المنتديات الاجتماعية والحركات الاجتماعية في المنطقة العربية
محمد العجاتي
باحث ومدير تنفيذي بمنتدى البدائل العربي للدراسات[1]
تشكل المنتدى الاجتماعي العالمي في يناير 2001، في بورتو اليجري- البرازيل لمناهضة المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ينعقد في ديفوس- سويسرا، وكانت بداياته في اجتماع وتظاهرة اعتراضية للمنتدى الاقتصادي المنعقد في يناير 1999، شارك فيه ممثلون عن لاموند ديبلوماتيك، وجمعية أتاك[2]، وحركة برازيليون بلا أرض. وبعد مرور عام، التقي نشطاء من البرازيل، مع مدير مفوضية العدل والسلام، ومدير أطاك الفرنسية، ولاموند ديبلوماتيك ومجموعة من المفكرين منهم المصري "سمير أمين" لمناقشة إمكانيات منتدى موسّع بديل. وأسفرت نقاشاتهم عن 3 أفكار رئيسية؛ أولهم أن المنتدى الوليد يجب أن ينعقد في الجنوب، وبشكل أخص في مدينة بورتو اليجري البرازيلية -بسبب تجربتها الرائدة في الإدارة الشعبية لموارد المدينة- ، كما طرح أسم المنتدى الاجتماعي العالمي بتغيير مفردة واحدة عن اسم الكيان المستهدف "المنتدى الاقتصادي العالمي"، واتفق على أن يتم تنظيمه في ذات الفترة الذي ينعقد فيه اجتماعهم لما لتلك الرمزية من أهمية خاصة على مستوى الإعلامي[3]. ومنذ ذاك الحين وطبيعة هذا المنتدى محل جدل بين النشطاء والمهتمون خاصة في إطار علاقته بالحركات الاجتماعية التي تطورت هي الأخرى في العقد الأخير وساهمت بجهد فعال في تأسيس المنتدى العالمي والمنتديات الإقليمية.
كان من الطبيعي أن تكون المنطقة العربية في قلب الأحداث حيث أنها من المناطق التي تجتاحها سياسات العولمة سواء الاقتصادية أو العسكرية. وتحاول هذه الدراسة الكشف عن حدود وإمكانيات المنتدى الاجتماعي العالمي ومحاولات تشكيل المنتديات الاجتماعية في المنطقة العربية من خلال طبيعتها، علاقتها بالحركات الاجتماعية والإشكاليات التي تواجهها في المرحلة الراهنة[4].
التواجد العربي عن المنتدى الاجتماعي العالمي- نماذج:
لم يغب التواجد العربي عن المنتدى الاجتماعي العالمي فعلى مختلف دورته كانت المشاركة العربية بارزة إما بسبب السياسات النيوليبرالية التي تجتاح المنطقة إقتصاديا وعسكريا أو عن طريق قضايا محددة مثل الحرب على العراق أو جدار الفصل العنصري في فلسطين، أو من خلال مجموعات عربية نشطة شاركت في المنتديات مثل حملة أوقفوا الجدار أو المجموعة المصرية التي شاركت في بورتو اليجري 2005.
- حملة أوقفوا الجدار: التي أسستها الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري، وقد شاركت في المنتدى الاجتماعي العالمي – بومباي 2004، و استمرت في المشاركات التالية. فقد بدأتالحملة بمبادرة من شبكة المنظمات الفلسطينية غير الحكومية PENGONعبرمؤسساتها التي بدأت بالعمل على الجدار منذ بدايته في أكتوبر 2002، حيث انطلقتالحملة في محاولة لمواجهة جدار الفصل العنصري الذي تقوم إسرائيل ببنائه وفضحالأهداف التي تحاول حكومة الاحتلال تحقيقها من خلاله على حساب الشعب الفلسطينيوأرضه. هدفها الرئيسي هو العمل على وقف الجدار من خلال جمع المعلومات بشكل متواصل عن تداعيات سير العمل فيالجدار لاستخدامها لأغراض الحملة سواء للصحافة والإعلام أو لأغراض الحشد والتضامنأو للتوعية المحلية والخارجية عن الجدار وتداعياته.إن هذا الهدف مرتبط بالنضال ضدالكولونيالية الإسرائيلية، الفصل العنصري والاحتلال. إنه مرتبطة كذلك بالحقوقالوطنية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره[5]. وقد كانت نشطات المجموعة من أكثر النشاطات جذبا للمشاركين في المنتدى، كما ساهمت في تقديم عروض ووثائق للمعنيين بالقضية الخاصة بالجدار أمام محكمة العدل الدولية[6].
- المجموعة المصرية المشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي في دورته الخامسة بورتواليجري 2005: تعد هذه المشاركة نموذجا جيدا، حيث مثلت مجموعة تنوع المجتمع المدني مابين منظمات غير حكومية ومجموعات نشطة ضد العولمة تمثل التوجهات المختلفة للمجتمع المدني الحقوقية والتنموية والثقافية تعمل في تخصصات مختلفة مرأة، عمال، حقوق مدنية....الخ، كما قامت المجموعة بالربط بين القضايا المحلية والإقليمية والدولية مستخدمتا أدوات مختلفة لتوصيل تلك الرسالة التي بلورتها بشكل جماعي، وذلك من خلال أوراق بعنوان "لا لحرب البترول والهيمنة، نعم لحرية الشعوب وثقافة المقاومة"، تم دعوة نشطاء من قارات مختلفة للمشاركة فيها. كما تم تقديم عروض تحت شعار الإنسان قبل الأرباح تجارب مصرية، وقد تناولت العروض قضية عمال مصنع الأسبستوس المضربون آن ذاك، ومخاطر استخدام الأطفال في العمل بالمحاجر في صعيد مصر، وأخيرا خصخصة المؤسسات العامة للرعاية الصحية وأثارها على الحق في الصحة. كما كان هناك أيضا عدد من المعارض، والعروض السينمائية (فيلم باب الشمس للمخرج يسري نصرالله ويدور حول القضية الفلسطينية) وأغاني للشيخ أمام حول سيطرة النظام الرأسمالي والقضية الفلسطينية، وكذلك الدعوة لمسيرات حاشدة ضد الخصخصة والحرب على العراق[7].
و لكن تظل هناك قضايا عالقة ما بين الجانبين لعل أبرزها قضية المقاومة والعنف والحدود الفاصلة ما بينهما، الموقف من المشاركة الإسرائيلية، الموقف من امتلاك السلاح النووي، فجوة التطور الديمقراطي ومناهضة النظم القمعية. إلا أن ما توصلت له هذه القضايا من مواقف توافقية تعبر بشكل كبير عن نجاح لوجهة النظر العربية إلى حد بعيد[8]حيث تبنى المنتدى على مختلف دوراته تأييد المقاومة كمبدأ أساسي في كافة بياناته، كما تم منع رفع العلم الإسرائيلي في أي نشاط رسمي للمنتدى، كذلك تبنت بيانات عديدة دعم نضال الشعوب ضد النظم القمعية[9].
المنتديات العربية محاولات وطنية وإقليمية:
هذا التواجد العربي على المستوى الدولي وفي ظل انتشار المنتديات الإقليمية عبر العالم كان من الطبيعي أن تكون للمنطقة العربية نصيبا من هذه المنتديات حيث أن المنطقة كانت حاضرة منذ اللحظات الأولى للمنتدى العالمي ليس فقط من خلال المؤسسين و المشاركة، وإنما كذلك لما هذه المنطقة من أهمية في سياسات العولمة الذي يضع المنتدى على عاتقة العمل ضدها وطرح بدائل لها. كما لا يمكن إغفال التحركات عبر العالم فيما يخص قضايا المنطقة سواء القضية الفلسطينية أو احتلال العراق في نمو نشاط المنتدى وبلورته على المستوى الفكري. انتشرت محاولات تأسيس منتديات في المنطقة العربية سواء على المستوى الوطني مثل المنتدى الاجتماعي المغربي والمصري والجزائري واليمني.... الخ، أو على المستوى الإقليمي كالمنتدى الاجتماعي العربي والمنتدى الاجتماعي المغاربي، وكذلك كانت هناك محاولات عبر إقليمية وأبرزها المنتدى المتوسطي والمنتدى الأورومتوسطي. إلا انه بنظرة للواقع يمكننا تبين هشاشة هذه المنتديات والتي يمكننا التطرق إلى نماذج منها:
المنتدى الاجتماعي العربي: كان هناك لقاء تحضيريا شهدته القاهرة، ليشهد على إقامة المنتدى الاجتماعي العربي، شهد حضور أعضاء وحركات اجتماعية عديدة في يومي 27- 28 مايو 2003، إلا أنه تم استبعاد بعض الحركات الاجتماعية من تشكيل هذا المنتدى رغم من مشاركتهم في الأعمال التحضيرية التي جرت على هامش أعمال المنتدى الاجتماعي العالمي- مومباي 2003[10]. هذا وقد اجتمع عدد من الحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية بالدول العربية، في القاهرة 6 يناير عام 2005، و تم إصدار البيان التأسيسي للمنتدى الاجتماعي العربي، والذي حمل اسم "مجتمع عربي أفضل ممكن" (مرفق نص البيان التأسيسي وبيانه السياسي- ملحق 3).
المنتدى الاجتماعي المصري: ظهرت فكرة أهمية تشكيل المنتدى الاجتماعي المصري عند المصريين منذ اللحظة الأولى لاجتماعات المنتدى الاجتماعي العربي.وكانت نشأته بالفعل من داخل اللجنة التحضيرية للمنتدى الاجتماعي العربي, إذ تشكلت لجنة تحضيرية للمنتدى الاجتماعي المصري ودعت إلى اجتماع واسع في 9 يناير 2004 حيث جرت حوارات مستفيضة حول المنتدى المصري ودوره وضرورته. وقد أعيد تشكيل اللجنة التحضيرية بصورة مفتوحة ودون حدود أو قيود [11]. وبدأت منذ ذلك التاريخ تمارس دورها وطرح المنتدى المصري قضية عدم الاقتصار على العواصم في النشاط، وبالفعل عقد اجتماعا ناجحا للغاية في محافظة المنيا بصعيد مصر في مايو 2004 حيث تم اللقاء مع لعديد من المنظمات المحلية النشطة والفاعلة، إلا انه منذ ذلك الحين لا يمكننا تتبع نشاط أخر لهذه اللجنة.
المنتدى الاجتماعي المغربي: انعقدت الدورة الأولى في بوزنيقة من 20 إلى 22 ديسمبر 2002 وضمت زهاء 400 مشارك يمثلون جزءا هاما من نسيج الجمعيات المغربية. كما أتاح نقاشجملة قضايا تتعلق بالعولمة النيوليبرالية (الخدمات العامة،التنمية،العسكرة، إلخ) وبكيفية اندماج المغرب بها (مناطق التبادل الحر، منظمة التجارة العالمية،الخصخصة،إلخ) ونتائجها الاجتماعية (البطالة، ، الهجرة، الأمن الغذائي، الصحة،إلخ). وكانالنقاش غنيا بحضور مناضلين من تجارب عالمية أخرى: كلاوديو كاتز من الأرجنتينوداميان ميليه من لجنة إلغاء ديون العالم الثالث، وفتحي الشامخي عن أتاك تونس، كما رفعت شعار موازي لذلك الخاص بالمنتدى العالمي "مغربا آخرممكن"، الأمر الذي انعكس في التقرير الختامي للمنتدى[12] (ملحق 4 التقرير الصادر عن المنتدى في دورته الأولى)
المنتدى الاجتماعي الديمقراطي اليمني: نشئ المنتدى كمؤسسة (تحت التأسيس) في العام 2003 وتم إعلان المنتدى مع بدايات العام 2004م ويشمل المنتدى حتى الآن 30 منظمة وشبكة محلية ومن خلال المشاركة الإقليمية. وخلال الفترة الماضية قام المنتدى بعددً من الندوات وورش العمل والمؤتمرات المحلية والدورات التدريبية محلياً وإقليميا[13]ً.
المنتدى العربي ومثيله المصري تجربة لم تكتمل بل من الأصل لم تتشكل وظلت أوراق أولية ليس لها وجود في الواقع. بينما يعد المنتدى المغربي هو الاستثناء حيث ينعقد بشكل منتظم منذ عام 2002 وإن ظل مردودة المجتمعي محدودا مقارنة بمثيلته في الغرب لاختلاف السياقات ومستوى تتطور الحركات، أما المنتدى اليمني فيعد نموذج غريبا ليس فقط في المنطقة العربية بل على المستوى لعالمي فما هو إلا منظمة مجتمع مدني لا علاقة لها من حيث الهيكل أو النشاط بالمنتديات، تظل العلاقة الوحيدة هي تتبنيه وثيقة المنتدى.
المنتديات العربية، إشكاليات موضوعية وذاتية:
يمكننا إرجاع الوضع المتردي للمنتديات العربية لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية كما يمكن فصل الأسباب المتعلقة بعلاقة هذه المنتديات بالحركة الفاعلة -فيها أو التي يجب أن تكون كذلك- وهي الحركات الاجتماعية في المنطقة العربية.
وتتمثل الأسباب الذاتية في تركيز عملية بناء هذه المنتديات على تشكيل هياكل عليا بدلا من آليات عمل فعالة يكون من شأنها بلورة هيكل مناسب وإفراز كوادر حقيقية جديدة نابعة من الواقع قادر على أن يحرك المنتدى وليس هيكل رئسي يبدأ بالصراع على الزعامة بين باحثين عن أدوار أو تمويلات بدلا من مناضلين حقيقيين يرغبون في إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع. كما أن هناك اختلاف واضح ما بين هذه الحركات في الغرب من حيث القدرة على تقبل بعضها البعض وبين الوضع في المنطقة العربية المتمثل في وجود تيارات متصارعة داخل هذه الحركة في المنطقة العربية ما بين إسلاميين وقوميين ويساريين، يصل إلى حد نفي كل طرف للأخر بل أن فئات كبيرة من بين هذه التيارات ترى في الغرب ككل بقيمه ومبادئه عدوا مما يعوق فكرة المنتديات الإقليمية كجزء من منظومة المنتديات العالمية.
أما الأسباب الموضوعية فتبرز في ضيق هامش الديمقراطية والحريات في المنطقة، وهو معوق أساسي في إمكانيات بناء أي حركات شعبية بما تفرضه من قيود و تعسف تجاه النشطاء في هذا المجال. فالمغرب الذي يعتبره بعض المحللين العرب من الدول الأكثر تقدما على المستوى الديمقراطي في المنطقة العربية رفضت استضافة المنتدى الاجتماعي العالمي لعام 2007، كما شهدت في العام الأخير ملاحقة لنشطاء حركة مناهضة العولمة أتاك المغرب بل أن بعضهم ما زال في غياهب السجون حتى الآن.
كما أن هذه الوضعية تأثر بشدة على ظروف المنظمات غير الحكومية والتي قد يكون بعضها غير حكومي بحق, والبعض الأخر حكومي تحت لافتة الغير حكومية ويرجع ذلك في الأساس إلى سيادة الأنظمة الشمولية, وأنظمة لا تقبل بالآخر ولا بالتعددية. كما أن القوى الاستعمارية, وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية, ترى في نقطة الضعف هذه ثغرة تحاول النفاذ منها مرتدية ثوب الحزين على افتقاد الديمقراطية, والساعي إلى تحقيقها والحقيقة أننا نرفض وبشدة هذا التدخل , فالنضال من أجل الديمقراطية في بلادنا يمتد عشرات السنوات إلى الوراء قبل تحقيق الاستقلال نضال من أجل الثورة الوطنية الديمقراطية . ثم بعد الاستقلال لمواجهة انفراد البرجوازيات الحاكمة بمكاسب الاستقلال ومن هنا فإننا نرفض التدخل الأمريكي ونصر على مواصلة نضالنا لتكون الديمقراطية هي ما نراه نحن لا ما يراه الإمبرياليون والصهاينة[14].
إذا أضفنا هذه الوضعية على الأسباب الذاتية التي سبق الحديث عنها نجد هذه البني منفصلة عن الفئات المتضررة من سياسات العولمة وتختفي تماما هذه الفئات من أوراقها أو من عملية البناء الخاصة بهذه المنتديات. كما تمثل العلاقة بين المنتديات العربية وحركة مناهضة العولمة في المنطقة إشكالية هامة في بناء هذه المنتديات وهو ما سنتطرق له في الجزء القادم.
المنتديات والحركة الاجتماعية في المنطقة العربية:
برغم من كل الإشكاليات السابقة يظل العائق الأساسي أمام بناء المنتديات في المنطقة العربية هو ضعف الحركات الاجتماعية في المنطقة. فالحركات التي نراها على الساحة مازالت حركات ناشئة غير متواصلة يمكننا أن نطلق عليها حركات احتجاجية و ليست حركات اجتماعية، كما أن العلاقة بين هذه الحركات والمجموعات المنظمة التي تعمل بشكل منهجي لمناهضة العولمة شبه منعدمة.
كما أن مجموعات مناهضة العولمة في المنطقة في معظمها عازفة عن المشاركة في بناء منتديات محلية أو الإقليمية وتكتفي بمشاركة على حياء في بعض الأنشطة أو الاجتماعات التي تعقد في هذا الإطار بينما لا تضع في أجندتها هذه لمهمة كمهمة ملحة، وهو نتاج لفجوة التوقعات التي سبق الحديث عنها في التحديات التي تواجه المنتدى العالمي، حيث أن كثير من الراغبون أو الساعون لعملية التغيير أو الإصلاح في المنطقة قد وضعوا أملا عريضة على فكرة المنتدى أكثر مما يتحمل وأكثر من الدور المنوط.
وإن ظلت بعض المجموعات نشطة في عملها سواء على مستوى الإصدارات النظرية التي تساهم في النقاش الفكري داخل الحركة ولعل أبرزها نشرة "البديل"[15] التي تصدرها مجموعة "نشطوا مناهضة العولمة في سوريا". أو على مستوى الأنشطة التوعوية والتثقيفية والتي تبرز فيها "أطاك" المغرب مثل
الجامعة الربيعية- وهي الجامعة التعليمية التي تنظم برامج في مواجهة السياسات النيوليبرالية، وتعقد بشكل منتظم كل عام منذ عام 2005 بمدينة أغادير، وتخدم كثيرا من المناضلين الشباب من كافة التنويعات والتشكيلات السياسية الموجودة في المجتمع ، وتخرج أجيال جديدة تدفع بهم في حركة مناهضة العولمة كل عام[16]. أو على المستوى الاحتجاجي كما في حالة " أجيج" المجموعة المصرية لمناهضة العولمة والتي نظمت احتجاجات ضد اتفاقية الكويز من خلال إصدار كتيب وتنظيم تظاهرة وكتابة مقالات في الصحف المصرية. أو في مواجهة دافوس الإقليمي والذي أنعقد في شرم الشيخ في 2006 فعقدت المجموعة بشكل موازي في القاهرة مؤتمر موازي قام بالتركيز على الشهادات الحية للفئات المتضررة من تلك السياسات[17](بيان أجيج- ملحق 5)
المنتدى العالمي والحركة في المنطقة العربية – نظرة مستقبلية:
- إن التعويل على المنتدى الاجتماعي العالمي كأساس للحركة هو تحليل غير دقيق لطبيعة المنتدى، وقد ينعكس سلبيا في الواقع حيث ستؤدي هذه الرؤية إلى فجوة توقعات لدي المشاركين فيه من شأنها أن تقودهم إلى حالة من الإحباط والعزوف عن فكرة المنتديات. بينما الحقيقة التي يجب إدراكها أن المتغير الرئيسي هو الحركات الاجتماعية فحركة مناهضة العولمة على سبيل المثال ليست مجرد رافد في المنتدى بل هي جامع لعناصر شتى تمثل أساس المنتدى فهي الآلية الحقيقية بينما المنتدى في هذه الحالة يجب النظر إليه كنشاط أو حدث أو احد حلقات هذه الآلية. كما يواجه المنتدى العالمي والمنتديات المنبثقة منه حاليا تحدي خطير والمتمثل في طغيان المؤسسات التنموية على حساب الحركات النضالية. وليتمكن المنتدى من تجاوز هذه الأزمة فأنه يحتاج إلى مزيد من التنظيم مع الحفاظ على طابعه التنوعي الديمقراطي، بمعنى تبني تنظيم أفقي مرن يسمح بتحديد رؤى عامة يعطى في ضوءها مساحات للحركة للأطراف المختلفة، وذلك من خلال القيادة التاريخية التي ساهمت في خلق المنتدى وبلورة رؤيته، ويكون دورها متابعة والتأكد من التزام المنتدى برسالته، مع تجديد في هذه القيادة بشكل منهجي يضمن الحفاظ على هذه الرسالة.
- إن التفاعل البيني العربي هو أضعف وأقل كفاءة من التفاعل العربي الدولي وإن كان الأخير مازال محدودا، على مستوى النشطات إلا انه أكثر كفأه. وعليه يجب إيجاد مساحة أوسع من التفاعل سواء الإلكتروني[18] أو على مستوى الأنشطة عبر الوطنية ما بين النشطاء في المنطقة بغرض تكوين كتله مرنه متنوعة تعطي دفعة للتواجد العربي كميا وكيفيا في المنتدى العالمي والمنتديات الدولية، سواء على مستوى المشاركة أو على مستوى الحملات المعنية بها المنطقة. كما يمكن لهذه الآلية أن تشكل لبنة أولى للمنتدى عربي حيث يمكن من خلالها تشكيل مجموعة من المنتديات النوعية الوطنية أو الإقليمية كنواة لهذا المنتدى المتعثر. وقد تم الاعتراف والمشروعية لتلك المنتديات العالمية باعتبارها هي ساحة وفضاء للتلاقي والتعبير الصريح عن المطالب بشكل جمعي، ولكن على مستوي المنتديات الإقليمية/ والوطنية، يجب أن يكون المنطق المطروح نضالي أكثر منه تنظيمي- فالصورة لابد أن تكون في وضعها السليم، وهو أن تلك المنتديات نشأت من أجل حاجة فرضتها الوقائع المادية والتفاصيل الحياتية اليومية، والتي يجب هنا أن تساهم في حلها تلك المنتديات، وهو ما يفرض نفسه أولا قبل البدء في التفكير، في الشكل الأنسب للتنظيم وهيكليته. فضلا عن إن كثير من الحركات الاجتماعية تتسم بالاستقلالية والفردية في الأداء، وتلك الحركات كثيرا ما تحافظ على فرديتها واستقلالها، وتهاب أو بالأحرى ترفض أي شكل من أشكال الاحتواء التنظيمي الذي يفقدها استقلاليتها وفعاليتها في المقابل، وهو ما يجعل المنتديات النوعية أكثر تناسبا مع واقعنا العربي.
- المنتدى النوعي القائم على تحديد الموضوع مثل، المنتدى العالمي المعني بالديمقراطية، حقوق الإنسان، الحرب، تجارة المخدرات. والذي أنعقد في كولومبيا، وركز بشكل أساسي على الموضوعات الأخيرة المطروحة، وذلك في يونيه عام 2006، وكان من المنتظر له أن يناقش مثل تلك القضايا على المستوي العالمي، ولكنه عقد في كولومبيا، ليكون في قلب الحدث/ المشكلة، ليكون ليس فقط نبراسا للتضامن ولكن لفتح فضاء للتناظر على قضايا تبدو محرمة وتشكل خطرا لمناقشتها في كولومبيا نفسها[19]. وهذه النوعية هي الأنسب في المنطقة، فهي أقدر على تجاوز إشكاليات عدة منها التركيز على الهياكل فهي بطبيعتها مرتبطة بقضية محددة، تشتبك بشكل طبيعي مع الفئات المتضررة أو صاحبة المصلحة، كما تلعب دورا في تنشيط الحركة المرتبطة بها، وتذيب جذور الخلاف وتقوم بعملية فرز حقيقية بين الأطراف المختلفة داخلها. وهو ما من شأنه إفراز قيادات جديدة نابعة من الواقع وليست قيادات قديمة لم تنجح في البناء تاريخيا لأسباب ذاتية أكثر منها موضوعية . كما يمكن لهذه الآلية على المدى البعيد أن تكون هياكل مرنه لهذه المنتديات ترى في مصلحتها التوحد في لحظة تاريخية لتنتج منتديات أوسع وطنية أو أقليمية نابعة من الواقع وليست مفروضة من أعلى، ترتبط عضويا بالحركات النوعية الناشئة في منطقتنا التي تنطلق من هدف محدد، أو حتى عدة أهداف قد تكون سياسيةً أو اقتصاديةً أو بيئيةً. وهنا تندرج تلقائيا الحركات الحقوقية وحركات البيئة وحركات التضامن وحركات الحقوق المدنية والحركات الداعية إلى الحريات[20].
ملحق 1- ميثاق المنتدى الاجتماعي العالمي:
ترى لجنة المنظمات البرازيلية, وبعد تقييم نتائج المنتدى والتوقعات التي أثارها المجتمعون فيه , أنه بات من الضروري ومن المشروع أن تنشئ ميثاقا للمبادئ ليكون دليلا لهذه المبادرة في سعيها المستمر. وبينما تمثل المبادئ التي يتضمنها الميثاق – والتي يتوجب احترامها من كل هؤلاء الذين يرغبون في المشاركة في هذه العملية بالإضافة إلى تنظيم أشكال جديدة من المنتدى الاجتماعي العالمي - تجميع متكامل للقرارات التي سادت المنتدى المقام في بورتو اليجرى , وأكدت نجاحه , إلا أن الميثاق يوسع من آفاق تلك القرارات ويرسم توجهات مستمدة من منطقها.
1. المنتدى الاجتماعي العالمي مكان التقاء مفتوح:
· للتفكير المتفاعل, والحوار الديمقراطي للأفكار
· لصياغة المقترحات, والتبادل الحر للخبرات
· لعقد الصلات من اجل النشاط المؤثر.
مكان تتلقى فيه جماعات وحركات المجتمع المدني , التي تناهض:
· الليبرالية الجديدة
· سيطرة رأس المال على العالم
· أي شكل من أشكال الامبريالية
تلك الجماعات والحركات التي:
· تنتمي إلى بناء مجتمع يشمل كوكب الأرض كله
· تتوجه نحو إقامة علاقات مثمرة بين الإنسان والإنسان, وبينه وبين الأرض.
2. المنتدى الاجتماعي العالمي, المنعقد في بورتو اليجرى, هو حدث محدود في الزمان والمكان. ومن الآن فصاعدا , وانطلاقا من اليقين المعلن في بورتو اليجرى, من أن " في استطاعتنا إقامة عالم مختلف" , يصبح المنتدى الاجتماعي العالمي عملية مستمرة تبحث عن وتبنى البدائل , ولا يمكن اختزاله (المنتدى) فيما يقع من مناسبات أو وقائع تدعمه.
3. المنتدى الاجتماعي العالمي, هو عملية يقوم بها العالم (عملية عالمية). فكل اللقاءات التي تقام, كجزء من هذه العملية, تكون ذات بعد دولي.
4. تقف كل البدائل المقترحة في المنتدى الاجتماعي العالمي في مواجهة ضد عملية العولمة التي تقودها الشركات الكبيرة المتعددة القوميات والهيئات الحكومية والدولية التي تخدم مصالح هذه الشركات بموالسة الحكومات القومية. وتم صياغة هذه البدائل لتؤكد أن عولمة الجموع المتضامنة هي التي سوف تسود كمرحلة جديدة في تاريخ العالم. عولمة تحترم حقوق الإنسان في عمومها - حقوق كل المواطنين (المرأة والرجل) حقوق كل الأمم – حقوق البيئة. عولمة تتأسس على أنظمة ديمقراطية دولية ومؤسسات في خدمة العدل الاجتماعي والمساواة وسلطة الشعوب.
5. يجمع المنتدى الاجتماعي العالمي معا ويخلق الصلات بين منظمات وحركات المجتمع المدني من كل الأوطان في العالم ولكنه مع ذلك يتعمد ألا يكون هيئة تمثل المجتمع المدني العالمي.
6. لا يتعمد المنتدى الاجتماعي العالمي أن يكون منظمة. لذلك لن يفوض أيا من كان - مستفيدا من أي شكل من أشكال المنتدى - أن يدعى منصبا يمثل كل المشاركين في المنتدى. لن يستدعى المشاركون في المنتدى:
· لاتخاذ قرارات باعتبارهم هيئة سواء عن طريق التصويت أو الإجماع لإعلان مواقف
· أو تقديم مقترحات خاصة بعمل يلتزم به جميع المشاركين أو الأغلبية منهم ,
· أو قرارات يبدو منها أنها مواقف تأسيسية للمنتدى كمنظمة.
لذلك لا يشكل المنتدى موقع سلطة يتنازع المشاركون على اعتلاؤه أثناء لقاءاتهم ولن يدعى انه يشكل الاختيار الوحيد للتفاعل والحركة بين منظمات وحركات المشاركين فيه.
7. وبالرغم مما هو وارد أعلاه فالجماعات المشاركة في المنتدى أو عدد منها يجب أن تتأكد من أن لها الحق أثناء لقاءات المنتدى أن تسعى إلى إصدار بيانات أو إلى التحرك الذي قد تقرره سواء بمفردها أو بالتنسيق مع جماعات أخرى مشاركة. يتكفل المنتدى الاجتماعي العالمي بنشر وتوزيع مثل هذه القرارات على أوسع نطاق بكل الوسائل المتاحة له , دون خضوعها لتوجيهات منه أو رفعها إلى مستويات أعلى أو إخضاعها لرقابة أو حظرها ولكن كما تقرر الجماعة أو مجموعة الجماعات التي صدرت منها هذه القرارات.
8. المنتدى الاجتماعي العالمي هو محتوى تعددي متنوع غير عقائدي غير حزبي , يوطد الصلات بأشكال غير مركزية بين المنظمات والحركات المنغمسة في نشاط ملموس سواء كان محليا أم عالميا مستهدفا بناء عالم مختلف.
9. سوف يظل المنتدى الاجتماعي العالمي دائما منتدى منفتح للتعددية وللتعدد في الأنشطة وفى أساليب العمل التي تختارها المنظمات والحركات التي تشارك بها وفيها بالإضافة إلى السماح بالتعدد في النوع والعرق والثقافة والأجيال والقدرات الطبيعية بشرط الالتزام بمبادئ هذا الميثاق. لن يشارك في هذا المنتدى أي منظمة حزبية أو منظمة عسكرية. القادة الحكوميون أو أعضاء الأجهزة التشريعية الذين يقبلون بالتزامات هذا الميثاق قد تتم دعوتهم إلى المشاركة على أساس من قيمتهم الشخصية.
10. يعارض المنتدى الاجتماعي العالمي:
· كل أنصار الشمولية
· وكل من يختزل الرؤى إلى اقتصاد أو تنمية أو تاريخ
· وكل من يستخدم العنف كأدوات تحكم اجتماعي بواسطة الدولة.
إنها تتمسك بقوة باحترامها لحقوق الإنسان والممارسة الحقيقية للديمقراطية ديمقراطية المشاركة والعلاقات السلمية في مساواة وتضامن بين الناس على اختلاف أعراقهم وأنواعهم وشعوبهم وتدين كل أشكال السيطرة وخضوع شخص لآخر.
11. باعتباره منتدى للحوار , المنتدى الاجتماعي العالمي حركة من الأفكار التي ينطلق منها البحث - والتي تقوم بشفافية كاملة بنشر وتدوير نتائج هذا البحث - في آليات وأدوات السيطرة التي يسعى إليها رأس المال وكذلك التفكير في الوسائل والنشاط الذي يقاوم ويقهر هذه السيطرة والتفكير في البدائل المقترحة لحل مشكلات الاستبعاد وعدم المساواة التي تخلقها عملية العولمة الرأسمالية بكل أبعادها العنصرية والجنسية والمدمرة للبيئة سواء عالميا أو داخل الدول.
12. يشجع المنتدى الاجتماعي العالمي – ككونه إطار عمل لتبادل الخبرات – الفهم والمعرفة المتبادلة بين المنظمات والحركات المشاركة ويعطى مكانة خاصة لقيمة التبادل فيما بيتهم وخصوصا فيما يقوم به المجتمع لتركيز الأنشطة الاقتصادية والحركة السياسية في خدمة تحقيق احتياجات الشعب واحترام الطبيعة في الحاضر ومن اجل الأجيال القادمة.
13. يبحث المنتدى الاجتماعي العالمي - كمضمون لعقد أواصر العلاقات – عن وسائل توطيد الصلات وخلق صلات جديدة إقليمية ودولية بين منظمات وحركات المجتمع حتى تزيد من قدرة المقاومة الاجتماعية غير المسلحة ضد عملية نزع إنسانية العالم التي تجرى حاليا وضد العنف الذي تستعمله الدولة , وكذلك عن وسائل تدعيم الإجراءات الإنسانية التي تتخذها هذه المنظمات والحركات.
14. المنتدى الاجتماعي العالمي هو عملية تقوم بتشجيع المنظمات والحركات المشاركة في طرح نشاطهم المحلى أو القومي وتشجعهم على البحث عن مشاركة فعالة عالمية المضمون لقضايا مثل قضايا المواطنة العالمية وتضع في جدول الأعمال العالمي الممارسات التي يجربونها للحض على هذا التغيير لبناء عالم جديد نتضامن فيه كلنا.
تم التصديق عليه وإقراره في ساو باولو بتاريخ 9 ابريل 2001 من قبل المنظمات التي تشكل اللجنة المنظمة للمنتدى الاجتماعي العالمي، وتم التصديق عليه مع تعديلات من قبل الهيئة الدولية للمنتدى الاجتماعي العالمي بتاريخ 10 يونيو 2001
الملحق 2: تقرير حول اجتماع بيروت لمناهضة العولمة وضد الحرب:
حول إستراتيجية حركة مناهضة الحرب و العولمة
بيروت 17-19 سبتمبر
في الذكرى الثانية والعشرين لانطلاقة مقاومة الشعب اللبناني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وفي ذكرى مجازر صبرا وشتيلا، أنعقد في بيروت خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر اجتماع للحركات العالمية لمناهضة الحرب والعولمة في محاولة جادة لوضع إستراتيجية للحركة عالميا خلال الفترة المقبلة .
وقد شارك في الاجتماع ما يقرب من 300 نشط من 54 دولة ليستكملوا ما كان قد بدأته مجموعة منهم في جاكرتا العام الماضي. شارك من مصر 14 نشط ممثلون لثمانية حركات اجتماعية ومؤسسات من المجتمع المدني وجاءت المشاركة المصرية على درجة عالية من الفاعلية سواء من خلال الكلمات، والمقترحات أو من خلال التواجد في مجموعات العمل ولجنة الصياغة للبيان الختامي.
بداء الاجتماع بالتسجيل وكلمات الترحيب تلتها كلمات حول تجربة النضال اللبناني من جانب ممثلون للتيارات السياسية اللبنانية المختلفة صاحبها زيارة للمشاركين لمخيم صبرا وشتيلا، ثم حوار مفتوح حول نقاط القوة والضعف، العوائق والفرص التي تواجه الحركة. ثم انقسم المشاركون إلى ثلاث مجموعات عمل الأولى حول القضية الفلسطينية، والثانية حول القضية العراقية، والثالثة حول العولمة الاقتصادية والقواعد الأمريكية.وقد خلصت كل مجموعة إلى حملة دولية في المجال الذي تناولته يتضمن مجموعة من الأنشطة. وقد وضح خلال المناقشات التي دارت داخل المؤتمر ومجموعات العمل أن الحلقة الأقوى والأوضح لمناهضة الاحتلال والعولمة هي القضية الفلسطينية وقد تم الاتفاق على شن حملة دولية ضد الفصل العنصري الإسرائيلي تتضمن مسيرة إلى مدينة رفح المصرية تضامنا مع الشعب الفلسطيني في حصاره الدائم وتم اقتراح يوم 12 ديسمبر الذي يوافق ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لهذه المسيرة والتي تم الاتفاق على أن يدعى لها عدد من الشخصيات العامة والمرموقة في مصر والمنطقة العربية والعالم. كما تم الاتفاق على ضرورة العمل عربيا على توثيق فكرة الصهيونية كأيديولوجية عنصرية لزيادة الوعي الغربي بهذه القضية كخطوة أولى لمحاولة الضغط على الحكومات لإعادة استصدار قرار الأمم المتحدة الذي يسوى بين الصهيونية والعنصرية، بالإضافة إلي قضايا محددة يتم العمل عليها كالسلاح النووي الإسرائيلي وجدار الفصل العنصري، وتم تشكيل مجموعة عمل دولية مفتوحة للتنسيق لهذه الحملة. وتهدف الحملة الخاصة بالقضية الفلسطينية إلى فرض حصار على إسرائيل على غرار تجربة جنوب أفريقيا، تظل الإشكالية الباقية للعمل من خلال الحركة فيما يخص القضية الفلسطينية هي البعد الخاص بالفهم الغربي لطبيعة الدولة الصهيونية فالاتفاق على أن الممارسات الإسرائيلية هي ممارسات عنصرية إلا أن الخلاف حول جوهر الدولة في حد ذاته ما زال قائما.
أما العولمة الاقتصادية والقواعد الأمريكية فقد أقرت مجموعة العمل استكمال خريطة عالمية لأماكن تواجد القواعد العسكرية الأمريكية في العالم واستخدام الصحافة لمهاجمة هذه القواعد ودورها في دعم الإمبريالية الأمريكية، كما أقرت ضرورة العمل ضد الاحتكارات الدولية وإهدارها لمبادئ المساواة والعدالة وانتهاج وسائل المقاطعة لهذه الشركات. وإن ظلت هذه الحملة تفتقد لآليات دقيقة للتحرك أو أجندة عمل على غرار تلك التي خرجت بها الحملة الخاصة بفلسطين. و تأتي المجموعة الثالثة لتمثل الإشكالية الحقيقية في المؤتمر وهي تلك التي عملت على حملة دولية ضد احتلال العراق حيث إثارة طبيعة المقاومة خاصة عمليات الاختطاف جدلا واسع في المؤتمر خاصة في ظل مشاركة زملاء للفتاتين الإيطاليتين المختطفتين في العراق في أعمال المؤتمر، كما أثارت رغبة بعض المشاركين من العراق في توفير شرعية عالمية لهم كمقاومة سياسية للاحتلال تحفظ معظم المشاركين. و قد توصل المؤتمر إلى دعم حق الشعب العراقي في مقاومة الاحتلال ودعا إلى الانسحاب غير المشروط للقوات الأمريكية وقوات التحالف من العراق، وأعلن المؤتمر استعداده لدعم المقاومة السياسية للاحتلال بكافة أشكالها وتنظيماتها، كما تبنى العمل من خلال هيئة دولية من المحامين من داخل العراق وخارجها للدفاع عن المعتقلين السياسيين العراقيين...وللتغلب على الإشكاليات التي واجهت العمل في هذه القضية أصدر المؤتمر نداء لتوضيح موقف الرهينتان الإيطاليتان يتضمن دعوة لإطلاق صرحاهما.
من الجدير بالذكر أن الفقرة قبل الأخيرة للبيان الختامي جاءت كمؤشر لإستراتيجية جديدة للحركة في غاية الأهمية للمنطقة العربية إذ أعربت تلك الفقرة عن تضامن الحركة مع نضال شعوب المنطقة العربية من اجل الديمقراطية والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية في مواجهة قمع الديكتاتوريات...فهل سنستطيع في منطقتنا العربية الاستفادة من هذا التضامن؟
ملحق 3- بيان تأسيس المنتدى الاجتماعي العربي وبيانه السياسي:
مجتمع عربي أفضل ممكن
القاهرة 6 يناير (كانون الثاني) 2005
نعلن نحن ممثلي منظمات وحركات اجتماعية من البلدان العربية المجتمعين في القاهرة في الفترة 4 – 6 يناير 2005 اتفاقنا على تشكيل المنتدى الاجتماعي العربي ليكون إطارا لتجميع وترابط منظمات وحركات المجتمع المدني في نشاطها ضد هجمة الليبرالية الجديدة على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب، وبشكل خاص أشكال عسكرة العولمة وسعيها لفرض هيمنة الامبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية المتحالفة مع الصهيونية العالمية على الوطن العربي، بكل ما يرتبط بسياسات الهيمنة تلك من احتلال واعتداءات إجرامية وجرائم حرب، وبشكل خاص في العراق وفلسطين، وتهديدات مباشرة أو غير مباشرة للشعوب العربية الأخرى.
إن هذا الإعلان يأتي تتويجا لجهود عربية شارك فيها المؤسسون استمرت ثلاثة أعوام وتضمنت اجتماع القاهرة في 2003 وإعلان مومباي في إطار المنتدى الاجتماعي العالمي في يناير 2004 والذي تشكلت في إطاره اللجنة التحضيرية للمنتدى الاجتماعي العربي وتوسعت في مايو 2004 في القاهرة.
وقد أقر المجتمعون في القاهرة لائحة مبادئ المنتدى الاجتماعي العربي والتي تتضمن الأسس الموجهة لنشاطه باعتباره ساحة مفتوحة لمجموعات وحركات المجتمع المدني العربي من أجل تحقيق الإصلاح السياسي والديمقراطي باعتباره قاعدة أساسية لمناهضة الليبرالية الجديدة ولهيمنة الرأسمالية المتوحشة على العالم. وتضمنت لائحة المبادئ الأسس الضرورية لعمل المنتدى الاجتماعي العربي على أسس ديمقراطية تتوافق مع المبادئ المعمول بها في المنتدى الاجتماعي العالمي.
ويعتبر المؤسسون أن إعلان المنتدى الاجتماعي العربي ضرورة تفرضها الظروف الموضوعية المتمثلة في هجمة الليبرالية الجديدة والامبريالية والصهيونية والتي اتخذت من المنطقة العربية بالذات ساحة أساسية لفرض مشروعها بالقوة العسكرية، في وقت ظهر فيه واضحا ضعف الأنظمة العربية الرسمية وعجزها عن التعامل مع هذه التحديات الخطيرة في ظل الاستبداد والفساد وغياب النظام الديمقراطي والإرادة والمشاركة الشعبية للجماهير. وبالتالي فإن استنهاض دور الشعوب العربية في مواجهة الاعتداء على سيادتها، بما في ذلك مشاركة مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية الشعبية من الدفاع عن مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مواجهة هذا الهجوم يظل مهمة عاجلة.
وإذا كان المنتدى الاجتماعي العربي يواجه بذلك مهاما ضخمة للغاية، فإننا تعتبر التأسيس هو دعوة مفتوحة لكل المنظمات المدنية والحركات الاجتماعية سواء في البلدان المشاركة في التأسيس أو تلك التي لم تشترك بعد للمساهمة في المنتدى على قدم المساواة مع المؤسسين. كما أننا نعتبر أن هذا الإعلان هو إضافة لحركة المنتديات الاجتماعية وحلقة وصل بين المنتديين الاجتماعي الآسيوي والأفريقي، ورابطة ضرورية بين المناضلين العرب من أجل عمل عربي مشترك متضامن يأخذ بالاعتبار الخصوصية العربية والقضايا الخاصة بالعالم والشعوب العربية ضد الهيمنة الأمريكية والاستبداد الرأسمالي وبين كافة أحرار ومناضلي العالم ضد الليبرالية الجديدة.
البيان السياسي:
بمناسبة انعقاد الاجتماع التأسيسي للمنتدى الاجتماعي العربي
توافق المجتمعون على إصدار البيان التالي
القاهرة 4 – 6 يناير (كانون الثاني) 2005
تعاني الشعوب العربية معاناة كبيرة من إملاءات العولمة الليبرالية الجديدة التي سخرت المؤسسات المالية الدولية لفرض برامج التثبيت والتكيف الهيكلي التي استهدفت إزاحة الدول – القومية من الحياة الاقتصادية وإعفاءها من مسئولياتها الاجتماعية، وعرقلة عملية التنمية الوطنية لصالح فتح الأسواق العربية أمام السلع والخدمات ورؤوس الأموال القادمة من المراكز الرأسمالية الكبرى، وقد أفضى هذا إلى حدوث اختلالات هيكلية كبرى على كافة الأصعدة، مثل تفاقم الديون الاحتيالية، وتفكيك القاعدة الصناعية والزراعية والخدمية في البلدان العربية، واتساع البطالة والفقر والتضخم والفساد وحرمان الإنسان العربي من حقوقه الأساسية في التعليم والصحة والعمل والفرص الاقتصادية المتكافئة.
ولم يكن غريباً أن تقف قوى العولمة الرأسمالية الجديدة من دول كبرى وشركات متعدية القوميات ومؤسسات مالية وتجارية دولية، داعمة بشكل مباشر وغير مباشر لنظم حكم قمعية وفاسدة باعتبارها القادرة على كبح الحركات الاجتماعية المناهضة للاستغلال الرأسمالي العالمي ولبرامج التكيف ذات التكاليف الاجتماعية الباهظة ولاستنزاف الثروات الطبيعية وتدمير البيئة لصالح تعظيم أرباح رأس المال، ولمحاولات طمس الهويات الثقافية الوطنية وفرض نظم إقليمية جديدة لا تعترف بحقائق الجغرافيا السياسية وتسعى إلى تطويع البلدان العربية في منظومة إعادة ترتيب الوطن العربي وفق احتياجات الامبريالية العالمية واستراتيجياتها العدوانية.
وقد أصبح الوطن العربي في السنوات الأخيرة أرض اختبار ميداني ونقطة انطلاق لتمدد الإمبراطورية الأمريكية التي يحلم بها أصحاب الشركات الاحتكارية والعنصريون في تيار المحافظين الجدد بالولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءهم وتوابعهم وأدواتهم في المنطقة، وبخاصة الاستيطان والتوسع العنصري "إسرائيل"، وسماسرة النفوذ الإمبريالي من نخب عسكرية وإقطاعية وسياسية ومالية، وحتى ثقافية معادية للشعب في البلدان العربية.
غير أن البلدان العربية لا تتعرض فقط لأخطار خارجية، وإنما تواجه بالمثل مخاطر داخلية يؤججها ويستثمرها أولئك المهيمنون على مقاليد العولمة الراهنة. وفي مقدمتها تلك المشكلات الخاصة بالأقليات العرقية والقومية والدينية، حيث تحاول دوائر الرجعية العالمية استغلال تلك المشكلات لإبعاد جماعات بأكملها عن التمسك بالحل الديمقراطي في إطار النسيج المجتمعي الواحد، ومن ثم الإضرار بقضايا الأقليات ذاتها، وتعميق الانقسامات. ولا شك أن التأكيد على حقوق المواطنة وعدم التفرقة بين جماعة أو أخرى هو من أهم السبل الحفاظ على وحدة المجتمعات، ناهيك عن مقاومة هجمة العولمة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الطبقات والجماعات.
كما أن غلق قنوات المشاركة السياسية في البلدان العربية واحتكار القلة لصنع السياسات واتخاذ القرارات، هو الذي يعوق تفعيل المشاركة الشعبية في مواجهة العولمة المتوحشة والهيمنة والإملاءات الخارجية، بل يدفع بعض القطاعات الواقعة في دائرة اليأس إلى توهم حلول آتية من الخارج رغم أنها ستكون بالتأكيد أكثر قسوة واستغلالا وتمزيقا لوحدة الأوطان.
كما يبدو واضحا أن الفساد هو صنو الاستبداد، فكل منها سبب ونتيجة للآخر. وبالمثل لا يمكن ضرب الفساد دون تعميق الديمقراطية، ولن تنجز القوى الديمقراطية برامجها بدون أن تعمل على تفكيك شبكات الفساد التي استشرت أيضا على المستويات القاعدية، لتتحول إلى شبكات في الآن نفسه للولاء السياسي.
لقد كانت أفضح صور النفاق الإمبريالي ممثلة في الدعاوي الجديدة المتمسحة في قيم الديمقراطية والإصلاح السياسي، وتتمسك باستخدام الوسائل العسكرية لتحقيق مآربها في فرض الاستغلال والاستنزاف والاستعلاء، فلا يكون من نتائج لهذا سوى المزيد من الخراب والقهر والإحباط وتفاقم مشاعر الكراهية والثأر والإرهاب الفردي والجماعي، فضلاً عن الإساءة البالغة لمشاريع التحديث والدمقرطة واحترام التنوع في بلادنا. هكذا تتلاقى نضالات الحركات الاجتماعية العربية على الأصعدة الوطنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية في منظومة واحدة آخذة في التماسك يوماً وراء آخر في وجه عولمة الليبرالية الجديدة والعدوان الصهيوني والاستبداد والفساد والظلامية.
وعلى ضوء الهجمة الامبريالية النيوليبرالية الحالية على المنطقة العربية وتداعياتها على شعوب المنطقة عامة وعلى الفئات العريضة من المجتمع العربي بعماله وفلاحيه وشرائحه الوسطى والنساء والشباب، من المهم التأكيد على الملامح الأساسية لإستراتيجية المقاومة الشعبية والتي تتضمن:
أن التغيير الديمقراطي هو المدخل الوحيد اليوم لمواجهة التهديد الامبريالي لشعوب المنطقة. فقد عجزت أنظمة الحكم الشمولية عن توفير الحد الأدنى لإمكانية المواجهة. والغريب أن الأنظمة الحاكمة ما زالت رغم ذلك تستخدم حججا من نوع ضرورة حل مشاكل المنطقة قبل موافقتها على إصلاحات ديمقراطية حقيقية. في حين أنها في الواقع تبدي استعدادات واضحة لتنازلات في المصالح والأمن القومي مقابل استمرارية سلطتها السياسية. كما تمارس سياسة تحجيم الرفض الشعبي العربي للعدوان الأمريكي والإسرائيلي. والشعوب العربية هي المعنية بهذا التغيير الديمقراطي، وهي لا يمكن أن تثق بدعاوي الإصلاحات الديمقراطية الصادرة عن قوة دولية تمارس سياسة الهيمنة على المنطقة بالقوة العسكرية والاحتلال المباشر.
ويتضمن التغيير الديمقراطي إلغاء القوانين الاستثنائية وتأكيد الحريات العامة، وتحرير الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني من القيود الحكومية وغيرها من المطالب الديمقراطية التي تستهدف تأكيد المشاركة الشعبية والوصول إلى التداول السلمي للسلطة في البلاد العربية عبر الانتخابات العامة وهو أداة لتمكين الشعوب العربية من مواجهة التهديد الخارجي لسيادتها الوطنية، كما هو أداة لتمكين كافة الشرائح الاجتماعية الشعبية من الدفاع عن مصالحها وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لعدوان خطير من الهجمة الإيديولوجية والسياسية والاقتصادية لليبرالية الجديدة.
إن المطلب الأول والأساسي اليوم هو إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق، والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية، وتظل مقاومة الاحتلال حقا مشروعا بكل أشكال المقاومة المتاحة. ويناصر المنتدى الاجتماعي العربي نضال الشعبين العراقي والفلسطيني عن طريق حشد التأييد الشعبي في البلاد العربية وكشف وفضح الممارسات الإجرامية الأمريكية الإسرائيلية، ومنها فضائح تعذيب الأسرى العراقيين ومجازر الإبادة الجماعية والتدمير العشوائي للمدن واستهداف المستشفيات وأماكن العبادة والمدنيين بشكل قصدي مثلما تم في الفلوجة، وما يماثلها من الجرائم الإسرائيلية اليومية وخاصة في غزة ورفح، بالإضافة لجريمة مصادرة أراضي الفلسطينيين وتقسيمها إلى كانتونات بواسطة الجدار العنصري الفاصل الذي أدانه محكمة العدل الدولية والجمعية العامة ولكنه لا زال يحظى بحماية الولايات المتحدة الأمريكية ومنها قانون تعقب معاداة السامية الذي يمثل أعلى أشكال العنصرية والذي تتعدى مخاطره الوطن العربي لتشمل الإنسانية كلها. ويسعى المنتدى الاجتماعي العربي بالتنسيق مع المنتدى الاجتماعي العالمي وكافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في بلاد العالم إلى تنظيم محاكمة شعبية لمجرمي الحرب إن تعذر تقديمهم لمحكمة رسمية بسبب سحب الولايات المتحدة توقيعها للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية لتحصين جنودها من جرائم الحرب.
إن استراتيجيات الإفقار والتبعية الاقتصادية التي تفرضها الليبرالية الجديدة على المنطقة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وباستخدام أدواتها من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية هي إستراتيجية عدوانية ضد الشعوب وضد الشرائح الاجتماعية الواسعة التي تتعرض للإفقار والتهميش بما تتضمنه تلك الإستراتيجية من تحرير التجارة للمنافسة بين قوى اقتصادية غير متكافئة وتشجيع الاستثمارات الخارجية وحركة رؤوس الأموال بلا قيود أو ضوابط، وإضعاف وإلغاء دور الدولة حيث لا تعترف الليبرالية الجديدة إلا بحكومة عالمية واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية، والخصخصة وتسريح العاملين، وزيادة الفوارق الاجتماعية، وإلغاء مجانية الخدمات المعترف بها منذ سنوات بعيدة كحقوق إنسانية إلخ...
وبينما تصور تلك الديماجوجيا نفسها كالممكن الوحيد، فإن البديل التنموي الجاد الذي ينتمي لمصالح الشعوب يتضمن أولوية تعبئة مواردها المحلية، وبالحد من الاستهلاك الترفي والسفيه للشرائح المستفيدة من العولمة، وتوجيه الإنتاج لخدمة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع الاهتمام بتكامل هياكل الاقتصاد وليس تفكيكها وحمايتها عندما يقتضي الصالح الوطني وليس تضحية بها على مذبح المنافسة غير المتكافئة دائما أو الخصخصة الإجبارية في أحيان كثيرة.
إذا كان المشروع الأمريكي لليبرالية الجديدة (الأمركة) يسعى إلى تفكيك المنطقة وتفتيت دولها و"بلقنتها" كما نشاهد في العراق والسودان، فإنه يسعى من جهة أخرى لدمج تلك الكيانات المفتتة والمقسمة في عملية تكامل إقليمي ودولي أوسع تحت هيمنتها وهيمنة حليفتها الإستراتيجية إسرائيل. وهذا هو المغزى الفعلي لمشروعها الشرق الأوسط الكبير والمشروع المتوسطي والمتوسطية وليس أدل على طابع الهيمنة في هذا المشروع من دمجه في مخططات حلف شمال الأطلنطي (الناتو) علنا وذلك وفق ما تضمنه إعلان قمته الأخيرة في اسطنبول ويتمثل ذلك في الدمج القسري للكيان الصهيوني في اقتصاد المنطقة العربية عبر فرض اتفاقيات المناطق المؤهلة (الكويز) لإحكام سيطرة الكيان الصهيوني على الأداء الاقتصادي العربي. ويكشف ذلك عن أن المخطط الأمريكي هو مخطط لفرض توجهات على المنطقة قسرا مضادة لتكاملها وتطورها الحقيقي، مما يدفعنا لرفض كافة المؤسسات المنبثقة عن هذا المخطط وآخرها ما أعلن عن تشكيله باسم "منتدى المستقبل".
إن مصالح الشعوب العربية وإن كانت تقتضى التكامل بينها في إطار تكامل أشمل لبلدان الجنوب بمعزل عن الهيمنة الامبريالية بل في مواجهة هذه الهيمنة ينبغي ألا تجعلنا نغفل أن السعي نحو الوحدة لا يعني إنكار التمايز أو عدم اعتراف بواقع التعدد الأثني والثقافي. إن هذا الاعتراف جزء رئيسي من أي برنامج ديمقراطي، وإذ كانت الولايات المتحدة تسعى لاستخدام هذه التمايزات لتضخيمها في اتجاه تفتيت الكيانات القائمة في الوطن العربي وأفريقيا وغيرها إضعافا للدول القومية فإن الحل الديمقراطي الوطني هو الاعتراف بالتعدد مع القبول للوحدة، مع تنمية متوازنة لمختلف مناطق الوطن.
إن افتقاد هذه الشروط الموضوعية هو الذي يمكن للتدخل الخارجي وهذا هو درس أزمة دارفور الحالية في السودان. ولا يمكن درء المخاطر الخارجية المحدقة والتي قد تؤدي إلى التفتيت إلا باستيعاب ذلك الدرس.
إن التصدي للأمركة الليبرالية الجديدة ممكن، والسياسات الفعلية البديلة لها موجودة من حيث الأساس، ولكنها تتطلب لبلورتها في الميادين المختلفة مشاركة واسعة للحركات الاجتماعية العربية ذاتها.
ملحق 4- التقرير الصادر عن للمنتدى الاجتماعي المغربي في دورته الأولى ( بوزنيقة 2001):
تبلورت فكرة ميلاد وتأسيس المنتدى الاجتماعي المغربي بمبادرة من مجموعة من الفعاليات المساهمة في المنتدى الاجتماعي العالمي الثاني سنة 2001، حيث تم تشكيل لجنة الإشراف التي أعدت المنتدى الاجتماعي المغربي الأول ببوزنيقة، حيث تم التفكير بعد ذلك في توسيع لجنة الإشراف وتشكيل مجلس توجيهي موسع يضم مختلف الهيئات والجمعيات وطنية ومحلية من مختلف الاهتمامات والمجالات للعمل ليشمل انشغالات واهتمامات وقطاعات متنوعة منها:
-النقابات – الحركات الاحتجاجية – حقوق الإنسان – الامازيغية – الشباب – الحركة النسائية – العمل عن قرب – العمل التنموي...
شكل المنتدى الاجتماعي الأول "مغرب آخر ممكن " ببوزنيقة فضاء غنيا للنقاش والتفكير و تبادل الآراء والتجارب فقد ضم أكثر من 400 مشاركة ومشارك يمثلون منظمات وحركات اجتماعية وفعاليات مختلفة قدموا من مختلف الجهات بالمغرب باختلاف وتنوع اهتماماتهم كما استفاد المنتدى الاجتماعي بالمغرب من عطاءات ومساهمات مناضلين جمعويين ونقابيين حضروا من الأرجنتين، هولندا، بلجيكا، فرنسا، إسبانيا، النيجر، السنغال، تونس، مصر، لبنان وفلسطين .لقد ساهمت هذه الدورة بتأكيد المعالم الأولى للمشروع التنموي الذي يدافع عنه المناضلون الجمعويون الفاعلون في الحركة الاجتماعية بالمغرب, مشروع تنموي تتحقق معه العدالة الاجتماعية، والديمقراطية والحرية، واحترام حقوق الإنسان, ويضمن التعددالثقافي.
إنها التنمية التي تلغي العسكرة ، والإقصاء والفقر، وتحارب الأمية والتهميش وعدم المساواة بين الأجناس والثقافات. كما اعتبر نفسه جزءا لا يتجزأ من هذه الحركة العالمية الاجتماعية التي تناضل كي يصبح عالم آخر ممكنا. وعبر عن تضامن الجمعيات المغربية المشاركة مع الشعبين الفلسطيني والعراقي في مقاومتهم للعدوان الصهيوني والأمريكي، ودعا لتكثيف المبادرات التضامنية مع الشعبين. وحرصا من المنتدى الاجتماعي المغربي على تجذر مبادرة تنظيم المنتدى على المستوى المحلي، فإنه دعا لتطوير كل أنماط التحسيس والتعبئة في صفوف المواطنات والمواطنين بشكل يسمح بتفعيل القوة الإقتراحية وتشجيع العمل المشترك.
ومن تم قرر برمجة سلسلة من المنتديات المحلية عبر مختلف جهات المغرب ، يستهدف المنتدى الاجتماعي المغربي بذلك تسهيل انخراط أكبر للحركات الاجتماعية المغربية وللمبادرات المحلية في المستوى العالمي على قاعدة ميثاق المنتدى الاجتماعي العالمي و المنتديات الجهوية والقارية.
ملحق 5:- بيان المجموعة المصرية لمناهضة العولمة حول مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي شرم الشيخ 2006:
يجتمع "المنتدى الاقتصادي العالمي لإقليم الشرق الأوسط"، الشهير "بمنتدى دافوس"، في شرم الشيخ من 20-22 مايو المقبل، بهدف ظاهري أساسي هو الدفع بعملية دمج اقتصاد المنطقة في الاقتصاد العالمي. وتكمن أهمية "منتدى دافوس" في نفوذ وقوة المشاركين فيه. فالمنتدى يعد بمثابة اجتماع تنسيقي يجمع بين كبرى الشركات العالمية مع مندوبي الحكومات والشخصيات السياسية والاقتصادية الحليفة للمشروع الليبرالي، وذلك لتحديد مسار الاقتصاد العالمي، فيما يخدم بالطبع مصالح تلك الشركات. وهو يلعب دورا دعائيا وتعبويا هاما لنشر سياسات الليبرالية الحديثة في العالم.
عضوية المنتدى تتكون بالأساس من حوالي ألف شركة عالمية تم دعوتها للانضمام على أساس أن دخلها السنوي يتعدى المليار دولار. ويحاول منظمو المنتدى الادعاء بأنه منتدى ديمقراطي ومفتوح، فيقومون بدعوة عدد من الصحفيين والمنظمات غير الحكومية للمراقبة، إلا أن عملية انتقائهم تتم بعناية شديدة، فالحقيقة أن المنتدى قد أثبت مرارا أنه لا يحب النقد الجاد. أما عن وضع أجندات الاجتماعات السنوية أو الإقليمية، فإنه لا يحق لأي شركة عضوه أن تشارك في تحضير الأجندات إلا أن تدفع ما يقرب من 320 ألف دولار سنويا!
إن اجتماع الشركات العملاقة وحكومات الشرق الأوسط في مصر لبحث "مشاكل" و"مستقبل" المنطقة الاقتصادي والسياسي يعد إهانة لغالبية شعب مصر وشعوب المنطقة الفقراء الذين لم يوكلوا أغنياء العالم لبحث ما هو أفضل لمستقبلهم الاقتصادي والسياسي، خاصة في وقت تمنعهم حكوماتهم فيه من حق إبداء رأيهم في مستقبلهم هذا.
ولكن لا ينتهي الأمر عند الإهانة فحسب، فالأخطر أن الاجتماع المقبل يلعب دورا هاما في بلورة مشروع "الشرق الأوسط الكبير" السياسي والاقتصادي وفي استمرار دمج اقتصاد إسرائيل في اقتصادات المنطقة العربية، كما يدعو لخصخصة الخدمات الأساسية من التعليم والصحة والمواصلات وغيرها. ولا ننسى أهمية دعوة المنتدى "للاستقرار في المنطقة" بهدف ظاهري هو جذب الاستثمار الأجنبي، والتي تحتوي في مضمونها على العمل على وقف مساندة مقاومة الاحتلال الصهيوني والأمريكي في المنطقة، ولو حتى معنويا.
وبما إن موقف حكومتنا (والتي من بين وزرائها من هم أعضاء في هذا المنتدى) هو الافتخار بإقامة هذا المنتدى على أرض مصر، لاهثة وراء الاستثمارات الأجنبية التي لا تأتي - وإن أتت لن تحسن من حال المواطن الغلبان بل ستزيده فقرا. فيقع على عاتق كل القوى السياسية الشريفة والحريصة على مستقبل شعبنا وشعوب المنطقة إعلان رفضهم لهذا الاجتماع وما يرمز
نقلا عن موقع المنتدى الاجتماعي المغاربي
vendredi 10 juillet 2009
lundi 15 juin 2009
حرية التنظيم النقابي و الميثاق العالمي لفرص العمل
جهاد عقل
ge_dl@hotmail.com
2009 / 6 / 14
منذ فترة ليس بالقصيرة وانا أقوم برصد موضوع التنظيم النقابي ، وحرية التنظيم في اماكن العمل المختلفة، جاء هذا الرصد ضمن نشاطي النقابي اليومي الذي أقوم به من أجل تنظيم العمال في اماكن عملهم ، من جهة وتحسين شروط العمل التي يعملون وفقها من الجهة الأخرى.
من يوم الى آخر تتجلى لي ولكل من يساعدني ضمن مسؤولياتي النقابية ،حقيقة الوضع المؤلم الذي يعيشه العمال والعاملات في مختلف اماكن العمل ، وفي مقدمة ذلك قيام أصحاب العمل بقمع المجموعات العمالية التي نستطيع تعميق الوعي الطبقي لديها ، ومن ثم تنظيمها، لدرجة أن البعض من الخطوات القمعية تزيد شدة وعنفاً عن تلك التي واجهها العمال في منتصف القرن التاسع عشر عندما باشر البعض منهم في المملكة البريطانية للتنظيم النقابي مع بدء النهضة الصناعية وبالتحديد عمال صناعات النسيج.
الأمر الذي دفعني الى هذه الوقفة ، هو مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد دورته ال-98 في جنيف ، في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية من جهة وقرارت مؤتمرات العمل السابقة بخصوص "حرية التنظيم النقابي" و توفير الحق العمالي الأساس بالنسبة لشروط العمل والأجور أو ما أطلقت عليه المنظمة في تقاريرها وقراراتها ب "العمل اللائق" .
ومناقشة الميثاق الجديد للمنظمة بخصوص فرص العمل ، حيث تواجه الطبقة العاملة في العالم أجمع أخطر الأزمات التشغيلية ، ومنها إنتشار البطالة في أسواق العمل في مختلف الدول،وفي مقدمتها الدول الغنية والصناعية ،ونشهد هذا الإنتشار بشكل يكاد يُشبه إنشار النار في الهشيم ، حيث نفقد الوظائف بشكل متواتر وسريع أو كما جاء في تقرير مدير عام المنظمة خوان سومافيا أمام أعضاء المؤتمر بقوله " وفي العام 2008 تزايدت البطالة العالمية بزهاء 14 مليون شخص وتشير الإتجهات الجارية الى استمرار التدهور الحاد ...." (الصفحة 5 من التقرير). وغني عن التأكيد أن توقعات المنظمة بالنسبة للبطالة تتحدث عن إضافة 50 مليون عامل للبطالة في سوق العمل العالمي وربما اكثر من ذلك بكثير ، بل يؤكد خبراء المنظمة بان الأزمة سوف تتفاقم في العام 2010 الا إذا حدثت مفاجئة إيجابية غير متوقعة في الوضع الإقتصادي العالمي. على ما يبدو ان هذا التوقع وإمكانية حدوثه ضئيل الإحتمال جداً.
توصيات المنظمة التي تم إعدادها قبيل إنعقاد المؤتمر ، ونتائج التوصيات للجنة الفرعية التي قامت ببحث هذه الأزمة ضمن أيام المؤتمر تؤكد على حقيقة هامة لا بد التاكيد عليها الا وهي ان إحدى الركائز الهامة للنهوض من ركام الكارثة الإقتصادية الحالية هو العودة الى أسلوب العمل اللائق ، أو كما جاء في مقدمة التقرير بخصوص مواجهة هذه الأزمة بأن الإنتعاش يأتي من خلال إتباع سياسات العمل اللائق. هذه التوصية بحد ذاتها هامة جداً ، لكن إمتحان المجتمع الدولي يتجسد بإمكانية تنفيذ تلك التوصية وفق مفهومها الحقيقي،وليس مجرد إطلاق شعار .
هذا التحفظ الذي نبديه لا يأتي بسبب معارضة إعتباطية للقرار نفسه ،بل هو ناتج عن تجربتنا اليومية لماهية تصرفات أرباب العمل والحكومات ، ونحن نتحدث عن مشاركة اكثر من 185 دولة في هذا المؤتمر .
ممارسات الأكثرية الساحقة من الحكومات ومعها قوى راس المال أو ما أطلقنا عليها "قوى الحُكم ورأس المال" ، التي تشابكت مصالحها، لدرجة أصبح فيها قادة الدول "العبد المأمور" لأصحاب رؤوس الأموال ومصالحهم. تتجسد في تلك الممارسات أساليب القمع اليومي للمبادرات العمالية والنقابية التي يبادر لها العمال ونقاباتهم من أجل التنظيم النقابي والتوصل الى إتفاقيات عمل جماعية تضمن شروط العمل اللائق. لدينا أمثلة لا حدود لها ومن مختلف دول العالم لمثل تلك الممارسات القمعية الرهيبة التي تقوم بها الحكومات او أرباب العمل بحق عمال او نقابات عمالية قاموا بالتحرك من اجل ضمان التنظيم النقابي والحقوق العمالية بل والحريات النقابية.
بإمكاننا تقديم العديد من الأمثلة والملاحظات التي تواجهنا يومياً ، قبل يومين فقط قمت وعدد من الزملاء بتنظيم مجموعة عمالية يعمل عمالها في مجال الخدمات والتسويق ، وبعد توقيع العمال على إستمارات عضوية النقابة ، ومعرفة إدارة الشركة ، التي تنشط في مجال الطاقة والوقود ومشتقاتها ، تم فصل عدد كبير من العمال الذين إنضموا للنقابة ودعوتهم الى جلسات إستماع فورية ورفض الإعتراف باللجنة العمالية التي تم تشكيلها ، رغم ان قانون العمل يسمح بالتنظيم النقابي ، والحكومة وقعت على الميثاق أو المعاهدة الدولية بخصوص الحق بحرية التنظيم النقابي رقم 87 وإتفاقية رقم 98 حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية . الأمثلة كثيرة جداً بخصوص قيام أرباب العمل والحكومات بإنتهاك تلك المواثيق التي من المفروض ان يحترموها ،حيث قاموا بالتوقيع عليها ، فمنظمة العمل الدولية يتمثل فيها الأطراف الثلاث ، حكومات أرباب عمل ونقابات ، ومن يقوم بخرق المواثيق هما طرفي الحكومات وأرباب العمل ،وليس الطرف العمالي الذي يناضل من اجل تحسين شروط العمل وضمان الأمن التشغيلي والأجر اللائق بل والعمل اللائق الذي تسود من خلاله علاقات عمل منظمة .
الميثاق العالمي لفرص العمل
تنتهي أبحاث المؤتمر الرسمية ومنها البحث في الإقتراح المتعلق بالتوصل الى صيغة ميثاق دولي عالمي لفرص العمل يوم الثامن عشر من حزيران الحالي ، سبق وقام الأطراف الثلاث الذين يُشكلون المنظمة وهيئاتها ،أي الحكومات وأرباب العمل والنقابات ، بوضع صيغة اولية لهذا الميثاق ، ومن المتوقع ان تتبناه المنظمة في دورتها هذه من اجل مواجهة الخطر الحالي في سوق العمل العالمي وعلى البعد الإستراتيجي من أجل :" أن يضع قضايا العمل الى جانب قضايا الحماية الإجتماعية وإحترام حقوق العمال ..." كما جاء في تقرير مدير عام المنظمة ، اقتراح الميثاق هو صيغة اولية قابلة للتطوير لاحقاً ، لذلك من المتوقع ان يتبناه اعضاء المؤتمر لينضم الى ركب مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بعالم العمل.
الإمتحان الأهم للمؤتمر ليس إقرار الميثاق فقط ، بل في إمكانية تنفيذه على أرض الواقع ، وليس كما هوالحال مع عدد كبير من المواثيق القائمة اليوم والصادرة عن المنظمة نفسها منذ عقود عدة. ومع ذلك نتمنى ان يقوم المؤتمر بتبني هذا الميثاق ، علّه يُساهم في ولو بشكل محدود في تغيير الواقع الماساوي الذي تعيشه الطبقة العاملة في ظل المأساة – الكارثة – الإقتصادية التي حلت بعالم العمل أيامنا هذه جراء ما قامت به قوى الراسمالية العولمية من "مغامرات" إقتصادية تهدف الى تحقيق الربح السريع على حساب الشعوب والعاملين في عالمنا هذا.
نقلا عن موقع الحوار المتمدن
ge_dl@hotmail.com
2009 / 6 / 14
منذ فترة ليس بالقصيرة وانا أقوم برصد موضوع التنظيم النقابي ، وحرية التنظيم في اماكن العمل المختلفة، جاء هذا الرصد ضمن نشاطي النقابي اليومي الذي أقوم به من أجل تنظيم العمال في اماكن عملهم ، من جهة وتحسين شروط العمل التي يعملون وفقها من الجهة الأخرى.
من يوم الى آخر تتجلى لي ولكل من يساعدني ضمن مسؤولياتي النقابية ،حقيقة الوضع المؤلم الذي يعيشه العمال والعاملات في مختلف اماكن العمل ، وفي مقدمة ذلك قيام أصحاب العمل بقمع المجموعات العمالية التي نستطيع تعميق الوعي الطبقي لديها ، ومن ثم تنظيمها، لدرجة أن البعض من الخطوات القمعية تزيد شدة وعنفاً عن تلك التي واجهها العمال في منتصف القرن التاسع عشر عندما باشر البعض منهم في المملكة البريطانية للتنظيم النقابي مع بدء النهضة الصناعية وبالتحديد عمال صناعات النسيج.
الأمر الذي دفعني الى هذه الوقفة ، هو مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد دورته ال-98 في جنيف ، في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية من جهة وقرارت مؤتمرات العمل السابقة بخصوص "حرية التنظيم النقابي" و توفير الحق العمالي الأساس بالنسبة لشروط العمل والأجور أو ما أطلقت عليه المنظمة في تقاريرها وقراراتها ب "العمل اللائق" .
ومناقشة الميثاق الجديد للمنظمة بخصوص فرص العمل ، حيث تواجه الطبقة العاملة في العالم أجمع أخطر الأزمات التشغيلية ، ومنها إنتشار البطالة في أسواق العمل في مختلف الدول،وفي مقدمتها الدول الغنية والصناعية ،ونشهد هذا الإنتشار بشكل يكاد يُشبه إنشار النار في الهشيم ، حيث نفقد الوظائف بشكل متواتر وسريع أو كما جاء في تقرير مدير عام المنظمة خوان سومافيا أمام أعضاء المؤتمر بقوله " وفي العام 2008 تزايدت البطالة العالمية بزهاء 14 مليون شخص وتشير الإتجهات الجارية الى استمرار التدهور الحاد ...." (الصفحة 5 من التقرير). وغني عن التأكيد أن توقعات المنظمة بالنسبة للبطالة تتحدث عن إضافة 50 مليون عامل للبطالة في سوق العمل العالمي وربما اكثر من ذلك بكثير ، بل يؤكد خبراء المنظمة بان الأزمة سوف تتفاقم في العام 2010 الا إذا حدثت مفاجئة إيجابية غير متوقعة في الوضع الإقتصادي العالمي. على ما يبدو ان هذا التوقع وإمكانية حدوثه ضئيل الإحتمال جداً.
توصيات المنظمة التي تم إعدادها قبيل إنعقاد المؤتمر ، ونتائج التوصيات للجنة الفرعية التي قامت ببحث هذه الأزمة ضمن أيام المؤتمر تؤكد على حقيقة هامة لا بد التاكيد عليها الا وهي ان إحدى الركائز الهامة للنهوض من ركام الكارثة الإقتصادية الحالية هو العودة الى أسلوب العمل اللائق ، أو كما جاء في مقدمة التقرير بخصوص مواجهة هذه الأزمة بأن الإنتعاش يأتي من خلال إتباع سياسات العمل اللائق. هذه التوصية بحد ذاتها هامة جداً ، لكن إمتحان المجتمع الدولي يتجسد بإمكانية تنفيذ تلك التوصية وفق مفهومها الحقيقي،وليس مجرد إطلاق شعار .
هذا التحفظ الذي نبديه لا يأتي بسبب معارضة إعتباطية للقرار نفسه ،بل هو ناتج عن تجربتنا اليومية لماهية تصرفات أرباب العمل والحكومات ، ونحن نتحدث عن مشاركة اكثر من 185 دولة في هذا المؤتمر .
ممارسات الأكثرية الساحقة من الحكومات ومعها قوى راس المال أو ما أطلقنا عليها "قوى الحُكم ورأس المال" ، التي تشابكت مصالحها، لدرجة أصبح فيها قادة الدول "العبد المأمور" لأصحاب رؤوس الأموال ومصالحهم. تتجسد في تلك الممارسات أساليب القمع اليومي للمبادرات العمالية والنقابية التي يبادر لها العمال ونقاباتهم من أجل التنظيم النقابي والتوصل الى إتفاقيات عمل جماعية تضمن شروط العمل اللائق. لدينا أمثلة لا حدود لها ومن مختلف دول العالم لمثل تلك الممارسات القمعية الرهيبة التي تقوم بها الحكومات او أرباب العمل بحق عمال او نقابات عمالية قاموا بالتحرك من اجل ضمان التنظيم النقابي والحقوق العمالية بل والحريات النقابية.
بإمكاننا تقديم العديد من الأمثلة والملاحظات التي تواجهنا يومياً ، قبل يومين فقط قمت وعدد من الزملاء بتنظيم مجموعة عمالية يعمل عمالها في مجال الخدمات والتسويق ، وبعد توقيع العمال على إستمارات عضوية النقابة ، ومعرفة إدارة الشركة ، التي تنشط في مجال الطاقة والوقود ومشتقاتها ، تم فصل عدد كبير من العمال الذين إنضموا للنقابة ودعوتهم الى جلسات إستماع فورية ورفض الإعتراف باللجنة العمالية التي تم تشكيلها ، رغم ان قانون العمل يسمح بالتنظيم النقابي ، والحكومة وقعت على الميثاق أو المعاهدة الدولية بخصوص الحق بحرية التنظيم النقابي رقم 87 وإتفاقية رقم 98 حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية . الأمثلة كثيرة جداً بخصوص قيام أرباب العمل والحكومات بإنتهاك تلك المواثيق التي من المفروض ان يحترموها ،حيث قاموا بالتوقيع عليها ، فمنظمة العمل الدولية يتمثل فيها الأطراف الثلاث ، حكومات أرباب عمل ونقابات ، ومن يقوم بخرق المواثيق هما طرفي الحكومات وأرباب العمل ،وليس الطرف العمالي الذي يناضل من اجل تحسين شروط العمل وضمان الأمن التشغيلي والأجر اللائق بل والعمل اللائق الذي تسود من خلاله علاقات عمل منظمة .
الميثاق العالمي لفرص العمل
تنتهي أبحاث المؤتمر الرسمية ومنها البحث في الإقتراح المتعلق بالتوصل الى صيغة ميثاق دولي عالمي لفرص العمل يوم الثامن عشر من حزيران الحالي ، سبق وقام الأطراف الثلاث الذين يُشكلون المنظمة وهيئاتها ،أي الحكومات وأرباب العمل والنقابات ، بوضع صيغة اولية لهذا الميثاق ، ومن المتوقع ان تتبناه المنظمة في دورتها هذه من اجل مواجهة الخطر الحالي في سوق العمل العالمي وعلى البعد الإستراتيجي من أجل :" أن يضع قضايا العمل الى جانب قضايا الحماية الإجتماعية وإحترام حقوق العمال ..." كما جاء في تقرير مدير عام المنظمة ، اقتراح الميثاق هو صيغة اولية قابلة للتطوير لاحقاً ، لذلك من المتوقع ان يتبناه اعضاء المؤتمر لينضم الى ركب مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بعالم العمل.
الإمتحان الأهم للمؤتمر ليس إقرار الميثاق فقط ، بل في إمكانية تنفيذه على أرض الواقع ، وليس كما هوالحال مع عدد كبير من المواثيق القائمة اليوم والصادرة عن المنظمة نفسها منذ عقود عدة. ومع ذلك نتمنى ان يقوم المؤتمر بتبني هذا الميثاق ، علّه يُساهم في ولو بشكل محدود في تغيير الواقع الماساوي الذي تعيشه الطبقة العاملة في ظل المأساة – الكارثة – الإقتصادية التي حلت بعالم العمل أيامنا هذه جراء ما قامت به قوى الراسمالية العولمية من "مغامرات" إقتصادية تهدف الى تحقيق الربح السريع على حساب الشعوب والعاملين في عالمنا هذا.
نقلا عن موقع الحوار المتمدن
الاستقلالية النقابية
صلاح الانصارى محمد
ansary_salah@hotmail.com
الحريات والحقوق النقابية تعتبر بالنسبة للعمال الرئة التي يتنفسون من خلالها ويعتبرونها القناة الممكنة للمرور فيها للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم الطبيعية وما تحقق من منجزات ومكاسب جاء عبر نضال العمال في العالم وتضحياتهم وتطور الاقتصادية والاجتماعية و السياسية والنقابية وتأثيرهم على سير الأحداث والتطورات الجارية وأفاق تطورها نحو الأحسن في المستقبل المنظور كما أن نضال العمال افلح في تشريع القوانين المحلية التي تعترف بحقوقهم في التنظيم النقابي وتأسيس نقابات خاصة بهم أما على الصعيدين العربي والعالمي فقد تمخض نضالهم ونضال البشرية التقدمية عن وضع العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ، فالاتفاقية العربية رقم ( 8 ) لعام 1977 الخاصة بالحقوق والحريات النقابية ، والاتفاقية الدولية رقم ( 87 ) لعام 1948 حول حق التنظيم وحمايته ، والاتفاقية الدولية رقم ( 98 ) لعام 1949 حول حق التجمعات جميعها تدل على مدى الاهتمام بالحقوق والحريات والتنظيم النقابي العمالي ولمجرد التدقيق في هذه الاتفاقيات وبنودها سيجد القارئ في تفاصيلها ومفرداتها التأكيد على الحقوق المشروعة بشكل واضح لا لبس فيه ، ويعد التجاوز على هذه الاتفاقيات وما جاء في بنودها من أية جهة كانت انتهاكا ً فاضحاً للحقوق والحريات الديمقراطية والنقابية، لكننا وعلى الرغم من ذلك نجد أن الانتهاك لهذه الاتفاقيات وحتى البعض من الدساتير والقوانين المحلية التي تؤكد على حقوق العمال في التنظيم النقابي مستمر وبشكل صارخ حيث يجري التدخل السافر في شؤون العمال لتحجيم التنظيم ومحاولات لشقه وبذر الخلافات داخله وتنفيذ سياسة العصا الغليظة لإرهاب العمال واستخدام أبشع الطرق العنيفة عند الإضراب والاعتقال من تعذيب جسدي ونفسي علاوة على استخدام سياسة الأغراء والرشوة لشراء بعض الذمم المريضة.
اى مفهوم للاستقلالية ؟
تتمثل الاستقلالية في مستويين :
1. مستوى استقلال النقابة عن أجهزة الدولة المختلفة , حتى تحافظ على استقلالية قراراتها بعيدا عن توجيه أجهزة الدولة المختلفة . وحتى تتمكن من جعل تلك القرارات معبرة عن إرادة العمال .
2. مستوى استقلالية النقابة عن الحزب السياسي . مهما كان هذا الحزب . سواء كان في الحزب في الحكم أم في المعارضة . من منطلق أن النقابة الحزبية أو التي تدور في فلك حزب معين , هي نقابة غير مبدئية وقراراتها عير مستقلة باعتبراها تميل إلى التوجهات الحزبية .
فالاستقلالية واحدة مهما كانت الجهة التي تستقل عنها , أحزاب سياسية أو أصحاب عمل . لأن الغاية من الاستقلالية النقابية هو عدم الخضوع إلا لإرادة العمال .
ما الذي يميز النقابة المستقلة ؟
العمل النقابي المبدئي :
النقابة المبدئية هي مدرسة النضال الطبقي أو مدرسة للديمقراطية . وان مهامها تتجاوز الفصل بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي .
- ماذا يعنى تجاوز الفصل بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي في الواقع ؟
إن الإشكالية هنا ليست في الفصل بينهما في مواقع العمل " لان نضالات العمال في مواقع العمل هي ذات طابع سياسي متأصل . ولكن الإشكالية في الانفصال بين الحياة في مواقع العمل وبين بقية مناحي الحياة .
التي تتطلب مواقف نضالية وانخراط مع القوى الديمقراطية والسياسية والتي تتلاءم مع الشروط الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها العمال .
وبما أن النقابات احد أهم منظمات المجتمع المدني وأحد أهم جماعات المصالح الضاغطة , فيجب ألا تكون بمعزل عن المشاركة في الحملات القومية لمقاومة الاستغلال وبناء جبهة تحالف مع الحركات الاجتماعية الأخرى .
وتكون بذلك قد ربطت نضالها النقابي اليومي من أجل تحسين شروط وظروف الاستغلال . باستراتيجية تحررها من الاستغلال بكافة صوره دون المساس باستقلاليتها , وهى مبدئية لا تلتزم الحياد إزاء قضايا الحريات ومقاومة الاستغلال وهنا يتأكد ربط نضالها الاقتصادي اليومي بالنضال السياسي العام ضد الطبقة المسيطرة .
هذه التحالفات تجعل الملفات المطلبية للحركة النقابية والعمالية على جدول أعمالها.
لماذا تجد النقابة المستقلة قبولا مجتمعيا ورفضا من التنظيم النقابي الرسمي ؟
وبعيدا عن المهاترات والاتهامات والتصريحات التي تهاجم النقابات المستقلة والتعددية النقابية . فهذا يعبر منهج مدرسة نقابية ارتمت في أحضان السلطة وتتخذ من الوفاق والتعاون الطبقي طريقا وممارسة .
وهذه المدرسة التي تقوم في إطار العمل على تحقيق الوفاق والتعاون الطبقي مع الطبقة المسيطرة . تشكل الإطار الفكري لترويض نضال العمال حتى يظل مجرد عملية تعبوية للنظام ويتقارب مع رجال الأعمال على حساب العمل والحق في التنظيم المستقل .
هذا التنظيم المعادى لفكرة الاستقلالية والديمقراطية النقابية . لا تتجاوز سقف ما تسمح به القواعد المحددة والمتفق عليها سلفا أو السقف المحدد تشريعيا .
ولتحرير هذا المفهوم اعتادت السلطة على ترويج الأفكار الداعية إلى عدم تسييس العمل النقابي , اى فصل النضال الاقتصادي عن النضال السياسي .
كل هذه المفاهيم المشوهة و المغالطات العمدية ساهمت في صياغة مفاهيم نقابية غريبة تجد من يدافع عنها , لأنه مقابل الدفاع عن هذه الأفكار وترويجها وبثها . فان العائد عضوية في المجالس النيابية ومراكز في الحزب الحاكم , وخلق أرستقراطية نقابية تحتل التنظيم النقابي بالرغم من الانفصال العضوي بينها وبين العمال .
فالفرق بين التنظيم النقابي المستقل والتنظيم النقابي التابع هو الفرق بين ما هو مخير بإرادته وبين ما هو مسير بإرادة الغير .
البيروقراطية النقابية
ظهر مصطلح "البيروقراطية النقابية" في خطاب الأوساط النقابية المصرية منذ منتصف السبعينات وكانت القوى اليسارية وراء ظهوره لوصف سياسات القيادات النقابية في التنظيم النقابي الرسمي. وقد شاع وانتشر استعماله
إن كثافة استعمال هذا المصطلح طوال السنوات الماضية أدى إلى تحوّل مفهوم "البيروقراطية النقابية" من مفهوم نقابي له دلالات سياسية طبقية إلى نوع من الشتيمة تطلق في الغالب على قيادة المنظمة النقابية لتوصيف بعض السلوكيات التي يرى فيها النقابيون انتهازية وقضاء مآرب شخصية خاصة. والحقيقة أن المسألة أعمق من ذلك بكثير.
إن ظاهرة "البيروقراطية النقابية" ظاهرة مرتبطة من حيث منشئها وتطوّرها بقيام التنظيم النقابي المصري على البناء الهرمي للتنظيم النقابي وهو الذي يعكس على وجه الخصوص تحويل جزء من الطبقة العاملة إلى شريحة أرستقراطية عمالية انتهازية وإصلاحية لها امتيازات خاصة ولها مصلحة في بقاء النظام الرأسمالي، لذلك هي تخشى المعارضة العمالية ومقاوماتها ومطالبها من اجل التنظيم النقابي المستقل فتناهضها وتتهمها بأنها غير شرعية وغير قانونية و تعمل من داخل صفوف العمال على تعطيلها ومنع قيامها. وتركز الحملة المعادية لفكرة النقابات المستقلة على شرائح من النقابيين لتنفق عليهم جزءا مما تجنيه من أرباح في شكل بدلات وامتيازات مادية أخرى ومعنوية لتقطعهم عن أصولهم العمالية. إن هذه الامتيازات التي تغدقها الحركة المعادية للاستقلالية على الجزء المتذبذب من الطبقة العاملة ليست سوى رشوة لإفساد هذه الطبقة وخاصة جزءا منها لتصبح له مكانة اجتماعية جديدة تدر عليه امتيازات خاصة. ولا تكفّ تلك الامتيازات عن إفساد وعيهم وتحويلهم تدريجيا إلى أعداء للحركة يخرّبونها من الداخل ويعرقلون تقدمها ويمنعونها من تحقيق أهدافها. فالامتيازات والمنافع التي تجنيها هذه الشريحة تحوّلها إلى شريحة عمالية أرستقراطية منقطعة عن بقية العمال لا فقط اقتصاديا بل وكذلك فكريا، وتتحول بذلك إلى فرقة لإعانة الرأسمالية على بسط هيمنتها على الطبقة العاملة والمحافظة على سيادتها في المجتمع. وتتبادل الرأسمالية والأرستقراطية العمالية الخدمات والهدايا والأوسمة، فالأولى تتنازل لها عن جزء من أرباحها في شكل أجور عالية ومنح ومنافع مادية أخرى وتعيينات في مراكز مهنية وإدارية وسياسية وخدمات اجتماعية وترفيهية، والثانية تتولى خدمة الرأسماليين بتخريب النضالات وإفشال التحركات والإضرابات بعناوين مختلفة وباستعمال شعارات ومقولات متعددة. وبطبيعة الحال تنتفع الرأسمالية ببقاء الحركة النقابية حبيسة الرؤية المطلبية الإصلاحية وقاصرة عن مقاومة نظام الاستغلال ، وبالمقابل تنتفع شريحة الأرستقراطية بالحفاظ على مواقعها الممتازة وما تدره عليها من منافع وامتيازات مادية مختلفة. أما الطبقة العاملة فهي الخاسر الأساسي من هذا التحالف المبني على التقاء مصالح الرأسماليين وعملائهم من داخل الطبقة العاملة، شريحة الأرستقراطية النقابية والعمالية.
ويستعمل القادة المتبقرطون كل الأساليب الدعائية والمناورات ويركبون كل الشعارات البرّاقة (الاستقلالية، النضالية، الديمقراطية) لإيهام العمال بأن مصلحتهم تكمن في انتخابهم دوما على رأس نقاباتهم لقيادتهم. ولكنهم أي البيروقراطيون لا يتوانون عن استعمال "القانون" الداخلي لمنظماتهم وقوانين الدولة لفرض أنفسهم في سدة الحكم النقابي كما لا يتخلفون عن تدبير الانقلابات وعن طرد مخالفيهم الرأي (العناصر الراديكالية المناضلة) بالادعاء عليهم بكل الدعاوى والاتهامات الباطلة كتحذير العمال من أنهم "شيوعيون" و"متطرفون" و"مسيسون" يستغلون بساطة العمال لقضاء مآرب سياسية خاصة وما إلى ذلك من الاتهامات المفبركة. ويستند البيروقراطيون إلى دعم أصحاب المؤسسات وأجهزة الحكم والأمن لطرد العناصر النقابية المناهضة لهم، ويدبّرون لهم المكائد لسجنهم وحتى لاغتيالهم كي يتخلصوا منهم.
إن البيروقراطية النقابية ليست مجرد شتيمة توجه للقادة النقابيين بل هي توصيف لما يقوم به هؤلاء القادة من أعمال مختلفة للوصول إلى مراكز القيادة وما يتبعونه من أساليب للبقاء في تلك المراكز ضد إرادة القواعد ومن أجل مصالهم الخاصة، من أجل الاستمرار في التمتع بتلك الامتيازات التي تغدقها عليهم الرأسمالية للحفاظ على النقابات أطرا للتعاون الطبقي واستدامة لسيطرة هذه الأخيرة على المجتمع، في سدة الحكم وصاحبة السيادة الاقتصادية والسياسية.
ما الذي أدى لظهور نقابات مستقلة ؟
تشهد الساحة العمالية المصرية والعربية بزوغ نجم جديد من العمل النقابي .
ففي مصر نموذج الضرائب العقارية . و في الجزائر وتونس والمغرب " نقابات مستقلة في قطاع التعليم و أخذت أنفلونزا النقابات المستقلة الحميدة تلقى بفيروسها الصحي على نقابة الأدوية في الأردن ونقابة الصلب في إيران .
وهو ما تعتبره ثورة في العمل النقابي المصري والعربي , ثورة على طريق الحق في التنظيم , هذا الحق الذي احتكره التنظيم النقابي منذ يناير 1957 ضاربا عرض الحائط بالمواثيق الدولية التي أقرت الحق في التنظيم وحمايته , ضاربا عرض الحائط بنص المادة 56 من الدستور التي أعطت الحق للعمال في تكوين نقاباتهم والانضمام لها على أساس ديمقراطي .
قد يرى البعض إن هذا التنظيم النقابي سلبي أو متقاعس تجاه الاحتجاجات العمالية والحقيقية هو انه لا سلبي ولا متقاعس . وإنما يمارس دوره المرسوم له باقتدار ويحافظ دائما أن يكون لسان أصحاب العمل والحكومة لدى العمال فموقفه من الإصلاح الاقتصادي وسياسة الخصخصة ونظام المعاش المبكر وترويجه , يعلنها دون خجل , و يفاخر بأنه شريك في إنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي بالرغم من أن سياسات الإصلاح الاقتصادي قد أضرت بأوضاع العمال الاقتصادية والاجتماعية ودفعتهم نحو دائرة الفقر والضعف والتهميش .
فلماذا الدهشة من مواقفه ؟
إن كل الأمور عندما اختبرها العمال في مواقف عملية , نتج عنها اقتران المطالب الاقتصادية بسحب الثقة من النقابات والهتاف بإسقاطها .
الصورة اكتملت لدى العمال من وضوح الاستغلال والتعسف ومن وضوح الرؤية من أن هذا التنظيم لا يمثلنا .
عندما اكتملت الصورة شكلت قناعة لدى العمال المتضررين من الظلم الواقع عليهم في علاقات العمل ومن الظلم الواقع عليهم من حرمانهم من حقهم التاريخي و الانسانى في تنظيم انفيهم .
هذه الظاهرة الصحية التي كسرت القيد على الحق في التنظيم المستقل بعيدا عن دهاليز الهرم النقابي , هي نفس الظاهرة الصحية و الإدارة القوية في كسر القيد القانوني للإضراب . لكي تعيد النقابات إلى سيرتها الأولى .
التعددية النقابية
لقد ابتدع العمال هذا الشكل من التنظيم – النقابة – ليس لمجرد الانتظام في دفع الاشتراكات . وإنما كوسيلة لتوحيد نضالهم بفاعلية ضد استغلال أصحاب الأعمال .
أما إذا انقلب هذا التنظيم إلى أداة تخدم مصلحة الدولة وسياساتها في نهاية المطاف لم يبق أمام العمال , أما الانسحاب منه وهجرته إلى شكل أخر من التنظيم أو إلى مواصلة النضال من اجل إصلاحه , وهو ما يجعل النقابات دوما مسرحا للصراع بين دعاة الوفاق والتعاون الطبقي , وبين النضال النقابي الطبقي .
لقد عانى عمال مصر من التنظيم النقابي المصري منذ صدور قرار جمهوري بإقامته في 1957 والى الآن من منهجه ومواقفه تجاه العمال وحركاتهم الاحتجاجية موقف مضاد ومعاد , فقد بادر التنظيم النقابي طوال فترة السبعينات والى الآن بإعلان رفضه وتنديده بالتحركات الاضرابية للعمال , بل وصل موقفه في بعض الأحيان إلى مطالبة الدولة بالضرب بيد من حديد في مواجهة العمال المضربين . إضراب عمال السكة الحديد في عام 1986
ولا يتسع مجالا لسرد منهج التبعية للدولة والتعاون والوفاق الطبقي الذي اتخذه التنظيم النقابي القائم طريقا له .
وفى كل الأحوال من المهم طرح موضوع الوحدة والتعددية النقابية بمعزل عن التنظيم النقابي القائم لأنه لا يمثل وحدة بل يمثل شكل أحادى جاء بالقانون .
ولا يغيب عنا أن التعددية النقابية ليست شرطا لوحدة مصالح الطبقة العاملة . كما هو قائم في المغرب وليست الوحدة في تنظيم نقابي مركزي يحقق وحدة مصالح الطبقة العاملة . وفى كل المستويات النقابية " حق حصري للعمال ومنظماتهم يمارسوه بحرية تامة "
وإذا كان العمال ينتظمون أساسا فإنما يفعلون ذلك من اجل زيادة قدرتهم الجماعية وفعلهم الجماعي في الحصول على حقوقهم وتطوير مكتسباتهم التاريخية
.
نقلا عن موقع الحوار المتمدن
ansary_salah@hotmail.com
الحريات والحقوق النقابية تعتبر بالنسبة للعمال الرئة التي يتنفسون من خلالها ويعتبرونها القناة الممكنة للمرور فيها للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم الطبيعية وما تحقق من منجزات ومكاسب جاء عبر نضال العمال في العالم وتضحياتهم وتطور الاقتصادية والاجتماعية و السياسية والنقابية وتأثيرهم على سير الأحداث والتطورات الجارية وأفاق تطورها نحو الأحسن في المستقبل المنظور كما أن نضال العمال افلح في تشريع القوانين المحلية التي تعترف بحقوقهم في التنظيم النقابي وتأسيس نقابات خاصة بهم أما على الصعيدين العربي والعالمي فقد تمخض نضالهم ونضال البشرية التقدمية عن وضع العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ، فالاتفاقية العربية رقم ( 8 ) لعام 1977 الخاصة بالحقوق والحريات النقابية ، والاتفاقية الدولية رقم ( 87 ) لعام 1948 حول حق التنظيم وحمايته ، والاتفاقية الدولية رقم ( 98 ) لعام 1949 حول حق التجمعات جميعها تدل على مدى الاهتمام بالحقوق والحريات والتنظيم النقابي العمالي ولمجرد التدقيق في هذه الاتفاقيات وبنودها سيجد القارئ في تفاصيلها ومفرداتها التأكيد على الحقوق المشروعة بشكل واضح لا لبس فيه ، ويعد التجاوز على هذه الاتفاقيات وما جاء في بنودها من أية جهة كانت انتهاكا ً فاضحاً للحقوق والحريات الديمقراطية والنقابية، لكننا وعلى الرغم من ذلك نجد أن الانتهاك لهذه الاتفاقيات وحتى البعض من الدساتير والقوانين المحلية التي تؤكد على حقوق العمال في التنظيم النقابي مستمر وبشكل صارخ حيث يجري التدخل السافر في شؤون العمال لتحجيم التنظيم ومحاولات لشقه وبذر الخلافات داخله وتنفيذ سياسة العصا الغليظة لإرهاب العمال واستخدام أبشع الطرق العنيفة عند الإضراب والاعتقال من تعذيب جسدي ونفسي علاوة على استخدام سياسة الأغراء والرشوة لشراء بعض الذمم المريضة.
اى مفهوم للاستقلالية ؟
تتمثل الاستقلالية في مستويين :
1. مستوى استقلال النقابة عن أجهزة الدولة المختلفة , حتى تحافظ على استقلالية قراراتها بعيدا عن توجيه أجهزة الدولة المختلفة . وحتى تتمكن من جعل تلك القرارات معبرة عن إرادة العمال .
2. مستوى استقلالية النقابة عن الحزب السياسي . مهما كان هذا الحزب . سواء كان في الحزب في الحكم أم في المعارضة . من منطلق أن النقابة الحزبية أو التي تدور في فلك حزب معين , هي نقابة غير مبدئية وقراراتها عير مستقلة باعتبراها تميل إلى التوجهات الحزبية .
فالاستقلالية واحدة مهما كانت الجهة التي تستقل عنها , أحزاب سياسية أو أصحاب عمل . لأن الغاية من الاستقلالية النقابية هو عدم الخضوع إلا لإرادة العمال .
ما الذي يميز النقابة المستقلة ؟
العمل النقابي المبدئي :
النقابة المبدئية هي مدرسة النضال الطبقي أو مدرسة للديمقراطية . وان مهامها تتجاوز الفصل بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي .
- ماذا يعنى تجاوز الفصل بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي في الواقع ؟
إن الإشكالية هنا ليست في الفصل بينهما في مواقع العمل " لان نضالات العمال في مواقع العمل هي ذات طابع سياسي متأصل . ولكن الإشكالية في الانفصال بين الحياة في مواقع العمل وبين بقية مناحي الحياة .
التي تتطلب مواقف نضالية وانخراط مع القوى الديمقراطية والسياسية والتي تتلاءم مع الشروط الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها العمال .
وبما أن النقابات احد أهم منظمات المجتمع المدني وأحد أهم جماعات المصالح الضاغطة , فيجب ألا تكون بمعزل عن المشاركة في الحملات القومية لمقاومة الاستغلال وبناء جبهة تحالف مع الحركات الاجتماعية الأخرى .
وتكون بذلك قد ربطت نضالها النقابي اليومي من أجل تحسين شروط وظروف الاستغلال . باستراتيجية تحررها من الاستغلال بكافة صوره دون المساس باستقلاليتها , وهى مبدئية لا تلتزم الحياد إزاء قضايا الحريات ومقاومة الاستغلال وهنا يتأكد ربط نضالها الاقتصادي اليومي بالنضال السياسي العام ضد الطبقة المسيطرة .
هذه التحالفات تجعل الملفات المطلبية للحركة النقابية والعمالية على جدول أعمالها.
لماذا تجد النقابة المستقلة قبولا مجتمعيا ورفضا من التنظيم النقابي الرسمي ؟
وبعيدا عن المهاترات والاتهامات والتصريحات التي تهاجم النقابات المستقلة والتعددية النقابية . فهذا يعبر منهج مدرسة نقابية ارتمت في أحضان السلطة وتتخذ من الوفاق والتعاون الطبقي طريقا وممارسة .
وهذه المدرسة التي تقوم في إطار العمل على تحقيق الوفاق والتعاون الطبقي مع الطبقة المسيطرة . تشكل الإطار الفكري لترويض نضال العمال حتى يظل مجرد عملية تعبوية للنظام ويتقارب مع رجال الأعمال على حساب العمل والحق في التنظيم المستقل .
هذا التنظيم المعادى لفكرة الاستقلالية والديمقراطية النقابية . لا تتجاوز سقف ما تسمح به القواعد المحددة والمتفق عليها سلفا أو السقف المحدد تشريعيا .
ولتحرير هذا المفهوم اعتادت السلطة على ترويج الأفكار الداعية إلى عدم تسييس العمل النقابي , اى فصل النضال الاقتصادي عن النضال السياسي .
كل هذه المفاهيم المشوهة و المغالطات العمدية ساهمت في صياغة مفاهيم نقابية غريبة تجد من يدافع عنها , لأنه مقابل الدفاع عن هذه الأفكار وترويجها وبثها . فان العائد عضوية في المجالس النيابية ومراكز في الحزب الحاكم , وخلق أرستقراطية نقابية تحتل التنظيم النقابي بالرغم من الانفصال العضوي بينها وبين العمال .
فالفرق بين التنظيم النقابي المستقل والتنظيم النقابي التابع هو الفرق بين ما هو مخير بإرادته وبين ما هو مسير بإرادة الغير .
البيروقراطية النقابية
ظهر مصطلح "البيروقراطية النقابية" في خطاب الأوساط النقابية المصرية منذ منتصف السبعينات وكانت القوى اليسارية وراء ظهوره لوصف سياسات القيادات النقابية في التنظيم النقابي الرسمي. وقد شاع وانتشر استعماله
إن كثافة استعمال هذا المصطلح طوال السنوات الماضية أدى إلى تحوّل مفهوم "البيروقراطية النقابية" من مفهوم نقابي له دلالات سياسية طبقية إلى نوع من الشتيمة تطلق في الغالب على قيادة المنظمة النقابية لتوصيف بعض السلوكيات التي يرى فيها النقابيون انتهازية وقضاء مآرب شخصية خاصة. والحقيقة أن المسألة أعمق من ذلك بكثير.
إن ظاهرة "البيروقراطية النقابية" ظاهرة مرتبطة من حيث منشئها وتطوّرها بقيام التنظيم النقابي المصري على البناء الهرمي للتنظيم النقابي وهو الذي يعكس على وجه الخصوص تحويل جزء من الطبقة العاملة إلى شريحة أرستقراطية عمالية انتهازية وإصلاحية لها امتيازات خاصة ولها مصلحة في بقاء النظام الرأسمالي، لذلك هي تخشى المعارضة العمالية ومقاوماتها ومطالبها من اجل التنظيم النقابي المستقل فتناهضها وتتهمها بأنها غير شرعية وغير قانونية و تعمل من داخل صفوف العمال على تعطيلها ومنع قيامها. وتركز الحملة المعادية لفكرة النقابات المستقلة على شرائح من النقابيين لتنفق عليهم جزءا مما تجنيه من أرباح في شكل بدلات وامتيازات مادية أخرى ومعنوية لتقطعهم عن أصولهم العمالية. إن هذه الامتيازات التي تغدقها الحركة المعادية للاستقلالية على الجزء المتذبذب من الطبقة العاملة ليست سوى رشوة لإفساد هذه الطبقة وخاصة جزءا منها لتصبح له مكانة اجتماعية جديدة تدر عليه امتيازات خاصة. ولا تكفّ تلك الامتيازات عن إفساد وعيهم وتحويلهم تدريجيا إلى أعداء للحركة يخرّبونها من الداخل ويعرقلون تقدمها ويمنعونها من تحقيق أهدافها. فالامتيازات والمنافع التي تجنيها هذه الشريحة تحوّلها إلى شريحة عمالية أرستقراطية منقطعة عن بقية العمال لا فقط اقتصاديا بل وكذلك فكريا، وتتحول بذلك إلى فرقة لإعانة الرأسمالية على بسط هيمنتها على الطبقة العاملة والمحافظة على سيادتها في المجتمع. وتتبادل الرأسمالية والأرستقراطية العمالية الخدمات والهدايا والأوسمة، فالأولى تتنازل لها عن جزء من أرباحها في شكل أجور عالية ومنح ومنافع مادية أخرى وتعيينات في مراكز مهنية وإدارية وسياسية وخدمات اجتماعية وترفيهية، والثانية تتولى خدمة الرأسماليين بتخريب النضالات وإفشال التحركات والإضرابات بعناوين مختلفة وباستعمال شعارات ومقولات متعددة. وبطبيعة الحال تنتفع الرأسمالية ببقاء الحركة النقابية حبيسة الرؤية المطلبية الإصلاحية وقاصرة عن مقاومة نظام الاستغلال ، وبالمقابل تنتفع شريحة الأرستقراطية بالحفاظ على مواقعها الممتازة وما تدره عليها من منافع وامتيازات مادية مختلفة. أما الطبقة العاملة فهي الخاسر الأساسي من هذا التحالف المبني على التقاء مصالح الرأسماليين وعملائهم من داخل الطبقة العاملة، شريحة الأرستقراطية النقابية والعمالية.
ويستعمل القادة المتبقرطون كل الأساليب الدعائية والمناورات ويركبون كل الشعارات البرّاقة (الاستقلالية، النضالية، الديمقراطية) لإيهام العمال بأن مصلحتهم تكمن في انتخابهم دوما على رأس نقاباتهم لقيادتهم. ولكنهم أي البيروقراطيون لا يتوانون عن استعمال "القانون" الداخلي لمنظماتهم وقوانين الدولة لفرض أنفسهم في سدة الحكم النقابي كما لا يتخلفون عن تدبير الانقلابات وعن طرد مخالفيهم الرأي (العناصر الراديكالية المناضلة) بالادعاء عليهم بكل الدعاوى والاتهامات الباطلة كتحذير العمال من أنهم "شيوعيون" و"متطرفون" و"مسيسون" يستغلون بساطة العمال لقضاء مآرب سياسية خاصة وما إلى ذلك من الاتهامات المفبركة. ويستند البيروقراطيون إلى دعم أصحاب المؤسسات وأجهزة الحكم والأمن لطرد العناصر النقابية المناهضة لهم، ويدبّرون لهم المكائد لسجنهم وحتى لاغتيالهم كي يتخلصوا منهم.
إن البيروقراطية النقابية ليست مجرد شتيمة توجه للقادة النقابيين بل هي توصيف لما يقوم به هؤلاء القادة من أعمال مختلفة للوصول إلى مراكز القيادة وما يتبعونه من أساليب للبقاء في تلك المراكز ضد إرادة القواعد ومن أجل مصالهم الخاصة، من أجل الاستمرار في التمتع بتلك الامتيازات التي تغدقها عليهم الرأسمالية للحفاظ على النقابات أطرا للتعاون الطبقي واستدامة لسيطرة هذه الأخيرة على المجتمع، في سدة الحكم وصاحبة السيادة الاقتصادية والسياسية.
ما الذي أدى لظهور نقابات مستقلة ؟
تشهد الساحة العمالية المصرية والعربية بزوغ نجم جديد من العمل النقابي .
ففي مصر نموذج الضرائب العقارية . و في الجزائر وتونس والمغرب " نقابات مستقلة في قطاع التعليم و أخذت أنفلونزا النقابات المستقلة الحميدة تلقى بفيروسها الصحي على نقابة الأدوية في الأردن ونقابة الصلب في إيران .
وهو ما تعتبره ثورة في العمل النقابي المصري والعربي , ثورة على طريق الحق في التنظيم , هذا الحق الذي احتكره التنظيم النقابي منذ يناير 1957 ضاربا عرض الحائط بالمواثيق الدولية التي أقرت الحق في التنظيم وحمايته , ضاربا عرض الحائط بنص المادة 56 من الدستور التي أعطت الحق للعمال في تكوين نقاباتهم والانضمام لها على أساس ديمقراطي .
قد يرى البعض إن هذا التنظيم النقابي سلبي أو متقاعس تجاه الاحتجاجات العمالية والحقيقية هو انه لا سلبي ولا متقاعس . وإنما يمارس دوره المرسوم له باقتدار ويحافظ دائما أن يكون لسان أصحاب العمل والحكومة لدى العمال فموقفه من الإصلاح الاقتصادي وسياسة الخصخصة ونظام المعاش المبكر وترويجه , يعلنها دون خجل , و يفاخر بأنه شريك في إنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي بالرغم من أن سياسات الإصلاح الاقتصادي قد أضرت بأوضاع العمال الاقتصادية والاجتماعية ودفعتهم نحو دائرة الفقر والضعف والتهميش .
فلماذا الدهشة من مواقفه ؟
إن كل الأمور عندما اختبرها العمال في مواقف عملية , نتج عنها اقتران المطالب الاقتصادية بسحب الثقة من النقابات والهتاف بإسقاطها .
الصورة اكتملت لدى العمال من وضوح الاستغلال والتعسف ومن وضوح الرؤية من أن هذا التنظيم لا يمثلنا .
عندما اكتملت الصورة شكلت قناعة لدى العمال المتضررين من الظلم الواقع عليهم في علاقات العمل ومن الظلم الواقع عليهم من حرمانهم من حقهم التاريخي و الانسانى في تنظيم انفيهم .
هذه الظاهرة الصحية التي كسرت القيد على الحق في التنظيم المستقل بعيدا عن دهاليز الهرم النقابي , هي نفس الظاهرة الصحية و الإدارة القوية في كسر القيد القانوني للإضراب . لكي تعيد النقابات إلى سيرتها الأولى .
التعددية النقابية
لقد ابتدع العمال هذا الشكل من التنظيم – النقابة – ليس لمجرد الانتظام في دفع الاشتراكات . وإنما كوسيلة لتوحيد نضالهم بفاعلية ضد استغلال أصحاب الأعمال .
أما إذا انقلب هذا التنظيم إلى أداة تخدم مصلحة الدولة وسياساتها في نهاية المطاف لم يبق أمام العمال , أما الانسحاب منه وهجرته إلى شكل أخر من التنظيم أو إلى مواصلة النضال من اجل إصلاحه , وهو ما يجعل النقابات دوما مسرحا للصراع بين دعاة الوفاق والتعاون الطبقي , وبين النضال النقابي الطبقي .
لقد عانى عمال مصر من التنظيم النقابي المصري منذ صدور قرار جمهوري بإقامته في 1957 والى الآن من منهجه ومواقفه تجاه العمال وحركاتهم الاحتجاجية موقف مضاد ومعاد , فقد بادر التنظيم النقابي طوال فترة السبعينات والى الآن بإعلان رفضه وتنديده بالتحركات الاضرابية للعمال , بل وصل موقفه في بعض الأحيان إلى مطالبة الدولة بالضرب بيد من حديد في مواجهة العمال المضربين . إضراب عمال السكة الحديد في عام 1986
ولا يتسع مجالا لسرد منهج التبعية للدولة والتعاون والوفاق الطبقي الذي اتخذه التنظيم النقابي القائم طريقا له .
وفى كل الأحوال من المهم طرح موضوع الوحدة والتعددية النقابية بمعزل عن التنظيم النقابي القائم لأنه لا يمثل وحدة بل يمثل شكل أحادى جاء بالقانون .
ولا يغيب عنا أن التعددية النقابية ليست شرطا لوحدة مصالح الطبقة العاملة . كما هو قائم في المغرب وليست الوحدة في تنظيم نقابي مركزي يحقق وحدة مصالح الطبقة العاملة . وفى كل المستويات النقابية " حق حصري للعمال ومنظماتهم يمارسوه بحرية تامة "
وإذا كان العمال ينتظمون أساسا فإنما يفعلون ذلك من اجل زيادة قدرتهم الجماعية وفعلهم الجماعي في الحصول على حقوقهم وتطوير مكتسباتهم التاريخية
.
نقلا عن موقع الحوار المتمدن
dimanche 14 juin 2009
تحديات كبيرة أمام الحركة النقابية العالمية
جهاد عقل
الأربعاء الماضي الثاني من شهر حزيران 2009 تم إفتتاح الدورة ال-98 لمؤتمر العمل الدولي في قصر المؤتمرات بالعاصمة السويسرية – جنيف وسط أجواء إحتفالية. كاد ان يكون هذا المؤتمر شبيهاً بالمؤتمرات السابقة للمنظمة، اوراق عمل ، تقارير، أبحاث وإنتخاب هيئات ، وهيا يا مندوبين لنشد الرحال عائدين الى الأوطان.
لكن تطور الأحداث في الآونة الأخيرة أدى الى تغيير أجندة المؤتمر ، بل تحول الى قبلة الخبراء والمهتمين بقضايا العمل والعمال وعلى وجه الخصوص النقابيين منهم ، خاصة وان الأزمة الإقتصادية التي عصفت بعالمنا وكانت بمثابة “تسونامي – إقتصادي” من النوع القاتل .
هذا “التسونامي –الإقتصادي” ضرب أول ما ضرب الطبقة العاملة ، حيث تؤدي هذه الأزمة الى قذف ملايين العمال الى سوق البطالة والفقر والإستغلال وعدد كبير منهم من أهم المهارات التقنية والخبرات الفنية على حد سواء.
وفق معطيات التقرير الصادر عن المنظمة والذي تم إعداده بشكل مُستعجل ، بعد وقوع الواقعة ،أي الأزمة ، حيث قرر مدير عام المنظمة خوان سومافيا وطاقمها إجراء تغيير في جدول الأعمال ووضع هذا الموضوع الساخن ،بل الحارق جداً على جدول الأعمال ، وتناوله من مختلف الجوانب ، والهدف على حد تعبير سومافيا هو مواجهة الأخطار القادمة والتي لم تسبق ان عصفت بعالم العمل منذ سنوات طويلة . وهناك من يعتقد –ربما بمبالغة ما – بأن الأزمة لم يكن لها مثيل منذ تأسيس المنظمة في العام 1919 أي منذ 90 عاماً.
يظهر من التقرير الخاص الذي تم إعداده وتناوله المدير العام سومافيا في كلمته الإفتتاحية للمؤتمر بأن الأزمة ستؤدي الى فقدان أكثر من 50 مليون عامل مكان عملهم خلال العام الحالي ، وأن اكثر من 200 مليون عامل وعاملة سينضمون الى قائمة العمال الذين يعيشون في فقر مُدقع ، وأن الأزمة ربما تستمر ما بين 6- 8 سنوات ، مما يعني أن 45 مليون عامل وعاملة معظمهم من الشباب ممن سينضمون الى القوى العاملة في كل عام ربما لايجدون فرصة عمل يعملون بها ، وهذا الوضع بحد ذاته بإمكاننا إعتباره بمثابة كارثة كبرى تحل بعالم العمل في عالمنا ، بل وبالطبقة العاملة في كل مكان ، فكيف سيكون الوضع في ظل عملية الفصل الجماعي التي يتعرض لها عمالنا وعاملاتنا في أرجاء المعمورة يومياً ؟؟ . وتنامي عدد العاطلين عن العمل بإستمرار؟؟.
الرد على هذه التساؤلات واضح ،إنه مؤلم جداً ، فالوضع سيكون مأساوي ، حيث ستتفاقم ظاهرة الفقر ، مما يعني اننا في مواجهة أزمة اعمق بكثير من الأزمة القائمة ، خاصة وأن كل ما تتناقله وسائل الإعلام من خطط تعلن عنها الحكومات المختلفة ، يتركز حول دعم قوى رأس المال ، المتمثلة بأصحاب الشركات الكبرى والمتمولين على مختلف أجناسهم . بالمقابل لم تتناقل تلك الوسائل – الإعلامية – أية خطة قامت بها حكومة ما من اجل توفير فرص العمل للعمال الذين إما يُفصلون فوراً أو يجري تقليص أجورهم – بسبب الأزمة – او ضرب حقوق حصلوا عليها على مدار نضالات طويلة خاضتها نقاباتهم على مر السنين .
أصاب مدير عام المنظمة في بيانه الإفتتاحي بقولة ان الأزمة تبلغ من الخطورة درجة تتطلب فيها بأن يقوم قادة الدول بإتخاذ إجراءات فورية من أجل مواجهة هذا الخطر الكبير ، والعمل على المبادرة لخطوات تضمن إيجاد فرص عمل تبادر لها الحكومات ،كي لا تكون نتائج هذه الأزمة كارثية ، حيث تؤدي الى أزمة عالمية خطيرة ليس فقط في مجال العمل ، بل وفي مختلف المشارب الحياتية ومنها قضية الوضع الإجتماعي.
علينا ان نُشير هنا الى حقيقة تاريخية وهي ان قضية البطالة والتَعَطُل عن العمل ، لا تعني فقط فقدان مكان العمل ،وما يعنيه من دخل يومي يعين رب الأُسرة على مواجهة متطلبات الحياة ، بل هو فقدان للذات والدخول في أزمة إجتماعية خطيرة ، قد تؤدي الى الجنوح والعنف وما تبعهما من مشاكل إجتماعية ونفسية تحتاج الى فترة طويلة من العلاج والمتابعه كي يخرج منها الشخص الذي سقط في هذه الهوة الإجتماعية الخطيرة.هنا نتساءل تُرى ما هي المبالغ التي ستحتاجها الحكومات من أجل مواجهة هذه الأزمة الإجتماعية التي لحقت بعشرات وربما مئات ملايين العمال على مختلف مهنهم ؟؟؟ .
إننا نعي ان دور منظمة العمل الدولية ، هو دور إستشاري فقط ، وليس دوراً تنفيذياً ، خاصة وانها تُمثل أطراف الإنتاج الثلاث ،أي الحكومات ،أربا ب العمل والإتحادات النقابية ، ونرى ذلك في تشكيل رئاسة المؤتمر فقد تم إنتخاب وزير العمل في بنغلادش كنديكار مُشَرَف حسين رئيسا للمؤتمر ونوابه المصري سمير حسن علاّم (ممثل أصحاب العمل) والنقابي الأوروبي جيرالد أ.زيلهويفر (ممثل النقابات) ، وهذا الإنتخاب يجري ضمن الأجواء التوافقية لأنظمة المنظمة. هذا الوضع يؤكد اننا بحاجة الى إتخاذ خطوات أخرى من أجل مواجهة اخطار الأزمة القائمة وبشكل مُستعجل .
عندما نقول – اننا بحاجة لإتخاذ خطوات – نقصد بذلك العمال بطبقتهم ونقاباتهم ، حيث يتضح لنا ومنذ نشوب الأزمة ان الطبقة العاملة ، هي أول من تلقى الضربة القاسية جراء الأزمة الإقتصادية ، ونشهد يومياً تبعات ذلك في مختلف مرافق العمل ، وعليه نتوجه بنداء صادق وحار الى النقابات العمالية في كل مكان أن هيا نعمل ودون تأخير من أجل مواجهة اخطار الأزمة الحالية ، من أجل إنقاذ زملاء لنا من العمال الحاليين وممن سينضمون الى سوق العمل لاحقاً من براثن قوى رأس المال التي أدت سياساتها الكارثية الى وقوع الكارثة وحدوث هذا – التسونامي- الكبير في علاقات العمل ، وقذف الملايين الى سوق البطالة ، وحدتنا ، وحدة الطبقة العاملة في عالمنا ، والخروج من القوقعة القومية الظلامية ، هما الطريق الحقيقي والسوي والناجح من أجل مواجهة هذه الأزمة . هذا هو التحدي المركزي القائم اليوم امام الحركة النقابية العالمية
الأربعاء الماضي الثاني من شهر حزيران 2009 تم إفتتاح الدورة ال-98 لمؤتمر العمل الدولي في قصر المؤتمرات بالعاصمة السويسرية – جنيف وسط أجواء إحتفالية. كاد ان يكون هذا المؤتمر شبيهاً بالمؤتمرات السابقة للمنظمة، اوراق عمل ، تقارير، أبحاث وإنتخاب هيئات ، وهيا يا مندوبين لنشد الرحال عائدين الى الأوطان.
لكن تطور الأحداث في الآونة الأخيرة أدى الى تغيير أجندة المؤتمر ، بل تحول الى قبلة الخبراء والمهتمين بقضايا العمل والعمال وعلى وجه الخصوص النقابيين منهم ، خاصة وان الأزمة الإقتصادية التي عصفت بعالمنا وكانت بمثابة “تسونامي – إقتصادي” من النوع القاتل .
هذا “التسونامي –الإقتصادي” ضرب أول ما ضرب الطبقة العاملة ، حيث تؤدي هذه الأزمة الى قذف ملايين العمال الى سوق البطالة والفقر والإستغلال وعدد كبير منهم من أهم المهارات التقنية والخبرات الفنية على حد سواء.
وفق معطيات التقرير الصادر عن المنظمة والذي تم إعداده بشكل مُستعجل ، بعد وقوع الواقعة ،أي الأزمة ، حيث قرر مدير عام المنظمة خوان سومافيا وطاقمها إجراء تغيير في جدول الأعمال ووضع هذا الموضوع الساخن ،بل الحارق جداً على جدول الأعمال ، وتناوله من مختلف الجوانب ، والهدف على حد تعبير سومافيا هو مواجهة الأخطار القادمة والتي لم تسبق ان عصفت بعالم العمل منذ سنوات طويلة . وهناك من يعتقد –ربما بمبالغة ما – بأن الأزمة لم يكن لها مثيل منذ تأسيس المنظمة في العام 1919 أي منذ 90 عاماً.
يظهر من التقرير الخاص الذي تم إعداده وتناوله المدير العام سومافيا في كلمته الإفتتاحية للمؤتمر بأن الأزمة ستؤدي الى فقدان أكثر من 50 مليون عامل مكان عملهم خلال العام الحالي ، وأن اكثر من 200 مليون عامل وعاملة سينضمون الى قائمة العمال الذين يعيشون في فقر مُدقع ، وأن الأزمة ربما تستمر ما بين 6- 8 سنوات ، مما يعني أن 45 مليون عامل وعاملة معظمهم من الشباب ممن سينضمون الى القوى العاملة في كل عام ربما لايجدون فرصة عمل يعملون بها ، وهذا الوضع بحد ذاته بإمكاننا إعتباره بمثابة كارثة كبرى تحل بعالم العمل في عالمنا ، بل وبالطبقة العاملة في كل مكان ، فكيف سيكون الوضع في ظل عملية الفصل الجماعي التي يتعرض لها عمالنا وعاملاتنا في أرجاء المعمورة يومياً ؟؟ . وتنامي عدد العاطلين عن العمل بإستمرار؟؟.
الرد على هذه التساؤلات واضح ،إنه مؤلم جداً ، فالوضع سيكون مأساوي ، حيث ستتفاقم ظاهرة الفقر ، مما يعني اننا في مواجهة أزمة اعمق بكثير من الأزمة القائمة ، خاصة وأن كل ما تتناقله وسائل الإعلام من خطط تعلن عنها الحكومات المختلفة ، يتركز حول دعم قوى رأس المال ، المتمثلة بأصحاب الشركات الكبرى والمتمولين على مختلف أجناسهم . بالمقابل لم تتناقل تلك الوسائل – الإعلامية – أية خطة قامت بها حكومة ما من اجل توفير فرص العمل للعمال الذين إما يُفصلون فوراً أو يجري تقليص أجورهم – بسبب الأزمة – او ضرب حقوق حصلوا عليها على مدار نضالات طويلة خاضتها نقاباتهم على مر السنين .
أصاب مدير عام المنظمة في بيانه الإفتتاحي بقولة ان الأزمة تبلغ من الخطورة درجة تتطلب فيها بأن يقوم قادة الدول بإتخاذ إجراءات فورية من أجل مواجهة هذا الخطر الكبير ، والعمل على المبادرة لخطوات تضمن إيجاد فرص عمل تبادر لها الحكومات ،كي لا تكون نتائج هذه الأزمة كارثية ، حيث تؤدي الى أزمة عالمية خطيرة ليس فقط في مجال العمل ، بل وفي مختلف المشارب الحياتية ومنها قضية الوضع الإجتماعي.
علينا ان نُشير هنا الى حقيقة تاريخية وهي ان قضية البطالة والتَعَطُل عن العمل ، لا تعني فقط فقدان مكان العمل ،وما يعنيه من دخل يومي يعين رب الأُسرة على مواجهة متطلبات الحياة ، بل هو فقدان للذات والدخول في أزمة إجتماعية خطيرة ، قد تؤدي الى الجنوح والعنف وما تبعهما من مشاكل إجتماعية ونفسية تحتاج الى فترة طويلة من العلاج والمتابعه كي يخرج منها الشخص الذي سقط في هذه الهوة الإجتماعية الخطيرة.هنا نتساءل تُرى ما هي المبالغ التي ستحتاجها الحكومات من أجل مواجهة هذه الأزمة الإجتماعية التي لحقت بعشرات وربما مئات ملايين العمال على مختلف مهنهم ؟؟؟ .
إننا نعي ان دور منظمة العمل الدولية ، هو دور إستشاري فقط ، وليس دوراً تنفيذياً ، خاصة وانها تُمثل أطراف الإنتاج الثلاث ،أي الحكومات ،أربا ب العمل والإتحادات النقابية ، ونرى ذلك في تشكيل رئاسة المؤتمر فقد تم إنتخاب وزير العمل في بنغلادش كنديكار مُشَرَف حسين رئيسا للمؤتمر ونوابه المصري سمير حسن علاّم (ممثل أصحاب العمل) والنقابي الأوروبي جيرالد أ.زيلهويفر (ممثل النقابات) ، وهذا الإنتخاب يجري ضمن الأجواء التوافقية لأنظمة المنظمة. هذا الوضع يؤكد اننا بحاجة الى إتخاذ خطوات أخرى من أجل مواجهة اخطار الأزمة القائمة وبشكل مُستعجل .
عندما نقول – اننا بحاجة لإتخاذ خطوات – نقصد بذلك العمال بطبقتهم ونقاباتهم ، حيث يتضح لنا ومنذ نشوب الأزمة ان الطبقة العاملة ، هي أول من تلقى الضربة القاسية جراء الأزمة الإقتصادية ، ونشهد يومياً تبعات ذلك في مختلف مرافق العمل ، وعليه نتوجه بنداء صادق وحار الى النقابات العمالية في كل مكان أن هيا نعمل ودون تأخير من أجل مواجهة اخطار الأزمة الحالية ، من أجل إنقاذ زملاء لنا من العمال الحاليين وممن سينضمون الى سوق العمل لاحقاً من براثن قوى رأس المال التي أدت سياساتها الكارثية الى وقوع الكارثة وحدوث هذا – التسونامي- الكبير في علاقات العمل ، وقذف الملايين الى سوق البطالة ، وحدتنا ، وحدة الطبقة العاملة في عالمنا ، والخروج من القوقعة القومية الظلامية ، هما الطريق الحقيقي والسوي والناجح من أجل مواجهة هذه الأزمة . هذا هو التحدي المركزي القائم اليوم امام الحركة النقابية العالمية
اخبار نقابية
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 14 / 06 / 2009
اخبار نقابية
* اعتداء على الحق النقابي في صفاقس :
عزمت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي على عقد اجتماع عام في مركزي إصلاح امتحان شهادة البكالوريا وتم تعلق بلاغ في هذا الشأن إلا أن احد رئيسي المركزين قام بتمزيق بلاغ النقابة ورفض رفضا قاطعا عقد الاجتماع وهو ما اجبر أعضاء النقابة والأساتذة المصححين في المركزين على الدخول في إضراب احتجاجي لم يقع فكه إلا بعد تقديم المدير المعني بالأمر لاعتذار وتعليق بلاغ النقابة من جديد والاتفاق على عقد الاجتماع في موعده .
* أعوان الديوان الوطني للتطهير يتمسكون بالإضراب :
رغم تواصل الاجتماعات والمفاوضات بين الطرف النقابي والطرف الإداري إلا أن أعوان الديوان الوطني للتطهير مازالوا متمسكين بإضرابهم المقرر ليوم 16 / 06 / 2009 ومن أهم مطالب الأعوان هي تمكين العملة من زيادة محترمة في الأجور وخلاص الساعات الإضافية وعدم التعامل مع شركات المناولة إضافة إلى عدم التفويت في الأنشطة الرئيسية للديوان لفائدة الخواص .
* إضراب في الشركة الوطنية للنهوض بالمساكن الاجتماعية " سبرولس " :
قرر أعوان شركة سبرولس الدخول في إضراب كامل يوم 23 / 06 / 2009 وذلك بعد فشل جولات المفاوضات بين الإدارة العامة والطرف النقابي ويطالب الأعوان أساسا بزيادة محترمة في الأجور
* إضراب جديد في الصناديق الاجتماعية :
لم تفضي المفاوضات بين الطرف النقابي والطرف الإداري إلى نتائج مرضية للطرف النقابي ولهذا قد يدخل أعوان وموظفو الصناديق الاجتماعية في إضراب جديد يومي 24 و 25 / 06 / 2009 علما إنهم خاضوا إضرابا وطنيا يوم 04 /06 / 2009 ومن أهم مطالب أعوان الصناديق الاجتماعية هي تعميم المنحة التعويضية للضمان الاجتماعي على كافة الأعوان وتسوية وضعية أطباء الضمان الاجتماعي والترفيع في قيمة بعض المنح مثل منحة الإحالة على التقاعد.
* إحالة عاملات الشركة الجندوبية للملابس الجاهزة على البطالة الفنية :
قام مالك الشركة الجندوبية للملابس الجاهزة بجندوبة بإحالة جميع العملة على البطالة الفنية بدون اجر لمدة 3 اشهر بدعوى وجود صعوبات اقتصادية علما وان عدد العملة بهذه الشركة يقارب 40 عاملا
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي مفتوح امام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي :
http://nakabi.unblog.fr
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
* اعتداء على الحق النقابي في صفاقس :
عزمت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي على عقد اجتماع عام في مركزي إصلاح امتحان شهادة البكالوريا وتم تعلق بلاغ في هذا الشأن إلا أن احد رئيسي المركزين قام بتمزيق بلاغ النقابة ورفض رفضا قاطعا عقد الاجتماع وهو ما اجبر أعضاء النقابة والأساتذة المصححين في المركزين على الدخول في إضراب احتجاجي لم يقع فكه إلا بعد تقديم المدير المعني بالأمر لاعتذار وتعليق بلاغ النقابة من جديد والاتفاق على عقد الاجتماع في موعده .
* أعوان الديوان الوطني للتطهير يتمسكون بالإضراب :
رغم تواصل الاجتماعات والمفاوضات بين الطرف النقابي والطرف الإداري إلا أن أعوان الديوان الوطني للتطهير مازالوا متمسكين بإضرابهم المقرر ليوم 16 / 06 / 2009 ومن أهم مطالب الأعوان هي تمكين العملة من زيادة محترمة في الأجور وخلاص الساعات الإضافية وعدم التعامل مع شركات المناولة إضافة إلى عدم التفويت في الأنشطة الرئيسية للديوان لفائدة الخواص .
* إضراب في الشركة الوطنية للنهوض بالمساكن الاجتماعية " سبرولس " :
قرر أعوان شركة سبرولس الدخول في إضراب كامل يوم 23 / 06 / 2009 وذلك بعد فشل جولات المفاوضات بين الإدارة العامة والطرف النقابي ويطالب الأعوان أساسا بزيادة محترمة في الأجور
* إضراب جديد في الصناديق الاجتماعية :
لم تفضي المفاوضات بين الطرف النقابي والطرف الإداري إلى نتائج مرضية للطرف النقابي ولهذا قد يدخل أعوان وموظفو الصناديق الاجتماعية في إضراب جديد يومي 24 و 25 / 06 / 2009 علما إنهم خاضوا إضرابا وطنيا يوم 04 /06 / 2009 ومن أهم مطالب أعوان الصناديق الاجتماعية هي تعميم المنحة التعويضية للضمان الاجتماعي على كافة الأعوان وتسوية وضعية أطباء الضمان الاجتماعي والترفيع في قيمة بعض المنح مثل منحة الإحالة على التقاعد.
* إحالة عاملات الشركة الجندوبية للملابس الجاهزة على البطالة الفنية :
قام مالك الشركة الجندوبية للملابس الجاهزة بجندوبة بإحالة جميع العملة على البطالة الفنية بدون اجر لمدة 3 اشهر بدعوى وجود صعوبات اقتصادية علما وان عدد العملة بهذه الشركة يقارب 40 عاملا
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي مفتوح امام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي :
http://nakabi.unblog.fr
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
البريد الالكتروني marced.nakabi@gmail.com :
تونس في 14 / 06 / 2009
اخبار نقابية
* اعتداء على الحق النقابي في صفاقس :
عزمت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي على عقد اجتماع عام في مركزي إصلاح امتحان شهادة البكالوريا وتم تعلق بلاغ في هذا الشأن إلا أن احد رئيسي المركزين قام بتمزيق بلاغ النقابة ورفض رفضا قاطعا عقد الاجتماع وهو ما اجبر أعضاء النقابة والأساتذة المصححين في المركزين على الدخول في إضراب احتجاجي لم يقع فكه إلا بعد تقديم المدير المعني بالأمر لاعتذار وتعليق بلاغ النقابة من جديد والاتفاق على عقد الاجتماع في موعده .
* أعوان الديوان الوطني للتطهير يتمسكون بالإضراب :
رغم تواصل الاجتماعات والمفاوضات بين الطرف النقابي والطرف الإداري إلا أن أعوان الديوان الوطني للتطهير مازالوا متمسكين بإضرابهم المقرر ليوم 16 / 06 / 2009 ومن أهم مطالب الأعوان هي تمكين العملة من زيادة محترمة في الأجور وخلاص الساعات الإضافية وعدم التعامل مع شركات المناولة إضافة إلى عدم التفويت في الأنشطة الرئيسية للديوان لفائدة الخواص .
* إضراب في الشركة الوطنية للنهوض بالمساكن الاجتماعية " سبرولس " :
قرر أعوان شركة سبرولس الدخول في إضراب كامل يوم 23 / 06 / 2009 وذلك بعد فشل جولات المفاوضات بين الإدارة العامة والطرف النقابي ويطالب الأعوان أساسا بزيادة محترمة في الأجور
* إضراب جديد في الصناديق الاجتماعية :
لم تفضي المفاوضات بين الطرف النقابي والطرف الإداري إلى نتائج مرضية للطرف النقابي ولهذا قد يدخل أعوان وموظفو الصناديق الاجتماعية في إضراب جديد يومي 24 و 25 / 06 / 2009 علما إنهم خاضوا إضرابا وطنيا يوم 04 /06 / 2009 ومن أهم مطالب أعوان الصناديق الاجتماعية هي تعميم المنحة التعويضية للضمان الاجتماعي على كافة الأعوان وتسوية وضعية أطباء الضمان الاجتماعي والترفيع في قيمة بعض المنح مثل منحة الإحالة على التقاعد.
* إحالة عاملات الشركة الجندوبية للملابس الجاهزة على البطالة الفنية :
قام مالك الشركة الجندوبية للملابس الجاهزة بجندوبة بإحالة جميع العملة على البطالة الفنية بدون اجر لمدة 3 اشهر بدعوى وجود صعوبات اقتصادية علما وان عدد العملة بهذه الشركة يقارب 40 عاملا
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي مفتوح امام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي :
http://nakabi.unblog.fr
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
* اعتداء على الحق النقابي في صفاقس :
عزمت النقابة الجهوية للتعليم الثانوي على عقد اجتماع عام في مركزي إصلاح امتحان شهادة البكالوريا وتم تعلق بلاغ في هذا الشأن إلا أن احد رئيسي المركزين قام بتمزيق بلاغ النقابة ورفض رفضا قاطعا عقد الاجتماع وهو ما اجبر أعضاء النقابة والأساتذة المصححين في المركزين على الدخول في إضراب احتجاجي لم يقع فكه إلا بعد تقديم المدير المعني بالأمر لاعتذار وتعليق بلاغ النقابة من جديد والاتفاق على عقد الاجتماع في موعده .
* أعوان الديوان الوطني للتطهير يتمسكون بالإضراب :
رغم تواصل الاجتماعات والمفاوضات بين الطرف النقابي والطرف الإداري إلا أن أعوان الديوان الوطني للتطهير مازالوا متمسكين بإضرابهم المقرر ليوم 16 / 06 / 2009 ومن أهم مطالب الأعوان هي تمكين العملة من زيادة محترمة في الأجور وخلاص الساعات الإضافية وعدم التعامل مع شركات المناولة إضافة إلى عدم التفويت في الأنشطة الرئيسية للديوان لفائدة الخواص .
* إضراب في الشركة الوطنية للنهوض بالمساكن الاجتماعية " سبرولس " :
قرر أعوان شركة سبرولس الدخول في إضراب كامل يوم 23 / 06 / 2009 وذلك بعد فشل جولات المفاوضات بين الإدارة العامة والطرف النقابي ويطالب الأعوان أساسا بزيادة محترمة في الأجور
* إضراب جديد في الصناديق الاجتماعية :
لم تفضي المفاوضات بين الطرف النقابي والطرف الإداري إلى نتائج مرضية للطرف النقابي ولهذا قد يدخل أعوان وموظفو الصناديق الاجتماعية في إضراب جديد يومي 24 و 25 / 06 / 2009 علما إنهم خاضوا إضرابا وطنيا يوم 04 /06 / 2009 ومن أهم مطالب أعوان الصناديق الاجتماعية هي تعميم المنحة التعويضية للضمان الاجتماعي على كافة الأعوان وتسوية وضعية أطباء الضمان الاجتماعي والترفيع في قيمة بعض المنح مثل منحة الإحالة على التقاعد.
* إحالة عاملات الشركة الجندوبية للملابس الجاهزة على البطالة الفنية :
قام مالك الشركة الجندوبية للملابس الجاهزة بجندوبة بإحالة جميع العملة على البطالة الفنية بدون اجر لمدة 3 اشهر بدعوى وجود صعوبات اقتصادية علما وان عدد العملة بهذه الشركة يقارب 40 عاملا
المرصد فضاء نقابي مستقل ديمقراطي مفتوح امام جميع النقابيين بدون استثناء ويمكن التواصل مع المرصد على العنوان الالكتروني التالي :
http://nakabi.unblog.fr
عن المرصد
المنسق
محمد العيادي
اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
تونس في 12جوان 2009
بيان إلى الرأي العامّ
تستعدّ المجموعة الانقلابية لعقد اجتماع غير شرعي بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لـ"المكتب التنفيذي الموسع"، وذلك يوم غد السبت 13جوان 2009على الساعة الواحدة بعد الزوال، وذلك رغم أن المكتب الشرعي للنقابة قد دعا منذ يوم 6 جوان إلى عقد اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع يوم 30 جوان أي بعد الجلسة العامة التي ستنعقد يوم 26 جوان. وقد خلت الدعوة التي وصلت أعضاء المكتب التنفيذي من صفاتهم التي أسندها إليهم المؤتمر التأسيسيّ. ويأتي هذا بعد التصعيد غير المبرّر واعتبار المكتب التنفيذي فاقدا لصفته من طرف هذه المجموعة الانقلابية التي تعمل ضدّ أيّ نفس استقلاليّ للنقابة.
ويأتي تشكّل لجنتنا لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في سياق الدفاع عن الحريات النقابية في البلاد، ودعم المنظمات والهيئات المستقلة، يقينا منّا بأنّ نقابة مستقلّة للصحفيين ضمانة لتطوير المشهد الإعلامي في البلاد الذي بقي بشهادة مسؤولي السلطة أنفسهم متّسما بالانغلاق ومنكمشا إلى حدّ التقصير عن القيام بدوره، كما أنّه من باب التصدّي للهجمة التي تطال المجتمع المدني، وحتى لا تعرف النقابة العامّة للصحفيين مصير جمعية القضاة بالانقلاب على قيادتها الشرعية، ولا مصير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المعطّل نشاطها بقرار سياسي أساسا.
إننا باعتبارنا من الناشطين في المجتمع المدني، ندعو كافة الصحفيين في المقام الأول، وكافة النقابيين ونشطاء المجتمع المدني إلى الوقوف صفّا واحدا ضدّ التوجّه الانقلابي الذي ترعاه بعض الدوائر في السلطة، من أجل المحافظة على استقلالية النقابة، ومن أجل استمرار الأمل في إعلام تونسي متحرّر ورائد في خدمة قضايا البلاد. كما ندعو الصحفيين الذين تورطوا في هذا التوجه اللاديمقراطي إلى تحكيم ضمائرهم، والاحتكام إلى القاعدة وإلى صندوق الاقتراع وألا يكونوا أدوات في خدمة مشاريع إخماد الديمقراطية وتأبيد تكبيل الإعلام.
وتعلن اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها ستعمل بكل الوسائل المشروعة المتاحة من أجل الدفاع عن استقلالية النقابة وشرعية تمثيليتها.
ونذكّر بأنّ اللجنة مفتوحة على كلّ الطاقات النضالية الراغبة في الانضمام إلى هذه المبادرة أو تقديم مقترحات أو إضافات ويمكن مراسلتها على العنوان الالكتروني التالي solidarite.snjt@gmail.com :
أعضاء اللجنة
ـ محمد العيادي
- صلاح مسعودي
- ليلى بن محمود
ـ محمد بحر
- مسعود الرمضاني
- بشرى بلحاج حميدة
- أحلام بن جفال
- سعيدة القراش
- عبد السلام الككلي
- ريم الحمروني
- مولدي الزوابي
- عبد الجبار الرقيقي
- خميس الشماري
- عبد الستار بن موسى
- سامي السويحلي
- خليل الزاوية
ـ عادل الحاج سالم
ـ صالح الفورتي
عن اللجنة
المنسق
محمد العيادي
تونس في 12جوان 2009
بيان إلى الرأي العامّ
تستعدّ المجموعة الانقلابية لعقد اجتماع غير شرعي بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لـ"المكتب التنفيذي الموسع"، وذلك يوم غد السبت 13جوان 2009على الساعة الواحدة بعد الزوال، وذلك رغم أن المكتب الشرعي للنقابة قد دعا منذ يوم 6 جوان إلى عقد اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع يوم 30 جوان أي بعد الجلسة العامة التي ستنعقد يوم 26 جوان. وقد خلت الدعوة التي وصلت أعضاء المكتب التنفيذي من صفاتهم التي أسندها إليهم المؤتمر التأسيسيّ. ويأتي هذا بعد التصعيد غير المبرّر واعتبار المكتب التنفيذي فاقدا لصفته من طرف هذه المجموعة الانقلابية التي تعمل ضدّ أيّ نفس استقلاليّ للنقابة.
ويأتي تشكّل لجنتنا لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في سياق الدفاع عن الحريات النقابية في البلاد، ودعم المنظمات والهيئات المستقلة، يقينا منّا بأنّ نقابة مستقلّة للصحفيين ضمانة لتطوير المشهد الإعلامي في البلاد الذي بقي بشهادة مسؤولي السلطة أنفسهم متّسما بالانغلاق ومنكمشا إلى حدّ التقصير عن القيام بدوره، كما أنّه من باب التصدّي للهجمة التي تطال المجتمع المدني، وحتى لا تعرف النقابة العامّة للصحفيين مصير جمعية القضاة بالانقلاب على قيادتها الشرعية، ولا مصير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المعطّل نشاطها بقرار سياسي أساسا.
إننا باعتبارنا من الناشطين في المجتمع المدني، ندعو كافة الصحفيين في المقام الأول، وكافة النقابيين ونشطاء المجتمع المدني إلى الوقوف صفّا واحدا ضدّ التوجّه الانقلابي الذي ترعاه بعض الدوائر في السلطة، من أجل المحافظة على استقلالية النقابة، ومن أجل استمرار الأمل في إعلام تونسي متحرّر ورائد في خدمة قضايا البلاد. كما ندعو الصحفيين الذين تورطوا في هذا التوجه اللاديمقراطي إلى تحكيم ضمائرهم، والاحتكام إلى القاعدة وإلى صندوق الاقتراع وألا يكونوا أدوات في خدمة مشاريع إخماد الديمقراطية وتأبيد تكبيل الإعلام.
وتعلن اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها ستعمل بكل الوسائل المشروعة المتاحة من أجل الدفاع عن استقلالية النقابة وشرعية تمثيليتها.
ونذكّر بأنّ اللجنة مفتوحة على كلّ الطاقات النضالية الراغبة في الانضمام إلى هذه المبادرة أو تقديم مقترحات أو إضافات ويمكن مراسلتها على العنوان الالكتروني التالي solidarite.snjt@gmail.com :
أعضاء اللجنة
ـ محمد العيادي
- صلاح مسعودي
- ليلى بن محمود
ـ محمد بحر
- مسعود الرمضاني
- بشرى بلحاج حميدة
- أحلام بن جفال
- سعيدة القراش
- عبد السلام الككلي
- ريم الحمروني
- مولدي الزوابي
- عبد الجبار الرقيقي
- خميس الشماري
- عبد الستار بن موسى
- سامي السويحلي
- خليل الزاوية
ـ عادل الحاج سالم
ـ صالح الفورتي
عن اللجنة
المنسق
محمد العيادي
لماذا يحرم الممرضون في تونس من حضور المؤتمرات العلمية ؟
لماذا يحرم الممرضون في تونس من حضور المؤتمرات العلمية ؟
قام عدد من الممرضين في المستشفى الجهوي بالقيروان باتصالات عديدة مع السكرتارية العالمية للمرضين بكندا بهدف حضور مؤتمر علمي فرانكفوني للممرضين من المقرر أن ينعقد في مراكش بالمغرب الاقصى , إلا أن إدارة الصحة العمومية بالقيروان رفضت تمكين هؤلاء الممرضين من حضور هذا المؤتمر بتعلة عدم توفر الأموال اللازمة وهو ما يطرح عديد الأسئلة حول أسباب حرمان الممرضين من حضور هذه المؤتمرات العلمية على غرار بقية المهن الأخرى خاصة الأطباء رغم أنهم يدفعون الضرائب ومن حقهم المشاركة في هذه المؤتمرات لما توفره من فرصة للتعرف على التقنيات الجديدة أم أن وزارة الصحة لا تعترف بالممرضين وتعمل على إرسال الأطباء فقط إلى هذه الملتقيات العلمية وهو ما يعني أنها تحولت إلى وزارة الأطباء؟
منير ضيف
ممرض تونسي - كندا
Inscription à :
Articles (Atom)
