححين في المركزين على الدخول في إضراب احتجاجي لم يقع فكه إلا بعد تقديم المدير المعني بالأمر لاعتذار وتعليق بلاغ النقابة من جديد والاتفاق على عقد الاجتماع في موعده .
* أعوان الديوان الوطني للتطهير يتمسكون بالإضراب :
رغم تواصل الاجتماعات والمفاوضات بين الطرف النقابي والطرف الإداري إلا أن أعوان الديوان الوطني للتطهير مازالوا متمسكين بإضرابهم المقرر ليوم 16 / 06 / 2009 ومن أهم مطالب الأعوان هي تمكين العملة من زيادة محترمة في الأجور وخلاص الساعات الإضافية وعدم التعامل مع شركات المناولة إضافة إلى عدم التفويت في الأنشطة الرئيسية للديوان لفائدة الخواص .
* إضراب في الشركة الوطنية للنهوض بالمساكن الاجتماعية " سبرولس " :
قرر أعوان شركة سبرولس الدخول في إضراب كامل يوم 23 / 06 / 2009 وذلك بعد فشل جولات المفاوضات بين الإدارة العامة والطرف النقابي ويطالب الأعوان أساسا بزيادة محترمة في الأجور
* إضراب جديد في الصناديق الاجتماعية :
لم تفضي المفاوضات بين الطرف النقابي والطرف الإداري إلى نتائج مرضية للطرف النقابي ولهذا قد يدخل أعوان وموظفو الصناديق الاجتماعية في إضراب جديد يومي 24 و 25 / 06 / 2009 علما إنهم خاضوا إضرابا وطنيا يوم 04 /06 / 2009 ومن أهم مطالب أعوان الصناديق الاجتماعية هي تعميم المنحة التعويضية للضمان الاجتماعي على كافة الأعوان وتسوية وضعية أطباء الضمان الاجتماعي والترفيع في قيمة بعض المنح مثل منحة الإحالة على التقاعد.
* إحالة عاملات الشركة الجندوبية للملابس الجاهزة على البطالة الفنية :
قام مالك الشركة الجندوبية للملابس الجاهزة بجندوبة بإحالة جميع العملة على البطالة الفنية بدون اجر لمدة 3 اشهر بدعوى وجود صعوبات اقتصادية علما وان عدد العملة بهذه الشركة يقارب 40 عاملا
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي مفتوح امام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي :
http://nakabi.unblog.fr
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي

اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تونس في 12جوان 2009

بيان إلى الرأي العامّ

تستعدّ المجموعة الانقلابية لعقد اجتماع غير شرعي بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لـ"المكتب التنفيذي الموسع"، وذلك يوم غد السبت 13جوان 2009على الساعة الواحدة بعد الزوال، وذلك رغم أن المكتب الشرعي للنقابة قد دعا منذ يوم 6 جوان إلى عقد اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع يوم 30 جوان أي بعد الجلسة العامة التي ستنعقد يوم 26 جوان. وقد خلت الدعوة التي وصلت أعضاء المكتب التنفيذي من صفاتهم التي أسندها إليهم المؤتمر التأسيسيّ. ويأتي هذا بعد التصعيد غير المبرّر واعتبار المكتب التنفيذي فاقدا لصفته من طرف هذه المجموعة الانقلابية التي تعمل ضدّ أيّ نفس استقلاليّ للنقابة.

ويأتي تشكّل لجنتنا لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في سياق الدفاع عن الحريات النقابية في البلاد، ودعم المنظمات والهيئات المستقلة، يقينا منّا بأنّ نقابة مستقلّة للصحفيين ضمانة لتطوير المشهد الإعلامي في البلاد الذي بقي بشهادة مسؤولي السلطة أنفسهم متّسما بالانغلاق ومنكمشا إلى حدّ التقصير عن القيام بدوره، كما أنّه من باب التصدّي للهجمة التي تطال المجتمع المدني، وحتى لا تعرف النقابة العامّة للصحفيين مصير جمعية القضاة بالانقلاب على قيادتها الشرعية، ولا مصير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المعطّل نشاطها بقرار سياسي أساسا.

إننا باعتبارنا من الناشطين في المجتمع المدني، ندعو كافة الصحفيين في المقام الأول، وكافة النقابيين ونشطاء المجتمع المدني إلى الوقوف صفّا واحدا ضدّ التوجّه الانقلابي الذي ترعاه بعض الدوائر في السلطة، من أجل المحافظة على استقلالية النقابة، ومن أجل استمرار الأمل في إعلام تونسي متحرّر ورائد في خدمة قضايا البلاد. كما ندعو الصحفيين الذين تورطوا في هذا التوجه اللاديمقراطي إلى تحكيم ضمائرهم، والاحتكام إلى القاعدة وإلى صندوق الاقتراع وألا يكونوا أدوات في خدمة مشاريع إخماد الديمقراطية وتأبيد تكبيل الإعلام.

وتعلن اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها ستعمل بكل الوسائل المشروعة المتاحة من أجل الدفاع عن استقلالية النقابة وشرعية تمثيليتها.

ونذكّر بأنّ اللجنة مفتوحة على كلّ الطاقات النضالية الراغبة في الانضمام إلى هذه المبادرة أو تقديم مقترحات أو إضافات ويمكن مراسلتها على العنوان الالكتروني التالي solidarite.snjt@gmail.com :

أعضاء اللجنة

ـ محمد العيادي
- صلاح مسعودي
- ليلى بن محمود
ـ محمد بحر
- مسعود الرمضاني
- بشرى بلحاج حميدة
- أحلام بن جفال
- سعيدة القراش
- عبد السلام الككلي
- ريم الحمروني
- مولدي الزوابي
- عبد الجبار الرقيقي
- خميس الشماري
- عبد الستار بن موسى
- سامي السويحلي
- خليل الزاوية
ـ عادل الحاج سالم
ـ صالح الفورتي

عن اللجنة
المنسق
محمد العيادي

لماذا يحرم الممرضون في تونس من حضور المؤتمرات العلمية ؟

لماذا يحرم الممرضون في تونس من حضور المؤتمرات العلمية ؟

قام عدد من الممرضين في المستشفى الجهوي بالقيروان باتصالات عديدة مع السكرتارية العالمية للمرضين بكندا بهدف حضور مؤتمر علمي فرانكفوني للممرضين من المقرر أن ينعقد في مراكش بالمغرب الاقصى , إلا أن إدارة الصحة العمومية بالقيروان رفضت تمكين هؤلاء الممرضين من حضور هذا المؤتمر بتعلة عدم توفر الأموال اللازمة وهو ما يطرح عديد الأسئلة حول أسباب حرمان الممرضين من حضور هذه المؤتمرات العلمية على غرار بقية المهن الأخرى خاصة الأطباء رغم أنهم يدفعون الضرائب ومن حقهم المشاركة في هذه المؤتمرات لما توفره من فرصة للتعرف على التقنيات الجديدة أم أن وزارة الصحة لا تعترف بالممرضين وتعمل على إرسال الأطباء فقط إلى هذه الملتقيات العلمية وهو ما يعني أنها تحولت إلى وزارة الأطباء؟

منير ضيف

ممرض تونسي - كندا

مركز افاق نقابية

هو محاولة لانشاء مركز دراسات مختص في الشؤون النقابية وهو تابع للمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية لكنه مفتوح لجميع النقابيين